الولايات المتحدة الأمريكية تفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية
ومنحت
و شرعت المؤسسة الأمريكية في إجراء مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة طموحة لتعبئة تمويلات مبرمجة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار.
وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة ترامب تنكب على مراجعة السياسات السابقة، بهدف إزالة الحواجز البيروقراطية التي حالت دون تفعيل الشراكات الاقتصادية في الإقليم، وخصوصًا تلك المتعلقة بـتمويل مشاريع تنموية كبرى. وتُقدر قيمة التمويلات المحتملة التي يمكن أن تُتاح عبر 'DFC' بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأميركية تجاه الاستثمار في الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، على استمرارية اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
وأشار ترامب في تهنئته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها القوية والدائمة مع المغرب، مؤكدا على العمل المشترك للمضي قدما في الأولويات المشتركة للسلام والأمن في المنطقة، لا سيما من خلال اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 22 دقائق
- الأيام
'القنب الهندي'.. خارطة طريق لبنان لإنقاذ الاقتصاد
يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليوز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'، مبرزا أنه 'يمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 شتنبر و27 نونبر 2024. ويستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمائة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل، أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
بلبريس
منذ 38 دقائق
- بلبريس
ترامب: منحنا غزة مساعدات غذائية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحاول تأمين الغذاء لسكان غزة، موضحًا أن إسرائيل ستساعد في عملية التوزيع. وأضاف ترامب أن 'محاولة إطعام الناس في غزة جارية حاليًا'، مشيرًا إلى أن بلاده 'منحت من أجل ذلك 60 مليون دولار'. ورداً على سؤال حول الموقف من احتلال غزة، قال ترامب: 'لا يمكنني قول شيء بشأن احتلال غزة، والأمر يعود لإسرائيل'. وشدد ترامب على أن 'من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء'، مضيفًا: 'قدمنا 60 مليون دولار مؤخرا لتوفير الغذاء بغزة، ومن الواضح أن سكان القطاع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء'
أخبارنا
منذ 38 دقائق
- أخبارنا
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي في حال لم يف التكتل بوعوده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وكانت بروكسيل وواشنطن أبرمتا، متم يوليوز الماضي، اتفاقا تجاريا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا باقتناء منتجات طاقية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وخلال حديث خص به قناة (سي إن بي سي)، أبرز الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا في حال أخلف بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة، وقال: "سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35 بالمائة" . وأضاف ترامب: "لقد خفضوا رسومهم الجمركية، وأدوا بذلك 600 مليار دولار، فخفضت حينها الرسوم من 30 إلى 15 في المائة". ولم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الالتزام باستثمار 600 مليار دولار، لاسيما ما يتعلق بكيفية تخصيص الأموال أو القطاعات المعنية بالاستثمارات. وخلال الحوار الصحافي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتم استثمار الـ600 مليار دولار في القطاعات التي يرغب في أن تستفيد من هذا المبلغ. وكان قد تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق التجاري عقب لقاء انعقد الشهر الماضي في اسكتلندا بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل انتهاء المهلة التي كان قد حددها قاطن البيت الأبيض في الأول من غشت. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية، ابتداء من ذلك التاريخ، بنسبة 30 بالمائة على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
