صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموس
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلان
وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
"إصلاحات أعمق"
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"بن آند جيري" تصف ما يحدث بغزة بالإبادة والشرطة الأميركية تعتقل أحد مؤسسيها
ألقت الشرطة الأميركية القبض على اليهودي الأميركي بن كوهين، وهو أحد مؤسسي شركة "بن آند جيري" للمثلجات، والتي وصفت ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي ألقت الشرطة القبض على بن كوهين و6 نشطاء بعد مقاطعتهم الجلسة حين كان وزير الصحة روبرت إف كينيدي يدلي بشهادته عن إصلاحات الوكالات الفدرالية. واحتج بن كوهين والنشطاء على دعم واشنطن حرب الاحتلال على غزة والحصار المفروض على القطاع. ولدى القبض عليه أكد كوهين -وهو اليهودي الأميركي الذي عُرف بمواقفه المناهضة للاحتلال- أن "الكونغرس يقتل أطفال غزة بشراء القنابل"، وطالب بإدخال الطعام والغذاء لهم. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيان للشركة قولها "نقف إلى جانب كل من يرفع صوته ضد الإبادة الجماعية في غزة". وأكد رئيس مجلس الشركة -وفق الصحيفة الأميركية- أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية. وكانت "بن آند جيري" -ومقرها فيرمونت في الولايات المتحدة- اتهمت الشركة البريطانية الأم "يونيليفر" بإسكاتها عن دعمها للفلسطينيين بعد الحرب على غزة، حيث رفعت الشركة الأم دعوى قضائية ضدها، وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه. وشكلت الدعوى -التي رفعتها "يونيليفر" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي- أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بينها وبين "بن آند جيري"، ونشب خلاف بينهما عام 2021 بعد أن قالت "بن آند جيري" إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة ، لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهمهم في "يونيليفر".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ما رسائل ودلالات افتتاح مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق؟
أثار افتتاح المبعوث الأميركي لسوريا توماس باراك مقر إقامة سفير بلاده في دمشق لأول مرة بعد 13 عاما من قطع العلاقات بين البلدين تساؤلات بشأن ما الذي يعنيه ذلك في هذا التوقيت، وانعكاس الخطوة على ملفات تهم واشنطن في سوريا. ويرى الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي الخطوة أنها رسالة كبيرة، وتضفي رمزية في التقدم الدبلوماسي، وتمثل اعترافا أميركيا ضمنيا نحو رفع كامل للعقوبات، وتعيد بناء الثقة بين الطرفين. ووفق حديث قبلاوي لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن الخطوة تشرعن الحكومة السورية الجديدة دوليا، وتشير إلى "تحول واشنطن من سياسة الترقب والتماس الحذر إلى تبادل الثقة والانهماك المباشر بالمصالح الأميركية في سوريا". وخلص إلى أن هذا المسار يؤسس لمحور عربي جديد في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تصريحات أعضاء في الكونغرس بضرورة إبعاد إيران استثمارا في الاستقرار والأمن الإقليمي. وتراهن واشنطن على القوة الاقتصادية في سوريا لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية ، وأشار قبلاوي إلى سقوط الخلايا النائمة في التنظيم بحلب وريف دمشق. بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية إن المبعوث الأميركي التقى الرئيس أحمد الشرع ووزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة. وكان باراك قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرارا جريئا بشأن سوريا دون شروط أو متطلبات، وتتلخص رؤيته في إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل. بدوره، قال ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز إن الخطوة تعكس اهتماما من ترامب، وتقر في الوقت نفسه بحدوث تغييرات وتشجع على المزيد منها نحو عملية انتقالية شاملة تحترم حقوق الإنسان والأقليات. لكنه لم يستبعد عودة الحديث عن شروط أميركية على سوريا لرفع العقوبات بشكل كامل، خاصة عند مناقشة الكونغرس إنهاء عقوبات " قانون قيصر". وشدد هايدمان على ضرورة حدوث "تغيير مهم" داخل سوريا، لكي يكون رفع العقوبات مؤثرا في الاقتصاد السوري مثل النظام القضائي وتطبيق القرارات بشكل عادل، مع إشارته إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات الهيكلة. في المقابل، يشجع ترامب رجال الأعمال والشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا، حسب هايدمان الذي أكد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في أمن سوريا واستقرارها. تحديات داخلية وخارجية وأعرب قبلاوي عن قناعته بأن سوريا تحتاج استتبابا أمنيا لبناء جبهتها الداخلية، مشيرا إلى التصريحات الأميركية بوجوب احترام خط فض الاشتباك بين دمشق وتل أبيب. وعلى الصعيد الداخلي، قال قبلاوي إن أنقرة ترى أن هناك مماطلة في اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هيكلة وزارة الدفاع، مشددا على ضرورة أن تستوعب "قسد" أن الشرعية الدولية نحو دمشق وليس العكس. وبشأن العلاقات مع إسرائيل ، يرى الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز أن معاهدة "عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل ستدعم جهود تعزيز قوة الاقتصاد السوري الجديد، إذ يشكل الأمن إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستثمارات. وأقر هايدمان بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الاعتداءات التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، في حين أصرت إدارة الرئيس أحمد الشرع على "علاقات سلمية". وفي هذا السياق، قال المبعوث الأميركي "نحن بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل والحديث عن الحدود"، مؤكدا أنها "مشكلة قابلة للحل، لكن الأمر يبدأ بالحوار". وبشأن تعيين سفير أميركا في تركيا مبعوثا لواشنطن بدمشق، قال هايدمان إن ترامب يرى في أنقرة "عاملا رئيسيا في صياغة المستقبل السياسي لسوريا"، مؤكدا أن المبعوث الجديد يعتبر خيارا جيدا ويعرف المنطقة برمتها.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الخارجية الأميركية توضح للجزيرة رؤية ترامب بشأن سوريا
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشل إن رؤية الرئيس دونالد ترامب تتماشي مع رفع العقوبات عن سوريا ، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء عصر جديد من التعاون والشراكة مع سوريا. وكشف ميتشل -في حديثه للجزيرة- عن بدء تنفيذ الخارجية الأميركية لرؤية ترامب بعد زيارته الخليجية الأخيرة، التي شملت كلا من السعودية وقطر والإمارات. وأشار إلى أن هذه الرؤية قائمة على السلام والاستقرار، ودعم حكومة جديدة تتصرف بطريقة مسؤولة و"لا تشكل خطرا على جيرانها". وأكد أن إدارة ترامب تريد رؤية حكومة سورية قادرة على فرض سيطرتها على كافة الأراضي السورية، وكذلك تحترم حقوق السوريين بغض النظر عن الدين والعرق، إضافة إلى محاسبة المتورطين بتأجيج العنف والمذهبية. وأمس الخميس، افتتح المبعوث الأميركي لسوريا توماس باراك مقر إقامة سفير بلاده بدمشق لأول مرة بعد 13 عاما من قطع العلاقات بين البلدين. وقال باراك إن ترامب اتخذ قرارا جريئا بشأن سوريا دون شروط أو متطلبات، وتتلخص رؤيته في إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل، كما أنه سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ولفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية إلى أن صلاحيات ترامب تمكنه من رفع العقوبات عن سوريا بشكل مؤقت، لكنه يحتاج الكونغرس لرفعها بشكل كامل، كاشفا عن اتصالات يجريها ترامب مع الأطراف المعنية لتحقيق الإلغاء التام للعقوبات المفروضة. وشدد على حاجة سوريا لاستثمارات من أجل تأهيل البنى التحتية والنظام الكهربائي، مما يؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، ورؤية مستقبل أفضل للسوريين. ووفق ميتشل، فإن من أولويات الولايات المتحدة وأهدافها منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية أو أي تنظيم إرهابي آخر في سوريا. سوريا وإسرائيل وأشار المتحدث الأميركي إلى علم واشنطن بـ"اتصالات مباشرة بين سوريا و إسرائيل لمناقشة الملفات الأمنية"، معتبرا هذه الاتصالات "أساسا لأي حل دبلوماسي دائم ومستدام للمشكلة". واستند في حديثه إلى تصريحات الإدارة السورية الجديدة بأنها تريد السلام مع جيرانها، و"لا تريد أن تشكل خطرا على أي بلد مجاور". وفي هذا السياق، قال المبعوث الأميركي "نحن بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل والحديث عن الحدود"، مؤكدا أنها "مشكلة قابلة للحل، لكن الأمر يبدأ بالحوار". يذكر أن ترامب التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض منتصف شهر مايو/أيار الجاري، وأعلن ترامب وقتها رفع إدارته العقوبات الأميركية على سوريا. وتم تعيين باراك في منصب مبعوث بلاده إلى دمشق في 23 مايو/أيار الجاري، وهو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى تركيا. ويجري حاليا أول زيارة رسمية له إلى سوريا.
