أزمة وقود في مناطق سيطرة الحوثيين تعقّد معاناة اليمنيين
تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن تحت وطأة أزمة وقود جديدة تؤثر على حياة المواطنين، الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وأفاد سكان في صنعاء للجزيرة نت بأن محطات الوقود تشهد ازدحاما غير مسبوق، مع بروز سوق سوداء بسعر مضاعف نتيجة قلة المعروض.
وجاءت هذه الأزمة مع انحسار كمية الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي تستهلك أكثر من نصف المشتقات النفطية التي تصل إلى اليمن.
وهذا الانحسار ناتج عن تراجع كميات الوقود التي تصل إلى البلاد بعد تدمير ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة بغارات أميركية يوم 17 أبريل/نيسان الماضي.
طوابير وسوق سوداء
يقول حلمي الحيدري -سائق سيارة أجرة في صنعاء- إن أزمة الوقود أثرت بشكل كبير على عمله و دخله، خصوصا مع انعدام الرواتب وانحسار حركة السوق نتيجة الركود الاقتصادي.
وأضاف للجزيرة نت أن أزمة الوقود "أجبرتنا على الوقوف في طابور لمدة يومين، وعندما يصل دورنا يتم منحنا فقط 40 لتر بنزين لمدة 10 أيام، وتأخذ المحطة بيانات السيارة وتضعها في جهاز ويتم التعميم على جميع المحطات".
وتابع الرجل الأربعيني "هذا النظام يجعلنا مقيدين بهذه الكمية لمدة 10 أيام دون القدرة على التعبئة من محطة أخرى، وهي كمية غير كافية مطلقا لاستمرار عملنا، فنحن بحاجة إلى 20 لترا كل يوم".
إعلان
ولفت إلى أن غالون البنزين (20 لترا) يباع بـ9500 ريال (الدولار يساوي 535 ريالا يمنيا)، وهذه الأزمة أدت إلى بروز سوق سوداء بدون طوابير، حيث يباع الوقود بضعف المبلغ.
ومضى الحيدري قائلا إنه "مع هذه الأزمة، تبدو الأعمال راكدة وترتفع أجرة المواصلات الخاصة. وأصبح كثير من المواطنين يستقلون الحافلات العامة بسبب رخص الأجرة، مما جعل حياتنا أكثر تعقيدا".
بدورها، تقول المواطنة المقيمة في صنعاء غيداء عبد الله إن العاصمة تعيش أزمة كبيرة في الوقود منذ أيام، وسط حالة سخط من المواطنين.
وأضافت للجزيرة نت أن الأزمة عقّدت حياة السكان، خصوصا مالكي سيارات الأجرة، والدراجات النارية المستخدمة بكثرة في نقل الركاب، والتي يعول أصحابها عديدا من الأسر.
وأشارت إلى أنه نتيجة أزمة الوقود باتت بعض الشوارع شبه فارغة، مع تراجع ملحوظ في حركة المركبات في عموم العاصمة.
خطة طوارئ لإدارة الأزمة
وأقرت جماعة الحوثي بهذه الأزمة، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بالعدوان الأميركي الذي دمر ميناء رأس عيسى النفطي الذي يتم عبره استيراد الوقود.
وقالت شركة النفط اليمنية -التي يديرها الحوثيون بصنعاء- إنه "في ظل المستجدات الطارئة، اضطررنا إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، وذلك بهدف إدارة المخزون المتاح حاليًا بشكل مؤقت".
وأضافت في بيان: "يأتي هذا الإجراء نتيجة استمرار العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في 17 أبريل/نيسان الماضي".
ونبهت الشركة إلى أنه رغم جسامة الأضرار، فإن الفريق الفني تمكن من إعادة تشغيل المنشآت بالميناء خلال 5 أيام فقط، واستئناف العمل فيها، قبل تعرضها لسلسلة غارات أخرى يوم 25 أبريل/نيسان، مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة مجددًا، حسب قولها.
وتابعت أنه "بعد يوم واحد فقط، عاود العدوان الأميركي استهداف المنشآت نفسها، ما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء".
مستقبل الأزمة
لا يوجد أفق واضح حول مسار أزمة الوقود، لكن أسبابها تكمن في تدمير ميناء رأس عيسى واستهداف سفن فيه، وفق مراقبين.
ويقول رشيد الحداد -وهو باحث اقتصادي في صنعاء متابع للقضية- إن هناك عددا من السفن في ميناء رأس عيسى تعرضت إحداها لأضرار في غارة أميركية عقب محاولة طاقم سفينة روسية تفريغ شحنة النفط في الميناء.
وقبل أسبوع، أعلنت السفارة الروسية باليمن -عبر بيان- إصابة 3 من رعاياها كانوا ضمن طاقم السفينة سيفين بيرلز، في أثناء غارة أميركية استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة.
وفي حديث للجزيرة نت، أرجع الحداد هذه الأزمة إلى "العدوان الأميركي الذي حاول إيقاف كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة أنصار الله".
واتهم أميركا باستخدام ورقة الوقود ضد صنعاء في محاولة لتشديد الضغوط عليها لتسوية طاولة المفاوضات بعد رفضهم عروضا أميركية عدة على مدى شهر ونصف الشهر من انطلاق عملية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد اليمن.
وحول نظرته لحل أزمة الوقود، أشار الحداد إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن تضمّن وقف الهجمات على السفن، وهذا الاتفاق سيعيد فتح الموانئ ودخول المشتقات النفطية وانتهاء الأزمة، وهو حل مرتبط بمدى التزام أميركا بتنفيذه.
ويرى الباحث اليمني أن هناك رغبة أميركية في تجنب تداعيات "عدوانها" وحصارها على اليمن، خاصة أن الحوثيين أعلنوا سابقا عن حظر مرور النفط الخام الأميركي في نطاق عملياتهم في البحر الأحمر ، إضافة إلى تلويح صنعاء برفع مستوى التصعيد الاقتصادي ضد مصالح وسلاسل الإمداد الأميركية.
إعلان
وفي تطور مفاجئ لمسار الصراع، أعلنت الولايات المتحدة ، مساء الثلاثاء، وقف ضرباتها ضد الحوثيين مقابل توقف الجماعة عن استهداف سفنها في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق مع الحوثيين يقضي بتوقفهم عن استهداف السفن في البحر الأحمر مقابل توقف سلاح الجو الأميركي عن مهاجمتهم.
بدورها، قالت جماعة الحوثي -في أكثر من بيان- إن "الاتفاق يستثني الصراع مع إسرائيل ، مؤكدة استمرار عملياتها المساندة لغزة"، مما يعني أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على موانئ اليمن قد تزداد حدة أزمة الوقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار تأثرا برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعا بموافقة الاتحاد الأوروبي اليوم على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. كما تلقت الليرة السورية دفعة قوية مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي. سعر صرف الليرة في السوق الموازي ارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى نطاق 9550- 9650 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و50 ليرة إلى 10 آلاف و150 ليرة المسجل صباحا، ونطاق 10 آلاف إلى 10 آلاف و100 ليرة المسجل مساء أمس الاثنين. في الحسكة ارتفعت الليرة السورية إلى نطاق 9800-9900 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و400 ليرة إلى 10 آلاف و500 ليرة المسجل صباح اليوم. سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية عند نطاق 11 ألفا و11 ألفا و110 ليرات، وفق النشرة الصادرة اليوم. وقال محللون في تعليقات للجزيرة نت في وقت سابق إن التقلبات في أسعار الصرف في الفترة الماضية ترجع إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهذه التوقعات -وفق هؤلاء- تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى. وتوقع محللون أن يستمر تذبذب سعر الصرف الليرة خلال الفترة الحالية، مستبعدين أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
116 منظمة إغاثة تناشد لتدخل عاجل في اليمن
دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب منذ 10سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة ل لأمم المتحدة ، أنه "بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 %". وأوضح بيان المنظمات أن ذلك الوضع يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء اليمن، قائلا "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب". ويأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بـ1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير/ كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025. وأوضحت أنه رغم مرور أكثر من 4 أشهر، فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 % من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم
الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية. وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟"، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا". وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة. وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر ، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار. إعلان وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في مسارها الطبيعي". وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال "نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن". وقال إن "جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية". وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ "تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة". يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية. وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات). كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". سوريا ومصر وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن "سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية". وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية". وأضاف "رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع". وأكد الوزير القطري أنه "من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل". الموازنة السعودية وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى. وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى. وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية. وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف "أوبك بلس". وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة. تركيا.. عائد السلام من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا "عائد السلام" من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها. وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو. وأعلن حزب العمال الكردستاني ، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح". وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار. وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية. وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، "سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة".
