'الوطنية لحقوق الإنسان' تطالب بتعليق الانتخابات البلدية بسبب التزوير والخروقات
وأشارت في بيان إلى رصد منع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من دخول بعض المراكز الانتخابية في بلدية طرابلس المركز، وحضور عملية إغلاق صناديق الاقتراع الفارغة، وتحديدا في المركز الانتخابي (الخوارزمي)، والمركز الانتخابي (علي وريث)، والمركز الانتخابي (سكينة بنت الحسين).
ونوهت إلى رصد الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في محيط أحد مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين والمراقبين المحليين ووكلاء القوائم الانتخابية المترشحة ببلدية سواني بن آدم.
وأكدت منع دخول المراقبين ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية المترشحة من الدخول إلى مراكز الاقتراع وطردهم من بعضها.
ورصدت المؤسسة شطب اسم قائمة الإصلاح ببلدية حي الأندلس بعدد من مراكز الاقتراع من القوائم المترشحة للانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية.
وقالت إنها تابعت بقلق بالغ مجريات العملية الانتخابية في بلدية سواني بن آدم، وما رافقها من تجاوزات خطيرة طالت جوهر الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
وبينت أن منع المراقبين ووكلاء القوائم من دخول مراكز الاقتراع، مخالفة صريحة للمعايير الدولية والإجراءات الوطنية المنظمة للانتخابات.
وشددت على رصد غياب تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية رغم طلب اللجنة المتكرر من المفوضية باعتمادها كضمانة أساسية للنزاهة، وهو ما فتح المجال لحالات تزوير في الأصوات.
ونوهت إلى رصد وقائع تزوير وتلاعب في الأعداد، أنعكست بشكل مباشر على نتائج بعض المراكز الانتخابية.
وكشفت عن ورود شكاوى موثقة من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في متابعة سير العملية، بما يهدد حق المساواة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكا جسيما للحقوق السياسية ومساسا بمصداقية العملية الانتخابية.
وحملت المؤسسة المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
كما حملت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال الخروقات الأمنية والاعت.. داءات التي طالت عددا من مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم، وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز.
وطالبت بتعليق العملية الانتخابية فورا إلى حين إجراء تدقيق شامل وشفاف لكافة المراكز المعنية.
ودعت إلى إعادة إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقهم في انتخابات نزيهة تحترم إرادتهم، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ يوم واحد
- الساعة 24
'الوطنية لحقوق الإنسان' تطالب بتعليق الانتخابات البلدية بسبب التزوير والخروقات
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد وتوثيق العديد من الخروقات وشبهات التزوير في عدد من مراكز الاقتراع، خلال العملية الانتخابية ببلدية سواني بن آدم وبلدية حي الأندلس وطرابلس المركز. وأشارت في بيان إلى رصد منع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من دخول بعض المراكز الانتخابية في بلدية طرابلس المركز، وحضور عملية إغلاق صناديق الاقتراع الفارغة، وتحديدا في المركز الانتخابي (الخوارزمي)، والمركز الانتخابي (علي وريث)، والمركز الانتخابي (سكينة بنت الحسين). ونوهت إلى رصد الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في محيط أحد مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين والمراقبين المحليين ووكلاء القوائم الانتخابية المترشحة ببلدية سواني بن آدم. وأكدت منع دخول المراقبين ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية المترشحة من الدخول إلى مراكز الاقتراع وطردهم من بعضها. ورصدت المؤسسة شطب اسم قائمة الإصلاح ببلدية حي الأندلس بعدد من مراكز الاقتراع من القوائم المترشحة للانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية. وقالت إنها تابعت بقلق بالغ مجريات العملية الانتخابية في بلدية سواني بن آدم، وما رافقها من تجاوزات خطيرة طالت جوهر الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية. وبينت أن منع المراقبين ووكلاء القوائم من دخول مراكز الاقتراع، مخالفة صريحة للمعايير الدولية والإجراءات الوطنية المنظمة للانتخابات. وشددت على رصد غياب تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية رغم طلب اللجنة المتكرر من المفوضية باعتمادها كضمانة أساسية للنزاهة، وهو ما فتح المجال لحالات تزوير في الأصوات. ونوهت إلى رصد وقائع تزوير وتلاعب في الأعداد، أنعكست بشكل مباشر على نتائج بعض المراكز الانتخابية. وكشفت عن ورود شكاوى موثقة من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في متابعة سير العملية، بما يهدد حق المساواة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. وأضافت أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكا جسيما للحقوق السياسية ومساسا بمصداقية العملية الانتخابية. وحملت المؤسسة المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. كما حملت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال الخروقات الأمنية والاعت.. داءات التي طالت عددا من مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم، وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز. وطالبت بتعليق العملية الانتخابية فورا إلى حين إجراء تدقيق شامل وشفاف لكافة المراكز المعنية. ودعت إلى إعادة إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقهم في انتخابات نزيهة تحترم إرادتهم، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني.
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
'الوطنية لحقوق الإنسان' تطالب بتعليق الانتخابات البلدية بسبب التزوير والخروقات
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد وتوثيق العديد من الخروقات وشبهات التزوير في عدد من مراكز الاقتراع، خلال العملية الانتخابية ببلدية سواني بن آدم وبلدية حي الأندلس وطرابلس المركز. وأشارت في بيان إلى رصد منع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من دخول بعض المراكز الانتخابية في بلدية طرابلس المركز، وحضور عملية إغلاق صناديق الاقتراع الفارغة، وتحديدا في المركز الانتخابي (الخوارزمي)، والمركز الانتخابي (علي وريث)، والمركز الانتخابي (سكينة بنت الحسين). ونوهت إلى رصد الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في محيط أحد مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين والمراقبين المحليين ووكلاء القوائم الانتخابية المترشحة ببلدية سواني بن آدم. وأكدت منع دخول المراقبين ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية المترشحة من الدخول إلى مراكز الاقتراع وطردهم من بعضها. ورصدت المؤسسة شطب اسم قائمة الإصلاح ببلدية حي الأندلس بعدد من مراكز الاقتراع من القوائم المترشحة للانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية. وقالت إنها تابعت بقلق بالغ مجريات العملية الانتخابية في بلدية سواني بن آدم، وما رافقها من تجاوزات خطيرة طالت جوهر الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية. وبينت أن منع المراقبين ووكلاء القوائم من دخول مراكز الاقتراع، مخالفة صريحة للمعايير الدولية والإجراءات الوطنية المنظمة للانتخابات. وشددت على رصد غياب تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية رغم طلب اللجنة المتكرر من المفوضية باعتمادها كضمانة أساسية للنزاهة، وهو ما فتح المجال لحالات تزوير في الأصوات. ونوهت إلى رصد وقائع تزوير وتلاعب في الأعداد، أنعكست بشكل مباشر على نتائج بعض المراكز الانتخابية. وكشفت عن ورود شكاوى موثقة من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في متابعة سير العملية، بما يهدد حق المساواة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص. وأضافت أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكا جسيما للحقوق السياسية ومساسا بمصداقية العملية الانتخابية. وحملت المؤسسة المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. كما حملت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال الخروقات الأمنية والاعت.. داءات التي طالت عددا من مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم، وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز. وطالبت بتعليق العملية الانتخابية فورا إلى حين إجراء تدقيق شامل وشفاف لكافة المراكز المعنية. ودعت إلى إعادة إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقهم في انتخابات نزيهة تحترم إرادتهم، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني.
أخبار ليبيا
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
الوطنية لحقوق الإنسان ترفض تعيين الصيد رئيسا لجهاز الشرطة القضائية
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها الصريح لتكليف محمد مفتاح الصيد رئيسا لجهاز الشرطة القضائية فرع الجبل الغربي، بقرار وزيرة العدل رقم (318) لسنة 2025، لسوء سيرته وأوضحت المؤسسة أن 'الصيد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السجناء، خلال فترة توليه إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن جندوبة)'. وأضافت المؤسسة في بيان رسمي، أنها سبق وأن 'وثقت واقعة تعذيب السجين عبد المنعم علي محمد موسى بتاريخ 15 يوليو 2020، حينما كان محمد الصيد مديرا للسجن، وأحالتها إلى مستشار النائب العام في 6 أكتوبر 2024'. كما أشارت إلى 'توثيقها لواقعة تعذيب أخرى تعرض فيها السجين ناجي مسعود إبراهيم كلود لانتهاكات مماثلة من قبل الصيد، الذي بات مطلوبا رسميا لدى النيابة العامة بمكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان'. وبيّنت المؤسسة أن 'الأفعال المنسوبة إلى الصيد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الليبي، تحديدا بموجب القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، كما أنها تعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والذي ينص على ضمانات لحماية السجناء والموقوفين'. ولم تتوقف المؤسسة عند حدود الرفض، بل 'اتهمت وزيرة العدل حليمة البوسيفي بأنها تعمدت تجاهل طلب النائب العام بمنح الإذن للتحقيق مع محمد الصيد ورفع الدعوى الجنائية بحقه'، معتبرة أن 'الوزيرة سلكت نهجا يقوّض سيادة القانون ويمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، بل ذهبت إلى حد مكافأته بتكليفه بموقع أمني رفيع، رغم خطورة التهم الموجهة إليه'. ووصفت المؤسسة هذا القرار بأنه 'جزء من نهج ممنهج داخل وزارة العدل لتمكين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب، وتضليل الرأي العام الوطني والدولي بشأن أوضاع السجون الليبية، عبر إنكار الواقع وادعاء ضمان الحقوق'، بينما السياسات الفعلية – حسب البيان – 'تثبت العكس تماما'. وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتدخل العاجل لسحب قرار وزيرة العدل، وتمكين النيابة العامة من إنفاذ القانون في حق المتهم، صونا لحق الضحايا في العدالة، وتأكيدا على التزام الدولة الليبية بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. المصدر: RT
