مرسيدس تحذّر من مستقبل السيارات الكهربائية في أوروبا
أزمة استعداد السوق
كالينيوس يرى أن فرض السيارات الكهربائية بالقوة على العملاء الذين لم يستعدوا بعد، قد يدفعهم للتهافت على شراء آخر طرازات البنزين والديزل قبل موعد الحظر، ما يهدد بضرر اقتصادي واسع. وأوضح أن الانتقال إلى الحياد الكربوني ضروري، لكن يجب أن يتم بطريقة 'محايدة تكنولوجيًا' دون مواعيد نهائية صارمة.
الحوافز بدل الحظر
بدل فرض مواعيد نهائية، يقترح كالينيوس توفير حوافز أقوى مثل أسعار منخفضة لشحن البطاريات، وإعفاءات ضريبية، وبنية تحتية متطورة للشحن، على غرار التجربة الصينية التي سمحت بتعدد التقنيات دون حظر أي منها.
دعم من قادة الصناعة
كالينيوس، بصفته أيضًا رئيس
رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)
، ليس وحده في هذا الموقف؛ إذ سبقه العام الماضي أوليفر زيبسه، الرئيس التنفيذي لبي إم دبليو، الذي وصف الموعد النهائي لعام 2035 بأنه 'غير واقعي' ويحمل خطر زيادة الاعتماد على بطاريات صينية.
الخلاصة
:
مع اقتراب الكشف عن مرسيدس GLC الكهربائية الجديدة، يتجدد الجدل في أوروبا حول كيفية تحقيق التحول الكهربائي دون الإضرار بالاقتصاد أو المستهلكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
إيلون ماسك يحذر: اصنعوا سيارات كهربائية جيدة!
في تصريح مثيرة للجدل، وجه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، انتقادات حادة لشركة مرسيدس، داعيًا إياها إلى "صنع سيارات كهربائية جيدة" بدلاً من التركيز على التحذيرات السياسية. جاءت هذه التصريحات ردًا على تصريحات أولاف كالينيوس، الرئيس التنفيذي لمرسيدس ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، الذي حذر من أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر السيارات ذات الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035 قد تؤدي إلى انهيار صناعة السيارات الأوروبية . في منشور على منصة "إكس" ، قال ماسك: "فقط اصنعوا سيارات كهربائية جيدة!"، مشيرًا إلى أن نجاح التحول إلى السيارات الكهربائية لا يعتمد على الدعم الحكومي أو السياسات التنظيمية، بل على جودة المنتجات التي تقدمها الشركات. هذه التصريحات تعكس وجهة نظر ماسك بأن الشركات التقليدية، مثل مرسيدس، قد تكون أكثر اهتمامًا بالتحايل على السياسات بدلاً من تحسين منتجاتها لتلبية احتياجات السوق. من جانبه، حذر كالينيوس من أن تنفيذ حظر السيارات التقليدية بحلول عام 2035 قد يؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وزيادة الطلب على السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي قبل تطبيق الحظر. كما دعا إلى ضرورة تقديم حوافز حكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الكهرباء في محطات الشحن، لتسهيل انتقال المستهلكين إلى السيارات الكهربائية . التحديات التي تواجه صناعة السيارات الأوروبية تشير التقارير إلى أن صناعة السيارات الأوروبية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ الطلب على السيارات الفاخرة. كما أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 17.5% من إجمالي المبيعات في النصف الأول من عام 2025، مما يثير القلق بشأن قدرة السوق على التكيف مع التحول إلى التنقل الكهربائي . كما يفرض الانتقال من السيارات التقليدية إلى الكهربائية استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وبناء شبكات شحن واسعة. كما تتعرض الشركات الأوروبية لمنافسة قوية من نظيراتها الصينية والأمريكية، خاصة في سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة والتقنيات الحديثة. ويرتفع الضغط على الصناعة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام والبطاريات وأجور العمالة، ما يؤثر على هوامش الربح. إضافة إلى ذلك، يتغير طلب المستهلكين، حيث يتباطأ الإقبال على السيارات الفاخرة التقليدية بينما يبحث المشترون عن سيارات كهربائية موثوقة وبأسعار مناسبة. وتشكل التشريعات الأوروبية، مثل الحظر المخطط للسيارات ذات الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035، ضغطًا إضافيًا على الشركات لتسريع التحول وإلا فإنها قد تواجه تراجعًا في المبيعات أو غرامات مالية. وتسلط هذه التصريحات الضوء على التوترات بين الشركات التقليدية مثل مرسيدس والشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية مثل تسلا. بينما يرى ماسك أن الابتكار والجودة هما السبيل للنجاح، يرى كالينيوس أن السياسات الحكومية الداعمة ضرورية لضمان انتقال سلس وفعال إلى السيارات الكهربائية.
البيان
منذ 19 ساعات
- البيان
أسبوع أخضر بمكاسب متفاوتة لأسواق الأسهم العالمية
ارتفعت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، معززة بتوقعات إيجابية على صعيد البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية. وشهدت «وول ستريت» أداءً إيجابياً مع تفوق أكبر لمؤشر «داو جونز» الصناعي، في الوقت الذي تلقت فيه الأسهم دفعة من مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة، ما أسهم في تعزيز التفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وفي أوروبا، انعكست التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية، رغم بعض التراجعات في قطاعات التكنولوجيا بنهاية الأسبوع، والتي خففت من أثر مكاسب القطاع المالي. كما ظل الترقب السياسي محركاً رئيسياً للمتعاملين، لاسيما مع انعقاد قمة رفيعة المستوى جمعت بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي والأوروبي. أما في آسيا، فقد سجل المؤشر الياباني أداءً قوياً مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المحلية، والتي أعادت الثقة للمستثمرين رغم بعض الضغوط الخارجية. فيما على صعيد السلع، تراجعت تحركات النفط والذهب مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، في وقت ظل فيه المستثمرون يترقبون أي مؤشرات جديدة من السياسات الاقتصادية الدولية. «وول ستريت» خضراء سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع تفوق نسبي لمؤشر «داو جونز» الصناعي الذي قفز بنحو 1.73 % إلى النقطة 44946.12 مقابل 44175.61 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنحو 0.49 % منهياً التعاملات عند مستوى 6449.80 نقطة، مقارنة مع مستوى 6389.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.81 % إلى 21622.977 نقطة مقابل 21450.02 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس. جاءت تلك الارتفاعات بدعم من بيانات أمريكية إيجابية نسبياً، لاسيما بيانات التضخم الاستهلاكي الجديد، والتي عززت من جانبها الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، حصلت الأسواق على دفعة من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5 %، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3 %، وبما يتوافق مع التوقعات. لكن على الجانب الآخر، وفي بيانات غير مواتية، تدهورت ثقة المستهلكين في النصف الأول من أغسطس، في خط متوازٍ مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وفق استطلاع جامعة ميشيغان الدوري، والذي سجل قراءة بلغت 58.6 نقطة، بانخفاض 5 % عن يوليو، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربعة أشهر. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم «أمازون» مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 2 %، وارتفعت «أبل» بنسبة 1 % تقريباً. بينما تراجعت أسهم صانعة الرقائق «إنفيديا» بنحو 1.2 % بعدما شهدت خلال الأسبوع شكوكاً من جانب الصين، مع تحذير بكين شركاتها من استخدام رقائق إنفيديا «H20» الأمريكية. كما تم الكشف قبل أيام عن اتفاق غير مسبوق، يتم بموجبه منح الإدارة الأمريكية نسبة 15 % من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين. مكاسب في أوروبا وسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مكاسب جماعية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ليقفز مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.13 % منهياً التعاملات عند مستوى 553.56 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 547.40 نقطة في الأسبوع الماضي. وخلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، لكنه تراجع عنها لاحقاً بختام التعاملات مع تراجعات أسهم التكنولوجيا، والتي بددت من جانبها تأثير ارتفاعات أسهم القطاع المالي بعد بعض نتائج الأعمال الإيجابية. وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.69 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24359.30 نقطة، مقارنة مع 24193.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.33 % ليصل إلى النقطة 7923.45 نقطة، ارتفاعاً من 7743.00 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وكذلك صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.47 % إلى مستوى 9138.90 نقطة، مقارنة مع 9095.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع ترقباً واسعاً للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي ناقشت الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوروبيين، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن توافقات بين واشنطن وموسكو على حساب أمن أوروبا. أداء إيجابي وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عند مستوى إغلاق قياسي مرتفع جديد، وذلك بدعمٍ من بيانات إيجابية على الرغم من الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 0.3 % في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، وهو ما كان داعماً للمؤشر الياباني لإغلاق قياسي عند 43378.31 نقطة، مقارنة مع 41820.48 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 %. خسائر للنفط والذهب وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية جديدة، بأكثر من 1 %، مع ترقب الأسواق لقمة ترامب وبوتين التي أجريت بنهاية الأسبوع. وانتهت القمة بين الزعيمين في ألاسكا، بعد أن استمرت ثلاث ساعات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. واكتفى ترامب بالتأكيد على إحراز بعض التقدم مع وجود نقاط عالقة، وأنه سوف يتواصل مع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض التفاصيل عليهم. وقال الكرملين إن «محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة العمل معاً بثقة على طريق البحث عن خيارات للتسوية». وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 1.11 % عند 65.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.59 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.7 % إلى 62.80 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.88 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. كذلك سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 3 %، لتصل العقود الآجلة إلى 3382.6 دولاراً للأونصة.
البيان
منذ 19 ساعات
- البيان
السياسة التجارية الأمريكية قصة تحذيرية لم تتحول بعد إلى كارثة عالمية
آلان بيتي قد لا يكترث كثيرون بما يحدث مع سويسرا من ضغوط تجارية، لكن دونالد ترامب نجح في تحويل الاهتمام إلى هذا البلد، عندما فرض رسوماً جمركية باهظة، بلغت 39 % على صادراتهم، لأسباب ما زالت غامضة، وتستعصي على فهم المحللين. غير أن أكثر خطواته إثارة للدهشة، تمثلت مؤخراً في فرض ضريبة تصدير غير رسمية بنسبة 15 % على مبيعات شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» من أشباه الموصلات إلى الصين. ومع ذلك، فإن الصيغة المعتمدة على العجز التجاري التي بُنيت عليها تلك الرسوم، كانت على الأقل، ترتبط بشكل غامض بالهدف المعلن، المتمثل في تقليص اختلالات الميزان التجاري. لكن هذه الرسوم تحولت إلى ما يشبه «شجرة عيد الميلاد»، التي علّقت عليها مختلف أطراف الإدارة، بما فيهم ترامب نفسه، أهواءهم الجيوسياسية والتجارية، وهو ما نسف أي مظهر من مظاهر الاتساق أو المنطق في السياسة التجارية الأمريكية. أما ضريبة التصدير المفروضة على رقائق شركتَي «إنفيديا» و«إيه إم دي»، فتفتقر إلى المنطق من زوايا متعددة، فإذا كان هدف ترامب حرمان الصين من التكنولوجيا المتطورة، فلن تؤدي رسوم بنسبة 15 % إلى ذلك إطلاقاً. أما إذا كان الهدف هو زيادة الإيرادات، فهذا لن يتحقق إذا توقفت الشركات الصينية عن الشراء، وهو ما يتناقض مع الهدف الأول. ووفقاً لمنطق ترامب نفسه، فإن عرقلة الصادرات ستؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، لا تقليصه. ومع ذلك، تصر الإدارة الأمريكية على تقديم هذه الحملة العشوائية للإكراه الاقتصادي، بصفتها فلسفة متماسكة لإدارة التجارة العالمية، حيث أطلق عليها الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، مؤخراً، اسم «نظام تيرنبيري»، نسبة إلى الفندق الإسكتلندي الذي صاغ فيه دونالد ترامب اتفاقاً فضفاضاً وغير ملزم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم. أما «اتفاق مارالاغو» لإعادة تنظيم أسعار الصرف، الذي كان من المفترض أن تكون سياسة ترامب الجمركية محفزاً له، فلم يأتِ أحد على ذكره، في دلالة على السرعة التي تتبخر بها هذه المخططات، لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. فلا أحد يصدق حقاً أن اليابان ستمول صندوقاً سيادياً بقيمة 550 مليار دولار، بينما لا تزال المملكة المتحدة بانتظار الإعفاء الموعود من الرسوم الجمركية على صادراتها من الفولاذ، الذي يُفترض أنه تم إقراره في مايو الماضي. فرغم أن الأسواق المالية ظلت متفائلة (ربما بسذاجة) بشأن النمو، وجاءت بيانات التضخم مطمئنة، إلا أن سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الإنتاج المستقبلية المبنية على استطلاعات الرأي، تظهر جميعها علامات ضعف ملحوظة. وبذلك، فإن هذه السياسة لا تشكل نموذجاً يُحتذى للآخرين. وعلى النقيض من السياسة الصناعية لبايدن، التي دعمت بسخاء تكنولوجيا الطاقة الخضراء، فإن «اقتصاد تيرنبيري الترامبي»، لم يجد من يقتدي به على الساحة الدولية، ولا يقتصر السبب على ذلك، إذ إن معظم الدول لا تمتلك القوة السوقية اللازمة لفرض تنازلات مماثلة على شركائها التجاريين. ثمة رأي يذهب إلى أن ترامب يحوّل الولايات المتحدة إلى نسخة شبيهة بالصين، من حيث التدخلات السياسية في الاقتصاد. غير أن السياسة الصناعية الصينية أكثر تخطيطاً ودقة بكثير من نهج ترامب القائم على آراء آخر شخص يتحدث إليه. فالتفوق الصيني المتنامي في إنتاج السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، يعكس سياسة صناعية ممتدة منذ أكثر من عشرين عاماً، شملت إنفاقاً موجهاً على البحث والتطوير وحوافز استهلاكية. ولم يتحقق ذلك لمجرد أن أحد كبار التنفيذيين في صناعة السيارات التقى الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، في نادٍ للغولف خلال العقد الأول من الألفية، وأقنعه بمنح شركته امتيازاً ضريبياً، مقابل المديح وحفنة من الملايين، كمساهمات في الحملات السياسية. ولا شك أن الحكومات والشركات تتهافت لتقديم كل ما في وسعها، مادياً أو رمزياً، لإرضاء ترامب. غير أنه لا تلوح في الأفق مؤشرات كثيرة على أن العلاقات بين الدول باتت تُدار بالأسلوب ذاته. فهي قد تدفع بالولايات المتحدة نحو هامش الاقتصاد العالمي، لكنها حتى الآن لم تُحدث تباطؤاً اقتصادياً عالمياً يشبه ما شهدته ثلاثينيات القرن الماضي، أو حتى أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. إنها أقرب إلى قصة تحذيرية، وليست شرارة لكارثة عالمية، أشبه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن على نطاق أوسع بكثير.
