عضو مجلس القيادة اللواء الزُبيدي يطّلع على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

ترمب يخسر حربه التجارية الحمقاء.. ما التكلفة التي سيتحملها الأمريكيون؟

ستيفن جرينهاوس- كاتب وصحافي أمريكي تتباهى إدارة دونالد ترمب، المتبجح دائماً، مراراً وتكراراً بانتصاراته التجارية، بينما تُشيد بيانات البيت الأبيض الإخبارية بـ'انتصاراته التجارية التاريخية '، وعكست صحيفة وول ستريت جورنال تفاؤل ترمب المنتصر بعنوان رئيسي يقول: 'ترمب ينتصر في حربه التجارية '، وفي الأسبوع الماضي، استخدمت صحيفة نيويورك تايمز العبارة نفسها في عنوان رئيسي، لا بد أن هذا كان بمثابة موسيقى على مسامع الرئيس. سامحوني على إفساد الأمور، لكنني لا أرى أين يكمن النصر أو كيف ينتصر ترمب. أواصل قراءة كيف أدت حرب ترمب التجارية ومناوراته الجمركية إلى ارتفاع التضخم، وتقليص مكاسب الوظائف الأمريكية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتعثر قطاع التصنيع. انخفض معدل نمو الوظائف بأكثر من 70% خلال الأشهر الثلاثة التي تلت إعلان ترمب عن تعريفاته الجمركية 'يوم التحرير' في 2 أبريل، والتي أثارت حالة من عدم اليقين والخوف بين مسؤولي الشركات. يبدو أن ترمب متلهف بشدة لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار الناتج عن تعريفاته الجمركية إلى تأخير تخفيضات الأسعار التي يرغب فيها بشدة. فهل يمكن لأحد أن يخبرني أين يكمن النصر هنا؟ يُعلن ترمب أيضاً أن تعريفاته الجمركية رائعة، إذ يقول إنها ستُدرّ تريليونات الدولارات من الإيرادات على الخزانة الأمريكية. لكن هذه الإيرادات ستأتي من جيوب عشرات الملايين من المستهلكين الأمريكيين الذين سيدفعون ضرائب ترمب على الواردات، ويُقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب الجمركية ستُكلّف الأسرة الأمريكية العادية 2400 دولار أمريكي في عام 2025. ويشير مختبر الميزانية إلى أنه نتيجةً لهذه التعريفات، سترتفع أسعار الملابس بنسبة 37% وأسعار الأحذية بنسبة 39%، ما يتفاخر به ترمب على أنه فوز هو خسارة لملايين الأمريكيين العاديين. يحذر بعض الاقتصاديين من أن رسوم ترمب الجمركية ستُعيد الركود التضخمي، وهو مزيج خطير من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، وهو ما لم نشهده منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي إشارة إلى علامات الركود التضخمي، حيث أكدت شركة 'بوم أكنوميك': أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتعثر كما تتعثر الوظائف تحت وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة، وارتفاع التضخم، في ظل تزايد عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والتجارة. لا يبدو أن حرب ترمب التجارية تنتصر في هذا المجال. صرح ترمب مؤخراً في برنامج 'سكواك بوكس' على قناة سي إن بي سي، أن 'الناس يُحبون الرسوم الجمركية'، لكن من الواضح أن من يتحدث عنهم ليسوا الشعب الأمريكي، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز مؤخراً بين الناخبين المسجلين أن الأمريكيين يرفضون سياسات ترمب الجمركية بأغلبية ساحقة بنسبة 62% مقابل 36%، وصرح بن ماي، الخبير في التنبؤات الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، بأن رسومه الجمركية ستضر بالأسر الأمريكية لأنها 'ترفع الأسعار بشكل واضح.. وتضغط على دخل الأسر'. في كثير من الأحيان، يبدو أن ترمب يحاول الهيمنة على دورة الأخبار بإعلان تعريفات جمركية أو غيرها: ٥٠٪ على البرازيل، ومضاعفة تعريفات الهند إلى ٥٠٪، وفرض تعريفات جمركية بنسبة ١٠٠٪ على أشباه الموصلات. (حتى أن بعض مؤيدي ماغا يعتقدون على الأرجح أنه يستخدم إعلانات التعريفات لصرف الانتباه عن فضيحة جيفري إبستين). هذا الأسبوع، أثار البيت الأبيض استياء العالم بإعلانه أن ترمب سيفرض تعريفات جمركية، تتراوح بين ١٥٪ و٥٠٪، على ٩٠ دولة اعتباراً من يوم الخميس. ونتيجةً لهوس ترمب بالتعريفات، سيبلغ متوسط معدل التعريفات الجمركية الفعلي على الواردات إلى الولايات المتحدة ١٨٪، ارتفاعاً من ٢.٣٪ العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن أدت تعريفات سموت-هاولي سيئة السمعة عام ١٩٣٠ إلى تفاقم الكساد الكبير. تذكروا عندما توقع بيتر نافارو، مستشار ترمب التجاري، في أبريل الماضي أن الإدارة ستتفاوض على 90 صفقة خلال 90 يوماً. لم يكن ذلك ليتحقق قريباً. لكن ترمب ضغط على الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لقبول اتفاقيات تجارية، على مضض، تتضمن رسوماً جمركية بنسبة 15%، وهو حل وسط أقل من مستويات 25% و30% التي طالب بها ترمب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لطالما كانوا من أقرب حلفاء أمريكا، إلا أن ترمب استخدم تهديدات لاذعة لإجبارهم على قبول تلك الرسوم، مما سيضر بمصنّعي تلك الدول، ويضر أيضاً بالمستهلكين الأمريكيين. إليكم إحدى طرق النظر إلى أساليب ترمب القمعية: عندما يُطالب مُتنمّرٌ شخصاً بفعل شيء لا يرغب فيه، وأن هذا الأمر سيضرّ ليس فقط به، بل أيضاً بعائلته- وربما المُتنمّر نفسه أيضاً، على المدى البعيد- كيف يُصبح هذا رابحاً، بدلاً من التدمير المُتعمّد؟ قد يستنتج بعض كُتّاب العناوين الرئيسية بتكاسل أن ترمب ينتصر في حربه التجارية (حرب التدمير المُتعمّد)، لكن في تلك الحرب، الجميع وكل شيء، باستثناء غرور ترمب المُطلق وحفنة من الصناعات الأمريكية، خاسرون. هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل اتفاقيات ترمب التجارية لا تُعتبر انتصارات. يُمكن القول إن الدافع الرئيسي لترمب وراء الرسوم الجمركية هو زيادة التصنيع في الولايات المتحدة، لكن نشاط المصانع انخفض في الواقع خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لمعهد إدارة التوريد. وصرّحت هارلي ديفيدسون بأنها خفضت إنتاجها بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية وارتفاع النفقات. تشكو شركة فورد، التي تُجمّع سيارات في الولايات المتحدة أكثر من أي شركة سيارات أخرى، من أن فوضى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تسببت في انخفاض أرباحها بمقدار 800 مليون دولار في الربع الثاني. وقد أدى مزيج الرسوم الجمركية الذي فرضه ترمب، بما في ذلك ضرائب استيراد باهظة على الفولاذ والألمنيوم وقطع غيار السيارات، إلى زيادة إشكالية إنتاج فورد وزيادة تكلفته. دفعت حرب ترمب التجارية بالعلاقات مع العديد من الدول إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود. وبتصرف أشبه بزعيم عصابة منه بصانع صفقات، أخبر ترمب دولاً مختلفة أنه إذا وعدت باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، فسوف يُرضيها ويخفض رسومها الجمركية. وإلا. وقد وصف أحد الاقتصاديين هذا الأمر بأنه 'ابتزاز عالمي'. ولا شك أن العديد من المسؤولين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وكندا في حالة من الغضب الشديد. ويبدو أن ترمب يعامل شركاء واشنطن التجاريين كأكياس ملاكمة، وهذه ليست استراتيجية رابحة للولايات المتحدة أو للعالم. من دوافع ترمب الأخرى وراء فرض الرسوم الجمركية رغبته في سد العجز التجاري الأمريكي الضخم. لقد شكّل هذا العجز مشكلةً حقيقية، إذ ساهم في إغلاق عدد لا يُحصى من المصانع وفقدان الوظائف في جميع أنحاء أمريكا ذات الياقات الزرقاء. ولكن حتى مع عجزها التجاري القياسي، فإن الولايات المتحدة، وفقاً للعديد من المقاييس، تمتلك أغنى اقتصاد وأكثرها نجاحاً في العالم. يتفاخر ترمب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها أعادت بالفعل بعض التصنيع، ولا يمكن إنكار وجود العديد من الأمثلة، ففي يوم الأربعاء الماضي، تعهدت شركة أبل باستثمار 100 مليار دولار في التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة، وتخطط شركة جنرال موتورز لزيادة إنتاج شاحنات شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا في إنديانا مع تقليص الإنتاج في كندا. مع ذلك، ثمة تساؤل كبير حول ما إذا كانت رسوم ترمب الجمركية ستُحفّز انتعاشاً كبيراً للصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وفي هذا السياق يرى العديد من الخبراء أن الرسوم الجمركية البالغة 15% المفروضة على الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى منخفضة جداً لدرجة لا تُقنع الشركات بنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. لكي تبني الشركات مصنعاً جديداً بقيمة 500 مليون دولار في الولايات المتحدة، ستطلب ضمانات قوية حول الوضع الاقتصادي بعد أربع أو خمس سنوات من الآن. ولكن هل يظن أحدٌ حقاً أن السيد ترمب المتقلب لن يُصدر تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أو يأمر بتغييرها في غضون أربعة أو خمسة أسابيع؟ ربما كان من الأجدر أن يكون عنوان الصحيفة: 'لقد خسر ترمب بالفعل جزءاً محورياً من حربه التجارية'. إن أشهراً من فرض ترمب للرسوم الجمركية المتقطعة، قد تعني أنه قد أفزع مخططي الشركات ونفرهم لدرجة أنه لن يحقق هدفه المتمثل في إعادة تشغيل المزيد من المصانع، على الرغم من تعهدات دول أخرى، التي غالباً ما تكون غامضة، باستثمارات بالمليارات. وحتى أبعد من ذلك، في عصر الذكاء الاصطناعي والخوارزميات واقتصاد الخدمات المزدهر، يبدو أن الحرب التجارية التي شنها ترمب- مع الألم الهائل والاضطرابات التي تسببها- ربما كانت أكثر منطقية لمساعدة اقتصاد ما قبل خمسين أو خمسة وسبعين عاماً من اقتصاد الذكاء الاصطناعي والمعلومات اليوم. نقلاً عن صحيفة الغارديان البريطانية

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

دعم وشيك من الرياض وأبوظبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تستعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم منحة نفطية جديدة للحكومة اليمنية، تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار، في إطار مساعٍ مشتركة لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وبحسب الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الريال اليمني حالة من الاستقرار النسبي للأسبوع الثاني على التوالي، وهي فترة لم تشهدها السوق المحلية منذ سنوات من التراجع الحاد الذي سببه المضاربات وغياب الرقابة على قطاع الصرافة. ونقل الداعري عن مصدر حكومي أن الإعلان عن المنحة يتزامن مع جولة خارجية هي الأولى لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، منذ بدء تعافي العملة المحلية. ويتوقع أن يسعى المعبقي إلى استثمار هذا التحسن لجذب المزيد من الدعم الاقتصادي الدولي. وأشار المصدر إلى أن توريد الكميات النفطية الممولة من المنحة سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، ويحد من الضغط على الطلب على العملات الأجنبية. ويرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار السلع والخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليمني.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

اليمن بين الإنقاذ والانهيار

في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، تتجلى إرادة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العاتية، عبر سلسلة إصلاحات جريئة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى إنقاذ العملة الوطنية من براثن الانهيار، واستعادة الثقة في النظام المالي، وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين. أطلقت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك المركزي في عدن، حملة إصلاحات شاملة شملت ضبط سوق الصرف، وتنظيم الاستيراد، وتوحيد سعر المصارفة عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. وقد تم تحديد سعر صرف موحد بلغ 1633 ريالًا للدولار و428 ريالًا للريال السعودي، في خطوة تهدف إلى كبح المضاربة وتحقيق العدالة في تداول العملات. وفي إطار تعزيز الرقابة، أُغلقت عشرات شركات الصرافة المخالفة، وأُحيل المتورطون في غسل الأموال والمضاربة إلى الجهات القضائية، في رسالة واضحة بأن القانون سيُطبق بلا استثناء. كما شددت الحكومة على ضرورة التعامل الحصري بالريال اليمني في المعاملات التجارية والعقارية، تعزيزًا للسيادة النقدية، وردًا على سياسات الحوثيين التي تستهدف الاقتصاد الوطني عبر تزوير العملة ومنع تداولها في مناطق سيطرتهم. رئيس الوزراء اليمني وصف معركة الاقتصاد بأنها امتداد لمعركة استعادة الدولة، مؤكدًا أن التحسن في سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، لا أن يبقى مجرد رقم في تقارير مالية. وفي سياق دعم الإنتاج المحلي، تم توقيع اتفاقيات لتوطين الصناعة الدوائية، وإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام في حضرموت، ما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد. كما أصبح تكامل السياسات المالية والنقدية أولوية لضبط النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، ضمن رؤية اقتصادية متماسكة. وقد ساهم الدعم المالي السابق من السعودية والإمارات، الذي بلغ نحو 900 مليون دولار، في تخفيف الضغوط التضخمية وتغطية الرواتب، إلا أن شهر يونيو 2025 شهد غيابًا لأي منحة جديدة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية. هذا الغياب جاء في ظل تعقيدات سياسية، أبرزها التقارب السعودي مع سلطات صنعاء، مما جعل تقديم الدعم للحكومة المعترف بها دوليًا أمرًا حساسًا. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2700 ريال في مناطق الحكومة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ما لم يتم تدارك الوضع بدعم خارجي عاجل. هذه الإصلاحات، رغم التحديات، لا تمثل مجرد إجراءات مؤقتة، بل تعكس تحولًا جذريًا في طريقة إدارة الاقتصاد اليمني. إنها بداية لمرحلة جديدة من الانضباط المالي، والشفافية، والمساءلة، وقد تكون نقطة انطلاق نحو تعافٍ شامل إذا استمرت بنفس الوتيرة والجدية. تقتضي المرحلة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل إعادة تشغيل وتصدير النفط والغاز، باعتبارهما من أهم الموارد السيادية التي يمكن أن تعزز الاستقرار المالي، وتوفر مصادر دخل مستدامة للدولة، وتخفف من الاعتماد على الدعم الخارجي. فبدون استثمار حقيقي في هذه القطاعات الحيوية، سيظل التعافي الاقتصادي هشًّا ومعرّضًا للانتكاسات.