التلوث الناتج عن مراكز البيانات يكبد الصحة العامة بأمريكا خسائر بالمليارات

كشفت دراسة جديدة عن أن التوسع في استخدام مراكز البيانات من قبل عمالقة التكنولوجيا يفرض أعباءً صحية كبيرة على المجتمع، تجاوزت تكلفتها 5.4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أنه يلقي الضوء على التكلفة البيئية والصحية المتزايدة لتطوير بنية تحتية داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لدراسة علمية أجرتها جامعة كاليفورنيا ريفرسايد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)، فإن التلوث البيئي الناجم عن استهلاك الطاقة الضخم في مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بزيادة حالات السرطان والربو وأمراض أخرى.
وقدر الباحثون التكلفة العلاجية لهذه الأمراض بـ 1.5 مليار دولار في 2023، بزيادة 20 % عن 2022، ما رفع إجمالي التكلفة منذ 2019 إلى 5.4 مليارات دولار. ويشير التقرير إلى احتمالية تفاقم المشكلة في ظل التنافس المحموم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة.
وتعكس توقعات الإنفاق من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا، حجم هذا التوسع، حيث يتوقع أن يصل إلى 320 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 151 مليار دولار في 2023. ويأتي الإعلان عن مشروع «ستارجيت» المشترك بين أوبن إيه آي وسوفت بنك بقيمة 500 مليار دولار كمؤشر للحجم الهائل للاستثمارات المستقبلية في هذا المجال.
واستخدمت الدراسة نموذج وكالة حماية البيئة الأمريكية، وهو أداة تحليلية معتمدة تحول آثار تلوث الهواء والتأثيرات الصحية المصاحبة إلى قيم مالية قابلة للقياس. وتصدرت «جوجل» قائمة المتسببين في الأضرار الصحية بتكلفة بلغت 2.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، تلتها «مايكروسوفت» بـ 1.6 مليار دولار، ثم «ميتا» بـ 1.2 مليار دولار. والمقلق أن هذه التكاليف تتزايد بقوة سنة بعد أخرى. ولم تتضمن الدراسة شركات مثل أمازون، بسبب عدم تقديمها بيانات كافية لتقدير تأثيرها البيئي.
ويُعزى التلوث الناتج عن مراكز البيانات إلى استهلاكها الكبير للكهرباء، التي تعتمد في الغالب على الوقود الأحفوري، إلى جانب استخدام مولدات الديزل الاحتياطية، التي تزيد من تلوث الهواء.
كما أن المخلفات الإلكترونية، مثل أشباه الموصلات والرقائق، قد تطلق مواد كيميائية ضارة عند التخلص منها، ما يزيد من المخاطر البيئية. واستندت الدراسة إلى منهجية دقيقة لحساب الأضرار الصحية الناتجة عن مراكز البيانات العملاقة.
فبالنسبة لشركتي جوجل وميكروسوفت، اعتمد الباحثون على بيانات استهلاك الكهرباء في المناطق الشمالية وتوزيعها على مواقع مراكز بياناتهما في الولايات المتحدة، مع الرجوع إلى تقارير الاستدامة المنشورة من قبلهما.
أما شركة ميتا، فقد قدمت بيانات أكثر تفصيلاً عن استهلاك الكهرباء في كل موقع، وهي بيانات لا توفرها جوجل ومايكروسوفت بشكل علني.
وما يميز هذه الدراسة أنها تجاهلت ما تقوم به هذه الشركات من شراء ما يسمى بـ «أدوات السوق»، وهي استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة تهدف لتعويض التلوث الناتج عن استهلاك الكهرباء، وبدلاً من ذلك، ركز التحليل على التأثيرات الفعلية للتلوث في المناطق التي تتم فيها معالجة البيانات، وفقاً لمنهجية «المحاسبة القائمة على الموقع». وفي هذا السياق، صرح شاولاي رين، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، قائلاً: «على عكس انبعاثات الكربون، فإن التلوث الناجم عن مركز بيانات في منطقة معينة يؤثر على الصحة العامة هناك، ولا يمكن تعويضه بتحسين جودة الهواء في منطقة أخرى».
وأكدت جوجل وميتا ومايكروسوفت أن استخدامهم للمولدات الاحتياطية كان أقل من التقديرات التي اعتمدت عليها الدراسة، والتي استندت إلى متوسط استهلاك مأخوذ من بيانات معلنة على نطاق عام.
كما لم تقدم أي من هذه الشركات أرقاماً دقيقة توضح استهلاكها للمولدات الاحتياطية على مستوى كل موقع.
ووصفت جوجل تقديرات التكلفة الصحية بأنها مبالغ فيها، منتقدة تجاهل الدراسة لجهود الشركة في شراء الطاقة النظيفة من الأسواق المحلية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التجاهل أدى إلى «رواية مضللة» عن الأضرار الصحية، مؤكدة أن استراتيجيتها في شراء الطاقة النظيفة تمكنها من تشغيل مراكز بياناتها بنسبة 64 % من الطاقة الخالية من الكربون.
وأكدت مايكروسوفت أن جهودها تركز على تقديم «فوائد محلية ملموسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المجتمعات التي تعمل فيها».
وأفادت ميتا بأنها تلتزم بمعايير جودة الهواء، مشددة على استمرارها في تحقيق «صافي انبعاثات صفرية لغازات الدفيئة في عملياتها العالمية، وبناء بنية تحتية أكثر استدامة وابتكاراً، مع الإبلاغ بشفافية عن تقدمها في تحقيق أهدافها البيئية، ودعم المجتمعات التي تعمل فيها».
وكشفت الدراسة أن الآثار الصحية لمراكز البيانات تؤثر بشكل غير متكافئ على المجتمعات الأقل دخلاً.
ويرجع ذلك إلى تركز هذه المراكز في ولايات مثل فرجينيا الغربية وأوهايو، حيث تعيش نسبة كبيرة من الأسر ذات الدخل المنخفض.
واقترح شاولاي رين إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز البيانات، بحيث يتم نقلها إلى مناطق أقل كثافة سكانية، ما يقلل من تأثيرها المباشر على صحة السكان.
وأفاد تقرير منفصل صادر عن مختبر بيركلي، بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، بأن مراكز البيانات الأمريكية استحوذت على نحو 4 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد خلال عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 7 % و12 % بحلول عام 2028، مدفوعة بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر أنتونيس ميريداكيس، المحاضر في العلوم البيئية بجامعة برونيل لندن، من خطورة تجاهل هذه المشكلة، مؤكداً أن الاستهلاك الكثيف للطاقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد استخدامها، يشكل تهديداً حقيقياً على جودة الهواء والصحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

التربة في موازنة الكربون العالمي.. بين التخزين والانبعاثات

التربة الاستوائية أيضًا تُطلق كميات هائلة من الكربون مع ارتفاع درجات الحرارة، وتلك أزمة جديدة. تلعب التربة دورًا محوريًا في دورة الكربون، والتي تُعد أحد الدورات البيوجيوكيميائية الرئيسية، وهي ضرورية لتدوير العناصر وتنظيم تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي يتسبب تراكمه في ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتباره أحد الغازات الدفيئة وأكثرهم شهرة. لذلك، يسعى العلماء جاهدين لفهم مدى حساسية الكربون العضوي المخزن في التربة وعلاقته بالتغيرات المناخية وتأثيره في درجات الحرارة والرطوبة. هذا الأمر، أخذته على عاتقها مجموعة بحثية ألمانية؛ فدرسوا كيف يمكن أن تتسبب الحرارة المرتفعة في إطلاق سريع للكربون من التربة إلى الغلاف الجوي. ونشر الباحثون تخزين التربة من المعروف أنّ التربة الصقيعية التي تتميز بمحتواها المجمد بأنها تتأثر بالارتفاع في درجات الحرارة، حيث يذوب جليدها وتُطلق الكربون، وقد أشارت العديد من الأبحاث إلى تأثير ذلك على التغيرات المناخية. لكن في نفس الوقت، هناك التربة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، والتي تخزن كميات هائلة من الكربون العضوي أيضًا، ولم يكن واضحًا بعد كيفية إطلاقها للكربون. رواسب تخبر عن الماضي أراد الباحثون التدقيق في تربة المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. لذلك حصل الباحثون على عينات من المواد العضوية المشتقة من الأرض ونُقلت من التربة من نهر النيل في أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط. وهنا يجدر بالذكر أنّ نهر النيل يمر عبر 11 دولة أفريقية من ضمنها بلاد تقع في مناطق استوائية وشبه استوائية إلى أن تصل للمصب عند البحر الأبيض المتوسط. وعادةً تأتي العينة من نواة رواسب بحرية ساحلية ترسبت وتُقدر أعمار محتوياتها بآلاف السنين. من خلال تلك الرواسب، يمكن للباحثين النظر إلى عصور بعيدة من تاريخ الأرض حينما كان المناخ مختلفًا عما هو عليه اليوم. وفي الدراسة استطاع الباحثون من خلال دراسة العينات الوصول إلى فترات زمنية طويلة تمتد إلى 18 ألف سنة ودرسوها جيدًا. نتائج وجد الباحثون أنّ أعمار الكربون الأرضي لم يتغير إلا بصورة طفيفة نتيجة التغيرات في هطول الأمطار والجريان السطحي، لكن يبدو أنها تأثرت بالتغيرات في درجات الحرارة بقوة. ولاحظوا أيضًا أنّ التغيرات في أعمار الكربون الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بعد العصر الجليدي الأخير، كانت أكبر بكثير من المتوقع. ويرجح الباحثون أنّ هذا يعود إلى نشاط الميكروبات التي تحلل المواد العضوية بنشاط أعلى في الظروف الدافئة والرطبة، وهي الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة، وقد أدى ذلك إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من التربة الاستوائية بصورة أقوى. وهذا يعني أنّ التربة والتي تُعد بالوعة كربونية، تمتص وتخزن كميات هائلة من الكربون، قد تكون في يوم ما أحد المصادر المطلقة لثاني أكسيد الكربون، ما يُشكل خطرًا على المناخ ودورة الكربون. aXA6IDE2Ni4wLjIuNDkg جزيرة ام اند امز NL

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

الهندسة الرقمية.. الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب موازين القوة

يبدو أن المشهد العالمي يشهد تغيراً في موازين القوة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الشركات الكبرى الخوارزميات والبنى الرقمية لتوسيع سلطتها، وتفرض شروطها عبر احتكار البيانات واستثمار الموارد على نطاق واسع. ونجد أن عدداً محدوداً يتحكّم في توجيه هذه التكنولوجيا، ويعيد تعريف مفاهيم السيادة والمصلحة العامة. في هذا السياق، لا تُحدَّد مواقع القوة بالجغرافيا، بل بمن يمتلك البنية الرقمية. في كتابها (إمبراطورية الذكاء الاصطناعي: أحلام وكوابيس في شركة سام ألتمان «أوبن إيه آي»)، الصادر في مايو (أيار) 2025 عن دار «بينغوين برس»، تقدم الصحفية كارين هاو عرضاً موسّعاً ومفصّلاً لتاريخ وتحوّلات شركة (OpenAI)، التي تعدّ واحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير. ينتمي هذا العمل إلى حقل الصحافة الاستقصائية، ويعتمد على مصادر داخلية ومعايشة مباشرة لمسار الشركة منذ بدايتها حتى لحظة تحوّلها إلى لاعب مركزي في سباق تقني عالمي شديد التعقيد. يبدأ الكتاب من نقطة تأسيس هذه الشركة كمؤسسة غير ربحية، ترفع شعار «السلامة أولاً» في تطوير الذكاء الاصطناعي، بقيادة سام ألتمان. هذا الطموح الأخلاقي شكّل في البداية إطاراً لتصورات مثالية عن التقنية بوصفها أداة لإنقاذ العالم من المخاطر، لا العكس. لكن المؤلفة، التي بدأت تغطيتها للشركة عام 2019، ترصد كيف أخذت هذه المؤسسة، شيئاً فشيئاً، تنجرف نحو منطق السوق والربح والتوسع، مدفوعة برؤوس أموال ضخمة، أبرزها استثمارات مايكروسوفت، وما تفرضه من تسارع وتنافس لا يترك مجالاً للحياد أو التباطؤ. يُظهر الكتاب البنية الفعلية للصناعة التي باتت تهيمن على جزء كبير من المشهد العالمي. فخلف واجهة البرامج المتقدمة والواجهات اللغوية المبهرة، توجد شبكات هائلة من الموارد البشرية والمادية: مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، وعمال في دول الجنوب العالمي يُستخدمون في «تنظيف البيانات» لقاء أجور زهيدة. هذه الحقائق التي تنقلها هاو من تجارب مهندسين في وادي السيليكون، وعمال بيانات في كينيا، ونشطاء بيئيين في تشيلي، تشكل مكونات ما تسميه الكاتبة «إمبراطورية جديدة»، لا تستند إلى الاحتلال أو القوة العسكرية، بل إلى الخوارزميات والسيرفرات والبنى التحتية الرقمية. لا يُركّز الكتاب على الجانب التقني بقدر ما يحاول تفكيك البُعد السياسي والاجتماعي للذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الانشغال بفكرة «الوعي الاصطناعي» أو «التهديد الوجودي»، تدعو هاو القارئ إلى التأمل في تبعات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وعلى البيئة، وعلى التفاوت في توزيع الثروات والمصادر. يتناول جزء مهم من الكتاب حدثاً دراماتيكياً هزّ مجتمع التكنولوجيا في 2023: إقالة سام ألتمان المفاجئة من منصبه، ثم عودته السريعة إلى قيادة «أوبن إيه آي»، تقدم هاو سرداً لما جرى خلف الكواليس، بناءً على مصادر داخل الشركة، وتستعرض كيف يعكس ذلك الحدث طبيعة السلطة داخل الشركات التقنية الكبرى، حيث تتقاطع المصالح التجارية مع الطموحات الشخصية والرؤى المتضاربة حول مستقبل التكنولوجيا. يشير الكتاب إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة سياسية بامتياز، تُعاد من خلالها صياغة موازين القوى بين الدول والشركات والمجتمعات، ويظهر كيف أن البعد السياسي يتمثل في إظهار كيف أن امتلاك القدرة على تطوير النماذج اللغوية الضخمة، والتحكم في البنى التحتية الحاسوبية، وتحليل البيانات الهائلة، أصبح يعادل في أهميته امتلاك الموارد الطبيعية أو النفوذ العسكري، فالدول التي لا تمتلك شركات قادرة على المنافسة في هذا الميدان تجد نفسها في موقع التبعية، ويزداد اعتمادها على منصات وواجهات أجنبية تُملي عليها شروطها التقنية والثقافية والاقتصادية. إلى جانب ذلك، يعرض الكتاب كيف يتم تطويع اللغة الخطابية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتبرير الهيمنة تحت غطاء «الابتكار» و«الصالح العام»، فالشركات التي تقود هذا القطاع تُروّج لخطابات تتحدث عن «حماية البشرية» و«منع التهديدات الوجودية»، لكنها في الوقت ذاته تُمارس ضغوطاً على الجهات التنظيمية، وتسعى إلى احتكار البيانات والنماذج، وتقاوم أحياناً الجهود الرامية إلى فرض الشفافية أو المساءلة. وهكذا، تتحول المخاوف الأخلاقية إلى أدوات لإعادة تشكيل السياسات العامة بما يخدم مصالح فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الذكاء الاصطناعي محور استراتيجية الإمارات للمستقبل

كما اتفقت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة على وضع خطة عمل حول شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة، وضمان حمايتها استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمارات ستستثمر1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ضمن ما وصفه سموه بأنه هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وشركة مايكروسوفت، لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين «G 42» و«إنفيديا» لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي،. وإعلان «مايكروسوفت» عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «G 42»، وغير ذلك الكثير من الخطوات التي يصعب حصرها، هذا إلى جانب اتفاقيات الشراكة والاستثمارات الضخمة، التي وقعتها دولة الإمارات مع حكومات دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهنا جاء القرار بالغ الأهمية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي. والذي يستهدف تمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية، التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وقيادة مسيرة التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، كما يجسد هذا القرار القناعة المتأصلة لدى القيادة الإماراتية بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يأتي أولاً في جميع مراحل التنمية. والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً فيوظف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % بحلول 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات. ووفق رؤية حكيمة بهذا الشكل فإن اليقين كبير بأن تقود الإمارات العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعزز من نهضتها التنموية الشاملة في الخمسين عاماً المقبلة.