دكتور محمود محيي الدين: ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية

دكتور محمود محيي الدين:
ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي من خلال تبني برنامج وطني يركز على تحقيق النمو والتنمية المستدامة
أولوية للتعامل مع ثلاث أزمات اقتصادية ملحة وهي أزمة الإيرادات والتصدير والإدخار
أهمية تفادي وجود مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة
ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية
أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، ‏انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم ‏تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام"
‏وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار
‏وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية.
‏وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير ، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات.
وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي.
‏وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم ‏عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال ‏التعليم والتدريب وتنمية المهارات.
‏وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام
‏وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني.
‏وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن ‏كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء.
‏وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية و بالاستثمار في البشر وحشد التمويل ‏المحلي والأجنبي.
‏وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 40 دقائق

• المصري اليوم

«نشارة الخشب» تدخل ماراثون ارتفاع الأسعار

«صدق أو لا تصدق»؛ أصبح لـ«نشارة الخشب» سعر فى السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان يتم التخلص منها فى القمامة بدون مقابل، لكن ارتفاع أسعار الأخشاب لمستوى ٢٣ ألفًا و٥٠٠ جنيه للمتر المكعب، دفع لزيادة سعر «النشارة» لمستوى ٥٥٠٠ جنيه للطن. علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، قال إن الخشب «السويدى إنسورتد» يتراوح سعره بين ٢٣ و٢٤ ألف جنيه للمتر المكعب، ويستخدم فى صناعة الأبواب والشبابيك والموبيليا، مضيفًا أنه يتم استيراد جميع احتياجات السوق من الخارج، ولا يتم إنتاجه لعدم وجود غابات فى مصر. وأوضح نصر الدين لـ«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار الأخشاب محليًا دفع لزيادة سعر «النشارة»، والتى كان يتم التخلص منها فى القمامة فى السابق، لكن الآن أصبح لها سعر وصل إلى ٥٥٠٠ جنيه للطن، وتستخدم فى مزارع الدواجن كـ«فرشة»، مرجعًا ارتفاع أسعار الأخشاب لزيادة سعر الدولار، وتكاليف الإنتاج، ومن أبرزها زيادة سعر الكهرباء، وكذلك ارتفاع المواد الخام المستوردة. وأشار عضو الغرفة إلى أن التحدى الأبرز الذى يواجه صناعة الأخشاب فى مصر لدى إعادة التصدير بعد التصنيع، هو المنتجات التركية والصينية، والتى تعد أقل سعرًا، مؤكدًا أن سعر الصرف يؤثر على أسعار الخامات فى السوق المحلية. ودعا نصر الدين إلى منح تيسيرات حكومية فى الضريبة على القيمة المضافة لمصنعى الأخشاب لتخفيف الأعباء عنهم، لا سيما مع ارتفاع الأسعار واستيراد كامل الاحتياجات من الخارج. من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن مزارع الدواجن تفضل استخدام «نشارة الخشب» فى فرش أرضيات المزارع باعتبارها الأكثر قدرة على امتصاص المخلفات ويجرى تدويرها فى نهاية الدورة. قال السيد لـ«المصرى اليوم» إن سعر شيكارة نشارة الخشب يبلغ ١٧٥ جنيهًا، وتزن ١٥ كيلوجرامًا، مضيفًا أن النشارة تُستخدم أيضًا فى صناعة خشب الـ«إم دى إف». وأرجع الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، ومحافظ الفيوم الأسبق، ارتفاع أسعار النشارة إلى زيادة أسعار الأخشاب، مشيرًا إلى أن أسعار تبن القمح إذا ما قورنت بأسعار نشارة الخشب تعد الأرخص.

يمني برس

منذ 2 ساعات

• يمني برس

مجلة أمريكية تفضح القوات البحرية الأمريكية وتكشف ماحدث لها خلال المواجهة مع اليمن

أكدت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس ترامب مع 'الحوثيين' يمثل هزيمة عسكرية نكراء لأمريكا. وتشير إلى أن المهمة في البحر الأحمر ضد 'الحوثيين' كانت أعنف عملية قتالية تخوضها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. كما أعلنت عن تغيير قائد حاملة الطائرات ترومان عند وصولها إلى نورفولك في ولاية فيرجينيا خلال الأسابيع المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : "حماس": دعوة نائب أمريكي لقصف غزة نوويا تحريض على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية

السبت 24 مايو 2025 12:30 صباحاً نافذة على العالم - أعربت حركة "حماس" عن إدانتها لتصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين، التي دعا فيها إلى قصف غزة بالسلاح النووي. واعتبرت الحركة هذه "الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان، ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس، الذي بات منصة لتبرير جرائم الاحتلال وتشجيعها، عندما استقبل مجرم الحرب نتنياهو". وأضافت: "تمثل هذه التصريحات انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحريضا علنيا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني". وأكد أنه "ورغم هذه الدعوات الوحشية، فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا، ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجددا الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه". ووصف فاين في وقت سابق القضية الفلسطينية بـ "الشريرة". وقال: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين، ولم نتفاوض مع اليابانيين. لقد استخدمنا القنابل النووية مرتين ضد اليابان من أجل تحقيق استسلام غير مشروط". وأضاف: "ينبغي أن يكون الموقف ذاته في هذا السياق، فهناك خلل عميق جدًا في هذه الثقافة ويجب القضاء عليه".