مصر تهاجم قرار إسرائيل بشأن غزة
واعتبرت مصر هذا القرار محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واستمرارا لحرب الإبادة في غزة، التي تهدف إلى تقويض مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.
وأكدت مصر أن سياسة إسرائيل القائمة على التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية لن تسفر سوى عن مزيد من تصعيد التوتر، وتعزيز الكراهية، وانتشار التطرف في المنطقة، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.
كما دعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف سياسة القوة الغاشمة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدد فرص تحقيق السلام وتقضي على إمكانية حل الدولتين.
وجددت مصر تأكيدها على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمانة وحيدة للسلام الشامل والعادل.
يأتي هذا البيان في أعقاب موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على خطة للسيطرة الكاملة على غزة، وذلك بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، رغم التنديد الدولي المتصاعد بالحرب التي استمرت قرابة العامين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
غزة.. أين المجتمع الدولي؟
سقوط مدو للمجتمع الدولي برمته في "امتحان غزة"، بسبب تغاضيه عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في غزة، الذي يئن منذ ما يقارب على عامين تحت وطاة حرب شعواء مستعرة أكلت الاخضر واليابس، واتت على كل مقومات الحياة فيه، واعادت سكانه الى الحياة البدائية، وسط ظروف مأساوية لم يشهد لها من قبل مثيل. كل نداءات شعوب العالم المنددة بالجرائم التي ترتكب في غزة لم تجد لها صدى، وكل مشاهد القتل والتشريد والتجويع والدمار الهائل التي نشاهدها في بث حي مباشر على وسائل الاعلام لم تحرك الضمير الانساني في العالم، بل كلما زاد التنديد العالمي امعن الاحتلال بحرب الابادة والتطهير العرقي للاهل في القطاع، في تحد واضح للجميع، حتى اصبحت غزة اليوم على مرأى كل العالم منطقة منكوبة غير قابلة للحياة، فلا ماوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا كهرباء. ضرية جديدة قاسية يوجهها الاحتلال للمجتمع الدولي، تمثل في اعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، عن جريمة أخرى كاملة الاركان، تضاف الى سجل الجرائم التي ترتكبها الحكومة المتطرفة بحق فلسطين "القضية" والشعب، تحت ما يسمي بـ" خطة غزة " التي تقضي بتوسيع السيطرة العسكرية على القطاع تمهيدا لاحتلالها بالكامل وتشريد سكانها. "خطة غزة" تؤكد على حقيقة اصبحت ثابتة، الا وهي أن الحكومة الأسرائيلية ماضية في تحد المجتمع الدولي، وضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد ايضا أن هذا الكيان لا يعرف الا لغة القوة والسلاح، ولا يريد الامن ولا السلام، وسيمضي في حرب الابادة والتجويع من دون رقيب أو حسيب. هذا النهج العدواني للاحتلال، اذا ما وضع له حد واستمر سيكون له عواقب وخيمة و كلف باهظة على الامن والسلم الدوليين سيدفع ثمنها الجميع. وستفقد شعوب العالم ثقتها في المجتمع الدولي وقوانيه وقراراته، وهي ترى بأم عينها شعب مدني اعزل يقتل ويجوع ويشرد وينكل به على مرأى الجميع في وضع النهار. الأردن الذي عبر عن رفضه القاطع وادانته الشديدة لهذه الخطة، التي من شأنها تقويض كل الجهود التي تبذل لوقف الحرب على غزة، وادخال المزيد من المساعدات الى القطاع المنكوب، لانهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها أهله، أكد ان سيبقي الى جانب الفلسطينيين، حتى يستعيدوا حقوقهم ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني طال الزمان أو قصر. المطلوب اليوم من المجتمع الدولي، أن ينهض من سباته، ويتحمل مسؤلياته القانونية والأنسانية والأخلاقية، أن يمارس صلاحياته ويستخدم كل اداوته للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة التي اذا كتب له النجاح سيكون لها ارتدادت كارثية داخل فلسطين وخارجها..
الغد
منذ 9 دقائق
- الغد
تبسيط "التبسيط" لاتفاق قواعد المنشأ
اضافة اعلان أخفقت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.. وحصادها كان متواضعا، بل هزيلا، ولم يسفر سوى عن استفادة 21 شركة من بين مئات الشركات الأردنية التي ارتطمت باشتراطات غير واقعية، لم يكن يتخيلها المفاوض الأردني مع الأوروبيين، وذلك بعد مرور 9 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.ما يعني أن التوقعات خابت، في حين كان يتراءى للمفاوض الأردني أن الاتفاق هو بوابة استراتيجية لانفتاح الصناعة الأردنية على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما لم يحدث، بل إن الاتفاق لم يحدث الفرق بين ما كان قبله ومابعده، وهو مؤشر قياس على تلك الخيبة.ووفق مؤشرات أخرى، فإن الاتفاق لم يحدث أي تحول جوهري في حجم أو نوعية صادراتنا، ولا في جذب استثمارات جديدة كما كان متوقعا.علما أن الاتفاق الذي أبرم في سياق مؤتمر لندن العام 2016، وجاء كنوع من التعويض السياسي– الاقتصادي للأردن في ظل أعباء اللجوء السوري، وكـ'تسهيل كبير'، وجرى تقديم تسهيلات إضافية ثانية العام 2018، لكن الاتفاق 'لم يعوض' و'لم يسهل'.ويتركز عمل معظم الشركات الأردنية الـ21 التي استفادت فعليا من الاتفاق على الألبسة، بإجمالي صادرات تراكمية تقارب 488 مليون دينار فقط خلال 9 سنوات، وهو رقم متواضع جدا، مقارنة بطموحات التصنيع والتصدير التي كانت مرجوة، فضلا عن غياب أي زخم استثماري صناعي أوروبي ملحوظ على أرض الواقع.وإذا نظرنا إلى القيمة السنوية لصادراتنا إلى هذه الأسواق، نجد أنها لا تشكل أكثر من 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فضلا عن العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دينار، ما يعكس اختلالا واضحا في الأداء التصديري، ويشير إلى وجود تحديات هيكلية تحول دون الاستفادة الفعلية من هذه الأسواق بالشكل المطلوب.ما يجعل هذه 'التسهيلات' مجحفة بحق الأردن، هو أن شروطها وفرصها بقيت محدودة ومقيدة، ولا تراعي بشكل كاف طبيعة الاقتصاد الأردني واحتياجات قطاعاته الصناعية المختلفة.الأسباب متعددة، وبعضها يعود إلى طبيعة الاتفاق نفسه، الذي استثنى منتجات ذات قدرة تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية، بسبب غياب نظام تتبع وطني موثوق يثبت مراحل الإنتاج المحلي.فالتشريعات الأوروبية المعقدة، وتكاليف الإنتاج المرتفعة، واشتراطات العمالة، شكلت جدرانا يصعب على كثير من المصانع الأردنية تجاوزها، رغم أن الاتفاقية تفترض أن تكون أداة دعم حقيقية للصناعة الوطنية.كما أن كلفة الامتثال للمعايير الفنية الأوروبية مرتفعة جدا، ما يجعل التصدير خيارا غير مجد اقتصاديا للعديد من الصناعيين، خاصة في ظل ضعف الدعم الحكومي للمواءمة مع تلك الشروط.وعلى مستوى الشركات، فإن نقص المعرفة بالسوق الأوروبية، وضعف الروابط مع المستوردين هناك، وتدني الترويج للمنتج الأردني، كلها عوامل ساهمت في تواضع الأداء. يضاف إلى ذلك الكلف اللوجستية المرتفعة، ما يجعل المنافسة صعبة في سوق يعج بالخيارات الأرخص والأكثر جاهزية.تواضع حصيلة الاتفاق بعد هذا الوقت يطرح تساؤلات أبرزها: هل من الممكن إعادة النظر في الاتفاقية لتصبح أداة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية؟توقيع الاتفاقيات يفترض تحقيق أثر تنموي، وإذا غابت العدالة في النص، والفاعلية في التنفيذ، فإن النتيجة ستكون كما نراها اليوم: اتفاق ميسر على الورق.. ومحبط في الواقع.المطلوب اليوم من الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن تضع هذا الملف على طاولة المراجعة الجادة، لا المجاملة، وأن تبدأ حوارا حقيقيا مع القطاع الصناعي للبحث في التحديات، ووضع حلول واقعية لها وبرامج تصديرية محفزة للاستفادة من هذه التسهيلات، قبل أن تغلق هذه النافذة تماما.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
نقابة الصحفيين تناقش مسودة تعليمات العضوية
عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، اجتماعا ناقش خلاله مسودة تعليمات قبول العضوية بما يتوافق مع المستجدات، وقرر تكليف المستشار القانوني بإجراء بعض التعديلات عليها بعد مناقشتها من قبل المجلس. اضافة اعلان واطلع المجلس من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني على لقائه بالنائب العام لعمان حسن العبداللات، مثمنا تجاوب النائب العام وتعاونه في إحالة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، ومؤكدًا أهمية هذا التعاون في حماية المهنة ووقف الاعتداءات عليها. كما أطلع المومني المجلس على لقائه بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث جرى بحث سبل التعاون بما يخدم المؤسسات الإعلامية وأعضاء النقابة. ووافق المجلس على إدراج اسمي تهاني روحي وفرح النوباني في سجل المؤازرين، وتحويل أوراقهما إلى لجنة العضوية لاستكمال إجراءات الموافقة.
