بعد ستة أشهر من سقوط حكم الأسد، لماذا لا يريد لاجئون سوريون في الأردن العودة لبلادهم؟

"أحن لسوريا، لكن عندما أفكر في العواقب أقول لنفسي: خليني هون أحسن"، هكذا تعبر اللاجئة السورية في الأردن ريهام عن رفضها للعودة لبلادها حالياً وفي المستقبل القريب.
وهذا هو حال اللاجئة السورية رانيا أيضاً، والتي تقول: "لا شيء يشجعني على العودة".
منذ سقوط نظام عائلة الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحركة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم متسارعة من مختلف دول العالم، ومنها الأردن.
لكن بعضهم لا يزال متوجسا من الإقدام على تلك الخطوة حاليا، والانتقال من حالة اللجوء إلى المواطنة.
ويرى تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي يقدم تصوراً سنوياً لأوضاع النازحين قسراً في العالم، الصادر منذ أيام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الجانب المشرق الوحيد يكمن في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا.
وبلغ عدد الأفراد اللاجئين العائدين إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، وحتى 12 يونيو/حزيران 577,266 لاجئاً.
وخلال تلك الفترة، عاد أكثر من 86 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم.
ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في فبراير/شباط الماضي مسحاً إقليمياً حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين في أربع دول، منها الأردن، بشأن العودة إلى سوريا.
وأعرب فيه 27 في المئة فقط من اللاجئين السوريين المشاركين في المسح عن نيتــهم العودة خلال 12 شهراً مقبلة، مقارنة مع 1.7 في المئة في مسح العام الماضي.
"بيتي على الأرض"
Getty Images
مبنى مدمر في مخيم اليرموك قرب دمشق، في الأول من فبراير/شباط 2025
تنحدر ريهام، وهو اسم مستعار، من قرية خربة غزالة في محافظة درعا السورية، لكنها كانت تسكن في مخيم اليرموك قرب دمشق، قبل وصولها للأردن بصحبة أفراد من عائلتها في 2013، عقب اندلاع "الثورة السورية".
وسكنت ريهام (39 عاماً) في مخيم الزعتري شمالي الأردن، بعد أن فقدت زوجها برصاص قناص خلال أحداث العنف في سوريا، فبقي لها من عائلتها طفلان اصطحبتهما إلى الأردن، حيث كانت تسعى للأمان.
بعد أكثر من عقد من اللجوء وأشكال معاناته، لا تفكر ريهام في العودة لبلادها بعد سقوط حكم الأسد، وتساءلت: أين سأسكن؟
"ما عندي بيت، وما عندي مصاري (مال) … بيتي في مخيم اليرموك قرب دمشق على الأرض بعد دماره بشكل كامل خلال الحرب، ومنطقة سكني لا يوجد بها أحد"، تقول ريهام لبي بي سي.
ورأى 66 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن أن المخاوف بشأن توافر الممتلكات تمنعهم من العودة خلال عام.
أما رانيا الخالدي (45 سنة) من مدينة حلب، والتي وصلت إلى عمّان في 2012 قادمة من سوريا بعد عام من اندلاع "الثورة"، لا تبدي رغبة في العودة لوطنها لأسباب عدة.
تعيل رانيا عائلتها بعد وفاة زوجها منذ عام، من خلال إكمال عمله في مجال صنع الصابون الذي تشتهر به حلب، وتقوم ببيعه في عمّان.
تقول رانيا لبي بي سي: "بيتي ومشغل زوجي الخاص بالصابون في حلب مدمران بشكل كامل".
"أولادي متعلقون بالأردن"
Getty Images
أطفال سوريون يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016
تضيف رانيا: "لا شيء يشجعني على العودة، وأولادي متعلقون بالأردن… جميع أقاربي في حلب غير موجودين بسبب الوفاة أو السفر والشتات".
وأشارت رانيا إلى دراسة أولادها في الأردن.
أما ريهام تشير إلى أن نجلها يدرس في الجامعة في تخصص الأمن السيبراني، والآخر يدرس في الصف العاشر.
وترى ريهام أن التعليم في سوريا ليس جيداً، مضيفةً: "لا يوجد في سوريا تخصص أمن سيبراني حتى يكمل ابني دراسته، ولا توجد وظائف مناسبة لتخصصه الدراسي".
وعبر 41 في المئة من اللاجئين السوريين بالأردن المشاركين في المسح، أن المخاوف بشأن توافر الخدمات، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبنية التحتية، تمنعهم من العودة لبلادهم خلال عام.
وتتواصل ريهام مع أشخاص في سوريا يخبرونها بمشاكل حالية تتعلق بالكهرباء والمياه.
أما أحمد نعسان الذي يسكن عمّان، فعبر لبي بي سي عن قلقه من عدم توافر المستلزمات الطبية للعلاج والرعاية الصحية.
مخاوف أمنية
ولا يرى أحمد (55 عاماً) الذي وصل إلى الأردن عام 2012، أن السلم الأهلي متوافر في سوريا ومنطقته في ريف دمشق، وهو ما يثير المخاوف لديه.
وتتشارك ريهام مع أحمد في المخاوف الأمنية، متحدثة عن "وجود اغتيالات وقتل" وتصفية حسابات في بلادها.
وتشكل المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن مانعاً لنحو 51 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام.
"مهنتي تعد من الكماليات في سوريا"
يعمل أحمد في فن الأرابيسك والمشغولات اليدوية الخاصة بهذا الفن، ويبيع أعماله، ويدرب آخرين في هذا المجال، ولديه مشغل في عمّان.
"لا أفكر في العودة…وقد تعرض بيتي ومشغلي في سوريا للدمار"، يقول أحمد الذي لديه أيضاً مخاوف اقتصادية.
ويضيف: "مهنتي تعد في سوريا حالياً من الكماليات، لأن سوريا في مرحلة البناء".
ويبدو على أحمد التعلق بالأردن، ويشير إلى أنه لا يسعى إلى قطع ارتباطه بالأردن حتى في حال عودته.
وتشكل التحديات الاقتصادية في سوريا مانعاً لـ36 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعد رفع عقوبات غربية عن البلاد، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نهاية يناير/كانون الثاني، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
قرار "طوعي"
وتؤكد ماريا ستافروبولو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لبي بي سي، أن قرار العودة للاجئين هو طوعي ويعود للاجئ نفسه.
وتحدثت ستافروبولو لبي بي سي، عن نوعين من المخاوف، الأول يتعلق بالاستقرار والأمن، والثاني يتعلق بالظروف الاقتصادية وفرص كسب العيش، والحصول على الخدمات الأساسية.
"الأمر يعتمد على المكان الذي يقصدونه، ومدى شعورهم بالأمان الكافي، ويعتمد الأمر على ما هو متاح لهم من خدمات أساسية"، وفق ستافروبولو.
"تهيئة الظروف"
يضغط الأردن الذي يشترك مع سوريا في حدود برية تمتد إلى نحو 375 كيلومتراً، من أجل "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم"، وفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وهو الأمر الذي تطرق له العاهل الأردني عبدالله الثاني في فبراير/شباط الماضي، عندما بحث مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في عمّان "تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين".
وانسجاماً مع ذلك، أكدت المفوضية في أبريل/نيسان، عدم تخطيطها لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري، وهما أكبر مخيمين للاجئين السوريين في الأردن.
ويسكن في المخيمين قرابة 108 آلاف لاجئ سوري.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 534,694 منهم 111 ألف في 4 مخيمات للاجئين السوريين، وفق سجلات المفوضية في مطلع الشهر الحالي.
وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، وذلك في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة.
مبادرة لتوفير خدمات نقل مجانية
تتوقع المفوضية عودة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري من الخارج منهم 200 ألف من الأردن بحلول نهاية 2025.
وأطلقت المفوضية في يناير/كانون الثاني 2025 مبادرة لتوفير المواصلات، وفق حديث الناطق الإعلامي للمفوضية في الأردن يوسف طه، لبي بي سي.
ويوفر برنامج النقل التابع للمفوضية خدمات نقلٍ مجانية للاجئين السوريين الذين يتقدمون بطلباتٍ للعودة الطوعية إلى سوريا.
وقدمت المفوضية حتى الآن مساعدةً في النقل لقرابة 2800 لاجئ، بحسب طه.
وتُقدم المفوضية استشاراتٍ للعودة، تشمل مشاركة معلومات مُحدثة ومُوثّقة حول الأوضاع في مناطق العودة، وتقديم المساعدة القانونية، وضمان الدعم عند المعابر الحدودية، بحسب طه.
وتقول المفوضية إن هذه الجهود تهدف إلى مساعدة اللاجئين على اتخاذ قراراتٍ مستنيرة والعودة بطريقة تحفظ حقوقهم وسلامتهم.
كما تشمل الخدمات فحوصات طبية قبل المغادرة، واستشارات فردية حول الأوضاع في سوريا، وحول مراكز المفوضية المجتمعية والخدمات المتاحة للعائدين في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

علي شمخاني: من هو مستشار خامنئي الذي أُعلِن مقتله، ثم أرسل للمرشد الأعلى "أنا على قيد الحياة"؟

Getty Images "كل هويتي مستمدة من هذه الثورة، ولا زلت أعتبر نفسي جندياً في صفوفها" أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن علي شمخاني، المستشار السياسي البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في حالة مستقرة بعد إصابته بجروح بالغة جرّاء ضربة إسرائيلية. وجاء ذلك بعد أيام من معلومات متضاربة حول مقتله بضربة إسرائيلية. فمن هو شمخاني؟ وماذا نعرف عن تدرجه في سلم الحكم في إيران؟ وقال علي شمخاني في رسالة موجهة إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الجمعة: "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية بنفسي". وجاء في رسالته التي نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية: "النصر قريب، وسيُخلد اسم إيران في أعالي التاريخ كعادته". كان علي شمخاني (1955) من المؤسسين الأوائل للحرس الثوري الإيراني، ومن كبار قادته خلال الحرب الإيرانية-العراقية. شمخاني، الذي شغل منصب المستشار السياسي للمرشد الأعلى علي خامنئي، وكان أميناً سابقاً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ظل شخصية بارزة في المجالين العسكري والأمني في الجمهورية الإسلامية، وغالباً ما وصف بألقاب من قبيل القائد، والأدميرال، والاستراتيجي، والدبلوماسي. كان يعتبر نفسه "ابن الثورة"، وصرّح ذات مرة: "كل هويتي مستمدة من هذه الثورة، ولا زلت أعتبر نفسي جندياً في صفوفها". اعتبر من الشخصيات "المعتدلة" في المؤسسة العسكرية، وأحد القلائل الذين بقوا فاعلين في ميادين السياسة والأمن والعسكر منذ بدايات النظام. لكن في السنوات الأخيرة، طغت ملفات تتعلق بأنشطة أقربائه الاقتصادية على تاريخه العسكري والسياسي. فقد أثارت وسائل الإعلام انتقادات واسعة حول "الثروة الأسطورية لأبنائه وحفل زفاف ابنته الباذخ في فندق إسبيناس بالاس في مايو/أيار 2024". ولم يُسأل علناً قط عن مصادر هذه الثروة أو نمط حياته الفاخر المزعوم، وفق تقرير لبي بي سي فارسي. من جماعة "منصورون" إلى تأسيس الحرس الثوري Getty Images شارك في تأسيس جماعة "منصورون" المسلحة عام 1975، ولعب دوراً محورياً في بناء الحرس الثوري بعد الثورة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى أدوار قيادية في السياسة والأمن. وُلد علي شمخاني عام 1955 في مدينة الأهواز، وهو عربي من محافظة خوزستان، وله أربعة أبناء. كان ناشطاً سياسياً ضد نظام الشاه قبل الثورة واعتقل عدة مرات. وفي عام 1975، شارك إلى جانب محسن رضائي، وغلام علي رشيد، ومحمد باقر ذو القدر، ومحمد جهان آرا، وإسماعيل دغاغي وآخرين في تأسيس جماعة "منصورون" المسلحة. قتل بعض أعضاء الجماعة قبل الثورة، وبعد انتصارها في 1979، ساهم شمخاني ورفاقه في تأسيس الحرس الثوري الإيراني. وبحسب كتاب "الحركات والتنظيمات الدينية السياسية في إيران" لرسول جعفريان، نشأت جماعة منصورون في خوزستان حوالى عام 1971، وأعيد تنظيمها عام 1975 لتضم شخصيات مثل شمخاني ورضائي، قبل أن تتوسع لتشمل مدناً أخرى كطهران، وأصفهان، وقم، وكاشان، وأراك. نفّذت الجماعة عدة عمليات مسلحة في عامي 1977 و1978، وقال بعض أعضائها إنهم كانوا على تواصل مع رجال دين كبار عبر حسين راستي الكاشاني من رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم. بعد الثورة، ساهم شمخاني في تأسيس "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية" عبر دمج عدة مجموعات (أمة واحدة، توحيدي بدر، توحيدي صف، فلاح، فلق، منصورون، موحدين) لمواجهة منظمة مجاهدي خلق. لكن بعد أمر الخميني بمنع العسكريين من الانخراط السياسي، انسحب شمخاني ومجموعته من المنظمة، التي تفككت لاحقاً بسبب الانقسامات الداخلية، قبل أن يُعاد إحياؤها عام 1991. الحرس الثوري والقيادات العسكرية Getty Images قاد الحرس الثوري في ذروة الحرب مع العراق كان شمخاني من مؤسسي الحرس الثوري وقادته الأبرز خلال الحرب الإيرانية-العراقية. تولى قيادة فرع خوزستان، ثم أصبح نائب القائد العام للحرس الثوري بين عامي 1981 و1989، مع تولّيه في الوقت نفسه قيادة القوات البرية للحرس، ومنصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الاستخبارات والعمليات. شغل لفترة قصيرة منصب "وزير الحرس الثوري" في حكومة مير حسين موسوي، قبل أن تدمج الوزارة بوزارة الدفاع. نقل لاحقاً إلى الجيش النظامي، حيث تولى قيادة البحرية بين 1989 و1997، إضافة إلى قيادته البحرية التابعة للحرس الثوري منذ عام 1990. "أبو الحسن بني صدر لم يكن خائناً" Getty Images في كتابه المقتضب "أنقذونا!"، اعترف بأنه كان يفتقر للمعرفة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية برز اسم شمخاني خلال الحرب بخطابه الشهير "أنقذونا!" الذي وجّهه للمسؤولين في بدايات الحرب، وجاء فيه: "أنقذونا! ما هذه المؤسسة الرسمية التي لا تملك حتى سلاحاً فردياً؟ لم تُدرّبوا الحرس الشهداء... من بين 150 من حراس المحمرة، لم يبقَ سوى 30. يمكننا أن نصمد بثلاثين قذيفة هاون لثلاثة أشهر... شهداؤنا الذين سقطوا قبل 25 يوماً ما زالوا دون دفن. أنقذونا. نحتاج سلاحاً وإمدادات". في كتابه المقتضب "أنقذونا!"، اعترف بأنه كان يفتقر للمعرفة العسكرية في تلك المرحلة، وأنه لم يكن يعرف حتى معنى الأسهم على خرائط العمليات، وكان يظن أن رجلاً قوي البنية يحمل رشاشاً على السطح قادر على إسقاط طائرات عراقية. أثار جدلاً بتصريحه أن "أبو الحسن بني صدر لم يكن خائناً، بل كانت له رؤية مختلفة"، ما أزعج دوائر في النظام. وأوضح في الكتاب أنه كان على تواصل شخصي مع بني صدر، الذي كان ودوداً لكنه "لم يرسل سلاحاً أبداً". وأبو الحسن بني‌ صدر هو أول رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران بعد الثورة عام 1979، وأقيل من منصبه عام 1981 بسبب خلافات حادة مع رجال الدين، ثم عاش في المنفى بفرنسا حتى وفاته عام 2021. الترشح للرئاسة والمناصب التنفيذية Getty Images من الأوسمة إلى صناديق الاقتراع... شمخاني بين المؤسسة والعزلة بحسب مذكرات هاشمي رفسنجاني، ترشح شمخاني للانتخابات الرئاسية عام 2001 "بتشجيع من قادة الحرس". نال رتبة الأدميرال عام 1999، ووسام "الفتح" ثلاث مرات من المرشد الأعلى. تولى وزارة الدفاع في عهد الرئيس محمد خاتمي، وحصل عام 2000 على وسام الملك عبد العزيز من السعودية، وهو أعلى وسام سعودي. ترشح عام 2001 في مواجهة خاتمي، لكنه نال أقل من مليون صوت (نحو 2.5٪) وخسر بفارق كبير. ورغم خيبة أمل الإصلاحيين، بقي في منصبه وزيراً للدفاع. أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي والعودة إلى الواجهة Getty Images عقد من الأمن القومي... بين الأزمات والوساطات في 10 أيلول/سبتمبر 2013، عُيّن شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لسعيد جليلي. كتب حسن روحاني لاحقاً أن خياريه الأول والثاني، علي أكبر ناطق نوري ومحمد فروزنده، رفضا المنصب، فاقترح شمخاني رغم تردد خامنئي، وأكد أنه ندم لاحقاً على التعيين لكنه لم يتمكن من التراجع. ومن أبرز الأحداث التي شهدها عهده: - إسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري - احتجاجات ديسمبر 2017، نوفمبر 2019، صيف 2021، واحتجاجات مهسا أميني في 2022 - موجات احتجاجات نقابية وطلابية في أزمة الطائرة الأوكرانية، حاول شمخاني تبرئة قادة الحرس، قائلاً إن الأمر يعود إلى "وحدة خارجة عن السيطرة"، واصفاً الحدث بأنه "ألم غير مسبوق لقيادة الحرس". قلل من أهمية احتجاجات 2017، واعتبرها "محدودة جداً"، متهماً السعودية ودولاً أخرى بالتحريض الإلكتروني. أما في 2019، فاتهم المعارضة بتزوير أعداد الضحايا. وفي آذار/مارس 2023، لعب دوراً محورياً في استئناف العلاقات بين إيران والسعودية. ومع تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة عام 2021، راجت شائعات متكررة عن استقالته، حتى أُعلن في مايو 2023 عن تعيين علي أكبر أحمديان بديلاً له، لتنتهي بذلك فترة استمرت عقداً من الزمن. وفي الوقت نفسه، عيّنه خامنئي عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشاراً سياسياً، ليبقى داخل دائرة النظام. "ثروة أسطورية" لعائلته وسط مسيرته الطويلة في الأمن والسياسة والعسكر، ظل الجدل قائماً حول "الثروة الأسطورية" لعائلة شمخاني، مع تداول واسع لصور منازل فاخرة منسوبة إليه وإلى صهره. رد شمخاني وحلفاؤه بأن هذه الاتهامات مدفوعة سياسياً. ولم يعلّق علناً على أي من هذه المزاعم. ابنه، حسين شمخاني، يقال إنه يدير شركة "أدميرال شيبّينغ". وفي فبراير 2022، أثار احتجاز سفينة تدعى "كابل" تابعة للشركة ضجة إعلامية، إذ أفادت وكالة إيلنا أن "إخوة شمخاني" يمتلكون الشركة، فيما أعلنت وكالة فارس لاحقاً أن العائلة رفعت دعوى قضائية ضد إيلنا. وفي مايو/ أيار 2024، نشرت صحيفة "جمهوري إسلامي" افتتاحية طالبت فيها شمخاني بأن "يختار بين ممارسة التجارة أو البقاء في هرم السلطة"، مشيرة إلى أنه يعتبر الأنشطة الاقتصادية لنفسه ولـ"أبناء الجبهة والحرب" مباحة بل ومحمودة.

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟

في ظل أزمات متلاحقة وانهيار مستمر، يواجه أكثر من ثلثي سكان السودان صعوبة بالغة في تأمين وجباتهم اليومية، حيث يعيش هؤلاء على دخل يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميًا، وفق بيانات البنك الدولي، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتوفير وجبة واحدة تفتقر إلى اللحوم ومصادر البروتين الأساسية. وتسببت الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 188% خلال عام 2024، مع بقاء الأجور عند مستويات متدنية، لا تتجاوز في كثير من الحالات 60 دولارًا شهريًا للمعلمين والعمال، في تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بالمجتمعات السودانية. في ظل هذا الواقع المأساوي، تنمو دائرة الجوع وتتسع بشكل غير مسبوق. هذا ومنذ أكثر من عامين، يدور قتال مستمر في السودان أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، وترك مجتمعات كاملة بدون خدمات أساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء، ما أدى إلى فشل متكرر في المواسم الزراعية خصوصًا في ولاية الشمالية، حيث انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة عطّلت الإنتاج الزراعي وحالت دون تأمين الغذاء اللازم للأسر. أما في العاصمة الخرطوم، فقد شكلت مناطق شمال السودان ملاذًا لملايين النازحين الفارين من مناطق القتال في العاصمة ومناطق أخرى، مما زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة. رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أن غالبية النازحين يترددون في العودة إلى منازلهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، كما تؤكد نعيمة حسين، التي تعيل ستة أطفال، وتواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمياه النظيفة وسط غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر. المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذرت مرارًا من أن السودان يقترب من 'نقطة الانهيار' مع وصول العديد من المجتمعات إلى مرحلة غير قادرة على دعم الأسر النازحة، ما يزيد من خطر المجاعة في مناطق جنوب الخرطوم وغيرها. المسؤول في البرنامج، لوران بوكيرا، دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي العاجل، محذرًا من أن نقص التمويل قد دفع بالبرنامج إلى تقليص المساعدات الغذائية الحيوية التي تشمل الحصص الغذائية والزيت والبقوليات في الولايات المتضررة، مما يجعل المكملات الغذائية التي تنقذ حياة الأطفال والحوامل والمرضعات بعيدة المنال. وعلى الرغم من تصنيف السودان كأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للطوارئ لعام 2025، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى غير كافية، مع نقص في التمويل يصل إلى أكثر من 85% من المطلوب لتغطية خطة الأمم المتحدة للمساعدات، مما يعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار النزاع وغياب الخدمات الأساسية.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

بعد ستة أشهر من سقوط حكم الأسد، لماذا لا يريد لاجئون سوريون في الأردن العودة لبلادهم؟

"أحن لسوريا، لكن عندما أفكر في العواقب أقول لنفسي: خليني هون أحسن"، هكذا تعبر اللاجئة السورية في الأردن ريهام عن رفضها للعودة لبلادها حالياً وفي المستقبل القريب. وهذا هو حال اللاجئة السورية رانيا أيضاً، والتي تقول: "لا شيء يشجعني على العودة". منذ سقوط نظام عائلة الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحركة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم متسارعة من مختلف دول العالم، ومنها الأردن. لكن بعضهم لا يزال متوجسا من الإقدام على تلك الخطوة حاليا، والانتقال من حالة اللجوء إلى المواطنة. ويرى تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي يقدم تصوراً سنوياً لأوضاع النازحين قسراً في العالم، الصادر منذ أيام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الجانب المشرق الوحيد يكمن في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا. وبلغ عدد الأفراد اللاجئين العائدين إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، وحتى 12 يونيو/حزيران 577,266 لاجئاً. وخلال تلك الفترة، عاد أكثر من 86 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم. ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في فبراير/شباط الماضي مسحاً إقليمياً حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين في أربع دول، منها الأردن، بشأن العودة إلى سوريا. وأعرب فيه 27 في المئة فقط من اللاجئين السوريين المشاركين في المسح عن نيتــهم العودة خلال 12 شهراً مقبلة، مقارنة مع 1.7 في المئة في مسح العام الماضي. "بيتي على الأرض" Getty Images مبنى مدمر في مخيم اليرموك قرب دمشق، في الأول من فبراير/شباط 2025 تنحدر ريهام، وهو اسم مستعار، من قرية خربة غزالة في محافظة درعا السورية، لكنها كانت تسكن في مخيم اليرموك قرب دمشق، قبل وصولها للأردن بصحبة أفراد من عائلتها في 2013، عقب اندلاع "الثورة السورية". وسكنت ريهام (39 عاماً) في مخيم الزعتري شمالي الأردن، بعد أن فقدت زوجها برصاص قناص خلال أحداث العنف في سوريا، فبقي لها من عائلتها طفلان اصطحبتهما إلى الأردن، حيث كانت تسعى للأمان. بعد أكثر من عقد من اللجوء وأشكال معاناته، لا تفكر ريهام في العودة لبلادها بعد سقوط حكم الأسد، وتساءلت: أين سأسكن؟ "ما عندي بيت، وما عندي مصاري (مال) … بيتي في مخيم اليرموك قرب دمشق على الأرض بعد دماره بشكل كامل خلال الحرب، ومنطقة سكني لا يوجد بها أحد"، تقول ريهام لبي بي سي. ورأى 66 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن أن المخاوف بشأن توافر الممتلكات تمنعهم من العودة خلال عام. أما رانيا الخالدي (45 سنة) من مدينة حلب، والتي وصلت إلى عمّان في 2012 قادمة من سوريا بعد عام من اندلاع "الثورة"، لا تبدي رغبة في العودة لوطنها لأسباب عدة. تعيل رانيا عائلتها بعد وفاة زوجها منذ عام، من خلال إكمال عمله في مجال صنع الصابون الذي تشتهر به حلب، وتقوم ببيعه في عمّان. تقول رانيا لبي بي سي: "بيتي ومشغل زوجي الخاص بالصابون في حلب مدمران بشكل كامل". "أولادي متعلقون بالأردن" Getty Images أطفال سوريون يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016 تضيف رانيا: "لا شيء يشجعني على العودة، وأولادي متعلقون بالأردن… جميع أقاربي في حلب غير موجودين بسبب الوفاة أو السفر والشتات". وأشارت رانيا إلى دراسة أولادها في الأردن. أما ريهام تشير إلى أن نجلها يدرس في الجامعة في تخصص الأمن السيبراني، والآخر يدرس في الصف العاشر. وترى ريهام أن التعليم في سوريا ليس جيداً، مضيفةً: "لا يوجد في سوريا تخصص أمن سيبراني حتى يكمل ابني دراسته، ولا توجد وظائف مناسبة لتخصصه الدراسي". وعبر 41 في المئة من اللاجئين السوريين بالأردن المشاركين في المسح، أن المخاوف بشأن توافر الخدمات، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبنية التحتية، تمنعهم من العودة لبلادهم خلال عام. وتتواصل ريهام مع أشخاص في سوريا يخبرونها بمشاكل حالية تتعلق بالكهرباء والمياه. أما أحمد نعسان الذي يسكن عمّان، فعبر لبي بي سي عن قلقه من عدم توافر المستلزمات الطبية للعلاج والرعاية الصحية. مخاوف أمنية ولا يرى أحمد (55 عاماً) الذي وصل إلى الأردن عام 2012، أن السلم الأهلي متوافر في سوريا ومنطقته في ريف دمشق، وهو ما يثير المخاوف لديه. وتتشارك ريهام مع أحمد في المخاوف الأمنية، متحدثة عن "وجود اغتيالات وقتل" وتصفية حسابات في بلادها. وتشكل المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن مانعاً لنحو 51 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. "مهنتي تعد من الكماليات في سوريا" يعمل أحمد في فن الأرابيسك والمشغولات اليدوية الخاصة بهذا الفن، ويبيع أعماله، ويدرب آخرين في هذا المجال، ولديه مشغل في عمّان. "لا أفكر في العودة…وقد تعرض بيتي ومشغلي في سوريا للدمار"، يقول أحمد الذي لديه أيضاً مخاوف اقتصادية. ويضيف: "مهنتي تعد في سوريا حالياً من الكماليات، لأن سوريا في مرحلة البناء". ويبدو على أحمد التعلق بالأردن، ويشير إلى أنه لا يسعى إلى قطع ارتباطه بالأردن حتى في حال عودته. وتشكل التحديات الاقتصادية في سوريا مانعاً لـ36 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعد رفع عقوبات غربية عن البلاد، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نهاية يناير/كانون الثاني، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. قرار "طوعي" وتؤكد ماريا ستافروبولو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لبي بي سي، أن قرار العودة للاجئين هو طوعي ويعود للاجئ نفسه. وتحدثت ستافروبولو لبي بي سي، عن نوعين من المخاوف، الأول يتعلق بالاستقرار والأمن، والثاني يتعلق بالظروف الاقتصادية وفرص كسب العيش، والحصول على الخدمات الأساسية. "الأمر يعتمد على المكان الذي يقصدونه، ومدى شعورهم بالأمان الكافي، ويعتمد الأمر على ما هو متاح لهم من خدمات أساسية"، وفق ستافروبولو. "تهيئة الظروف" يضغط الأردن الذي يشترك مع سوريا في حدود برية تمتد إلى نحو 375 كيلومتراً، من أجل "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم"، وفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وهو الأمر الذي تطرق له العاهل الأردني عبدالله الثاني في فبراير/شباط الماضي، عندما بحث مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في عمّان "تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين". وانسجاماً مع ذلك، أكدت المفوضية في أبريل/نيسان، عدم تخطيطها لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري، وهما أكبر مخيمين للاجئين السوريين في الأردن. ويسكن في المخيمين قرابة 108 آلاف لاجئ سوري. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 534,694 منهم 111 ألف في 4 مخيمات للاجئين السوريين، وفق سجلات المفوضية في مطلع الشهر الحالي. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، وذلك في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة. مبادرة لتوفير خدمات نقل مجانية تتوقع المفوضية عودة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري من الخارج منهم 200 ألف من الأردن بحلول نهاية 2025. وأطلقت المفوضية في يناير/كانون الثاني 2025 مبادرة لتوفير المواصلات، وفق حديث الناطق الإعلامي للمفوضية في الأردن يوسف طه، لبي بي سي. ويوفر برنامج النقل التابع للمفوضية خدمات نقلٍ مجانية للاجئين السوريين الذين يتقدمون بطلباتٍ للعودة الطوعية إلى سوريا. وقدمت المفوضية حتى الآن مساعدةً في النقل لقرابة 2800 لاجئ، بحسب طه. وتُقدم المفوضية استشاراتٍ للعودة، تشمل مشاركة معلومات مُحدثة ومُوثّقة حول الأوضاع في مناطق العودة، وتقديم المساعدة القانونية، وضمان الدعم عند المعابر الحدودية، بحسب طه. وتقول المفوضية إن هذه الجهود تهدف إلى مساعدة اللاجئين على اتخاذ قراراتٍ مستنيرة والعودة بطريقة تحفظ حقوقهم وسلامتهم. كما تشمل الخدمات فحوصات طبية قبل المغادرة، واستشارات فردية حول الأوضاع في سوريا، وحول مراكز المفوضية المجتمعية والخدمات المتاحة للعائدين في سوريا.