
ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين
ويتضمن القانون زيادة في الإنفاق العسكري، وتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتخصيص تمويل لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
في المقابل، ينص القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، والحد من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" المخصص لمحدودي الدخل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية أن يفقد نحو 17 مليون شخص تأمينهم الصحي نتيجة لذلك.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
سويسرا تفتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، والتي تمثل المصالح الأميركية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا". وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو (حزيران) وسط الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بعد 9 أيام، حيث هاجمت قواتها 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران). وفي 23 يونيو (حزيران)، شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وأكدت السلطات الأميركية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقاً، توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل، دخل حيز التنفيذ في 23 يونيو (حزيران).


الشرق للأعمال
منذ 24 دقائق
- الشرق للأعمال
مع نهاية مهلة رسوم ترمب.. هل تستفيق الأسواق من الدوامة؟
بعد ثلاثة أشهر من عدم اليقين بسبب قرارات دونالد ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية، يقترب الاقتصاد العالمي من الحصول على مزيد من الوضوح، إذ يحل يوم الأربعاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي لإبرام اتفاقات تجارية. في ذلك اليوم، تنتهي مهلة التسعين يوماً التي علق خلالها ترمب ما وصفها بالرسوم "المتبادلة"، ما يمهد الطريق أمام فرض سياسات حمائية يَعتقد أنها ستُقلص العجز التجاري الأميركي وتُحيي قطاع التصنيع. فرض رسوم جمركية أحادية الجانب سيمثل انقلاباً على نظام تجاري شجّع لعقود من الزمن على خفض الحواجز التجارية وفق قواعد تشرف منظمة التجارة العالمية على إنفاذها. إنعاش الخزينة العامة الرئيس الأميركي لا يكسر القواعد القديمة للتحالفات التجارية فحسب، فالرسوم الجمركية التي يفرضها ستُسهم أيضاً في إنعاش خزائن وزارة الخزانة، في وقتٍ يشعر المستثمرون فيه بالقلق إزاء استدامة الدين العام، لاسيما بعد إقرار الكونغرس لجزء كبير من أجندة ترمب الاقتصادية ضمن حزمة إنفاق وتخفيضات ضريبية بقيمة 3.4 تريليون دولار. "ستبدأ الأموال في التدفق إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس"، على حد قول ترمب مشيراً إلى التاريخ الذي أعلنه لبدء فرض بعض التعريفات الجمركية الجديدة. ومع دخول الأيام الأخيرة قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو، يسابق المفاوضون الزمن للتوصل إلى اتفاقات تجارية. التجارة ركيزة أساسية وصف وزير الخزانة سكوت بيسينت التجارة بأنها واحدة من ثلاث ركائز رئيسية لأجندة ترمب، إلى جانب خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهي ركائز تهدف إلى إطلاق عنان الاستثمارات وتحفيز نمو الوظائف والابتكار. حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأميركي صامداً، فوتيرة التوظيف قوية والتضخم تحت السيطرة. إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال حذراً حيال آثار الرسوم الجمركية، رغم الضغوط التي يمارسها ترمب لخفض أسعار الفائدة، ويرغب الانتظار لتقييم تأثيرها على الناتج المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة. مساعي ترمب خلال ولايته الثانية لإعادة تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة تغذي أيضاً حالة عدم اليقين التي تواجهها الأسواق ومديرو سلاسل التوريد في الشركات، الذين يحاولون التنبؤ بتأثير ذلك على الإنتاج والمخزونات والتوظيف والتضخم والطلب الاستهلاكي. هذا النوع من التخطيط الروتيني صعب بحد ذاته، ويزداد تعقيداً في ظل عوامل مثل التعريفات الجمركية التي تمضي قدماً اليوم وربما تختفي غداً. ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس": "سيسعى ترمب على الأرجح إلى تصعيد تهديداته للشركاء التجاريين خلال الأيام المقبلة لزيادة الضغط عليهم كما فعل مع اليابان" آدم فارار ومايفا كزن عُرف عن ترمب قوله إن "الرسوم الجمركية" هي كلمته المفضلة. إلا أن التداعيات الاقتصادية قد تفاجئ الرئيس الذي يصر – مخطئاً – على أن الشركاء التجاريين هم من يدفعون الرسوم التي يفرضها. في حقيقة الأمر، يقع العبء غالباً على كاهل المستوردين الأميركيين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تقلص هوامش الأرباح، مع تقييمهم لخيار إما زيادة الأسعار على المستهلكين، أو طلب خصومات من الموردين الأجانب، أو المزج بين الاثنين. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، إذا تمت زيادة الرسوم المتبادلة إلى المستويات التي يجرى التهديد بها في التاسع من يوليو، فقد يقفز متوسط الجمارك على جميع الواردات الأميركية إلى نحو 20%، مقارنةً مع نحو 3% قبل تنصيب ترمب في يناير، ما يضيف المزيد من المخاطر على آفاق الاقتصاد الأميركي. ومن أبرز الأحداث المرتقبة أيضاً في الأسبوع المقبل، نشر أحدث محضر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة في أستراليا، وإعلان أرقام النمو الاقتصادي في دول من الصين إلى المملكة المتحدة. كما تنعقد قمة "بريكس" بدءاً من اليوم الأحد. الولايات المتحدة تخففت الأجندة الاقتصادية الأميركية بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، الذي يخفف الضغوط فيما يبدو عن كاهل الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر. وتجاوز نمو الوظائف التوقعات بفعل قفزة غير معتادة للتوظيف في قطاع التعليم الحكومي، بينما انخفض معدل البطالة. سيحلل الاقتصاديون يوم الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان المسؤولون باتوا أقرب إلى خفض أسعار الفائدة. وسيكون رئيسا الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان ألبرتو موساليم وماري دالي من بين المتحدثين المرشحين للحديث عن الاقتصاد في اليوم التالي. يُتوقع أن تُظهر بيانات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، استمرار تحفظ أرباب العمل بشأن تقليص مستويات التوظيف. وفي الوقت ذاته، من شأن إعلان عدد مرتفع لطلبات إعانة البطالة المستمرة أن يشير إلى أن الباحثين عن العمل يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف جديدة.


الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يعدِل عن المفاوضات التجارية المباشرة إلى خطابات «القبول أو الرفض»
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس «إما القبول وإما الرفض» يوم الاثنين. ويعني هذا أن ترمب قرر تسريع التفاوض مع الدول، بالخطابات الموجهة بدلاً من المفاوضات المباشرة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي شكك كثيرون في أنها كافية للتوصل لاتفاق تجاري مع جميع الدول في التوقيت نفسه. وفي تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلاً إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين. تأتي تصريحات ترمب قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية مشددة، قال إنها ستبدأ الخميس وتتراوح بين 10 و70 في المائة، وتشمل عشرات الاقتصادات من تايوان وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي. وكان ترمب قد قال للصحافيين يوم الخميس، إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل يوم الجمعة الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، ولكن الموعد تغير. وأعلن ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، عن رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50 في المائة، في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها. ومع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10 في المائة في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات. وتنتهي تلك الفترة في التاسع من يوليو (تموز)، ومع ذلك قال ترمب في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق -لتصل بعضها إلى 70 في المائة- ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس (آب). ورداً على سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترمب: «وقَّعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها يوم الاثنين، ربما 12 (رسالة)... مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة». وتسعى مختلف الدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية تساعدها في تجنب الرسوم المرتفعة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترمب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما مؤقتاً. ومع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، صرَّح ترمب مراراً بأنه يعتزم إبلاغ الدول برسائل عن نسب الرسوم الجمركية الأميركية. وقال على متن الطائرة الرئاسية إن إرسال مذكرات سيكون أسهل بكثير من «الجلوس والقيام بـ15 شيئاً مختلفاً». وأضاف: «قمنا بذلك مع المملكة المتحدة، وكان الأمر عظيماً لكل من الطرفين، ندرك أن لدينا عجزاً معيناً وفي بعض الحالات فائضاً، ولكن ليس في حالات كثيرة... وهذا ما ينبغي عليكم تسديده إن أردتم التعامل مع الولايات المتحدة».