بعد إعلان ترامب رفع العقوبات.. الليرة السورية "تنتعش" والأسعار "تحلق"

شفق نيوز/ أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، خلال خطاب ألقاه في الرياض الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل والترقب على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ سُجّل أثر فوري على قيمة الليرة السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على معيشة السوريين، الذين لا يزالون يواجهون غلاءً مستمرًا في الأسعار.
وأوضح سمير الصبحي، أحد أصحاب مكاتب الصرافة في دمشق، لوكالة شفق نيوز، أن "الليرة السورية شهدت تحسناً كبيراً بنسبة تجاوزت 40% فور إعلان ترامب، حيث انخفض سعر الدولار إلى نحو 8000 ليرة، بعد أن كان قد تجاوز قيمة الدولار الواحد الـ12 ألف ليرة سورية".
وأضاف الصبحي، أن "هذا التحسن السريع في سعر الصرف يعود إلى حالة من الارتياح النفسي في الأسواق، وتفاؤل التجار والمستثمرين بإمكانية تخفيف الحصار الاقتصادي، رغم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
وأشار إلى أن "القطاعات الأكثر تأثراً ستكون المصرفية والمالية"، موضحا أن "القطاع المصرفي وتحسن قيمة الليرة سيكونان أول المستفيدين من قرار رفع العقوبات، في حال تم تطبيقه بشكل فعلي خلال الفترة القادمة".
ورغم هذا الارتفاع المؤقت، عادت الليرة لتسجّل تراجعا جديدا إلى أكثر من 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو ما فسّره الصبحي بعدم صدور أي قرارات عملية أو تنفيذية من جانب واشنطن حتى اللحظة، ومع ذلك، نوّه إلى أن الليرة ما تزال أعلى بنحو 20% من قيمتها قبل خطاب ترامب.
وتابع أن "إزالة العقوبات ستفتح الباب أمام تحويلات المغتربين بشكل مباشر إلى البنوك السورية، وستعزز مناخ الاستثمار والإعمار، ما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية".
ارتفاع الأسعار
في المقابل، فأن هذه المؤشرات الإيجابية في سعر الصرف، لم تجد طريقها إلى الأسواق الاستهلاكية، ففي أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة على الرغم من تحسن الليرة أمام الدولار.
وتقول سلوى السيد، وهي موظفة حكومية، إن "الوضع المعيشي لا يزال صعباً، فأسعار المواد الغذائية، الألبسة، الأدوية، والخدمات من نقل ومحروقات، لا تزال مرتفعة، بل وتشهد زيادة مستمرة، رغم تراجع سعر الدولار".
وتضيف السيدة الخمسينية، لوكالة شفق نيوز، أن "الرواتب الحكومية لم تُرفع كما وعدت السلطات، والتي كانت قد تعهدت بزيادة تصل إلى 400%"، مشيرة إلى أن "بعض الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور".
ويرى التجار أن، ارتفاع الأسعار مرتبط أساسًا بعدم استقرار سعر الصرف، واعتماد البلاد على استيراد معظم المواد الأساسية، في ظل غياب المواد الأولية الضرورية للصناعات المحلية.
حسام الحلبي، وهو صاحب معمل لتغليف المواد الغذائية، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "تكاليف الإنتاج مرتفعة للغاية، بسبب انقطاع الكهرباء، وغلاء أسعار المواد الأولية، والرسوم الجمركية، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي، الأمر الذي يجعل منتجاتنا غير قادرة على منافسة البضائع المستوردة التي تغزو السوق".
ويؤكد أن "الاستفادة من رفع العقوبات، مرهونة بخطوات حكومية جدية، فمن الضروري أن تواكب الحكومة أي تخفيف للعقوبات بقرارات لدعم الصناعة، وتسهيل الاستيراد، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي".
الغموض يكتنف إعلان ترامب
وكان الخبير الاقتصادي السوري كرم الشعار، أكد أن "إعلان ترامب لا يزال يفتقر إلى الوضوح"، مشيرًا إلى "استخدامه لمصطلحات مثل تعليق أو وقف العقوبات بدلاً من رفعها".
وأوضح في حديث صحفي، أنه حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة، وهناك حديث عن شروط يجب على سوريا تنفيذها مقابل تعليق العقوبات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دمشق قدمت تنازلات معينة، وما طبيعتها؟".
العقوبات الأميركية على سوريا
وبدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على قائمة "الدول الراعية للإرهاب". وفي عام 2005، أقر الكونغرس "قانون محاسبة سوريا" بعد اتهامات باستخدام أراضيها لدعم مجموعات مسلحة في العراق ولبنان.
توسعت العقوبات بشكل كبير بعد عام 2011، عقب اندلاع الانتفاضة السورية، لتشمل قطاعات النفط، الغاز، الطيران، والمصارف، بما في ذلك المصرف المركزي. كما فُرضت قيود صارمة على تصدير التكنولوجيا والسلع الحيوية.
أما التحول الأبرز فجاء في نهاية 2019، مع إقرار قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي استند إلى صور مروّعة سربها مصور عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثق وفاة آلاف المعتقلين تحت التعذيب. وقد شدد القانون الخناق الاقتصادي على النظام بشكل غير مسبوق.
وحتى إشعار آخر، تبقى التحليلات بين التفاؤل المشروط والواقع القاسي، حيث يعوّل كثيرون على أن يترجم أي تخفيف للعقوبات إلى خطوات ملموسة تنعكس على حياة السوريين ومعيشتهم اليومية، وليس فقط على أرقام أسعار الصرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

أعلى مستوى تاريخي.. بتكوين تتجاوز 109 آلاف دولار

شفق نيوز/ سجلت عملة بتكوين ارتفاعًا قياسيًا هو الأعلى على الإطلاق، يوم الأربعاء، بأكثر من 23% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم نحو 109,487 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع Coinmarketcap. وشهدت بيتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية. ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في أبريل/نيسان، قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة. يتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وانضمت منصة Coinbase (COIN)، وهي بورصة عملات رقمية، أول أمس الاثنين، إلى مؤشر S&P 500، في خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا القطاع. وتلقت العملات المشفرة دعمًا أيضًا من ترامب، الذي يمتلك عملته الميم الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع مشفرة أخرى. ومن المتوقع أن يستضيف ترامب، الخميس المقبل، كبار مالكي عملته الميم في عشاء خاص.

ساحة التحرير

منذ 3 ساعات

• ساحة التحرير

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية!علي ناصر محمد

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية! علي ناصر محمد بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني. إننا ومعنا جماهير شعبنا التي لم تكفر بها ولم تحملها أخطاء وجرائم وانتهاكات من لم يكونوا في مستوى جلالها وعظمتها، نعتبرها من أيام التاريخ التي كتبها شعبنا اليمني بنضاله وبتضحيات آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين على درب ثورتي سبتمبر وأكتوبر. في 22 مايو أُعلِنت الوحدة اليمنية من عدن، التي كان أبناء وبنات جمهورية اليمن الديمقراطية يهتفون للوحدة كل صباح: 'يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح'. إن مما يعكر فرحتنا بهذه المناسبة أن تحل وعدن تختنق بنار الحرب والحر والرطوبة القاتلة والجوع والفوضى واللادولة. إن ما تعاني منه عدن ومدن يمنية عديدة جريمة كبرى تُرتكب عن عمد لكي تصبح الوحدة ماضٍ وذكرى، ومعها ثورتي سبتمبر وأكتوبر. إن كل سلطة شرعية أو غير شرعية يجب أن تكون على مستوى التحديات، ووفية لما تزعمه عن تعبيرها عن مصالح الناس صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، بدون هوى ضيق الأفق، سواء كان مناطقيًا أو مذهبيًا. لقد بلغت معاناة الناس في عدن حدًا لا يُطاق، مما دفع حرائر عدن الباسلات للتجمهر في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، رُفعت فيها المرأة صوتها عاليًا للمطالبة بأبسط حقوقهن وحقوق الشعب المشروعة، عندما سكت الرجال والمسؤولون الذين لهم مصلحة باستمرار الأزمة، من كهرباء وغذاء وماء وأمن ومرتبات، وبذات التعليم الذي توقّف منذ عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين على ضعفها بعد أن تدهورت العملة الوطنية وبلغ سعر صرف الدولار 2500 ريال. وما ينطبق على مطالب المدرسين ينطبق على بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم لأكثر من عام، بينما تتمتع أقلية من تجار الحرب في النعيم وتراكم ثروات تهربها إلى خارج اليمن. وللتذكير، فإن مرتبات الموظفين في جمهورية اليمن الديمقراطية، برغم شُحّ إمكانياتها آنذاك والتشنيع المتعمد لها من قبل خصومها الكثر بزعمهم أن نظامها عمّم الفقر، كانت تُدفع بانتظام في اليوم الأول من كل شهر في كل المحافظات ولكل السفارات، وكانت الدولة تفي بالتزاماتها العربية والدولية كدفع اشتراكاتها السنوية في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وغيرها. ما جرى ويجري اليوم في عدن وبقية المحافظات هو بسبب غياب الدولة وهيبتها، والحرب التي دخلت عامها الحادي عشر، وتركَت جرحًا عميقًا في جسم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من جيش، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، وتعاني من شلل كل المؤسسات. لقد طالبنا أكثر من مرة بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلًا عن السلاح، والمصالحة التي تحفظ لليمن وحدتها وأمنها واستقرارها، في ظل وحدة عادلة تلبي مصالح الشعب السياسية المشروعة في ظل الدستور والقانون. ولطالما نادينا باستعادة دور مؤسسات الدولة برئيس منتخب واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وقوات مسلحة وأمنية يمنية واحدة، أسوة بتجارب الدول الاتحادية، وهي أرقى أشكال الوحدة. إن هذا لن يتحقق إلا بالحوار اليمني – اليمني بين كافة الأطراف دون إقصاء أو استثناء لأحد، وعقد مؤتمر وطني للسلام في اليمن وليس خارجه، لمعالجة كل أسباب الصراع والأزمات. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحرب لم تجلب سوى الدمار للبلاد والتفكك والفقر للعباد. وككل الصراعات التي مهما طال أمدها، فإن صراعات اليمنيين مآلها الانتهاء على طاولة الحوار عندما تحسن النوايا، ويستشعر الكل خطر استمرار هذه الأوضاع الشاذة التي قد تُقسِّم اليمن وتشرذمه. لذلك، فإن انعقاد مؤتمر للسلام اليمني يعتبر أولوية وفرصة تاريخية لإعادة السلام إلى البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي. وليس بالجديد القول بأن الوطن يمر بمرحلة مفصلية، إذ إن الحرب لم تعد مجرد صراع بين أطراف سياسية أو عسكرية، بل أصبحت كارثة إنسانية تهدد وجود الدولة اليمنية برمتها. ومن خبرة الأحد عشر عامًا نؤكد أن الحلول العسكرية ليست فقط غير مجدية، بل لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض سيطرته الكاملة على البلاد بالقوة، مما يجعل خيار السلام هو المخرج الوحيد لوضع حد للكارثة وللصراع الذي يمر به وطننا. إن مؤتمر السلام اليمني أصبح اليوم ضرورة وطنية، فهو لن يكون مجرد لقاء عابر، بل مشروع وطني شامل وجاد لإنهاء دوامة الصراع الذي امتد لسنوات، ودمّر مقومات البلاد بكافة جوانبها، والتأسيس من خلاله لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتسامح. كل ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركاء الأشقاء والإقليميين والدوليين، وتحت رعاية دولية لضمان أن يكون هذا المؤتمر مخرجًا آمنًا لإخراج البلاد من مربع الصراع إلى مربع السلام المستدام، الذي يعيد لليمن مكانتها السياسية والاستراتيجية التي تمكّنها من أداء دورها المحوري في منظومة السلام العربية والدولية. ولا ننسى بهذه المناسبة التي كانت مناسبة يمنية وعربية، أنها تحل وغزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعاني من حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير منذ أكثر من 7 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها أكثر من 170000 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، إلا صوت الجماهير في العالم. وبهذه المناسبة نجدد العهد بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. في الختام، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بعيد الوحدة اليمنية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى وطننا وشعبنا اليمني، وقد تحقق فيه السلام والوئام، والعدالة والمساواة، والحقوق المتساوية لكل الناس. كل عام وأنتم بخير. ‎2025-‎05-‎21