الأمانة العامة للحكومة تعتقل قوانين الصحافة

توسيع صلاحيات المجلس الوطني للعب دور الوساطة في النزاعات
لم تطلق الأمانة العامة للحكومة، بعد، سراح مشاريع قوانين، وضعها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قصد تدقيقها من حيث الصياغة القانونية، ومدى ملاءمة بنودها مع فصول الدستور، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بنسعيد أحال، على الأمانة العامة للحكومة، مشاريع مدونة الصحافة، مشكلة من قانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة. واعتقد الوزير، تضيف المصادر، أنه سيتوصل بالرد قريبا، قصد إحالة مشاريع القوانين، على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة خلال الشهر الجاري دون جدوى. ويعول الصحافيون على الوزير قصد إحداث تغيير جذري للقوانين المؤطرة للعمل الصحافي، مع مراعاة المتغيرات الجارية في مواجهة التفاهة التي ادعى أصحابها أنها تدخل في نطاق العمل الصحافي، وهي ترتكز على جمع أكبر عدد من النقرات «لايكات» لأجل ربح المال من شركات أجنبية لا يهمها محتوى ما يبث من «ثرثرة» هل احترمت فيها أخلاقيات المهنة أم لا؟ وأفادت المصادر أن الوزير بنسعيد، راعى في تحضير هذه القوانين، ما يلتمسه الصحافيون من تنظيم مهني لمجال الصحافة في محاربة الفوضى السائدة التي جعلت أيا كان يعتقد أنه صحافي لاقتسام محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي لأناس منتحلي صفة مهن حرة، ويفتون في كل شيء بغير علم، بوضع تمييز بين العمل الصحافي، والنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحضر له قانون خاص به، لمن أطلقوا على أنفسهم كبار «المؤثرين» في السياسة العمومية في جميع المجالات، وهي تسمية غير حقيقية، يراد منها تحقيق أكبر عدد من الأرباح من باب الإشهار والإعلانات التي تساوي 7 ملايير درهم الرائجة في منصات التواصل العالمي، والتي لا تستفيد منها الصحف والمواقع الإلكترونية المهيكلة. وأضافت المصادر أن الوزير تفاعل إيجابيا مع مطالب الصحافيين بتحصين المهنة من الدخلاء، ومنحهم حرية أكبر في ممارسة العمل الصحافي وفق ما تنص عليه أخلاقيات مهنة الصحافة، التي سيراقبها المجلس الوطني بصلاحيات واسعة في تدبيرها على أساس ربط الحرية بالمسؤولية.
وأكدت المصادر أن الوزير بنسعيد، وافق على مطلب الصحافيين بالرفع من عدد ممثلي الصحافيين والناشرين في المجلس الوطني للصحافة، وبإحداث تغيير في التركيبة الجديدة لهذا المجلس بإبعاد بعض التمثيليات، حسب ما تم تسريبه من معطيات، قد لا تكون لديها علاقة مباشرة بالعمل الصحافي، وإن كانت الأقرب إليه من حيث الترافع عن حرية الصحافة، وأيضا حرية التعبير، ويتعلق الأمر مثلا، باتحاد كتاب المغرب، المنظمة التي تعاني شللا تاما بسبب استمرار الخصومات بين أعضائها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له دور في إبداء الرأي في مشاريع قوانين والترافع عن حرية الصحافة والنشر دونما حاجة أن يكون ممثلا في المجلس الوطني للصحافة.
وسيتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في مجال إعمال الوساطة في المنازعات بين الصحافيين والأغيار، بلعب دور تحكيمي والحيلولة دون رفع دعاوى قضائية في مواجهة الصحافيين، في مجال النشر بتشجيع آلية بث البلاغات التوضيحية، وحق الرد المكفول قانونيا، وهي الآليات المعطلة حاليا في أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد ارتفاع عدد الشكايات الموجهة من قبل المشتكين بشكل مباشر إلى القضاء.
أحمد الأرقام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 26 دقائق

• اليوم 24

المحكمة تستفسر الناصري عن مصدر أموال ضخمة وضعت في حسابه وحساب ابنه..

استفسر المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، سعيد الناصري الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي عن منشأ المبالغ المالية الضخمة التي تَوَصَّل بها من طرف شخصيات معروفة في حزبه « الأصالة والمعاصرة ». مجموع هذه المبالغ الضخمة، كانت تُودَعُ في حسابه أو في حساب ابنه، وذلك لكون حساب الوداد كان محجوزًا، بحسب قوله. وذكر القاضي أسماء آيت منا وعبد الرحيم بنضو، بالإضافة إلى صلاح الدين أبو غالي وأسماء أخرى لا تنتمي إلى الحزب. وفسر سعيد الناصري أن هؤلاء الأشخاص يُعَدُّون من محبي نادي الوداد البيضاوي، وبعضهم تجمعه به علاقة صداقة وثقة وانتماء للحزب كذلك. وشدد الناصري على أن هذه المبالغ أُرسِلَتْ جميعها إلى نادي الوداد، الذي كان في تلك الفترة، أي قبل ترشحه لرئاسته، حيث كان الفريق يعاني من ديون ثقيلة، وهي الأموال التي توصل بها هذا الأخير عبر دفوعات. وأكد أنه أخبر بعض أعضاء الحزب بأنه لن يترشح لرئاسة الوداد إلا بعد أن يتوصل بمبالغ يستفيد منها النادي. وهذا ما حصل بالفعل. واجه القاضي الناصري بتصريح أبو الغالي، زميله في الحزب، لدى الشرطة، حول مبلغ 2 مليون درهم. لم ينكر سعيد الناصري توصله بهذا المبلغ، موضحًا أنه باع قطعة أرضية مجهزة لأبو غالي، قائلًا: « فلوسي هادوك ما صدقهمش عليّ ». وأشار الناصري، المتابع في حالة إعتقال على ذمة ملف « اسكوبار الصحراء « إلى أنه رجل أعمال يُجَهِّزُ قطعًا أرضية وينفق مبالغ ضخمة على تجهيزها من أجل بيعها، قائلًا: « خسرت عليها أموالًا » في إشارة إلى بيعه الأرض، مضيفا : »بعت له ليربح؛ أنا هيأت له الأرض ليربح ». أما بخصوص عبد الرحيم بنضو، فقال إنه من محبي نادي الرجاء البيضاوي، ورغم ذلك قدم هبات مالية دعمًا منه للوداد، وذلك في إطار الصداقة التي تجمعهما وعلاقة الأعمال أيضًا، بحسب قوله. وأضاف، « هؤلاء الأشخاص أعطوا أموالًا لفائدة النادي، ونحن الآن نشهر بهم مع الأسف..، أوردنا أسماءهم في المجلس العام وأرسلنا لهم رسالة شكر ». وسأله القاضي: « ما هي ضمانة هؤلاء الأشخاص بأنك ستترأس النادي؟ »، أجاب: « علاقة الصداقة التي تربطني بهم ». وشدد على أنه توصل بمبالغ هامة من محبي ومنخرطي الوداد، مبرزا أن « هؤلاء يحبون الوداد ».

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ الداخلية: التكوين الموسع في الخدمة العسكرية يسهل اندماج المجندين في سوق العمل

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

أجرة شهرية بين 1050 و2100 درهم وفرص شغل متعددة.. الكشف عن مزايا التجنيد لسنة 2025

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.