التضخم الأمريكي في يونيو يتماشى مع التوقعات .. زيادة ناجمة عن الرسوم
قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% خلال مايو، وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير، وعلى مدار 12 شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% خلال مايو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
ترمب كان أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس على الواردات من مجموعة من الدول، منها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل وأوروبا، ما يرفع معدل الرسوم الفعلي. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف.
باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% خلال يونيو مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق، وخلال الـ 12 شهرا حتى يونيو، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9% مقارنة مع 2.8% لـ 3 أشهر متتالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
المقالالذكاء الاصطناعي.. ليس حلاً سحرياً
يُشبّه الاقتصاديون وقادة الأعمال الذكاء الاصطناعي بالبنسلين، كعلاج ثوري قادر على معالجة تراجع الإنتاجية، مع توقعات بإضافة مليارات الدولارات للاقتصاد العالمي سنويًا، لكن، الذكاء الاصطناعي ليس عصاً سحرية، إنه أقرب إلى العلاج الطبيعي بعد جراحة معقدة، وهذا التوصيف، يتطلب جهدًا متواصلاً، والتزامًا باستراتيجية مدروسة، وتعاونًا مع خبراء قادرين على توجيه هذا التحول بفعالية، وعلى سبيل المثال، أدى الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى الإضرار بخدمة العملاء، مما أجبر الشركات على إعادة توظيف العنصر البشري. عند تطبيقه بحكمة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية، وتوفير الوقت والجهد، وعلى سبيل المثال، في القطاع القانوني، توفر التطبيقات القانونية الوقت في مراجعة الوثائق وصياغة العقود وترجمتها، وفي قطاع الرعاية الصحية، تسهم التطبيقات الطبية في تشخيص دقيق وسريع قد ينقذ الأرواح ويعالج الأمراض المزمنة، ومع ذلك، فإن حصد مكاسب الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات يعتمد على التنفيذ الذكي وعملية التبني الموثوقة، فالمؤسسات التي تهمل تدريب موظفيها أو إشراكهم في عملية التحول لن تجني النتائج المرجوة، وإذا شعر العاملون بأن الذكاء الاصطناعي يُفرض عليهم دون استشارتهم أو تهيئتهم، فقد يقاومون التغيير، مما يؤدي إلى خسارة خبراتهم القيمة. يرتكز نجاح الذكاء الاصطناعي على الثقة والتبني، وبدون هذه الثقة، يتراجع الحماس وتتلاشى الفوائد، وفي العالم العربي، على وجه الخصوص، لا تزال ثقة الجمهور بالذكاء الاصطناعي متدنية، لأن الناس يميلون لعدم الثقة فيما لا يفهمونه، ولتجاوز هذه الفجوة، يجب إشراك الموظفين منذ البداية، من خلال الاستماع إلى مخاوفهم وتحديد التحديات التشغيلية، حيث يسمح هذا النهج بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تدعم العاملين بدلاً من تهميشهم، ويجب أن ندرك أن الاندفاع نحو الأتمتة دون مراعاة العنصر البشري سيؤدي بنا إلى «الأتمتة المتوسطة»، حيث تحل التكنولوجيا محل الموظفين دون تحقيق تحسينات جوهرية في الإنتاجية. تُظهر آخر استطلاعات الرأي، أن 55 % من المديرين التنفيذيين في بريطانيا ندموا على استبدال موظفيهم بالذكاء الاصطناعي، ولهذا، بدلاً من استبدال العاملين، ينبغي للمؤسسات إشراكهم بعمق في عملية التحول، لأن الشركات التي تدمج موظفيها في هذه العملية تزيد من فرص نجاحها بتسعة أضعاف، وباعتقادي، فإن الموظفين المهرة، لا زالوا يمتلكون خبرات عملية لا تدركها الخوارزميات، وهي خبرات ضرورية لتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي فعّالة، والحقيقة، أن إشراك العاملين لا يعزز الإنتاجية فحسب، بل يعمق الميزة التنافسية والربحية، ويحقق حلولاً تكنولوجية تلبي احتياجات الموظفين وتطلعاتهم.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
