الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بسبب آمال خفض أسعار الفائدة بأمريكا
بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.1% ليصل إلى 3.359.77 دولاراً للأونصة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4% خلال الأسبوع.
استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 3.413.40 دولاراً.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، أنهى الذهب تداولات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت 12.10 دولار فقط، أي بنسبة 0.36% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100,000 وظيفة. وقد تم تعديل الأشهر السابقة بشكل كبير.
وبلغ إجمالي نمو الوظائف في يونيو 14,000 وظيفة فقط، بانخفاض عن 147,000 وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في مايو إلى 19.000 وظيفة من 125,000 وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل منذ فترة.
وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من قراءة السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام".
يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلّق نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals، بيتر غرانت على أداء السوق قائلاً: "شهدنا ارتفاعاً في حالة عدم اليقين التجاري مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس للرسوم الجمركية... وهو ما يمثل انتعاشاً طفيفاً في الطلب على الملاذ الآمن".
وأعلن الرئيس الأميركي موافقته على تمديد اتفاق تجاري قائم مع المكسيك لمدة 90 يوماً، ومواصلة المحادثات خلال تلك الفترة بهدف توقيع اتفاقية جديدة، وهو ما جاء بعد يوم من إعلانه عن سلسلة من التعرفات الجمركية يوم الأربعاء، بما يتضمن الواردات من البرازيل وكوريا الجنوبية.
في سياق آخر، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في زيادة تكلفة بعض البضائع. وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي نسبة 0.3% الشهر الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في مايو، بعد تعديله بالزيادة.
في غضون ذلك، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50%، وخفضت تصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول بعد القرار من الآمال في خفض معدل الفائدة في شهر سبتمبر.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءاً من سبتمبر.
نواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة بسبب الرسوم الجمركية والأجور، إلا أن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير إيجابي ملموس على الذهب، كما أضاف بارت ميليك.
على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل.
يزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
بالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 36.98 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.6% ليصل إلى 1,309.27 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 1.203.52 دولاراً. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 27 دقائق
- النشرة
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين استقبل مدير البنك الدولي: لتوجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص
استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان، إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. وشدّدت شعيا على أن " القطاع الخاص الشرعي ، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني"، مؤكدة أنّ "هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام". واشارت الى ان "العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات"، داعية إلى "توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته". بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلِي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى "العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة". وجدّد التجمّع دعمه لـ"الهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
وسط ضغوط شبكة الكهرباء... المزارعون العراقيون يلجأون للطاقة الشمسية
سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من وكالة "رويترز" في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وذكر أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيغاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في كانون الثاني/يناير إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 جيجاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 جيجاوات فقط. العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 بالمئة من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلّف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات حوالي خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنّبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية "بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة". وأشار أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة سما الشرق، التي تبيع الألواح الشمسية، لوكالة "رويترز" إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدّم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي: العمل يتقدم لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع أمريكا
قال ماروش شفتشوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة اليوم الثلاثاء إنه على اتصال مع المسؤولين الأمريكيين هوارد لوتنيك وجيميسون جرير لبدء العمل بالاتفاقية التجارية الإطارية التي جرى التوصل إليها في يوليو تموز. وأضاف أن 'العمل يتواصل بروح بناءة'. وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: * ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. * مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. * لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. * ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. * تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. * تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
