رداً على باكستان.. مودي: لن نتسامح مع "الابتزاز النووي"
وأضاف مودي في خطاب ألقاه من الحصن الأحمر التاريخي، بمناسبة عيد الاستقلال 78 للبلاد أن "الماء والدم لا يمكن أن يجريا معاً"، معارضاً فكرة "تقاسم المياه التي تعود ملكيتها للهند مع باكستان".
ووُقّعت معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان عام 1960 لتحديد آلية لتقاسم مياه نهر السند وروافده. وقد تم تعليق العمل بها رداً على هجوم مسلح في كشمير، أسفر عن سقوط 25 سائحاً وإصابة أكثر من 20، في أبريل الماضي، وأدى لاندلاع أسوأ نزاع مسلح بين البلدين في مايو الماضي.
وأضاف مودي: "معاهدة مياه السند كانت ظلماً لشعب الهند. أنهار الهند كانت تروي أرض العدو بينما حُرم مزارعونا من المياه. الآن، حق الهند في حصتها من المياه يخص الهند ومزارعيها فقط. التنازل عن مصالح المزارعين والمصالح الوطنية أمر غير مقبول لنا. لن يحدث ذلك بعد الآن"، وفق قوله.
وكانت إسلام آباد، التي عارضت قرار تعليق المعاهدة، حثّت مؤخراً نيودلهي على استئناف العمل الطبيعي بها. كما هدد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بتدمير أي بنية تحتية تبنيها الهند على قنوات مياه السند إذا منعت تدفق المياه إلى باكستان.
وقال منير خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة: 'باكستان لا تعاني من نقص في الصواريخ"، وهو ما اعتبرته نيودلهي تهديداً صريحاً لمصالحها.
والأربعاء، أعلنت باكستان عزمها إنشاء قوة جديدة في الجيش للإشراف على القدرات القتالية الصاروخية في صراع بأسلحة تقليدية، في خطوة تهدف لمجاراة قدرات الهند.
وردّ رئيس الوزراء الهندي على ما نظر إليه على أنه "تهديد نووي"، قائلاً إن الهند "لم تعد قابلة للابتزاز"، كما حذر قائلاً: "الهند لن تتسامح بعد الآن مع الابتزاز النووي. إذا تجرأ العدو على ارتكاب أي مغامرة أخرى، فستوجه له القوات المسلحة الهندية الرد المناسب. لقد قررت الهند أن الدم والماء لن يجريا معاً".
"الاعتماد على النفس"
وفي الخطاب نفسه، قال مودي إن مساعي بلاده للاعتماد على نفسها لا تقتصر فقط على التجارة أو العملات الأجنبية، وذلك في وقت تكافح فيه نيودلهي للتعامل مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سلعها.
وأضاف أن الهند "لا يمكن إيقافها"، وأن الوقت قد حان لكي تثبت البلاد جدارتها في الأسواق العالمية من خلال المنتجات ذات الجودة العالية.
وفي خطابه للأمة بمناسبة يوم الاستقلال، أكد مودي أن الهند لن تساوم على مصالح المزارعين ولن تقبل بأي سياسات تضر بهم.
وجاءت تصريحاته وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والهند، على خلفية رفع واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%.
وقال رئيس الوزراء الهندي: "هذا هو الوقت لصنع التاريخ. علينا أن نسيطر على سوق العالم. علينا خفض تكاليف الإنتاج. لقد حان الوقت لإثبات جدارتنا في الأسواق العالمية من خلال منتجات عالية الجودة".
وأضاف: "سعر أقل، جودة أعلى يجب أن تكون شعارنا. الأنانية الاقتصادية في تزايد. لا تقلقوا بشأن الدول الأخرى. لقد حان الوقت للمضي قدماً وتحقيق أهدافنا"، مشدداً على دعم منتجات "صُنع في الهند" ضمن الحملة الوطنية التي تتبناها الحكومة المركزية.
وأضاف مودي أن على الهند "توسيع آفاقها والعالم سيلتفت إلى تقدمها"، وتابع: "يجب أن نشق طريقنا بأنفسنا. لقد أزلنا الإجراءات غير الضرورية. الهند لا يمكن إيقافها وهذه فرصة للحلم الكبير".
كما أكد أن حكومته لن تتسامح مع أي سياسات معادية للمزارعين، وقال: "مودي سيقف كالجدار من أجل المزارعين. لن أتخلى عن مزارعيّ. المزارعون يساهمون كثيراً في اقتصادنا، وجعلوا الهند في صدارة الدول المنتجة لعدة سلع".
وكان مسؤولون هنديون قالوا في وقت سابق إن نيودلهي لم ترضخ للضغط الأميركي في محادثات التجارة من أجل منح واشنطن مزيداً من الوصول إلى قطاعات الزراعة والألبان في البلاد.
وفي السادس من أغسطس، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه الجمركي على الهند بفرض رسوم إضافية بنسبة 25%، ثم ضاعفها لاحقاً إلى 50% على السلع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.
وأدانت الهند هذه الخطوة ووصفتها بأنها "غير عادلة، وغير مبررة، وغير معقولة"، محذّرة من تأثيرها السلبي على قطاعات مثل النسيج، والمأكولات البحرية، وصادرات الجلود. وفي الخميس، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن نيودلهي لن تتراجع أمام الضغوط الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إلغاء محادثات تجارية كانت مقررة بين أميركا والهند هذا الشهر
ذكرت شبكة "إن.دي.تي.في بروفيت" الهندية المعنية بأخبار المال والأعمال نقلا عن مصادر مطلعة، أن الزيارة التي كانت مقررة لمفاوضين تجاريين أميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس قد أُلغيت، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاق تجاري مقترح بين البلدين. وقال التقرير إنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر، مما يبدد الآمال في تخفيف بعض الرسوم قبل الموعد النهائي في 27 أغسطس لبدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الهندية. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير حتى الآن. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مشيرا إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين. وستؤدي الرسوم الإضافية الجديدة على الواردات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 أغسطس، إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وكانت المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن قد انهارت بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف على فتح قطاعي الزراعة والألبان الهنديين الكبيرين ووقف مشتريات النفط الروسي. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تتعرض للاستهداف على نحو غير عادل فيما يتعلق بشراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا.
العربية
منذ 11 ساعات
- العربية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.
عكاظ
منذ 15 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة
