انطلاق مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين"
اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين: التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة اقتصاد الرعاية وبتغير المناخ والمياه"، الذي يستمر يوميين، بالتعاون بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومؤسسة "Forward Thinking/الفكر التقدمي".
وأضاف الفايز، أنه "بالرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، فما تم إحرازه من تقدم، لا يزال متواضعا مقارنة مع الأهداف المنشودة، فمثلا ما زال موضوع تقييم الفرص المتاحة للمرأة، بهدف الوصول إلى مواقع صنع القرار، من القضايا المثيرة للجدل، فالحديث عن تمكين المرأة ليس هدفه فقط، ضمان تمثيل كمي وعددي لها، بل هو تحقيق نقلة نوعية لدمجها، في الجهود التنموية والسياسات العامة كافة".
وأكد الفايز أنه "بالرغم من أن المساواة بين الجنسين، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن للأسف فأنه في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بعالمنا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وفقدت قدرة التأثير في مجريات الأحداث، رغم الجهود لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية، ومواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد المالية، التي تمنحها الاستقلالية والاندماج الفعلي في عملية التنمية الاقتصادية".
وأوضح أن ذلك "الواقع يحتاج إلى تطوير سياسات تدعم المرأة، بحيث تكون سياسات مستجيبة للتحديات التي تواجهها، وبحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزا، إضافة إلى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضدها، وتوفير بيئات عمل عادلة لها، وفرص اقتصادية متساوية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة".
ومضى الفايز قائلا: "نحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من قدرات المرأة، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، أو الصحة والتربية والتعليم ومختلف القطاعات، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها، إلا بمشاركة حقيقية للمرأة بالحياة العامة".
ولفت إلى أن "الأردن شهد خلال السنوات الماضية تحولات هامة، في تنامي مشاركة المرأة بالحياة العامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وهذا الأمر جاء نتيجة لرعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص جلالته على النهوض بدور المرأة الأردنية وتمكينها في المجتمع وإزالة أية معيقات تحد من طموحاتها، إضافة إلى أن الدستور الأردني والقوانين النافذة، كفلت حقوقها بمختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك أصبحت ركنا أساسيا في مجتمعنا".
واعرب الفايز عن أمله بأن يسلط المؤتمر "الضوء على واقع المرأة الحقيقي، ووضع خطط وتوصيات تكون مساندة ومساعدة، لجميع الجهات المعنية بشؤونها والنهوض بدورها، وبتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المتعلقة المناخ والمياه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقديم لمنح 'تشيفننغ' للدراسة في المملكة المتحدة
أعلنت السفارة البريطانية في عمان عن فتح باب التقديم لبرنامج منح 'تشيفننغ' الدراسية الممولة بالكامل للدراسة في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء، وحتى 7 تشرين الأول 2025. وقالت في بيان صحافي إن البرنامج، الممول من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية يتيح الفرصة أمام المهنيين الطموحين من مختلف أنحاء العالم للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد من إحدى الجامعات البريطانية، وذلك بهدف تمكينهم من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. وشجعت السفارة البريطانية في عمّان الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات قيادية واضحة، ولديهم تأثير إيجابي في محيطهم، ويجيدون بناء العلاقات، على التقدّم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة. وقال السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، إن برنامج 'تشيفننغ' يوفر فرصة استثنائية للأفراد للارتقاء بمسيرتهم الأكاديمية والمهنية، والانفتاح على الثقافة البريطانية، وبناء علاقات دائمة، مشيراً إلى أن البرنامج يضم شبكة خريجين تزيد عن 60 ألف شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 17 رئيس دولة أو حكومة حالي وسابق، إلى جانب نخبة من الخريجين الأردنيين المتميزين. من جهتها، أكدت رئيسة وحدة المنح الدراسية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، إيما هينيسي، أن عملية الاختيار التنافسية في برنامج 'تشيفننغ' تضمن اختيار الأفراد الأكثر كفاءة وطموحاً من مختلف أنحاء العالم، ليكونوا زملاء في البرنامج. وأشارت إلى أن خريجي 'تشيفننغ' يوظفون تعليمهم الدولي وشبكات علاقاتهم العالمية، إلى جانب الثقة التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم في المملكة المتحدة، لإحداث تغيير ملموس ومستدام في بلدانهم، سواء من خلال معالجة تحديات عالمية أو عبر إحداث تحول إيجابي في مجتمعاتهم. وأضافت 'إذا كنت تمتلك المهارات القيادية اللازمة، والقدرة على التأثير وبناء العلاقات، فإنني أشجعك على التقديم للبرنامج. أما إذا لم تكن جاهزاً بعد، فابدأ اليوم في تطوير نفسك واكتساب الخبرات التي ستؤهلك مستقبلاً.' يُشار إلى أن تقديم الطلبات يتم حصرياً من خلال الموقع الرسمي للبرنامج: فيما يُنصح المتقدمون بزيارة صفحة الإرشادات على الموقع:
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
جوع.. صلاة.. وموت
مايكل يونغ مايكل يونغ* - (مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط) 2025/7/28 أليكس دي فال هو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، التابعة لكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في بوسطن. منذ منتصف الثمانينيات، ركز في أبحاثه على قضايا المجاعة والعمل الإنساني والنزاعات. له كتب عدة، من بينها "التجويع الجماعي: تاريخ المجاعة ومستقبلها" Mass Starvation: The History and Future of Famine، (منشورات مطبعة بوليتي، 2017). وقدم، مؤخرًا، تحليلًا للكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها قطاع غزة في مقال نُشر في مجلة "لندن ريفيو أف بوكس". وقد أجرينا معه هذه المقابلة للتحدث عن موقفه المُعلَن حيال السياسة الإسرائيلية المتمثلة في تقييد كمية المواد الغذائية التي تسمح بدخولها إلى غزة، والتداعيات الأوسع الناجمة عن ذلك. اضافة اعلان * * * مايكل يونغ: في مقابلةٍ أجريتَها مؤخرًا مع شبكة "الديمقراطية الآن" Democracy Now، ذكرت أنك خلال عملك على مدى 40 عامًا في قضايا المجاعات والأزمات الغذائية والمجال الإنساني، لم تقع "على حالة تجويع جماعي للسكان تم التخطيط لها بدقة متناهية، ومراقبتها عن كثب، على غرار ما يحدث في غزة اليوم". هلا توضح لنا ما تقصده من ذلك، وتشرح لنا ما الذي دفعك إلى قول ما قلت؟ أليكس دي فال: فلنلقِ نظرةً فاحصة على المجاعات في التاريخ الحديث. كانت المجاعات الجماعية التي نهشت كلا من السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا (إقليم تيغراي) وسورية واليمن -وهي كلها من صنع الإنسان، وكلها استُخدم فيها الجوع كسلاح حرب- أكبر من حيث الحجم، أي من حيث عدد الأشخاص الذين تضرروا منها أو الذين هلكوا من جرائها، مقارنة مع غزة. وبلغت بعض هذه المجاعات درجة مماثلة من الحدّة، مثل المجاعة في مدينة الفاشر ومحيطها في السودان اليوم. لكن الكارثة الإنسانية في غزة اليوم تختلف عن سواها من ناحية أن الوضع يمكن معالجته بين ليلة وضحاها لو اختارت إسرائيل ذلك. على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من المجتمع المحلي المنكوب، تنتشر فرق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تملك الموارد والمهارات والخطط والشبكات وكل ما يلزم لإطلاق استجابة إنسانية شاملة. لو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتناول كل طفل في غزة وجبة الفطور في صباح اليوم التالي، لأمكن تحقيق ذلك. على سبيل المقارنة، عندما سُجلت إصابات بشلل الأطفال في غزة قبل عام، سهلت إسرائيل إجراء حملة تلقيح شاملة ضد هذا المرض بشكل سريع وفعال. الواقع أن إسرائيل تتحكم في كل شحنة مساعدات تدخل إلى غزة. وهي تقرر أين يمكن للناس أن يقطنوا ومتى يجب أن ينتقلوا إلى مكان آخر. وهي تفتش كل سلعة، وتسيطر على إمدادات المياه والكهرباء. كما أنها تراقب كل شحنة معونات وتطلق النار بانتظام على مقدمي المساعدات وعلى الناس أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات. لدى "مؤسسة غزة الإنسانية"؛ المنظمة المثيرة للجدل المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تأسست لإيصال المساعدات إلى غزة، أربعة مواقع توزيع تفتح أبوابها لساعات محددة جدا. ويتم الإعلان عن ذلك في توقيت تختاره إسرائيل، ما يُرغم الناس على البقاء في حالة ترقب، وفي مكان قريب، بانتظار أن يأتي الإعلان. هذا شكل من أشكال السيطرة الصارمة والدقيقة للغاية على جوانب حياتية أساسية. وهذا الوضع ليس وليد الصدفة إطلاقًا. إن إسرائيل تعرف تمامًا ما تفعله. يونغ: قلت أيضًا في المقابلة إن الوضع في غزة كان متوقعًا؛ حيث حذر الخبراء منذ أشهر من خطر حدوث مجاعة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء لمنع وقوعها. لماذا الأمر كذلك، ولماذا لا تثير هذه الحالة أكثر من مجرد ردود فعل شكلية في الكثير من الدول الغربية التي عادة ما تصور نفسها على أنها المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية؟ دي فال: لجريمة التجويع خصوصية مهمة تميزها عن جرائم الحرب الأخرى. من الممكن أن يقصف طيار مستشفى عن طريق الخطأ؛ قد تكون لديه إحداثيات غير صحيحة أو ربما يقترف خطأ، وبمجرد إطلاق القنبلة يستحيل التراجع. لكن القائد العسكري لا يمكن أن يجوِّع السكان عن طريق الخطأ. إن عملية التجويع تستغرق أسابيع تتوافر خلالها معلومات عن النتيجة. وفي حالة غزة، صدرت مرارًا وتكرارًا تحذيرات موثوقة تصف النتيجة المتوقعة، عن الأمم المتحدة وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للولايات المتحدة. كان هذا الوضع قابلاً للتوقع، وتم توقعه بالفعل. ومن المفارقات التي تثبت ذلك أنه عندما ضغطت الحكومة الأميركية على إسرائيل للسماح بدخول المعونات الإنسانية إلى غزة بين آذار (مارس) وأيار (مايو) 2024، لمنع الوضع من تجاوز الحد الذي تعلن عنده الأمم المتحدة حدوث "مجاعة"، سمحت إسرائيل بإيصال المزيد من المساعدات، وتحسن الوضع بشكل طفيف. وهكذا، تم أحيانًا اتخاذ الحد الأدنى الكافي من الإجراءات للحيلولة دون تجاوز هذه العتبة المبهمة والاعتباطية إلى حد ما. ولكن في غضون ذلك، استمرت حالة الطوارئ الإنسانية الكارثية. لا يمكن حصر "المجاعة" في تعريف ثنائي جامد: إن مجرد كون الوضع لم يبلغ عتبة "المجاعة" رسميًا لا يعني أنه لا يشكل كارثة إنسانية. يونغ: أشرتَ إلى أن الإمدادات الغذائية التي تدخل إلى غزة غير كافية وأن الناس يخاطرون بحياتهم للحصول على كميات قليلة من الغذاء المتوافر. واستنتاجُك هو أن إسرائيل تتسبب عمدًا بهذا الوضع. ما غايتها من ذلك؟ دي فال: لا أستطيع التحدث مباشرة عن النوايا الإسرائيلية. ولكن يمكنني القول إن طريقة عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، إلى جانب القيود المستمرة على أشكال أخرى من المساعدات الإنسانية والهجمات على العاملين في مجال الإغاثة والبنى التحتية للمساعدات، تتوافق مع خطة لنقل السكان قسرًا -إما إلى مناطق صغيرة وصفَها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بأنها "معسكرات اعتقال"، أو إخراجهم من غزة تمامًا. في غضون ذلك، يسهم هذا المزيج من استخدام التجويع وحصص الإعاشة كسلاحٍ لتمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، وفي إهانة سكانها وتجريدهم من إنسانيتهم. يونغ: هل ترى أن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية؟ دي فال: في 28 آذار (مارس) 2024، أصدرت "محكمة العدل الدولية" قرارًا يلزم إسرائيل بتنفيذ تدابير مؤقتة لضمان توفير مساعدات إنسانية شاملة وعاجلة لغزة من دون معوقات، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. وقد صوت القاضي الإسرائيلي المنتدب في المحكمة الدولية، أهارون باراك، لصالح ذلك، فصدر القرار بالإجماع. وصوتت المحكمة بأغلبية ساحقة (14-2 و15-1) على تدابير مختلفة بعض الشيء، خلاصتها أن السماح بدخول المساعدات هو التزام بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يعني أن عدم قيام إسرائيل بذلك يعد إخلالًا بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية. وكما هو معلوم، لم تفِ إسرائيل بهذه الالتزامات. تهدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية في المقام الأول إلى منع ارتكاب جريمة الإبادة. أما مسألة ما إذا حدثت إبادة جماعية أم لا، فهي ثانوية مقارنة بالمسألة الأهم، وهي ما إذا كانت إسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تفي بالتزاماتها بمنع الإبادة. وهي لا تفعل ذلك. يونغ: عند النظر إلى الصورة الأشمل، كيف تضع غزة ضمن السياق الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية منذ نهاية الحرب الباردة؟ هل تشكل غزة حالة فريدة من نوعها ستترك تأثيرًا دامغًا على العلاقات بين "الغرب وبقية العالم"، أم أنها ستصبح طي النسيان بمجرد انتهاء القتال؟ دي فال: أرسي على مدى أربعين عامًا نظام إنساني ليبرالي، متجذر في منظمة الأمم المتحدة، ويحصل بشكل أساسي على التمويل من الولايات المتحدة وأوروبا. كان لهذا النظام منتقدوه (وأنا منهم). ومع ذلك، أدى إلى انخفاض تاريخي في عدد المجاعات والوفيات الناجمة عنها. لكن هذا النظام سقط اليوم. تقلص تمويله بشكل كبير، ولا سيما في الولايات المتحدة -ولكن أيضًا في أوروبا. وتعرضت مؤسساته ووكالاته لحملة هجمات منظمة. فإلى جانب حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يعد الهجوم على "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) أبرز هذه التجليات. يضاف إلى ذلك الضرر اللاحق بشبكات المعلومات إلى جانب المؤسسات، ما عرقل بشدة أنظمة الإنذار المبكر التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن الأزمات الإنسانية. وربما يكون الأهم هو ما يجري من تقويض للمعايير والمبادئ الدولية؛ حيث يتم استبدال النزعة الإنسانية الليبرالية ببرامج مساعدات مختلفة على ارتباط وثيق بأهداف عسكرية وقومية وغيرها من الأهداف الضيقة. ويظهر ذلك جليًا من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تستند إلى عسكرة توزيع المساعدات تحت راية "العمل الإنساني". ومن المرجح أن تحذو منظمات أخرى حذو هذه المؤسسة. يونغ: نظرًا إلى الضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة بشكل خاص على "محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الجنائية الدولية"، هل تتوقع أن يَمثُل المتسببون بهذه المجاعة في غزة أمام العدالة؟ دي فال: قد تتخذ العدالة أشكالًا عدة، ومن غير الضروري أن تتحقق من خلال صدور إدانة في محكمة. ثمة مجموعة كاملة من تدابير العدالة الانتقالية المتاحة، بدءًا من الاعتذارات ومبادرات إحياء الذكرى، مرورًا برد الاعتبار للضحايا والتعويضات، ووصولًا إلى ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. ويقع في صميم هذه الإجراءات السماح للناجين باستعادة كرامتهم واحترامهم الذاتي، وضمان الاعتراف بمعاناتهم واحترام حقوقهم المستقبلية. أما في محكمة الرأي العام العالمي، فيصدر الحكم يوميًا بأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب أفعال لاإنسانية ستؤثر على إسرائيل لفترة طويلة، وربما إلى الأبد. *مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" المعنية بشؤون الشرق الأوسط. مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle الحائز على الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة
قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة المرحومة سلمى حسني حسن حاتوقاي، شقيقة مدير عام دائرة المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني حاتوقاي. وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
