"الشرق الأوسط" تسلط الضوء على قصص نسائية مثمرة ومؤثرة خلال إفطارٍ رمضانيّ ضمن مشروع "دربنا"

جو 24 :
أقامت جامعة الشرق الأوسط إفطارًا رمضانيًا رعته رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام محادين، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة معالي المهندسة مها العلي، وسعادة النائب الأستاذة الدكتورة تمارا ناصر الدين، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأكاديمية النسائية البارزة.
جاء هذا اللقاء، الذي يُنفَّذ بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، وبشراكة بين جامعتيّ الشرق الأوسط وبيدفوردشير البريطانية، بهدف تعزيز التواصل بين الأكاديميات المشاركات في المشروع، الذي يسعى إلى دعم المرأة في قطاع التعليم العالي عبر برامج الإرشاد، والتدريب، وتطوير السياسات المؤسسية الداعمة لمشاركة المرأة في الأكاديميا.
وخلال الفعالية، أكّدت الدكتورة محادين اعتزازها بالنماذج النسائية القيادية، مشيرةً إلى أهمية تسليط الضوء على التجارب الملهمة لتعزيز تمكين المرأة في الأوساط الأكاديمية.
من جانبها، شدّدت المهندسة علي على ضرورة بناء شبكات مهنية قوية لدعم الأكاديميات، فيما أكّدت النائب الدكتورة ناصر الدين أهمية الاستمرار في ترسيخ سياسات تُعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل مؤسسات التعليم العالي.
هذا وتخلل الإفطار عدد من الفعاليات التعريفية بالمشروع، حيث تم تسليط الضوء على قصص نجاح نسائية مُلهمة، إلى جانب إطلاق مبادرة "سوا – رفيقتك الأكاديمية للنجاح"، الهادفة إلى دعم الأكاديميات الجُدد ومساندتهن في مسيرتهن المهنية، كما أُتيحت للمشاركات مساحة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل تطوير المشروع وتعزيز أثره.
يُذكر أن مشروع "دربنا" يربط الأكاديميات في القطاع الجامعي مع طالبات وخريجات برنامج الدكتوراه المستضاف من جامعة بيدفوردشير، بهدف بناء بيئة أكاديمية داعمة تُعزز من المهارات القيادية للمرأة، وتفتح أمامها آفاقًا واسعة في قطاع التعليم العالي والقطاعات الأخرى.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

«الأعيان» يقر قانوني «الكهرباء» و«الوطنية لشؤون المرأة» كما وردا من «النواب»

عمان أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له أمس الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي «غير المستقل» عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية.كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام.ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر.ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

جو 24

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

الأعيان يقر قانوني الكهرباء ولجنة شؤون المرأة كما وردا من النواب

جو 24 : أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي "غير المستقل" عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية. كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام. ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية. --(بترا) تابعو الأردن 24 على

هلا اخبار

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• هلا اخبار

الأعيان يقر قانوني الكهرباء ولجنة شؤون المرأة كما وردا من النواب

هلا أخبار – أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي 'غير المستقل' عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية. كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام. ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.