احتجاجات توغو تُعبّر عن غضب شبابي من التوريث.. لكن هل التغيير ممكن؟
لكن تحت السطح، لا يزال الغضب يتصاعد، والقوات الأمنية منتشرة عند تقاطعات رئيسية، فيما يخشى كثيرون أن العاصفة لم تنتهِ بعد.
بين 26 و28 يونيو/حزيران، نزل الآلاف إلى شوارع لومي احتجاجًا على تعديلات دستورية يقول معارضوها إنها تُبقي الرئيس فور غناسينغبي في السلطة إلى أجل غير مسمى.
غناسينغبي (59 عامًا)، الذي تولى الرئاسة عام 2005 بعد وفاة والده الذي حكم 38 عامًا، أدى مؤخرًا اليمين رئيسًا لمجلس الوزراء – وهو منصب تنفيذي قوي بلا حدود زمنية في النظام البرلماني المعتمد حديثًا.
قمع عنيف وسريع للاحتجاجات
قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، وأُصيب العشرات، واعتُقل أكثر من 60 شخصًا، وفق منظمات مجتمع مدني محلية. وتُظهر مقاطع فيديو موثقة ضربًا ومطاردات وجرّ مدنيين على يد رجال بملابس مدنية.
لكن في بلد اعتاد الإرهاق السياسي والمعارضة المنقسمة، شكل الأسبوع الماضي نقطة تحول.
رفض الحكم الوراثي
يرى كثيرون في هذه الاحتجاجات أكثر من مجرد رفض للتعديلات الدستورية، فهي قطيعة أجيال.
يقول الصحفي والكاتب التوغولي باب كودجو "هؤلاء الشباب لا يحتجون فقط ضد دستور جديد. إنهم يرفضون 58 عامًا من الحكم الوراثي من الأب إلى الابن، والذي لم يجلب سوى الفقر والقمع والإذلال".
معظم المحتجين كانوا دون الـ25، لم يعرفوا قائدًا آخر. نشؤوا في ظل انقطاعات الكهرباء، والبنية التحتية المتدهورة، والبطالة وتقلص الحريات.
حاولت الحكومة الحد من الغضب، فتراجعت بسرعة عن زيادة بنسبة 12.5% في أسعار الكهرباء، وهي أحد مصادر الاستياء، وأفرجت بهدوء عن المغني الناشط "آمرون"، الذي أثار اعتقاله موجة غضب.
لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات. يقول المحلل السياسي بول أميغاكبو، رئيس معهد تامبيرما للحكم: "اعتقال آمرون كان الشرارة. لكن القصة الحقيقية هي أن النظام لم يعد قادرًا على تقديم حل تفاوضي أو مؤسسي للأزمة، ويعتمد فقط على القوة العسكرية".
وأشار إلى دلائل على التصدع داخل الدولة نفسها، حيث أصدرت وزيرة الدفاع السابقة مارغريت غناكادي بيانًا نادرًا يدين العنف، ما قد يشير إلى انقسامات على أعلى المستويات.
المجتمع المدني يسد الفراغ
اللافت أن قادة الاحتجاج لم يكونوا من أحزاب المعارضة التقليدية، بل من نشطاء المجتمع المدني وفنانين ومؤثرين من الشتات.
وقال كودجو "المعارضة منهكة سياسيًا وجسديًا وماليًا. وبعد عقود من الحوار الفاشل، تصدّر الشباب المشهد".
أصدرت منظمات مدنية بيانات تدين "الاستخدام غير المتناسب للقوة" وتطالب بتحقيقات مستقلة. وقالت مؤسسة الإعلام لغرب أفريقيا إن حرية التعبير "تتقلص بشكل خطير".
وأكد فابيان أوفنر، الباحث في منظمة العفو الدولية، أن القمع هو جزء من "بنية قمعية ممنهجة"، ووثّقت منظمته حالات اعتقال تعسفي وتعذيب تمت في ظل الإفلات من العقاب.
وقال "هذا ليس مجرد إدارة احتجاجات، وإنما هو إنكار منهجي للحقوق الأساسية"، وأشار إلى أن وصف الحكومة للاحتجاجات بأنها "غير مصرح بها" يتعارض مع القانون الدولي، حيث لا تتطلب التجمعات السلمية إذنًا مسبقًا.
غياب دولي مقلق
العفو الدولية دعت لتحقيق مستقل، ونشرِ قائمة المعتقلين، وشفافية كاملة من المدعين العامين. وقال أوفنر "توغو أصبحت نقطة عمياء دبلوماسيًا. نحتاج إلى موقف أكثر صرامة من الاتحاد الأفريقي والإيكواس والأمم المتحدة".
حتى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، المعروفون بتحفظهم، حذروا في بيان نادر من "خطر الانفجار تحت وطأة الإحباط المكبوت"، داعين إلى "حوار صادق وشامل وبنّاء".
رد الحكومة
قال الوزير غيلبرت باوارا إن "ما حدث لم يكن احتجاجًا سلميًا بل محاولة لزعزعة النظام العام"، ونفى ارتكاب القوات الأمنية انتهاكات ممنهجة، مضيفًا أن الحكومة "منفتحة على الحوار"، ولكن فقط مع "جهات واضحة ومنظمة، لا دعوات مجهولة من الخارج".
ودافع عن التعديلات الدستورية باعتبارها "تمت ضمن عملية شرعية"، مؤكدًا أن من يعارضها "يمكنه اللجوء للانتخابات أو الطعن القانوني".
لكن منتقدين اعتبروا هذه الآليات شكلية في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات وقمعه للمعارضة.
يقول المحلل أميغاكبو "هناك مظاهر ديمقراطية، نعم، لكنها فارغة من المضمون. السلطة في توغو تُحتكر وتُصان عبر القمع والزبونية والهندسة الدستورية".
وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن "مسيرة سلمية" مؤيدة لها في 5 يوليو/تموز هو دليل على أنها "لا تستمع، بل ترد على المعاناة الاجتماعية بالدعاية والتظاهرات المضادة".
نقطة تحول
مصير البلاد لا يزال غامضًا. الاحتجاجات هدأت، لكن الانتشار الأمني وبطء الإنترنت يعكسان التوتر القائم.
وحذّر أميغاكبو "لسنا في ثورة بعد، لكننا في شرخ عميق. إذا استمر النظام في إنكاره، فقد تكون التكلفة أكبر مما يتوقع".
واختتم كودجو قائلا "هناك طلاق بين جيل يعرف حقوقه ونظام يعيش في وضع البقاء. شيء ما قد تغير. هل سيقود ذلك إلى إصلاح أم إلى مزيد من القمع؟ هذا ما ستكشفه المرحلة القادمة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
6 أسئلة تشرح دعوات سابا سابا في كينيا
تشهد كينيا منذ يونيو/حزيران 2025 موجة احتجاجات شعبية واسعة، بلغت ذروتها اليوم في ذكرى "سابا سابا" التاريخي (7 يوليو/تموز) الذي يُعد رمزا للنضال ضد الحكم الفردي. فقد خرج آلاف المتظاهرين في مدن مختلفة، تنديدًا بمقتل محتجين وبالوحشية الأمنية والفساد السياسي، وسط انتشار أمني كثيف في العاصمة نيروبي. 1- ماذا يحدث في كينيا؟ في يونيو/حزيران الماضي، دعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتبار يوم 25 يونيو/حزيران يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا قانون المالية في 2024، إلا أن الحكومة رفضت ذلك، واعتقلت عددا من الناشطين، بينهم ألبرت أوجوانغ الذي لقي حتفه أثناء احتجازه داخل مركز للشرطة. وعلى الرغم من إعلان السلطات في البداية أنه انتحر، فإن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للقتل، مما أجبر الرئيس روتو على الاعتراف بمسؤولية الشرطة. وأثارت حادثة مقتله موجة احتجاجات جديدة، تخللها انتشار فيديو يُظهر مقتل مواطن أعزل برصاص الشرطة، فعزز ذلك الغضب الشعبي ودفع الآلاف إلى الخروج في 25 يونيو/حزيران، لتسفر الاحتجاجات مجددا عن مقتل 19 شخصا، حسب منظمات حقوقية. ومع اقتراب ذكرى "سابا سابا"، دعت قوى شبابية إلى التظاهر مجددا في 7 يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي يُحيي ذكرى مظاهرات عام 1990 ضد نظام الحزب الواحد، والتي واجهتها السلطات بالقمع وأسفرت عن سقوط ضحايا. وردا على هذه الدعوات، أغلقت السلطات الطرق الرئيسية في نيروبي، واستنفرت قوات الجيش والشرطة تحسبا لمواجهات مشابهة. 2- ما خلفيات ما يحدث؟ بدأت الأزمة في أغسطس/آب 2022 حين أعلنت هيئة الانتخابات فوز وليام روتو برئاسة البلاد بفارق ضئيل على منافسه رايلا أودينغا الذي رفض النتائج وقاد سلسلة مظاهرات طوال عام 2023 احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ومطالبا بإعادة فرز الأصوات. إعلان لكن روتو نجح مطلع 2024 في احتواء أودينغا سياسيا بعد إعلان دعمه لترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في انتخابات فبراير/شباط 2025. أدى ذلك إلى تراجع أودينغا عن معارضته، مما أثار استياء أنصاره، خصوصا شباب "الجيل زد" الذين قرروا التحرك من دون غطاء سياسي أو حزبي، مستعينين بمنصات التواصل الاجتماعي. في 25 يونيو/حزيران 2024، دعا هؤلاء الشباب إلى احتجاجات أمام البرلمان لرفض قانون المالية الجديد الذي يتضمن زيادات ضريبية على سلع أساسية كالمحروقات والخبز وتكاليف امتلاك السيارات. وأسفرت الاحتجاجات حينها عن مقتل أكثر من 50 مواطنا، وفقا لمصادر حقوقية. 3- ما الجهات التي تقف وراء الحراك؟ ومنذ ذلك الوقت، برز شباب "الجيل زد"، خصوصا من مواليد ما بعد عام 2000، في مقدمة مشاهد الاحتجاجات، مستعينين بمنصات التواصل الاجتماعي لتنظيم التحركات وقيادة الحملات الإعلامية، مستخدمين وسوما مثل #OccupyParliament و#RutoMustGo، وغيرهما. وقد أقر الرئيس وليام روتو في يوليو/تموز الماضي بأن هذا الشباب أصبح رقما صعبا وفاعلا مؤثرا في الساحة الكينية، خارج الطبقة السياسية التقليدية، مما أجبره على إطلاق حوار مفتوح معهم مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي. 4- ما موقف حكومة الرئيس وليام روتو؟ أجبرت أحداث 25 يونيو/حزيران 2024 الرئيس وليام روتو على إلغاء البنود الضريبية المثيرة للجدل، وأقال حكومته بالكامل، مشكّلا حكومة جديدة تضم شخصيات من المعارضة، في خطورة اعتُبرت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي. كما أظهرت تصدعا بينه وبين نائبه ريغاثي غاتشاغوا، أدت لاحقا إلى إقالة غاتشاغوا من منصبه. في المقابل، اتهم وزير الداخلية المحتجين في مظاهرات يونيو/حزيران 2025 بالسعي إلى "انقلاب غير دستوري"، مشيرا إلى محاولات لاقتحام منشآت حكومية، ودعم سياسي داخلي وراء الحراك. كما رفض روتو مؤخرا الدعوات لرحيله معلنا أن السبيل الوحيد لإزاحته من السلطة هو صندوق الاقتراع الذي أوصله إليها. 5- ما موقف القوى السياسية مما يحدث؟ بينما دعمت المعارضة السياسية الاحتجاجات في البداية، شارك بعض رموزها لاحقا في الحكومة الجديدة، مما دفع إلى انقسامات داخل صفوفها. كذلك كان لإصرار منظمي الاحتجاجات من "شباب جيل زاد" على الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، من دون أي غطاء سياسي، دور في تهميش صوت القوى المعارضة في كينيا. 6- إلى أين تتجه الأحداث الحالية؟ وفي ظل الاحتقان المتصاعد، يرى مراقبون أن كينيا تقف أمام مفترق طرق بالغ الحساسية. فالتصعيد الأمني، بما فيه احتمال فرض حالة الطوارئ، يهدد بتقييد الحريات وتوسيع الهوة بين الحكومة والمحتجين. في المقابل، قد يشكّل الحوار الوطني خيارا لتخفيف التوتر، إذا تم إشراك القوى الشبابية والمجتمع المدني في نقاشات جادة تعالج جذور الأزمة. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في احتمال انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى إذا استمرت الانتهاكات، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مما يُنذر بتحديات أمنية وسياسية على المدى القريب.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي. ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات". وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة". ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين. الاحتجاجات تتصاعد والضحايا بالأرقام وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين. وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة. ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية. ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي". الرئيس في موقع قوي ولكن.. سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027. لكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
نيروبي تحت حصار أمني ودعوات لإحياء رمزية "سابا سابا" ضد الفساد والقمع
تشهد العاصمة الكينية نيروبي صباح اليوم شللا تاما وانتشارا مكثفا للقوات العسكرية، في مشهد يعيد إلى الأذهان التوترات السياسية التي عصفت بالبلاد في محطات سابقة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل دعوات متزايدة من مجموعات شبابية، وعلى رأسها "جيل زد"، لتنظيم مظاهرات حاشدة في ذكرى "سابا سابا"، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانتهاكات الأمنية والفساد السياسي". وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى، سعيا لمنع تكرار سيناريو احتجاجات يونيو/ حزيران الماضي، التي أسفرت عن سقوط قتلى ومئات الإصابات، وسط اتهامات باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين. وحذر مراقبون من أن يصبح اليوم بداية لمواجهة مفتوحة بين الشباب الغاضب ومؤسسات الدولة، خاصة بعد أن اتخذ ماراثون نيروبي الرياضي، يوم الأحد، طابعا احتجاجيا ضد الرئيس ويليام روتو. هل يعيد التاريخ نفسه في مثل هذا اليوم من عام 1990، خرج الآلاف إلى شوارع كينيا رفضا لنظام الحزب الواحد، بقيادة شخصيات بارزة مثل كينيث ماتيبا وتشارلز روبيا. قابل النظام تلك الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا. ومع تصاعد الضغط الشعبي، اضطرت الحكومة إلى إلغاء الحكم الأحادي، لتبدأ البلاد عهد التعددية الحزبية عام 1992. ولا يزال هذا التاريخ يحمل رمزية الغضب الشعبي، حيث يستلهم "جيل زد" روح ذلك اليوم للتنديد بما وصفوه بـ"تراجع الحريات" و"إفلات السلطات الأمنية من المحاسبة"، وسط دعوات واسعة على منصات التواصل تحت وسم #SabaSaba2025. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا محوريا في تحفيز المتظاهرين، حيث انتشرت دعوات رقمية تتبنى رمزية "سابا سابا"، وتحث على النزول إلى الشارع بـ"أعلام كينيا ولافتات فارغة.. كصوت لا يُقمع". ويتداول الشباب مقاطع من مظاهرات 1990، مرفقة برسائل تعهد "لن ننسى ولن نصمت". وتشير التطورات الجارية إلى أن كينيا تقف أمام اختبار حقيقي لمسارها الديمقراطي. وبينما تستحضر الاحتجاجات رمزية تاريخية مؤثرة، فإن تصاعد التوتر بين السلطة وجيل الشباب قد يُعيد البلاد إلى مشهد الاحتقان السياسي.
