
10 قتلى ونحو 30 جريحا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية بكينيا
وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان أنها "أحصت مقتل 10 أشخاص وإصابة 29 وحالتي خطف و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة" خلال احتجاجات " يوم سابا سابا" التاريخية.
لكن الهيئة أشارت أيضا إلى وجود "عصابات إجرامية بحوزتها أسلحة بدائية" في الاحتجاجات، لافتة إلى أن "ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة" في العاصمة نيروبي.
و"يوم سابا سابا" (سبعة سبعة) هو ذكرى الانتفاضة التي طالبت بعودة التعددية الحزبية في 7 يوليو/تموز 1990 بعد سنوات من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس دانيال أراب موي آنذاك.
ومنذ قرابة الظهيرة أفاد صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المدمع على تجمعات صغيرة، وعمد بعض المتظاهرين إلى رشق العناصر بالحجارة مع حصول أعمال النهب.
كما قال مراسل من رويترز إن الشرطة الكينية فتحت النار على مجموعة من المتظاهرين في نيروبي اليوم الاثنين، وشوهد رجل بعد ذلك ملقى بلا حراك على الطريق وبدت عليه آثار دماء.
وقبيل الاحتجاجات أغلقت الشرطة الكينية الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة نيروبي، وظلت معظم المحلات التجارية مغلقة، ومنعت الشرطة المركبات الخاصة والعامة من الوصول إلى وسط المدينة، كما منعت معظم المشاة من دخول العاصمة، ولم تسمح بالدخول إلا لهؤلاء الذين لديهم مهام ضرورية للقيام بها.
ويدفع الإحباط الناجم عن الركود الاقتصادي والفساد وعنف الشرطة شبانا كينيين إلى المشاركة مجددا في التحركات الاحتجاجية بعدما تخللتها الشهر الماضي أعمال نهب وعنف، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير آلاف الشركات.
ويتهم محتجون السلطات بتمويل مسلحين بهدف تخريب التحركات، في حين تقول الحكومة إن المظاهرات أشبه بـ"محاولة انقلاب".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بريطانيا تعتقل عشرات المؤيدين لحركة داعمة لفلسطين
اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية -اليوم السبت- 41 شخصا أظهروا دعمهم لحركة "فلسطين أكشن" في مظاهرة خارج البرلمان. وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة لندن إنها ألقت "القبض على 41 شخصا لإظهار دعمهم لمنظمة محظورة، واعتقل شخص واحد بتهمة الاعتداء". وكانت الشرطة اعتقلت 29 شخصا بعد مظاهرة مماثلة في لندن الأسبوع الماضي. ونفذت الشرطة اعتقالات أيضا في مظاهرة لدعم حركة "فلسطين أكشن" في مانشستر. وخرجت احتجاجات أخرى في كارديف وأيرلندا الشمالية. وحظر المشرعون البريطانيون الحركة بموجب تشريع ما يسمى مكافحة الإرهاب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل. وقبل اعتقالات اليوم في لندن، تجمع خارج البرلمان ما يقرب من 50 متظاهرا يحملون لافتات "أنا ضد الإبادة الجماعية. وأدعم فلسطين أكشن" بالقرب من تمثال لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا. وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب على غزة. ويضع قرار الحكومة البريطانية بتصنيف "فلسطين أكشن" جماعة إرهابية في الفئة نفسها مع حماس وتنظيميْ القاعدة والدولة الإسلامية. ويُعاقب الانتماء إليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ويقول معارضو الحظر إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب غير مناسب ضد مجموعة تركز على العصيان المدني. واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" عموما الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل -في بريطانيا- مثل شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وفي أغلب الأحيان كانت ترش الطلاء الأحمر على الواجهات أو تغلق مداخل الشركات أو تتلف معدات.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
لجنة حقوق الإنسان الكينية: حصيلة المظاهرات الأخيرة 38 قتيلا و131 مصابا
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا أمس الجمعة، أن الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، وإصابة 131 بجروح متفاوتة. وكانت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية رغم أنها حكومية قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن عدد القتلى بلغ 31 شخصا، كما تحدّثت عن قمع عنيف تعرّض له المتظاهرون. وحصدت احتجاجات الاثنين أعلى عدد من القتلى منذ بدء المظاهرات احتجاجا على الرئيس الكيني ويليام روتو قبل أكثر من عام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ومن أبرز الأماكن التي وقع فيها القتل والإصابات 3 مدن رئيسية، هي العاصمة نيروبي، وكيامبو، وكاجيادو. وكانت المظاهرات الأخيرة قد اندلعت يوم الاثنين الماضي، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة، باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/تموز 1990 المؤيدة للديمقراطية)، وتلقّتها الشرطة بنشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية، بينما تركّزت الاشتباكات على مشارف العاصمة. وفي السياق، قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إنها منزعجة للغاية من تقارير أفادت بوقوع قتلى وجرحى أثناء الاحتجاجات المناهضة للنظام السياسي في كينيا. من جانبه، حذّر الرئيس روتو الأربعاء، من السعي إلى إطاحته بالمظاهرات والاحتجاجات، مؤكدا أن قوات الأمن ستطلق النار على أي "لصوص" لإصابتهم. تشويه صورة البلاد وفي نفس الفترة من العام الماضي، شهدت كينيا موجة احتجاجات اندلعت شرارتها في يونيو/حزيران 2024 على خلفية قانون ميزانية يرفع نسبة الضرائب العامة، ووصف بأنه مثير للجدل، ورُفض رفضا واسعا، خاصة من الشباب الذي كان في السابق مناصرا للرئيس روتو ويأمل فيه الإصلاح وتوفير فرص العمل والعيش الكريم. وفي ذات الفترة، قمعت الشرطة بشدة المظاهرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حتى الآن، مع احتساب آخر حصيلة كُشف عنها في أحداث الأسبوع الماضي. وتحمّل المنظمات الحقوقية الشرطة الكينية مسؤولية ما حدث من أعمال العنف، وقتل المتظاهرين، وكذا العديد من حالات الإخفاء القسري. وبعد اندلاع شرارة المظاهرات الأخيرة، أعلنت الحكومة، أنها أحبطت محاولة انقلابية على النظام بطريقة غير شرعية، في حين اتهمها المتظاهرون بتجنيد مسلحين للإساءة إلى تحركهم. ويرى مراقبون، أن العنف الذي تمارسه الشرطة يشوه صورة كينيا التي كانت تعتبر، حتى وقت قريب، إحدى الدول القليلة المستقرة والديمقراطية في منطقة مضطربة سياسيا وأمنيا.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
إعلان توقيت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
وقّع الرئيس الكاميروني بول بيا أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تصاعد الجدل والخلافات بين أعضاء الفريق الحكومي في مَن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، تضاربت أقوال الحكومة في شأن ترشيح الرئيس الحالي بول بيا المصنّف أكبر رؤساء العالم سنا، فبينما أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة، أن كل الاحتمالات واردة ومتساوية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القانون الداخلي ينص على ترشيح زعيم الحرب الحاكم الذي هو الرئيس الحالي. وحكم بول بيا دولة الكاميرون عام 1983، بعد أن شغل مناصب حكومية متعددة، منها وظيفة رئيس الوزراء، ويبلغ الآن من العمر 93 عاما، ولا يزال يسيطر على مفاصل الدولة. وخلال مسيرته السياسية الطويلة، نفذ بول بيا كثيرا من القرارات التي تسمح له بمواصلة السيطرة والتفرّد بالحكم، إذ أجرى تعديلا دستوريا عام 2008، ألغى به الحد الأقصى للفترات الرئاسية الذي أتاح له أن يترشح كل مرة. وفي عام 2018 فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 70%، لكن المعارضة قالت، إنها ليست شرعية نظرا للتزوير والعمل على تغيير إرادة الناخبين. ومع أن بيا يحكم البلاد بقبضة من حديد، فإنه غالبا ما يقضي كثيرا من أوقاته خارج دولة الكاميرون للعلاج، ما تسبب في إطلاق شائعات عن وفاته في العام الماضي، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان ينفي ذلك رسميا. ورغم أن وزيرين من حكومة الرئيس بول بيا قد انشقا عنه أخيرا، وأعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، فإن خصمه الحقيقي، هو زعيم المعارضة موريس كامتو يجوب البلاد ينشر توجهاته السياسية على نطاق أوسع.