إلى الإرهابي محمد حاجب وأمثاله ومن يقف وراءهم: الدولة لا ذراع لها حتى يُلوى.. ولا حوار مع مبتز أو مجرم أو مغتصب أو إرهابي أو مخبر عميل

بوغطاط المغربي | إلى الإرهابي محمد حاجب وأمثاله ومن يقف وراءهم: الدولة لا ذراع لها حتى يُلوى.. ولا حوار مع مبتز أو مجرم أو مغتصب أو إرهابي أو مخبر عميل
الخط : A- A+
إستمع للمقال
'لازم تعرفوا إن الحكومة ملهاش دراع عشان يتلوي'… عبارة شهيرة في فيلم 'الإرهاب والكباب' قالها الفنان كمال الشناوي الذي أدى دور وزير الداخلية في الفيلم، والحكومة هنا المقصود بها الدولة. العبارة تصلح اليوم أكثر من أي وقت مضى للرد على خروج محمد حاجب الأخير الذي حمل تهديدا غير مسبوق للمغرب تحت غطاء 'المصالحة' وما أسماه بـ 'تصفير المشاكل'… وصالحة للرد على كل الذين يتحركون تباعا في الآونة الأخيرة في تنسيق تام وعلى نغمة واحدة: 'الملك زوين واللي ضايرين بيه خايبين' و'بغينا نتفاوضو'.
في بث مباشر على قناته على اليوتيوب، خرج الإرهابي محمد حاجب بتصريحات تحريضية ومهدِّدة لأمن الدولة، متجاوزا كل الخطوط التي تفصل بين 'حرية التعبير' والابتزاز.
في نهاية الفيديو، قال حاجب إن المغرب مقبل على خطر خارجي كبير، وإنه 'يعلم بوجود هذا الخطر'، قبل أن يربطه بـ'ضرورة حل الملفات' – وفي مقدمتها ملفه الشخصي – باعتبار أن التسوية مع من قدمهم كـ 'معارضين' و'معتقلين سياسيين سابقين'هي الطريق الوحيدة لتفادي هذا التهديد المزعوم القادم قريبا.
حاجب أضاف أيضا بأنه 'لا يريد أن يكون هو وغيره أداة في يد جهات أجنبية'، لكنه لمّح إلى أنه قد يُستعمل – هو أو غيره – في حال لم تستجب الدولة لما سماه بـ'الحل'، مستشهدا بحالة الإرهابي علي أعراس (دون أن يسميه) الذي قال أنه تحالف مع جهات تريد تقسيم المغرب، في إشارة إلى خونة الريف الانفصاليين المجندين من طرف النظام الجزائري. والأدهى أنه بارك ذلك بنفس المبرر الذي يساوم ويهدد به، قائلا أنه من حق من لم يحصل على ما يريده من تسويات أن يخرب البلاد بأكملها وليس فقط أن يتحالف مع من يريد تقسيم المغرب.
هذا التصريح، إلى جانب كونه تهديدا وقحا، فهو ابتزاز علني صريح باستعمال ورقة الخطر الخارجي المزعوم، الذي لم يحدد طبيعته لكنه أقر بعلمه له… فهل عندما لمح إلى حالة علي أعراس، هل كان حاجب يقصد بالخطر الخارجي، مثلا، إحياء مخطط أعراس السابق بإدخال أسلحة نارية إلى المغرب وسفك الدماء وإثارة الفوضى؟
في ذات الخرجة، اعترف محمد حاجب بمحاولات سابقة لـ'الحوار' بينه وبين المصالح الأمنية المغربية، عبر وسطاء، وزعم أن جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) هو من أرسل إليه شخصا لمحاولة التسوية، لكن الحقيقة هي أن العكس هو الذي حصل (وهو ما كشفناه في مقال سابق)، وما يؤكد هذا الأمر، هو الرد السلبي الذي جاءه والذي قال في ذات الخرجة بأنه أغضبه كثيرا…لأن الرسالة كانت حرفيا كالآتي: 'لا تفاوض ولا حوار مع الإرهابيين'.
وفي معرض حديثه، قال حاجب إن تقارير صحفية 'موجهة من المخابرات المغربية' تروج لعلاقة بينه وبين الاستخبارات الألمانية، في إشارة مباشرة إلى مقال سابق نشرناه بتاريخ 6 أبريل 2025 تحت عنوان 'بوغطاط المغربي | هل عادت المخابرات الألمانية إلى عادتها القديمة مع الإرهابي محمد حاجب بالتواطؤ والتنسيق ضد السلطات المغربية؟'، تساءلنا فيه بموضوعية حول احتمال إعادة توظيفه من طرف أجهزة ألمانية في أجندات مشبوهة.. وهو المقال الذي على ما يبدو أغضب كثيرا الأجهزة الألمانية.
تصريحات محمد حاجب الأخيرة لم تكن مجرد انفلات في الخطاب أو تهور لحظي، بل تحمل مؤشرات قوية على أنه يتصرف وفق أجندة موجهة ومدروسة، تتقاطع فيها المصالح بين جهات خارجية وأخرى داخلية، يمكن تقديمها كالآتي:
أوّلًا: الربط المباشر بين ما أسماه بـ'حل الملفات' و'الخطر الخارجي' ليس سوى ورقة مساومة مفضوحة، تُستخدم للضغط على الدولة بهدف نيل مكاسب شخصية أو سياسية تحت تهديد ضرب استقرار البلاد.
ما يقوله حاجب بصريح العبارة هو: إما أن تدفعوا وتسوّوا معنا، وإما أن نخلي الساحة لمن يريد الأذى بالمغرب. وهذا في حد ذاته يُشكّل تهديدا يمسّ الأمن القومي ويكشف عن وجه حاجب الحقيقي كمجرّد أداة تنفيذ في يد آخرين، ليسبمعارض سياسي مستقل.
ثانيًا: تكرار حاجب لعبارات مثل 'تصفير المشاكل' و'حوار بناء'، و'الدولة يجب أن تنزل قليلا'، يكشف عن تكتيك قديم يعاد تسويقه بلبوس جديد، مستلهِما تجربة 'الإنصاف والمصالحة' خارج سياقها التاريخي والمؤسساتي. والهدف هو خلق مناخ نفسي وسياسي يوحي بأن هناك قابلية للتهدئة مقابل امتيازات، وهو ما سبق أن فشلت فيه عدة محاولات سابقة… لأن الأمر ببساطة لا يتعلق بمعتقلين سياسيين وإنما بمجرمين أدينوا في جرائم حق عام خطيرة… وعلى من يوهم حاجب وأمثاله بهذه الأسطوانة أن يفهم ويستوعب شيئا مهما جدا يمكن اختصاره في عبارة الممثل المغربي رفيق بوبكر الشهيرة : 'إذهبوا إلى حال سبيلكم'.
إن سياق الخرجة الأخيرة وحمولتها التهديدية يُعيد طرح السؤال المركزي: من يقف خلف محمد حاجب؟ أو بالأحرى من يقف وراء 'الرباعة ديال الطوابرية' الذين -كما قلت- يخرجون تباعا هذه الأيام بتحريض وتغرير من طرف أحد المجاديب الذي هو بدوره مجرد بيدق، هناك من يحركه ويدفعه إلى توزيع الأوهام على البيادق التابعة له ؟
بالنسبة لمحمد حاجب تحديدا، وخاصة بعد نشرنا للمقال الذي تسائلنا فيه حول احتمال إعادة توظيفه من طرف المخابرات الألمانية، فإنه من غير المستبعد أن يكون التحرك الحالي ردا مباشرا على هذا المقال، بإيعاز من الأجهزة الألمانية… حاجب حاول تسفيه المقال دون نفيه، ثم خرج في غضون أيام قليلة بخطاب تصعيدي شديد.
الأسلوب، التوقيت، والمضامين تحمل بصمات هجوم استخباراتي ناعم موجه عبر 'واجهة مدنية' مأجورة.
أما الفرضية الثانية، وبالنظر إلى ما نشرناه في تدوينة سابقة بتاريخ 10 مارس 2025، وأعدنا التفصيل فيها في مقال بتاريخ 20 مارس 2025، فإن بعض الجهات التي فقدت نفوذها داخل الدولة، أو كانت منبوذة، تستخدم هذه الأبواق في الخارج كأدوات ضغط أو تصفية حسابات مع أجهزة قوية داخل الدولة، وعلى رأسها DGST، وتحديدا مع الشرفاء الساهرين عليها، ومحمد حاجب وغيره مجرد بيادق يتم تحريكها في لعبة أكبر منهم.
إن ما صدر عن محمد حاجب ليس موقفا سياسيا ولا تعبيرا عن رأي. ما صدر عنه هو بيان تهديد واضح باسم أجهزة أجنبية و'جهات داخلية منبوذة'، هدفها الضغط على الدولة وإخضاعها لمعادلة الابتزاز .والدولة المغربية، التي خاضت تجربة الإنصاف والمصالحة في إطار وطني راقٍ ومع من يستحق، لن تسمح بتكرار تلك التجربة مع إرهابيين أو مبتزين أو مغتصبين أو عملاء مخبرين أو شواذ أو غيرهم.
إن الرسالة واضحة: لا مصالحة مع المجرمين والخونة… ولا تسوية تحت التهديد والدولة أو المخزن لا ذراع لهما حتى يلوى تحت أي ظرف… وخلاصة القول: سيرو تمشيو لحال سبيلكم كاملين !

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 3 أيام

• مراكش الآن

عملية أمنية مشتركة تفضي إلى توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كميات مهمة من المخدرات

شهدت مناطق متفرقة من جهة الدار البيضاء-سطات، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، عملية أمنية منسقة بين مصالح الشرطة القضائية بمدن سطات، خريبكة، وابن أحمد، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والتي أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى تنفيذ العملية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين سيدي حجاج وثلاثاء الأولاد، حيث مكنت التدخلات الأمنية من ضبط سيارتين نفعيتين، فيما تمكن مستعملو سيارة رباعية الدفع من الفرار بعد أن أطلقوا عدة عيارات نارية من بندقية صيد، دون تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر الأمن أو المدنيين. أسفرت عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضية عن حجز 1 طن و420 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، بالإضافة إلى 22 كيلوغرامًا و800 غرام من مخدر الشيرا، إلى جانب 237 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، وثماني لوحات ترقيم مزورة يُشتبه في استخدامها ضمن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بنقل وتوزيع المخدرات. وأظهرت المعطيات الأولية لعملية تنقيط المشتبه فيهم في قواعد بيانات الأمن الوطني، أنهم موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة في حقهم، للاشتباه في ضلوعهم في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. تم إخضاع الأشخاص الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، ورصد امتداداته المحتملة، سواء من حيث مصادر التزود بالمخدرات أو شبكات التوزيع. وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمغرب لمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات وتعزيز الإحساس بالأمن في مختلف ربوع المملكة.

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

أمن سطات وخريبكة يطيح بـ3 مروجين للكيف والشيرا في عملية مشتركة مع 'الديستي' والدرك

agadir24 – أكادير24 أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية بكل من سطات وخريبكة وابن أحمد، صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي، عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). وجرى تنفيذ هذه العملية بتنسيق ميداني محكم مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين سيدي حجاج وثلاثاء الأولاد، حيث تم ضبط سيارتين نفعيتين محملتين بكميات كبيرة من المخدرات. في المقابل، تمكن ركاب سيارة رباعية الدفع من الفرار بعد إطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية صيد، دون تسجيل أية إصابات بشرية. ومكّنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز طن و420 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، و22 كيلوغرامًا و800 غرام من مخدر الشيرا، إلى جانب 237 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، وثماني لوحات ترقيم مزورة. وأظهرت نتائج تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، بسبب تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن باقي المتورطين المحتملين، ورصد امتدادات هذا النشاط الإجرامي الذي يُشتبه في ارتباطه بشبكات وطنية لترويج المخدرات.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة

تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية. وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب. شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟ الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل: هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟ 8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟ معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟ أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟ توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع: كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟ هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟ حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى. هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟ يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص. العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟ في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.