الاتحاد الأوروبي: العمل يتقدم لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع أمريكا
وأضاف أن 'العمل يتواصل بروح بناءة'.
وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
* ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
* مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
* لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
* ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.
* تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.
* تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى غير لائق، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة، والتحقيقات لا تزال جارية. وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بدور بارز في جمع التحريات اللازمة، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم تعود إلى شهر ونصف، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصر المخالفات. وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين المتهمين من تم ضبطه وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات. واستطرد قائلاً" إن استخدام هذه الأجهزة؛ يهدف إلى زيادة الانتشار، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف، مؤكدًا أن هذه الأجهزة الفنية لا يجوز أن تكون في حيازة أفراد. وبيّن أن أحد المتهمين حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، بينما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، في مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. وأكد أن بعض المتهمين كان بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ما يعكس خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف ستار صناعة المحتوى الرقمي. وشدد على أن قانون تقنية المعلومات يتضمن مواد واضحة، مثل المادتين 25 و26، التي تجرّم نشر المحتوى المسيء، أو الذي يُصدر حالة من الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، أو يتعارض مع القيم والمبادئ العامة. وأوضح، أن هذه الفيديوهات غير مقبولة تمامًا، وأن الشارع المصري يشعر بصدمة كبيرة من حجم الانحرافات الأخلاقية والمالية التي تم الكشف عنها.
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
خوان ألفينا.. تفاصيل التعاقد مع نجم الزمالك الجديد
أنهى نادي الزمالك جميع التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا، لاعب فريق ألكسندريا الأوكراني، في صفقة تمتد لأربعة مواسم. ووفقا لمصادر مطلعة، توصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع النادي الأوكراني، يقضي بانتقال اللاعب مقابل 600 ألف دولار، بينما سيتقاضى ألفينا راتبا سنويا قدره 300 ألف دولار. اللاعب وقع رسميا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، وينتظر النادي فقط استكمال بعض الإجراءات الرسمية تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الزمالك لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
خبير اقتصادي يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي عن 49 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 336 مليون دولار؛ يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويشير إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد بشكل مستدام. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أسهمت في زيادته، منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضية. وأوضح غراب، في تصريحات صحفية له، أن من أسباب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية زيادة إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري 2025. وأشار إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مستمر يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي، كما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن وصولها لهذا الرقم الذي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يمثل أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر. وأكد أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يؤمن احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية. توفير العملة الصعبة وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها في زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم. ولفت إلى أن ذلك يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري . تراجع سعر صرف الدولار وتوقع غراب، أن تشهد الشهور المقبلة زيادة أكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة دخول مصر سيولة دولارية أكبر وذلك بالتزامن مع دخول مصر استثمارات أجنبية خليجية خاصة من دولتي قطر والكويت، إضافة لدخول مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 4 مليار يورو. ونوه بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تزيد السيولة الدولارية في الأسواق المصرفية، كما تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق.
