أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟

في ظل أزمات متلاحقة وانهيار مستمر، يواجه أكثر من ثلثي سكان السودان صعوبة بالغة في تأمين وجباتهم اليومية، حيث يعيش هؤلاء على دخل يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميًا، وفق بيانات البنك الدولي، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتوفير وجبة واحدة تفتقر إلى اللحوم ومصادر البروتين الأساسية.
وتسببت الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 188% خلال عام 2024، مع بقاء الأجور عند مستويات متدنية، لا تتجاوز في كثير من الحالات 60 دولارًا شهريًا للمعلمين والعمال، في تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بالمجتمعات السودانية. في ظل هذا الواقع المأساوي، تنمو دائرة الجوع وتتسع بشكل غير مسبوق.
هذا ومنذ أكثر من عامين، يدور قتال مستمر في السودان أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، وترك مجتمعات كاملة بدون خدمات أساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء، ما أدى إلى فشل متكرر في المواسم الزراعية خصوصًا في ولاية الشمالية، حيث انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة عطّلت الإنتاج الزراعي وحالت دون تأمين الغذاء اللازم للأسر.
أما في العاصمة الخرطوم، فقد شكلت مناطق شمال السودان ملاذًا لملايين النازحين الفارين من مناطق القتال في العاصمة ومناطق أخرى، مما زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة. رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أن غالبية النازحين يترددون في العودة إلى منازلهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، كما تؤكد نعيمة حسين، التي تعيل ستة أطفال، وتواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمياه النظيفة وسط غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر.
المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذرت مرارًا من أن السودان يقترب من 'نقطة الانهيار' مع وصول العديد من المجتمعات إلى مرحلة غير قادرة على دعم الأسر النازحة، ما يزيد من خطر المجاعة في مناطق جنوب الخرطوم وغيرها. المسؤول في البرنامج، لوران بوكيرا، دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي العاجل، محذرًا من أن نقص التمويل قد دفع بالبرنامج إلى تقليص المساعدات الغذائية الحيوية التي تشمل الحصص الغذائية والزيت والبقوليات في الولايات المتضررة، مما يجعل المكملات الغذائية التي تنقذ حياة الأطفال والحوامل والمرضعات بعيدة المنال.
وعلى الرغم من تصنيف السودان كأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للطوارئ لعام 2025، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى غير كافية، مع نقص في التمويل يصل إلى أكثر من 85% من المطلوب لتغطية خطة الأمم المتحدة للمساعدات، مما يعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار النزاع وغياب الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟

في ظل أزمات متلاحقة وانهيار مستمر، يواجه أكثر من ثلثي سكان السودان صعوبة بالغة في تأمين وجباتهم اليومية، حيث يعيش هؤلاء على دخل يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميًا، وفق بيانات البنك الدولي، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتوفير وجبة واحدة تفتقر إلى اللحوم ومصادر البروتين الأساسية. وتسببت الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 188% خلال عام 2024، مع بقاء الأجور عند مستويات متدنية، لا تتجاوز في كثير من الحالات 60 دولارًا شهريًا للمعلمين والعمال، في تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بالمجتمعات السودانية. في ظل هذا الواقع المأساوي، تنمو دائرة الجوع وتتسع بشكل غير مسبوق. هذا ومنذ أكثر من عامين، يدور قتال مستمر في السودان أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، وترك مجتمعات كاملة بدون خدمات أساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء، ما أدى إلى فشل متكرر في المواسم الزراعية خصوصًا في ولاية الشمالية، حيث انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة عطّلت الإنتاج الزراعي وحالت دون تأمين الغذاء اللازم للأسر. أما في العاصمة الخرطوم، فقد شكلت مناطق شمال السودان ملاذًا لملايين النازحين الفارين من مناطق القتال في العاصمة ومناطق أخرى، مما زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة. رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أن غالبية النازحين يترددون في العودة إلى منازلهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، كما تؤكد نعيمة حسين، التي تعيل ستة أطفال، وتواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمياه النظيفة وسط غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر. المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذرت مرارًا من أن السودان يقترب من 'نقطة الانهيار' مع وصول العديد من المجتمعات إلى مرحلة غير قادرة على دعم الأسر النازحة، ما يزيد من خطر المجاعة في مناطق جنوب الخرطوم وغيرها. المسؤول في البرنامج، لوران بوكيرا، دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي العاجل، محذرًا من أن نقص التمويل قد دفع بالبرنامج إلى تقليص المساعدات الغذائية الحيوية التي تشمل الحصص الغذائية والزيت والبقوليات في الولايات المتضررة، مما يجعل المكملات الغذائية التي تنقذ حياة الأطفال والحوامل والمرضعات بعيدة المنال. وعلى الرغم من تصنيف السودان كأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للطوارئ لعام 2025، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى غير كافية، مع نقص في التمويل يصل إلى أكثر من 85% من المطلوب لتغطية خطة الأمم المتحدة للمساعدات، مما يعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار النزاع وغياب الخدمات الأساسية.

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

بعد ستة أشهر من سقوط حكم الأسد، لماذا لا يريد لاجئون سوريون في الأردن العودة لبلادهم؟

"أحن لسوريا، لكن عندما أفكر في العواقب أقول لنفسي: خليني هون أحسن"، هكذا تعبر اللاجئة السورية في الأردن ريهام عن رفضها للعودة لبلادها حالياً وفي المستقبل القريب. وهذا هو حال اللاجئة السورية رانيا أيضاً، والتي تقول: "لا شيء يشجعني على العودة". منذ سقوط نظام عائلة الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحركة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم متسارعة من مختلف دول العالم، ومنها الأردن. لكن بعضهم لا يزال متوجسا من الإقدام على تلك الخطوة حاليا، والانتقال من حالة اللجوء إلى المواطنة. ويرى تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي يقدم تصوراً سنوياً لأوضاع النازحين قسراً في العالم، الصادر منذ أيام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الجانب المشرق الوحيد يكمن في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا. وبلغ عدد الأفراد اللاجئين العائدين إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، وحتى 12 يونيو/حزيران 577,266 لاجئاً. وخلال تلك الفترة، عاد أكثر من 86 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم. ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في فبراير/شباط الماضي مسحاً إقليمياً حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين في أربع دول، منها الأردن، بشأن العودة إلى سوريا. وأعرب فيه 27 في المئة فقط من اللاجئين السوريين المشاركين في المسح عن نيتــهم العودة خلال 12 شهراً مقبلة، مقارنة مع 1.7 في المئة في مسح العام الماضي. "بيتي على الأرض" Getty Images مبنى مدمر في مخيم اليرموك قرب دمشق، في الأول من فبراير/شباط 2025 تنحدر ريهام، وهو اسم مستعار، من قرية خربة غزالة في محافظة درعا السورية، لكنها كانت تسكن في مخيم اليرموك قرب دمشق، قبل وصولها للأردن بصحبة أفراد من عائلتها في 2013، عقب اندلاع "الثورة السورية". وسكنت ريهام (39 عاماً) في مخيم الزعتري شمالي الأردن، بعد أن فقدت زوجها برصاص قناص خلال أحداث العنف في سوريا، فبقي لها من عائلتها طفلان اصطحبتهما إلى الأردن، حيث كانت تسعى للأمان. بعد أكثر من عقد من اللجوء وأشكال معاناته، لا تفكر ريهام في العودة لبلادها بعد سقوط حكم الأسد، وتساءلت: أين سأسكن؟ "ما عندي بيت، وما عندي مصاري (مال) … بيتي في مخيم اليرموك قرب دمشق على الأرض بعد دماره بشكل كامل خلال الحرب، ومنطقة سكني لا يوجد بها أحد"، تقول ريهام لبي بي سي. ورأى 66 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن أن المخاوف بشأن توافر الممتلكات تمنعهم من العودة خلال عام. أما رانيا الخالدي (45 سنة) من مدينة حلب، والتي وصلت إلى عمّان في 2012 قادمة من سوريا بعد عام من اندلاع "الثورة"، لا تبدي رغبة في العودة لوطنها لأسباب عدة. تعيل رانيا عائلتها بعد وفاة زوجها منذ عام، من خلال إكمال عمله في مجال صنع الصابون الذي تشتهر به حلب، وتقوم ببيعه في عمّان. تقول رانيا لبي بي سي: "بيتي ومشغل زوجي الخاص بالصابون في حلب مدمران بشكل كامل". "أولادي متعلقون بالأردن" Getty Images أطفال سوريون يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016 تضيف رانيا: "لا شيء يشجعني على العودة، وأولادي متعلقون بالأردن… جميع أقاربي في حلب غير موجودين بسبب الوفاة أو السفر والشتات". وأشارت رانيا إلى دراسة أولادها في الأردن. أما ريهام تشير إلى أن نجلها يدرس في الجامعة في تخصص الأمن السيبراني، والآخر يدرس في الصف العاشر. وترى ريهام أن التعليم في سوريا ليس جيداً، مضيفةً: "لا يوجد في سوريا تخصص أمن سيبراني حتى يكمل ابني دراسته، ولا توجد وظائف مناسبة لتخصصه الدراسي". وعبر 41 في المئة من اللاجئين السوريين بالأردن المشاركين في المسح، أن المخاوف بشأن توافر الخدمات، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبنية التحتية، تمنعهم من العودة لبلادهم خلال عام. وتتواصل ريهام مع أشخاص في سوريا يخبرونها بمشاكل حالية تتعلق بالكهرباء والمياه. أما أحمد نعسان الذي يسكن عمّان، فعبر لبي بي سي عن قلقه من عدم توافر المستلزمات الطبية للعلاج والرعاية الصحية. مخاوف أمنية ولا يرى أحمد (55 عاماً) الذي وصل إلى الأردن عام 2012، أن السلم الأهلي متوافر في سوريا ومنطقته في ريف دمشق، وهو ما يثير المخاوف لديه. وتتشارك ريهام مع أحمد في المخاوف الأمنية، متحدثة عن "وجود اغتيالات وقتل" وتصفية حسابات في بلادها. وتشكل المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن مانعاً لنحو 51 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. "مهنتي تعد من الكماليات في سوريا" يعمل أحمد في فن الأرابيسك والمشغولات اليدوية الخاصة بهذا الفن، ويبيع أعماله، ويدرب آخرين في هذا المجال، ولديه مشغل في عمّان. "لا أفكر في العودة…وقد تعرض بيتي ومشغلي في سوريا للدمار"، يقول أحمد الذي لديه أيضاً مخاوف اقتصادية. ويضيف: "مهنتي تعد في سوريا حالياً من الكماليات، لأن سوريا في مرحلة البناء". ويبدو على أحمد التعلق بالأردن، ويشير إلى أنه لا يسعى إلى قطع ارتباطه بالأردن حتى في حال عودته. وتشكل التحديات الاقتصادية في سوريا مانعاً لـ36 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعد رفع عقوبات غربية عن البلاد، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نهاية يناير/كانون الثاني، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. قرار "طوعي" وتؤكد ماريا ستافروبولو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لبي بي سي، أن قرار العودة للاجئين هو طوعي ويعود للاجئ نفسه. وتحدثت ستافروبولو لبي بي سي، عن نوعين من المخاوف، الأول يتعلق بالاستقرار والأمن، والثاني يتعلق بالظروف الاقتصادية وفرص كسب العيش، والحصول على الخدمات الأساسية. "الأمر يعتمد على المكان الذي يقصدونه، ومدى شعورهم بالأمان الكافي، ويعتمد الأمر على ما هو متاح لهم من خدمات أساسية"، وفق ستافروبولو. "تهيئة الظروف" يضغط الأردن الذي يشترك مع سوريا في حدود برية تمتد إلى نحو 375 كيلومتراً، من أجل "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم"، وفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وهو الأمر الذي تطرق له العاهل الأردني عبدالله الثاني في فبراير/شباط الماضي، عندما بحث مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في عمّان "تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين". وانسجاماً مع ذلك، أكدت المفوضية في أبريل/نيسان، عدم تخطيطها لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري، وهما أكبر مخيمين للاجئين السوريين في الأردن. ويسكن في المخيمين قرابة 108 آلاف لاجئ سوري. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 534,694 منهم 111 ألف في 4 مخيمات للاجئين السوريين، وفق سجلات المفوضية في مطلع الشهر الحالي. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، وذلك في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة. مبادرة لتوفير خدمات نقل مجانية تتوقع المفوضية عودة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري من الخارج منهم 200 ألف من الأردن بحلول نهاية 2025. وأطلقت المفوضية في يناير/كانون الثاني 2025 مبادرة لتوفير المواصلات، وفق حديث الناطق الإعلامي للمفوضية في الأردن يوسف طه، لبي بي سي. ويوفر برنامج النقل التابع للمفوضية خدمات نقلٍ مجانية للاجئين السوريين الذين يتقدمون بطلباتٍ للعودة الطوعية إلى سوريا. وقدمت المفوضية حتى الآن مساعدةً في النقل لقرابة 2800 لاجئ، بحسب طه. وتُقدم المفوضية استشاراتٍ للعودة، تشمل مشاركة معلومات مُحدثة ومُوثّقة حول الأوضاع في مناطق العودة، وتقديم المساعدة القانونية، وضمان الدعم عند المعابر الحدودية، بحسب طه. وتقول المفوضية إن هذه الجهود تهدف إلى مساعدة اللاجئين على اتخاذ قراراتٍ مستنيرة والعودة بطريقة تحفظ حقوقهم وسلامتهم. كما تشمل الخدمات فحوصات طبية قبل المغادرة، واستشارات فردية حول الأوضاع في سوريا، وحول مراكز المفوضية المجتمعية والخدمات المتاحة للعائدين في سوريا.

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

ما هو الدور المحتمل لبريطانيا إذا انخرطت واشنطن في الصراع الإيراني الإسرائيلي؟

Getty Images قد يتساءل البعض، هل يتكرر سيناريو العام 2003 مجدداً؟ في عام 2003، انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد العراق، سعياً لتجريده من ترسانته المزعومة من "أسلحة الدمار الشامل". وتبين أن جميع هذه الأسلحة قد دُمرت منذ سنوات. ولكونها الحليف الأقرب للولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أن بريطانيا ستتأثر بشكل أو بآخر بما يحدث الآن في الشرق الأوسط. فأي دور سيُطلب من المملكة المتحدة القيام به إذا قرر دونالد ترامب إرسال قوات أمريكية لمساعدة إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني؟ بادئ ذي بدء، فإن بريطانيا بعيدة كل البعد عن كونها لاعباً محورياً في هذه المعركة بين إسرائيل وإيران. وقد دعت المملكة المتحدة، إلى جانب حلفاء آخرين في مجموعة السبع، إلى خفض التصعيد، ولكن من غير المرجح أن تستمع إسرائيل إلى هذه الدعوات. والسبب في ذلك لا يرجع فقط إلى توتر العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل مؤخراً، بعد انضمام المملكة المتحدة إلى دول غربية أخرى في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ بل يعود أيضاً إلى حقيقة أن إسرائيل قررت بوضوح أن الفرصة سانحة الآن للتحرك عسكرياً ضد البرنامج النووي الإيراني المثير للشبهات، وأن وقت الحوار قد ولّى. وفي تجاهل واضح للمملكة المتحدة، أفادت التقارير بأن إسرائيل لم تُبلغها مسبقاً بهجومها على إيران، معتبرةً إياها "شريكاً غير موثوق به". لكن، لا يزال لدى المملكة المتحدة دور دبلوماسي تلعبه، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا في صياغة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي سمح بعمليات تفتيش تدخلية من جانب الأمم المتحدة على المنشآت الإيرانية، في مقابل تخفيف العقوبات، حتى قرر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ويزور وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، واشنطن في الوقت الحالي للقاء نظيره الأمريكي، كما سيتوجه إلى جنيف في سويسرا، الجمعة، للانضمام إلى نظرائه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في المحادثات مع إيران. وتملك المملكة المتحدة أيضاً مقدّرات عسكرية واستراتيجية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي. فما هو الدور المحتمل لهذه المقدّرات البريطانية في الصراع الجاري؟ دييغو غارسيا تتمتع هذه القاعدة الصغيرة الواقعة على جزيرة استوائية في المحيط الهندي، بأهمية استراتيجية لا تتناسب على الإطلاق مع حجمها، وهي قاعدة يُجرى تشغيلها بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأصبحت الآن بحكم المستأجرة من جمهورية موريشيوس القريبة. تبعد القاعدة 3700 كيلومتر عن إيران، وتُعد نقطة انطلاق محتملة لقاذفات القنابل الثقيلة من طراز "بي 2 سبيريت" (B2 Spirit)، التابعة للقوات الجوية الأمريكية. وهذه القاذفات هي الوحيدة في العالم القادرة على حمل قنبلة "جي بي يو-57" (GBU-57) الضخمة الخارقة، والمعروفة اختصاراً باسم "موب" (MOP). ويُشار أحياناً إلى هذا الوحش، الذي يزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، بلقب "القنبلة الخارقة للتحصينات". ومع ذلك فإن اللقب الأخير يعبّر عن تقدير أقل وقعاً من حقيقة هذه القنبلة. إذ وصفها الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، ديفيد بتريوس، هذا الأسبوع بأنها "خارقة الجبال". ويُعتقد أنها السلاح الوحيد القوي بما يكفي لاختراق أعماق الأرض في منشأة التخصيب النووي الإيرانية المثيرة للشبهات في فوردو. وإذا أرادت الولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا، فستحتاج إلى إذن من المملكة المتحدة. وأشارت تقارير إلى أن المدعي العام في بريطانيا، ريتشارد هيرمر، نصح الحكومة بأن أي تدخل عسكري بريطاني يجب أن يكون دفاعياً بحتاً ليبقى ضمن نطاق القانون. وتتمتع قاذفات "بي 2" بمدى يصل إلى نحو 7 آلاف ميل، وهو ما يعادل تقريباً المسافة من قاعدتها الجوية في ميسوري إلى إيران، ومع استخدام التزود بالوقود جوّاً، تستطيع الولايات المتحدة، إذا اختارت ذلك، قصف منشأة فوردو دون استخدام قاعدة دييغو غارسيا. قبرص لدى المملكة المتحدة اثنين من الأصول الاستراتيجية الكبيرة في جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. أحدهما قاعدة أكروتيري الجوية الملكية، التي تشهد حالياً تمركزاً مُعززاً لطائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. والآخر محطة استماع سرية تابعة لاستخبارات الإشارات البريطانية على قمة جبل في آيوس نيكولاوس، وتُعرف باسم "آيا نيك"، وهي جزء من منطقة القاعدة السيادية البريطانية في قبرص. وقد استخدم الجيش البريطاني قبرص منذ فترة طويلة كقاعدة لكتيبة "رأس الحربة"، وهي قوة انتشار سريع متاحة للتعامل مع حالات الطوارئ في الشرق الأوسط. وتشارك طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بالفعل في العملية المعروفة باسم "شادر"؛ حيث تقوم بمراقبة وقصف قواعد تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في سوريا والعراق من حين لآخر. في العام الماضي، وخلال تصعيد قصير الأمد بين إسرائيل وإيران، أفادت التقارير بأن طائرات حربية بريطانية ساعدت في إسقاط طائرات إيرانية مسيرة كانت متجهة إلى إسرائيل. لكن، وخلال الصراع الجاري، صرّح متحدث إسرائيلي لبي بي سي بأنه لم تُطلب أو تُعرض أي مساعدة بريطانية للقيام بأمر مماثل. الخليج لعبت البحرية الملكية البريطانية دوراً صغيراً، لكنه حيوي، في الحفاظ على الخليج ومضيق هرمز خاليين من الألغام البحرية. ويعود تاريخ هذا الدور إلى حرب الناقلات بين إيران والعراق في السنوات بين عامي 1980 و 1988، حين نُشِرت الألغام البحرية في المنطقة، ففعّلت المملكة المتحدة ما عُرف باسم "دورية أرميلا". وتمركزت كاسحات الألغام التابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحرين، وكانت تلك إضافة ثمّنتها بشدة قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية التي تمركزت في مكان قريب، والتي كانت، على نحو مفاجئ، ضعيفةً في إجراءات مكافحة الألغام. ومع ذلك، فإن سفن المملكة المتحدة تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن وجود البحرية في المنطقة الملكية يتقلّص تدريجياً. وقد ساهم ذلك في التقييم المُحبط بأنه في حال قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من إمدادات النفط العالمية، فسيكون له تأثير كبير. وصرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن كاسحة ألغام تابعة للبحرية الملكية، وهي "إتش إم إس ميدلتون"، موجودة الآن في الخليج. وأضافت: "سفن البحرية الملكية في الخليج موجودة حالياً في البحر، ولم تُكلَّف بعدُ بتنفيذ عمليات قتالية". وهناك أيضاً قوة عسكرية بريطانية صغيرة قوامها 100 جندي في العراق، ومنشأة بحرية في الدقم في سلطنة عمان. ضربة ارتدادية أشارت إيران في مناسبات عدة إلى أن أي دولة تهاجمها، أو ترى أنها ساعدت في تنفيذ هجوم ضدها، ستتعرض للانتقام، وهو ما يُشار إليه أحيانا بـ "الضربة الارتدادية". وستكون القواعد الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السفن الحربية الأمريكية في البحر، على رأس قائمة الأهداف. لكن في حال سمحت المملكة المتحدة للقوات الجوية الأمريكية باستخدام قاعدتها في دييغو غارسيا لشن هجوم على المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، فإن هذا الرد سيشمل المملكة المتحدة بشكل شبه مؤكد. وقد يشمل ذلك على أرض الواقع إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص. وفي بريطانيا، سيكون جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" أيضاً في حالة تأهب لأي أعمال عدائية من جانب إيران، وقد تشمل تلك الأعمال التخريب والحرق المتعمد الذي تقوم به عصابات إجرامية.