مجلس الوزراء: منصة لمراقبة المخزون الإستراتيجي

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف عرضا مرئيا من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كل الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول إلى البيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه الجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات، والذي نص في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وفيما يلي التفاصيل :
من المواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة.. ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها
مجلس الوزراء: منصة موحّدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي
توفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية
مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
الموافقة على تشكيل مجالس المحافظات الست تمهيداً لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية ـ الأميركية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض) يوم الأربعاء الماضي، والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية ـ الأميركية، كما أعرب سموه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة، كما توجه سموه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيرا سموه إلى ان الاقتصاد ركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، متطلعا سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتعاون القائم بين الكويت وأميركا في مجال الاستثمار، متطلعا سموه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أميركا حليفا استراتيجيا لدولة الكويت.
وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأميركا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول التحديات الإقليمية، أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية، عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يومي 11 و12 الجاري، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة، والتي ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الجانب اللبناني، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسئولين في البلدين، حيث إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز جميع التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
من جانب آخر، أحاط وزير العدل المستشار ناصر السميط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والذي نصت في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«الوطني للثقافة»: الكويت تولي اهتماماً بالغاً بدعم أواصر العلاقات الثقافية والحضارية مع دول العالم

قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، أمس الاثنين، إن «الكويت تولي اهتماما بالغا بدعم أواصر العلاقات الثقافية والحضارية وبناء جسور مشتركة مع دول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي». جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش انطلاق منتدى الكويت- الأوروبي الثقافي الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، احتفاء باختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025. وأضاف الجسار أن «العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي، لا سيما الثقافية والحضارية، مثمرة ومتميزة»، مؤكدا أن التعاون في العديد من المجالات الثقافية له دور كبير في دعم العلاقات على مختلف الأصعدة. وأوضح أن «من أوجه التعاون المثمر بين الطرفين التعاون في مجال التنقيب عن الآثار في الكويت، إذ زارت - ولا تزال تزور - بعثات أوروبية عدة البلاد للتنقيب في مواقع أثرية مثل جزيرة (فيلكا) ومواقع تاريخية أخرى». وأشار الجسار إلى أن الكويت توفد أيضا العديد من طلابها إلى دول الاتحاد الأوروبي لاكتساب العلم في مجالات متعددة ليعودوا إلى أرض الوطن مسلحين بالمعرفة والخبرات التي تسهم في تطوير وطنهم ومجتمعهم. وذكر أن هناك تعاونا معماريا قائما بين الكويت ودول الاتحاد الأوروبي يتجلى في التصاميم الأوروبية للعديد من المباني والمعالم المميزة في أرجاء الكويت. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن في تصريح مماثل لـ «كونا» إن «ما تمتلكه الكويت من إرث ثقافي وحضاري يعد كنزا تراثيا قيما للعالم»، مشيرة إلى البعثات الأوروبية العديدة التي نقبت في أراضي الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عدد من المواقع المهمة التي تعود للحضارة الإغريقية والعصر الهلنستي وما قبلهما تاريخيا. وأضافت كويستينن أن «التعاون يشمل مجالات المعمار والأدب والفن وتبادل المتاحف الأثرية، علاوة على التعاون الأكاديمي في مجالات العلوم الإنسانية من مختلف زواياها». وأكدت دور الثقافة والحضارة في تقريب الشعوب والدول معتبرة التبادل الثقافي بين الدول من أهم جسور التواصل الإنساني وقاعدة متينة لبناء علاقات مثمرة في المجالات الأخرى. وأعربت كويستينن عن سعادتها بتنظيم أولى المنتديات الثنائية الثقافية اليوم، معتبرة أنه دليل على عمق التعاون الثقافي والحضاري بين دول الاتحاد الأوروبي والكويت اللذين سيحتفلان بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مطلع العام المقبل. وأشادت بالاهتمام البالغ الذي توليه الكويت لدعم هذه العلاقات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بمختلف قطاعاتها، موضحة أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يبرز الدور القيم الذي تؤديه على الساحتين العربية والعالمية خاصة في المجال الثقافي. وشارك في المنتدى، الذي استضافه مركز الأمريكاني الثقافي واختتم اليوم، عدد من الخبراء الآثاريين والباحثين في المجالين التاريخي والحضاري من الكويت والاتحاد الأوروبي الذين عرضوا تجاربهم المختلفة في التعاون الثقافي وسبل تطويره نحو آفاق أوسع.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً

وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية الخليجية

افتتح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة بالكويت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025. وأكد د.الزمانان ضرورة توفير كل سبل الراحة وتذليل جميع الصعوبات في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، مضيفا: «إن ثقة جميع رؤساء الدواوين الخليجية كبيرة بأعمال هذه اللجنة التي يعول عليها الرؤساء في اتخاذ قراراتهم وتوصياتهم، كونها تضع النواة واللبنة الرئيسية في بناء المنظومة التدريبية والاستثمار البشري وتنمية القدرات المهنية، خاصة في ظل تناول جدول أعمال اللجنة للعديد من البنود بالغة الأهمية». وأضاف ان اللجنة تشجع على البحث العلمي واختيار الموضوعات التي تعزز العمل الرقابي المشترك، مؤكدا على متابعة اللجنة لأهداف الخطة الاستراتيجية للتدريب، الأمر الذي يجعل لمخرجات هذه اللجنة أهمية كبيرة في بناء مبادرات الخطة الاستراتيجية القادمة. من جهة أخرى، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم: «يعد هذا الاجتماع محطة مهمة لاستعراض الإنجازات وتبادل الخبرات، حيث يهدف جدول الأعمال إلى تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة».