السماح بتحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم قراراً بالسماح بتحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير وفق الضوابط الآتية:
- أن تكون نسبة التحويل في حدود نسبة 20 في المئة من الرخص لكل نوع.
- في حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المشار إليها تكون العبرة بأسبقية تقديم الطلبات بسجل عام الهيئة خلال فترة التقديم.
- يسمح باستبدال نوع الرخصة خلال شهر يناير من كل عام ولمدة شهر واحد فقط.
ونص القرار على أن «تخضع الضوابط الواردة بهذا القرار للمراجعة سنويا من قبل اللجنة الفنية لشؤون قطاع الثروة السمكية، وللجنة الحق في التوصية بإيقاف العمل بهذه الضوابط كليا أو جزئيا متى رأت ذلك مناسبا وذلك بناء على المقتضيات البيئية وجهد الصيد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
القاهرة - خديجة حمودة أكــد الرئيـس عبدالفتـاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ، وقال «إن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال». وقال الرئيس السيسي - في كلمة بالمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية - إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، مشددا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، وقال «نحن نريد أن نتعاون معا من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا». ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل. وأوضح الرئيس السيسي «أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين»، مؤكدا أن وعي وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة
رفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغطاء عن سلاح «حزب الله» مكرسا الإجماع الوطني بحصرية السلاح بيد السلطات الأمنية اللبنانية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي». وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025». وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس». وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية». وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان». ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح». وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى». وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
باريس وواشنطن تعملان على تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية و«قسد»
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تعمل مع واشنطن على تقريب المواقف بين دمشق والأكراد الذين يهيمنون على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وتسيطر على شمال شرق سورية. ووسط معلومات حول مواجهات بين «قسد» والجيش السوري، اكدت الخارجية الفرنسية أن «دمج قسد في الجيش مسألة أساسية لاستقرار سورية ومكافحة الإرهاب»، وقد أنجز بالفعل عمل مهم على جانبي نهر الفرات وقالت في بيان «تواصل فرنسا وكما تعهدت في مؤتمر باريس حول سورية الذي عقد فبراير الماضي، الاستثمار بعملية انتقال سلمي من شأنها بناء سورية حرة موحدة ذات سيادة مستقرة وشاملة ومندمجة بالكامل في محيطها الإقليمي وأضافت «نحافظ إلى جانب شركائنا الأمريكيين على حوار مستمر مع ممثلي شمال شرق سورية والحكومة السورية ونواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر». من جهتها، اتهمت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، مجموعتين تابعتين لقوات «قسد»، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش. وقالت الوزارة ان وحداتها ردت وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية. واتهمت الوزارة «قسد» باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكل دائم، «كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكل متقطع وشبه يومي». وشددت «الدفاع» السورية على ضرورة التزام «قسد» بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة. وكانت «قسد»، اتهمت القوات الحكومية بمحاولة استفزاز عناصر من «قسد»، إذ بدأت القوات الحكومية بتحركات في عدة مناطق، خاصة بلدة دير حافر والقرى التابعة بها. وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن قوات الحكومة تستمر بخرق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها لا ترد على خرق الاتفاق وتلتزم «الصبر»، حسب تعبيرها. وتتجمع مجموعات تابعة للقوات الحكومية في محيط حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في حلب، وتكثف دوريات عناصرها، إضافة إلى تحليق طائرات درون تابعة لها في سماء الحيين بشكل شبه مستمر، بحسب بيان «قسد». وأفاد موقع «عنب بلدي» في حلب، أن المنطقة في حلب لا تشهد أي توترات، باستثناء استهداف «قسد» سيارة تابعة للأمن العام، وبررت ذلك بأنه عن طريق الخطأ، ولم توضح وزارة الداخلية تفاصيل الاستهداف. كما تشهد المنطقة في محيط الشيخ مقصود انتشارا أمنيا مكثفا، إضافة إلى دخول أرتال عسكرية إلى حلب.
