وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألمانية لمناقشة أولويات الشراكة بين البلدين
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسيدة الوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1,8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن ٢٥٨ مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، فضلًا عن مناقشة التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، إدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال
وتمكين المرأة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، كما أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General's Expert Group on Debt)، الذي تم إنشائه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني.
وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعالياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة. وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهم لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 4 دقائق
- 24 القاهرة
يهدف إلى تحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم.. محمد عبد اللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام تعليم النواب
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية، المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. محمد عبد اللطيف: التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. محمد عبد اللطيف: الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88% من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محمد عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محمد عبد اللطيف: الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وزير التعليم: الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالبكالوريا المصرية.. وهدفي الأول تحقيق مصلحة الطالب والمعلم وزير التعليم: حال إقرار البرلمان لـ نظام البكالوريا سيُطبّق العام الدراسي المقبل اختياريّا وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وزير التعليم: هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل. ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية. وزير التعليم وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
الدستور
منذ 5 دقائق
- الدستور
جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادات الجديدة
تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من جانب موظفي الجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفقًا للزيادات المقررة، مشيرًا إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري للموظفين تبدأ من 1100 جنيه لأدنى درجة وظيفية، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة العاملين. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 أكدت وزارة المالية، أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال فروع البنوك الحكومية المنتشرة، وكذلك عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة، وذلك تيسيرًا على الموظفين في مختلف محافظات الجمهورية. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة وفيما يلي تفاصيل المرتبات الجديدة لموظفي الدولة بعد تطبيق الزيادة: الدرجة الممتازة: 13800 جنيه الدرجة العالية: 11800 جنيه درجة المدير العام: 10300 جنيه الدرجة الأولى: 9800 جنيه الدرجة الثانية: 8500 جنيه الدرجة الثالثة: 8000 جنيه الدرجة الرابعة: 7300 جنيه الدرجة الخامسة: 7100 جنيه الدرجة السادسة: 7100 جنيه علاوات وحوافز إضافية وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تتضمن أيضًا منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما سيتم صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، ما يسهم في تعزيز الدخل الشهري بشكل ملموس. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لدعم الطبقة المتوسطة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
بوابة ماسبيرو
منذ 12 دقائق
- بوابة ماسبيرو
في الربع الثاني من 2025.. أسهم مصر تصعد رغم التوترات الإقليمية
ارتفعت مؤشرات السوق على نحو جماعي خلال تداولات الربع الثاني من عام 2025، رغم التوترات الإقليمية. وحصد رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 97 مليار جنيه، مسجلًا 2.345 تريليون جنيه، مقابل 2.248 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، بنسبة ارتفاع 4.31%. ووفقا للتقرير الربع سنوي للبورصة، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنحو 2.6% مسجلا 32857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" بـ 10.18% مغلقًا عند 9967 نقطة وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 8.15% عند مستوى 13477 نقطة. وسجلت إجمالي قيمة التداول في نهاية الربع الثاني نحو 3.86 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 110.8 مليون ورقة منفذة على 6.04 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول خلال الربع الأول بنحو 4.89 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 99.5 مليون ورقة منفذة على 5.96 ألف عملية. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على نحو 93.17%، في حين مثلت قيمة التداول الأسهم على 6.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الربع الثاني من 2025. وسجل المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 555.8 مليون جنيه جنيه ،بينما سجل المستثمرين العرب بيع بقيمة 2.588 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. ومثلت تعاملات ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ 88.2% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ 5.8% ﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ 6.0% ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ 2,099.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ 2,345.9 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
