ميرسك تنقل مكونات "إف 35" إلى إسرائيل عبر طنجة وسط احتجاجات دولية

بلبريس - ياسمين التازي
كشفت وثائق شحن حصل عليها حصريًا موقع "ديكلاسي فايد" البريطاني ومنصة "ذا ديتش" الإيرلندية، أن شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" تشارك حاليًا في نقل مكونات لطائرات مقاتلة من طراز "إف 35" إلى إسرائيل، عبر ميناء طنجة. تأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة شحنات انطلقت من منشأة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في فورت وورث بولاية تكساس، مما يسلط الضوء على دور ميناء طنجة كمحور رئيسي في هذا المسار اللوجستي.
رحلة الشحنة العسكرية
بحسب التقرير، السفينة الأمريكية "ميرسك ديترويت"، التي ترفع العلم الأمريكي، انطلقت في الخامس من أبريل من ميناء هيوستن ، وهي محملة بمكونات يُعتقد أنها تخص طائرات "إف 35" الحربية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن". ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء طنجة بين 20 و22 أبريل، حيث ستُفرغ حمولتها وتُنقل إلى سفينة أخرى تدعى "نيكسوي ميرسك" لتكمل طريقها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، ومنه إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية التي تُستخدم كمنصة لانطلاق الطائرات المقاتلة الإسرائيلية في الهجمات على غزة.
ميناء طنجة يتحول إلى معبر عسكري رئيسي
يمثل هذا التحول في مسار الإمداد تغييرًا ملحوظًا في كيفية نقل مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل. سابقًا، كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على النقل الجوي لتوصيل شحنات "إف 35" إلى تل أبيب، لكن هذه الشحنة الحالية قد تحتوي على معدات ضخمة أو ثقيلة يصعب نقلها بالطائرات. وفي هذا السياق، أصبح ميناء طنجة نقطة مركزية في هذا المسار، مما أثار استياء واسعًا في أوساط الناشطين المناهضين للتطبيع وداعمي القضية الفلسطينية في المغرب.
الاحتجاجات الشعبية ضد استخدام ميناء طنجة
تشير التقارير إلى أن مدينة طنجة شهدت احتجاجات شعبية واسعة ضد استخدام مينائها كمحور عبور للشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. هذه الاحتجاجات كانت قد بدأت في الأشهر الماضية بقيادة "حركة الشباب الفلسطيني"، التي تقود حملة دولية ضد شركة "ميرسك" مطالبة بفرض حظر شعبي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأكدت الحركة أن الشحنة الحالية من مكونات الطائرات التي تم تحميلها في منشأة "بلانت 4" التابعة لسلاح الجو الأمريكي ستُستخدم في صيانة الطائرات الإسرائيلية التي تشارك في الهجمات على غزة.
التورط الغربي في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية
تطرق التقرير إلى الدور الغربي في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 15% من مكونات طائرات "إف 35" تُصنّع في بريطانيا، بما في ذلك أجزاء حيوية مثل هيكل الطائرة الخلفي ومقعد القذف. وتم نقل أكثر من 500 شحنة من مكونات هذه الطائرات من قواعد بريطانية إلى منشأة "بلانت 4" الأمريكية، قبل إرسالها إلى إسرائيل. ويطرح ذلك تساؤلات حول التزام الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، بالقوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة.
التصعيد في غزة وحقوق الإنسان
مع توسع إسرائيل في أسطولها من طائرات "إف 35"، حيث تسلمت حتى الآن 42 طائرة وتخطط للوصول إلى 75، يزداد القلق بشأن استخدام هذه الطائرات في الهجمات الجوية على المدنيين في غزة. وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت استخدام طائرات "إف 35" في الهجمات، مثل الهجوم الذي استهدف منطقة "المواصي"، حيث قُتل أكثر من 90 مدنيًا إثر إسقاط قنبلة ضخمة من طائرة "إف 35".
في ضوء هذه التطورات، أكدت "حركة الشباب الفلسطيني" في بريطانيا أنها ستواصل الضغط مع القوى اليسارية والنقابات العمالية حول العالم لفرض حظر شعبي شامل على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. واعتبرت أن أي مساهمة في هذه السلسلة اللوجستية تُعتبر دعمًا مباشرًا لما تصفه بـ"التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

ولد الرشيد: أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي منصة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية

بلبريس - ليلى صبحي أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب، في تنسيق وثيق مع نيجيريا، يواصل العمل على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يشكل خطوة محورية نحو تثمين الموارد الطاقية بالقارة الإفريقية وتعزيز ولوج بلدان غرب إفريقيا إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وجاءت تصريحات ولد الرشيد خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية. واعتبر أن المشروع يشكل منصة استراتيجية مستقبلية، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضًا في نقل الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي عالمي، ويجعل من هذا الأنبوب أطول بنية تحتية لوجستية للطاقة في العالم عند اكتماله. كما شدد رئيس الغرفة الثانية على أن المنتدى البرلماني يشكل فرصة لترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي، وتبادل التجارب في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي العادل والشامل يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز آليات التمويل المشترك، وربط الأسواق المالية، إلى جانب إنشاء بنوك وصناديق استثمارية إقليمية قادرة على دعم المشاريع الكبرى. ودعا ولد الرشيد البرلمانات إلى لعب دور أكثر فاعلية في الدفع نحو هذا التكامل، من خلال الترافع وإعداد تشريعات ملائمة تواكب التحولات وتُيسر انبثاق نماذج تعاون ناجعة. ولم يغفل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها ضرورة إرساء حكامة رشيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى تأثيره العميق على المجتمعات واقتصادات المستقبل. وأبرز في هذا الصدد أن العالم يواجه تحولات مناخية وتكنولوجية تتطلب تفكيرًا استباقيًا ونماذج تدبير جديدة تتسم بالابتكار والانفتاح. واختتم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تشكل لحظة مفصلية لإعادة صياغة نموذج اقتصادي عالمي أكثر عدالة، قائم على شراكات متكافئة، معربًا عن أمله في أن تثمر مخرجات المنتدى توصيات طموحة تعزز الدينامية التنموية بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والإرادة الشعبية.. هلال يُنهي "خرافة الاستفتاء" بالأمم المتحدة!

بلبريس - اسماعيل عواد أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الصحراء المغربية "تخضع لسيادة المملكة بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها"، داعياً الأطراف المعنية إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل معاً لبناء مستقبل يعمه السلام في المنطقة". ويأتي هذا التصريح، خلال كلمته بالندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) حول تصفية الاستعمار، المنعقدة في ديلي بتيمور الشرقية. وجه هلال انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، واصفاً تدخله في النزاع حول الصحراء المغربية بـ"المعيق الرئيسي للحل السياسي"، رغم ادعاء الجزائر أنها "ليست طرفاً في النزاع". وقال عمر هلال: "الجزائر تستضيف وتمول وتسّلح جماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتبنى موقفاً غير واقعي يهدد استقرار المنطقة". وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ يحسم موقفه من هذه "الأجندة المفروضة"، مشيراً إلى أن "116 دولة دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بينما افتتحت حوالي 30 دولة قنصليات عامة في العيون والداخلة، تأكيداً لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية". استعرض السفير المغربيّ التطور التاريخي للملف، مؤكداً أن "المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني عبر اتفاق مدريد 1975، الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة". لكنه أشار إلى أن الجزائر حولت الملف إلى "أزمة أمنية" بإقامتها كيان "البوليساريو" المسلح، ما استدعى تدخل مجلس الأمن في إطار الفصل السادس للميثاق الأممي المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وأكد أن مجلس الأمن استبعد نهائياً فكرة "الاستفتاء" بعد تقرير الأمين العام عام 2000 الذي خلص إلى "استحالة تنفيذه"، مشدداً على أن القرارات الأممية اللاحقة اتجهت نحو "حل سياسي توافقي يراعي الواقع الميداني". مبادرة الحكم الذاتي.. "الحل الوحيد" وصف هلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الوحيد المطابق للقانون الدولي"، مذكراً بأن مجلس الأمن وصفها بـ"الجادة والواقعية". وأضاف: "المغرب يمد يده للحوار، لكن الالتزام ليس من طرف واحد. الجزائر، التي يقع مفتاح الحل في يدها، مطالبة بخطوات ملموسة". يترأس هلال وفداً مغربياً رفيعاً يضم مسؤولين من الخارجية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، بالإضافة إلى منتخبين من الأقاليم الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على "شرعية المطالب المغربية ودعم السكان المحليين للوحدة الترابية". اختتم السفير كلمته بدعوة اللجنة إلى "إعادة تقييم مقاربتها للملف بعيداً عن الجمود"، معتبراً أن "التطورات الدولية تتطلب قراءة واقعية تنهي هذا النزاع المفتعل". وتُعقد الندوة الإقليمية للجنة (C24) سنوياً لبحث قضايا تصفية الاستعمار، فيما يشهد ملف الصحراء المغربية تصاعداً في الدعم الدولي لموقف المغرب، مقابل تراجع الاعترافات بـ"البوليساريو".

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع

بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.