رئيس الجمهورية: كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
وأوضح رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية بث مساء امس الجمعة، أنه 'بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط'.
وفي رده على 'التأويلات الخاطئة' بشأن الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9،7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن 'جميع الدول لديها مديونية داخلية'، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود 'أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين'، غير أن 'الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية'.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها 'لا تشكل سببا لعجز اقتصادي'.
كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم 'بعيدة كل البعد' عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن 'علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية'، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.
كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.
وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة 'فيات' بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع 'رونو' للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.
وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية.
وفي ما يخص شعبة الحبوب، أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ ساعة واحدة
- التلفزيون الجزائري
الجزائر-زيمبابوي: تأكيد على توطيد التعاون وترسيخ نهج التضامن التاريخي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد البيان المشترك الذي توج زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية زيمبابوي, السيد إيمرسون دامبودزو منانغاغوا, إلىالجزائر, التزام البلدين بتوطيد تعاونهما الثنائي وترسيخ نهج التضامن التاريخي القائم بينهما. وتندرج زيارة الدولة, التي قام بها الرئيس الزيمبابوي إلى الجزائر من 19 إلى 20 يوليو الجاري, بدعوة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في إطار 'الجهود الدؤوبة والمتواصلة الرامية إلى تعزيز علاقات الأخوة التي تربط البلدين, والتي تستند إلى إرث مشترك من النضال والتضحية في سبيل الاستقلال و التحرر السياسي للقارة الإفريقية'. وبالمناسبة, قدم الرئيس إيمرسون تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى ال63 للاستقلال, مشيدا بـ'الدور المحوري للثورة الجزائرية في مسار تحرير القارة الإفريقية', و التي كانت 'مصدر إلهام للشعوب الإفريقية في كفاحها من أجل الحرية وتقرير المصير'. وقد أجرى رئيسا البلدين محادثات على انفراد تمحورت حول 'سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون القطاعي والاقتصادي بين الجزائر وزيمبابوي'. وأشاد الجانبان بـ'متانة علاقات الصداقة والروابط القوية بين البلدين, القائمة على القيم المشتركة والتطلعات المتبادلة', كما أكدا 'التزامهما بتوطيد التعاون الثنائي وترسيخ نهج التضامن التاريخي القائم بين الجزائر وزيمبابوي' و مواصلة وتيرة المحادثات رفيعة المستوى, من أجل بحث فرص الشراكة بينهما وتفعيل كافة الآليات وميكانيزمات التعاون التي من شأنها إعطاء زخم جديد للتعاون. كما رحبا بانعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الجزائري-الزيمبابوي, مبرزين 'أهمية عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة, لضمان تقييم مستدام لمسار العلاقات الثنائية وضمان التنفيذ الفعال للاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة'. وشدد الرئيسان على 'إعطاء أهمية أكبر للتعاون الاقتصادي, نظرا لإمكانات الشراكة المتاحة بين الجزائر وزيمبابوي في هذا المجال', حيث رحبا في هذا السياق بإنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين 'لاستغلال مثالي لفرص الاستثمار المتاحة'. وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية, جدد الرئيسان التزامهما بتعزيز تلك العلاقات, من خلال التفعيل الكامل والتام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA), التي توفر منصة استراتيجية لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين. وبمناسبة احتضان الجزائر للدورة القادمة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF), من 4 إلى 10 سبتمبر 2025, قدم الرئيس الزيمبابوي تهانيه الصادقة للجزائر, مثمنا 'جهودها الحثيثة والتزامها الراسخ بتعزيز التجارة البينية الإفريقية ودفع مسار الاندماج الإقليمي', مبرزا ما يمثله هذا الحدث القاري 'كمنصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي وتوطيد شراكات مستدامة في مختلف أنحاء القارة'. وفي سياق ذي صلة, 'أخذ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, علما بترشح جمهورية زيمبابوي لاحتضان المقر الدائم للمعرض الإفريقي للتجارة البينية وكذا استضافة طبعة 2029'. و خلال هذه الزيارة, أشرف الرئيسان على التوقيع على عدد من النصوص القانونية الخاصة بالتعاون الثنائي, كما أسديا توجيهاتهما السامية لوفدي البلدين, لاستكمال المشاريع المتبقية, بغية توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. و فيما يخص الشأن الدولي, أجرى الرئيسان 'محادثات معمقة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية, في إطار التزامهما المشترك بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول وترقية مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية', مرحبين بـ'التقارب الراسخ والثابت' في وجهات النظر البلدين حيال المسائل ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشكل خاص حول عدد من القضايا. ومن بين ما تم التطرق إليه في هذا الإطار, الوضع العام في القارة الإفريقية, حيث 'تم التأكيد على أهمية تفعيل وإصلاح هيكل السلم والأمن الإفريقي بما يجعله مؤهلا لمواجهة تعقيدات وحدة النزاعات التي تشهدها القارة'. و'على خلفية تصاعد حالة عدم الاستقرار والتغيرات المتسارعة في الساحة الدولية, ركزت المحادثات على أهمية الحفاظ على قدرة إفريقيا في بلورة استجابتها الخاصة, من خلال مبدأ الحلول الإفريقية لحل المشاكل الإفريقية مع الرفض القاطع للتدخلات الأجنبية التي من شأنها تقويض فعالية الآليات القارية'. كما 'تم الإعراب عن القلق إزاء التهديد المتزايد للإرهاب والشبكات الإجرامية العابرة للحدود في مناطق عديدة من القارة', حيث عبر الجانبان على 'ضرورة تكثيف التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية'. وبالمناسبة, أشاد الرئيس الزيمبابوي بـ'التزام وجهود رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما'. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, تم التأكيد على 'الدعم اللامشروط لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره, وفقا لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ذات الصلة والقانون الدولي', وكذا 'أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه من الطرفين, يتماشى مع الشرعية الدولية'. وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط, 'تم التعبير عن القلق البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة, والناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين, مع الدعوة إلى الوقف الفوري لهذا العدوان وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان للمدنيين', كما شدد الطرفان على 'ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين'. وبخصوص إصلاح منظومة الأمم المتحدة, تم التأكيد على 'أهمية إصلاح شامل لنظام الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن, من أجل ضمان تمثيل عادل للقارة الإفريقية وغيرها من المناطق الممثلة بشكل غير منصف', حيث أكد الجانبان على أن 'هذا الإصلاح ضروري لتعزيز شرعية وفعالية ومصداقية النظام متعدد الأطراف'. في نفس السياق, 'تم إبراز دور الأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن (+A3) كمنصة رئيسية للدفاع عن الأجندة الإفريقية وحماية مصالح القارة ضمن النظام الدولي'. كما جدد الجانبان 'التزامهما الراسخ بمبادئ التعددية والتضامن الدولي واحترام القانون الدولي' وأعربا عن 'رفضهما للإجراءات القسرية الأحادية' مع الدعوة إلى 'حوكمة عالمية أكثر شمولا وتوازنا وديمقراطية وهيكلة مالية تعكس الواقع المعاصر وتطلعات الدول النامية, خاصة في إفريقيا'. واختتمت الزيارة بتأكيد قائدي البلدين على 'رؤيتهما المشتركة من أجل إفريقيا موحدة, مزدهرة, تنعم بالأمن والسلم, قائمة على علاقات قوية ودائمة بين الجزائر وزيمبابوي'. وبالمناسبة, 'وجه الرئيس الزيمبابوي دعوة كريمة إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للقيام بزيارة دولة إلى زيمبابوي, على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية'. كما أعرب الرئيس إيمرسون عن 'خالص امتنانه لما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم في الجزائر, فضلا عن التسهيلات الممتازة والترتيبات المحكمة التي ساهمت في نجاح الاجتماعات وسيرها بسلاسة' وفقا لما تضمنه البيان المشترك. ولدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي, حظي رئيس جمهورية زيمبابوي, باستقبال رسمي حافل وترحيب حار من طرف رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, ليستهل زيارته إلى الجزائر, بالترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة, بوضع إكليل من الزهور أمام مقام الشهيد, تكريما لتضحياتهم من أجل الاستقلال والكرامة. كما استقبل الرئيس الزيمبابوي بمقر إقامته, السيد عزوز ناصري, رئيس مجلس الأمة والسيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني.
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
الوكالة الوطنية "عدل" تعلن موعد الرد على طلبات مكتتبي برنامج "عدل 3"
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح مدير عام الوكالة، رياض قمداني، في بيان رسمي، أن العملية ستنطلق بداية من منتصف نهار يوم الأحد، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تندرج ضمن مسار تنفيذ البرنامج السكني الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيعه.وكانت عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" قد أُطلقت خلال شهر يوليو 2024، وقد بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن. ووفقاً لآخر الإحصائيات المسجلة إلى غاية شهر ماي المنصرم، فإن أكثر من 900 ألف مكتتب تم التأكد من استيفائهم للشروط القانونية التي تؤهلهم للاستفادة من هذه الصيغة السكنية. وتُعد هذه الخطوة مرحلة مفصلية في مسار تجسيد برنامج "عدل 3″، حيث ستسمح بتحديد القائمة الأولية للمستفيدين، ما يمهد لمرحلة التخصيص ومباشرة الإجراءات الإدارية والتنفيذية المرتبطة بالحصول على السكن.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة: اعداد مشروع "دليل" لتوحيد البرنامج البيداغوجي
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, صورية مولوجي,اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه تم اعداد مشروع "دليل" خاص بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بهدف "توحيد البرنامج البيداغوجي وضمان جودة التكفل والرعاية" لفائدة هذه الفئة. وفي كلمة لها خلال إشرافها على انطلاق أشغال لقاء خصص لتقديم مشروع هذا الدليل وإثرائه, بحضور مسؤولين عن هيئات وطنية وممثلين عن عدة قطاعات , أوضحت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يرمي من خلال إعداد مشروع هذا الدليل الى "رسم استراتيجية شاملة مبنية على مقاربة علمية", تهدف الى " ترقية دور مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة قصد تعزيز جوانب الرعاية والعناية وجعل مرافقة الأطفال أولوية بالغة". وفي ذات السياق, أبرزت الوزيرة أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يولي "عناية واهتمام كبيرين" بهذه الفئة, مذكرة بدستور 2020 ومختلف القوانين التي تنص على التكفل وترقية وحماية الطفولة. من جهة أخرى, لفتت الوزيرة الى أن أشغال هذا اللقاء تطرق الى النصوص التطبيقية المنبثقة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها و"يحدد بشكل دقيق سن الأطفال الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات". ولهذا الغرض, أوضحت السيدة مولوجي أن تدخلات المختصين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني والمعنيين بحقوق الطفل المشاركين في أشغال هذا اللقاء, ستمكن من "اثراء مشروع البرنامج البيداغوجي التربوي المقترح اليوم للدراسة والتمحيص, قصد ضبط معايير ومقاييس جودة رعاية الطفولة الصغيرة, حرصا على المصلحة العليا للطفل". وأضافت الوزيرة بأن هذا اللقاء مناسبة للتطرق الى محور "تكوين مستخدمي مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وجودة برامج الرعاية وتكييفها للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" الى جانب محاور أخرى ترمي الى "بلورة رؤية واضحة لتعزيز رعاية وحماية الطفولة". وللإشارة فقد تم خلال هذا اللقاء --الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة--, تقديم عرض حول مشروع دليل برنامج مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.
