متجاوزاً التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 3% في الربع الثاني
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة – والمقوم بالأسعار الحقيقية – ارتفع بنسبة 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بانكماش بلغت نسبته 0.5% خلال الربع الأول من العام.
وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات المحللين التي أشار إليها استطلاع "داو جونز"، والتي رجحت نموًا بنسبة 2.3% فقط.
وأوضح مكتب التحليلات الاقتصادية أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى تراجع الواردات، إلى جانب تسارع في الإنفاق الاستهلاكي، بينما ظل الاستثمار يعاني من بعض الضعف.
في الوقت نفسه، تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.1% في الربع الثاني، مقارنة بـ3.7% في الربع الأول، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
كما تباطأ المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% فقط، مقارنة بـ3.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
إقبال قياسي على الذهب رغم ارتفاع الأسعار وتراجع الثقة بالدولار
لا يزال إقبال المستثمرين على الذهب قوياً، ولم تردعهم الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، وذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف الثقة في الدولار الأميركي. وذكر مجلس الذهب العالمي، الذي يمثل شركات تعدين الذهب، في تقريره الفصلي الصادر الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران). وهي الفترة التي وصل فيها سعر الأصل الآمن إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأوقية، وظل عند مستويات مرتفعة. لا تزال التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) قوية، حيث سجل الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام أعلى مستوياته منذ عام 2020. وارتفع إجمالي الطلب الاستثماري - بما في ذلك شراء صناديق الذهب المتداولة، وسبائك الذهب، والعملات الذهبية - بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي. ورجّح المجلس أن تظل عمليات الشراء والأسعار مرتفعة. وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: «لكي تكون متشائماً حقاً بشأن الذهب، يجب أن تعتقد أننا سنشهد انفراجة في التعقل والتعاون من القادة الجيوسياسيين الرئيسيين. ويبدو العالم منقسماً جداً بالنسبة لي لحدوث ذلك». وأضاف: «المستثمر العالمي قلق»، خصوصاً في الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين. شهد الذهب ارتفاعاً جنونياً هذا العام، حيث ارتفع إلى سلسلة من المستويات القياسية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول تأثير مجموعة من الرسوم الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى التدفق على ما يعد أصلاً آمناً. وقال البنك المركزي الأوروبي في يونيو إن المعدن، الذي كان يتداول بحوالي 3300 دولار للأوقية يوم الأربعاء، تجاوز اليورو ليصبح ثاني أهم أصل احتياطي في العالم للبنوك المركزية. واصلت البنوك المركزية شراء الذهب خلال الربع الثاني، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه الحال سابقاً، حسبما ذكر مجلس الذهب العالمي. وكان الشراء في أدنى مستوى له منذ عام 2022، لكنه ظلّ أعلى بنسبة 41 في المائة من المتوسط الفصلي بين عامي 2010 و2021، حسبما ذكر. ومن المرجح أن تكون الأسعار المرتفعة قد أدت إلى إبطاء وتيرة شراء البنوك المركزية، والذي «لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل كبير بسبب عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمر»، مع توقع استمرار الشراء على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، وفقاً للتقرير. وقال ريد إنه كان هناك «تراجع» في الاندفاع نحو الذهب إلى الولايات المتحدة الذي شوهد في بداية هذا العام، والذي حدث وسط مخاوف من أن المعدن الثمين قد يخضع لرسوم جمركية. ولم تفرض الإدارة الأميركية ضرائب استيراد على السبائك. لكن فرض البيت الأبيض مجموعة واسعة من التعريفات على المعادن، بما في ذلك الألمنيوم والصلب، قد قوض الثقة، وخلق بيئة تبنت فيها الشركات نهج «الانتظار والترقب» في قرارات الاستثمار، كما قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في مجال التعدين في الأسابيع الأخيرة. وقال مجلس الذهب العالمي إنه بينما ضخ المستثمرون الصينيون مبالغ ضخمة في صناديق الذهب المتداولة في الربع الأول من العام، مع ازدياد المخاوف من الركود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد تباطأ هذا الشراء بشكل كبير منذ ذلك الحين.
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
رسوم ترمب.. واشنطن تكثف الضغط والحلفاء يسابقون الزمن لإبرام اتفاقات "اللحظة الأخيرة"
تسابق الوفود التجارية من الدول الشريكة للولايات المتحدة، الزمن في محاولة لإبرام اتفاقات تجارية "في اللحظات الأخيرة"، فيما تكثف إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغوط، قبيل أقل من 24 ساعة على بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية التي كان ترمب أعلنها الشهر الماضي. وأشارت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، إلى أن الرئيس ترمب استقر على معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بمعظم أكبر شركاء بلاده التجاريين، بينما يقف بقية العالم في حالة ترقب. ونقلت المجلة عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله، إن ترمب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة، الخميس، لفرض رسوم جمركية أعلى على عدد من الدول التي عجزت عن التوصل إلى اتفاقات تجارية تفاوضية قبل المهلة النهائية التي حددها لنفسه، التي تنتهي، الجمعة. وقد تشمل هذه الخطوة عدداً من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينهم كندا والمكسيك وتايوان، ما دفع قادة هذه الدول ومسؤولين من اقتصادات كبرى أخرى إلى التحرك بسرعة في محاولة لإبرام اتفاق في اللحظات الأخيرة، أو الحصول على تمديد للمهلة، رغم أن معظمهم لا يبدون تفاؤلاً حيال ذلك. وقال شخص مطلع على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، طلب عدم كشف هويته، إن "المفاوضين التجاريين الأميركيين يضغطون على تايوان لتحقيق أقصى استفادة"، مضيفاً: "الولايات المتحدة تريد كل شيء فيما يتعلق بالوصول إلى أسواق تايوان". ترمب يشدد على عدم تمديد المهلة وبخلاف المهل السابقة لفرض الرسوم الجمركية، أكد البيت الأبيض، أن ترمب سيمضي في تنفيذ قراره هذه المرة، ولن يمنح أي تمديد جديد، كما فعل في مرتين سابقتين منذ أن أطلق رسومه "القائمة على أساس المعاملة بالمثل"، في 2 أبريل الماضي على عشرات الشركاء التجاريين. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" Truth Social، الأربعاء: "الموعد النهائي في 1 أغسطس هو 1 أغسطس، ثابت ولن يُمدد. يوم عظيم لأميركا!!!". وفي وقت لاحق، الأربعاء، اتخذ الرئيس سلسلة متسارعة من الإجراءات التجارية، شملت إصدار أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، وفرض رسوماً جديدة على منتجات النحاس شبه المصنعة، وإنهاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود منخفضة القيمة الواردة من الخارج. كما أعلن اتفاقاً مبدئياً مع كوريا الجنوبية، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجاتها، مقابل تعهدات بالاستثمار بأكثر من 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء منتجات طاقة أميركية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، وتخفيض الحواجز الجمركية. وأعلن ترمب أيضاً، اتفاقاً آخر مع باكستان "ستتعاون بموجبه باكستان والولايات المتحدة في تطوير احتياطياتها النفطية الهائلة"، إلا أنه لم يذكر أي شيء بشأن خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها. وقد استخدم الرئيس بالفعل التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة للتوصل إلى اتفاقات أولية في مجالي التجارة والاستثمار مع اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية وعدد من دول جنوب شرق آسيا السريعة النمو، محدداً معدلات رسوم تراوحت بين 15% و20%. كما حافظت الإدارة الأميركية على حالة من الوفاق مع الصين، رغم أن ترمب لم يحسم بعد قراره بشأن تمديد مهلة منفصلة تنتهي في 12 أغسطس، والتي ستشهد عودة الرسوم الجمركية إلى نحو 80%. وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة بحلول منتصف ليل الخميس، لفرض الرسوم التي تم الاتفاق عليها وتفادي عودة الرسوم الجمركية إلى المستويات الأصلية التي أعلنها في أبريل الماضي. وقال المسؤول في البيت الأبيض، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ترمب سيعقد فعالية علنية لإعلان "الانتصار" في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها قبل أشهر، أم سيكتفي بتوقيع الأوامر التنفيذية الجديدة سراً قبل إصدارها. مخاوف من "عقوبات قاسية" رغم التنازلات وفي مقابلات صحافية، أعرب مسؤولون وممثلون عن 6 دول لم تتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق مع الرئيس لخفض الرسوم المفروضة منذ 2 أبريل، عن تشاؤمهم إزاء إمكانية إبرام اتفاق قبل انقضاء المهلة، رغم التنازلات التي قدموها للإدارة الأميركية. وقال المسؤولون والممثلون، إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستكون بمثابة "عقوبة قاسية" على الشركات في بلدانهم، التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة. وفي تعليق على الأمر، قال المفاوض التجاري الأميركي السابق، مارك لينسكوت: "ليس أمامهم الكثير ليفعلوه"، مضيفاً: "أعني، إذا كنت دولة صغيرة لا تحظى بالاهتمام الكافي للتفاوض على رسوم أقل، فستضطر إلى تقبل ما تفرضه الإدارة، ثم تحاول بعد ذلك إيجاد سبل للتخفيف من آثاره". هذا التصوّر، أيده وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، رغم أنه سعى إلى التقليل من حجم التأثير المحتمل. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC: "لا أعتقد أن الأمر يُعد نهاية العالم إذا فُرضت هذه الرسوم العكسية لبضعة أيام أو حتى لأسابيع، طالما أن الدول المعنية تواصل التحرك للأمام وتحاول التفاوض بحسن نية". "رسائل تهديد" للشركاء التجاريين وكان ترمب قد فرض لفترة وجيزة رسوماً جمركية "قائمة على أساس المعاملة بالمثل" تراوحت بين 10% و50% على نحو 60 شريكاً تجارياً في مطلع أبريل الماضي، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوماً. ثم مدد المهلة من 8 يوليو إلى 1 أغسطس، بالتزامن مع إرسال "رسائل تهديد" بفرض رسوم جمركية مختلفة، وأحياناً أكثر حدة، إلى أكثر من 20 شريكاً تجارياً. وفي المقابل، لم تتلق 32 دولة من بين تلك التي فُرضت عليها الرسوم في أبريل أي رسالة من ترمب. وأعلن ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، رغم أن الهند لم تتلق في البداية رسالة تحدد لها معدل الرسوم. وعلى الطريقة المعهودة لترمب، ألمح لاحقاً إلى احتمال وجود هامش للمرونة التفاوضية مع نيودلهي قبل حلول الجمعة. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: "نحن الآن نتفاوض مع عدد من الدول الأخرى، أما البقية فنرسل لها الفاتورة، نبعث برسالة نقول فيها: عليكم دفع تعرفة معينة". وأضاف ترمب: "ومن الواضح أن هذا يشمل معظمها، لأنكم كما تعلمون، هناك المئات من الدول، هناك الكثير من الدول في الخارج". وتلقت 22 دولة أخرى رسائل تحدد معدلات رسوم جمركية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس، ولا يبدو أنها في طريقها لإبرام أي اتفاق. وتشمل القائمة شركاء تجاريين رئيسيين تعثرت مفاوضاتهم مع إدارة ترمب، مثل تايوان، إلى جانب دول صغيرة تواجه رسوماً مرتفعة قد تصل إلى 50%، مثل ليسوتو ومدغشقر. كما تضم القائمة أيضاً أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وأرسل رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، كبير مساعديه وعدداً من كبار المسؤولين التجاريين إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات. تفاؤل حذر وآمال محدودة وأبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، تفاؤلا حذراً حيال تقدم المحادثات بين بلاده وإدارة ترمب، قائلاً للصحافيين: "هذه مفاوضات معقدة وشاملة وبنّاءة. ومن المحتمل ألا تُختتم بحلول الأول من أغسطس". فيما قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الجمعة. لكن "هذا تفكير متفائل للغاية"، بحسب بيدرو كاساس ألاتريستي، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في المكسيك، رغم أنه أضاف: "لا يزال لدي قدر ضئيل من الأمل في أن يحدث شيء ما". ويعود غياب الشعور بالإلحاح بدرجة كبيرة إلى أن معظم المنتجات القادمة من كندا والمكسيك لا تخضع حالياً لأي رسوم جمركية، ما دامت متوافقة مع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو النسخة المُعدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" التي وقعها ترمب خلال ولايته الأولى. وقال مسؤول كندي، إن "كندا تتمتع بإعفاء مهم جداً بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، ومن مصلحة الولايات المتحدة نفسها الإبقاء عليه، وقد يمنح ذلك كندا مساحة أكبر للتوصل إلى اتفاق مناسب بدلاً من التسرع نحو صفقة سريعة". وكان مسؤولو البيت الأبيض صريحين في أن تركيزهم ينصب حالياً على التفاوض مع عدد محدود من الدول الكبرى، في حين يفرضون معدلات الرسوم الجديدة على بقية دول العالم. مخاوف من إغضاب ترمب لكن المفاوضات مع بعض الاقتصادات الكبرى تعثرت. ففي تايوان، عمل المفاوضون التجاريون على مدى أشهر لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 32%، من خلال استراتيجية مزدوجة تقوم على إجراء محادثات تجارية، مدعومة بتعهدات بزيادة مشترياتهم من السلع الأميركية، بما في ذلك السلع الزراعية والغاز الطبيعي المسال والأسلحة، بهدف تقليص العجز التجاري البالغ 73 مليار دولار مع الولايات المتحدة. ويضع ذلك رئيس تايوان، لاي تشينج تي، في موقف سياسي بالغ الخطورة، إذ يتعين عليه إما القبول بشروط تجارية مرهقة والمخاطرة بإثارة غضب شرائح رئيسية من قاعدته الشعبية، أو رفض شروط إدارة ترمب والمجازفة بإثارة استياء الأخير في وقت تواجه فيه البلاد خطر غزو صيني محتمل بحلول عام 2027. وقال شخص مطلع على هذه المفاوضات: "بالنسبة لتايوان، فإن خطر إغضاب دونالد ترمب وجودي". وقال لينسكوت: "أعتقد أن كل زعيم يواجه هذا المأزق المتمثل في التفاوض مباشرة مع الرئيس، وتوقع أنه سيدفع نحو تقديم تنازلات أكبر مما نوقش على مستوى المفاوضين". وأضاف: "وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيطلق (ترمب) بعد ذلك مزاعم كبيرة بشأن ما حققته الولايات المتحدة من مكاسب". ويستند تبرير إدارة ترمب لرفع الرسوم الجمركية إلى 50% على بعض الدول إلى أن الولايات المتحدة تشتري من هذه الدول أكثر بكثير مما تبيعه لها. ويمثل ذلك تحدياً لدول صغيرة، مثل ليسوتو ومدغشقر في جنوب قارة إفريقيا، التي تصدر المنسوجات إلى الولايات المتحدة عبر قانون النمو والفرص في إفريقيا، لكنها لا تستورد سوى القليل من السلع الأميركية. كما أثار ذلك مشكلات أمام شركاء تجاريين كبار، مثل سويسرا، التي لا تفرض حكومتها رسوماً جمركية على المنتجات الصناعية الأميركية، لكنها تسجل عجزاً تجارياً كبيراً بسبب صادراتها من الأدوية والآلات المتطورة وغيرها من السلع السويسرية إلى السوق الأميركية. وقال راهول سهجال، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية السويسرية، إن العديد من الشركات الاستهلاكية في البلاد، مثل علامة الأحذية الرياضية On، لم تتأثر بشكل كبير بالتعرفة الجمركية البالغة 10%، لكن الوضع سيتغير إذا ارتفعت النسبة إلى 31%، وهو ما سيكون من الصعب على الشركات تحمله. ورغم أن سويسرا واصلت التفاوض مع إدارة ترمب، أشار سهجال إلى أن من شبه المستحيل أن تستهلك دولة لا يتجاوز عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، أي ما يعادل عدد سكان مدينة نيويورك، كمية كافية من الواردات الأميركية لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين البلدين. سباق دبلوماسي وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الخميس، إن مسؤولين من كبرى الدول الشريكة للولايات المتحدة توافدوا إلى واشنطن لعقد صفقات تجارية أخيرة قبل دخول تعريفات ترمب الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ. وبحسب مصادر مطّلعة على سير المفاوضات، أرسلت كل من كندا والمكسيك، وهما من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وفوداً إلى واشنطن، حيث خاضت محادثات مكثفة مع مسؤولي إدارة ترمب الأربعاء. وأوضحت الصحيفة، أن التهديدات، إلى جانب الصفقات التي أُبرمت مؤخراً مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان، دفعت مفاوضي الدول الأخرى إلى الإسراع في ترتيب لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لتسوية الشروط قبل فوات الأوان. ورغم تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الهند، قال مصدر مطّلع على المحادثات إن نيودلهي باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من مغادرة كبار مفاوضيها العاصمة واشنطن. وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين أجانب أمضوا ساعات طويلة خلال الأسابيع الأخيرة في التفاوض مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، وممثل التجارة الأميركي، جيمسون جرير. ووصف أحد الدبلوماسيين لوتنيك، بأنه "عنصر محوري" في التوصل إلى أي صفقة، إلا أن العديد منهم أشاروا إلى أنه حذّرهم من أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس ترمب وحده. وأفادت مصادر مطلعة على عدة محادثات تجارية، بأن الرئيس الأميركي رفض في أكثر من مناسبة صفقات مقترحة قُدّمت له من قِبل لوتنيك ومسؤولين آخرين، مطالباً إياهم بالضغط للحصول على مزيد من التنازلات لصالح الولايات المتحدة. وأكد مصدران مطلعان أن الرئيس الأميركي تدخّل شخصياً في عدد من الصفقات، بما في ذلك مشاركته في مكالمة هاتفية مع وزير التجارة الهندي ولوتنيك خلال سير المفاوضات. أشهر من الاضطرابات التجارية وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية الأخيرة تختتم 6 أشهر مضطربة في العلاقات التجارية الأميركية، اتسمت بخطاب عدائي وتهديدات من ترمب بفرض تعريفات جمركية، تلاها تراجع في بعض الأحيان. وستواجه الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق بحلول الساعة 12:01 من صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إعادة فرض التعريفات الجمركية المرتفعة التي أعلنها ترمب في أبريل الماضي، قبل أن يعلّقها بعد أيام من الاضطراب الشديدة في الأسواق. وبعد أن هدد عدة عواصم أجنبية بفرض تعريفات جمركية بهدف انتزاع تنازلات سياسية، جعل ترمب من التعريفات المتبادلة محوراً رئيسياً في أجندته التجارية التصادمية، بحسب الصحيفة. وقد بلغت تلك التعريفات، التي فُرضت في "يوم التحرير" في أبريل، مستويات تصل إلى 50% بالنسبة لغالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث صرّح ترمب بأنه يهدف من خلالها إلى القضاء على العجز التجاري مع المصدرين الأجانب. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بإبرام 90 صفقة خلال 90 يوماً من تعليقه المؤقت للتعريفات المتبادلة، غير أن المفاوضات شهدت تعثراً، إذ سعى الشركاء التجاريون الرئيسيون إلى حماية صناعاتهم الحيوية، وسط حالة من الارتباك بسبب الرسائل المتضاربة الصادرة عن الإدارة الأميركية. وعُرضت استثناءات كبيرة على كل من المكسيك وكندا، وهما من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، للسلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع واشنطن عام 2020. ومع ذلك، كانت كندا والمكسيك من بين الدول التي تلقّت تهديدات من ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى، ضمن سلسلة من الرسائل التي نشرها عبر الإنترنت خلال الأسابيع الماضية. وسعت الدول الأخرى إلى فهم آلية فرض التعريفات الجديدة أو سحبها، وسط حالة من الالتباس بشأن التعريفات التي قد تُعاد فرضها، وتلك التي يمكن أن تختلف عن التعريفات التي أُعلن عنها سابقاً.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تتجه أميركا والصين إلى شراكة جديدة؟
بعد تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مسؤولي إدارته من حدة موقفهم تجاه الصين، بما في ذلك العلاقة مع تايوان ورفع الحظر عن تصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي، بدا أن السياسات الأميركية التي كانت تعد الصين خصماً منافساً، في طريقها للتغيير وقد تقود إلى تحالف جديد، أو على الأقل إلى شراكة بينهما، على حساب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. فالتنازلات الأخيرة التي قدمتها إدارة ترمب، بشأن تايوان وتكنولوجيا الرقائق، جاءت قبل قمة محتملة بين ترمب والرئيس الصيني شي جيبينغ، وفي خضم محادثات تجارية بالغة الأهمية بين البلدين، قد تقود إلى توقيع اتفاق تجاري، يرى البعض أنه قد يكون على حساب العديد من شركاء الولايات المتحدة، الذين بالكاد توصلوا إلى تفاهمات تجارية مماثلة معها. مصافحة بين ترمب وشي في قاعة الشعب في بكين عام 2017 (رويترز) ولفت العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولون سابقون في إدارة ترمب، إلى أن الحرب التجارية التي أعلنها الأخير سابقاً ضد الصين، قد تكون خطأ غير محسوب، بعدما تبين أن بكين عثرت على نقاط ضعف أميركية، على رأسها معادن الأرض النادرة، واستخدمتها في المواجهة مع واشنطن. يقول جاك بورنهام، كبير الباحثين في الشأن الصيني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز بحثي محسوب على الجمهوريين، إن محادثات التجارة الجارية بين واشنطن وبكين، تعد جهداً لاستهداف نقاط ضغط دقيقة، مع السعي لتخفيف وطأة كل هجوم. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» قائلاً إن الاختبار الآن يتمثل في القدرة على التحمل، حيث تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى تقليص نقاط ضعفهما، في الوقت الذي تواجهان فيه اتجاهات اقتصادية أوسع. وبعدما أجّلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اجتماعاً بين وزير دفاع تايوان وكبار قادة البنتاغون في يونيو (حزيران)، قيل إنها جاءت بعد أن حثّ شي ترمب على الحد من التعامل مع تايوان خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق من يونيو، وتعليق بعض ضوابط التصدير الجديدة على الصين، حيث أعلنت إدارة ترمب عن خطط لثني الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، من التوقف في الولايات المتحدة خلال جولة له تبدأ في الأول من أغسطس (آب). وهو ما أدى إلى إلغاء الزيارة التي كان من المقرر مبدئياً أن تشمل توقفا في مدينتي دالاس ونيويورك، خلال زيارته لحلفاء قليلين لبلاده في أميركا اللاتينية، بعد أن حاولت إدارة ترمب تغيير مسار رحلته. نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يُشير بيده قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في استوكهولم (رويترز) وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من أورد خبر إلغاء رحلة لاي بعد ضغوط من إدارة ترمب، وهو ما عُدّ رضوخاً للضغوط الصينية التي ترى أن أي تواصل مع المسؤولين التايوانيين هو استفزاز لبكين. ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد حذّر منتقدو الانفراج الناشئ، بمن فيهم جمهوريون وديمقراطيون، من أن هذه الخطوات الأخيرة قد تُقوّض الأمن القومي الأميركي وتؤثر على التحالفات الإقليمية. وأعربوا عن قلقهم من أن رغبة ترمب في إبرام صفقة تجارية مع الصين، تُهمّش جهود واشنطن لمنافسة بكين اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً بشكل أكثر قوة، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى إزاحة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، والتي تعتبرها مفتاح تسريع تحديثها العسكري وهيمنتها الاقتصادية العالمية. ويؤكد بورنهام في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن الصين تسعى إلى استبدال الولايات المتحدة كقوة عالمية بارزة في جميع المجالات تقريباً، مُدركةً أن واشنطن تُمثل أكبر تهديد مُحتمل لطموحاتها الجيوسياسية. وتهدف كل خطوة تتخذها بكين تجاه الولايات المتحدة إلى ترسيخ سيطرتها، ولن تتنازل عن أي ميزة بسهولة. ونقلت الصحيفة عن إيلي راتنر، المسؤول الدفاعي السابق في إدارة بايدن قوله، إن «هذه التنازلات تُرسل إشارة خطيرة، مفادها أن نهج أميركا تجاه تايوان قابل للتفاوض». وأضاف: «هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغط والإكراه الصيني». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير قبل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في استوكهولم (رويترز) ومن الواضح أن الصين ترغب في التقنيات الأميركية، فقد ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الوصول إلى الرقائق المتقدمة كان أولوية للمفاوضين الصينيين في محادثات التجارة. وبعدما اختتمت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات في استوكهولم يوم الثلاثاء، صرح وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، بأن على الرئيس أن يقرر ما إذا كان سيمدد الهدنة التجارية بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان: «ناقش الرئيس ترمب علناً رغبته في إقامة علاقة بناءة مع الصين، التي ترسل المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. إنه يركز على تعزيز المصالح الأميركية، مثل تهيئة الظروف للصناعات الأميركية وحث الصين على وقف تدفق الفنتانيل إلى بلدنا». ووفقاً لمسؤول أميركي، تدرس الإدارة ما إذا كانت سترسل المزيد من المعدات العسكرية مباشرة إلى تايوان. وقد قدّمت وزارة الدفاع قائمة بالمساعدات إلى البيت الأبيض للنظر فيها من قِبَل الرئيس، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد. وبدلاً من ذلك، أرسلت القائمة إلى وزارة الخارجية. شريحة مُهمَلة من إنتاج شركة التكنولوجيا الأميركية «إنفيديا» في برلين (إ.ب.أ) غير أن أبرز الانتقادات جاءت بعدما وافقت إدارة ترمب على السماح لشركة «إنفيديا» بتصدير شريحة الذكاء الاصطناعي فائقة التطور «إتش 20» إلى الصين، بعد جهود بذلها رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، لإقناع ترمب. وزعمت الشركة أن الشريحة لن تُستخدم لمساعدة الجيش الصيني وأن أميركا تستفيد عندما تعتمد الدول الأخرى على تقنيتها. غير أن المنتقدين قالوا إن هذه التقنية ستساعد في تطوير المجمع الصناعي العسكري الصيني، مع تطبيقات تتراوح من محاكاة الأسلحة النووية إلى تطوير الطائرات من دون طيار. ويوم الاثنين، وجّه 20 خبيراً في الأمن القومي، رسالة يحثون فيها وزير التجارة، هوارد لوتنيك، على التراجع عن هذا القرار. وقالت الرسالة: «نعتقد أن هذه الخطوة تمثل خطأً استراتيجياً يُهدد التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مجال يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حاسم في القيادة العالمية في القرن الحادي والعشرين». ومن بين الموقعين أعضاء سابقون في إدارتي ترمب، مثل ديفيد فيث، الذي قاد سياسة المنافسة التكنولوجية في مجلس الأمن القومي حتى أبريل (نيسان) الماضي، وماثيو بوتينغر، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في ولاية ترمب الأولى. سابقة خطيرة وقال كريستوفر باديلا، المسؤول السابق في مجال مراقبة الصادرات في إدارة جورج دبليو بوش، إن استعداد إدارة ترمب الواضح لوضع ضوابط تصدير التكنولوجيا على طاولة المفاوضات التجارية يُعد تطوراً مقلقاً. وأضاف: «منذ إدارة كارتر وتطبيع العلاقات مع الصين، كانت السياسة المتبعة هي رفض طلب بكين رفع ضوابط التصدير مقابل، على سبيل المثال، سد العجز التجاري». وعدّ استخدامها وسيلة ضغط في محادثات التجارة «سابقة خطيرة»، «ويثير احتمالاً حقيقياً بأن تُطالب الصين الآن بتخفيف ضوابط التصدير مقابل تنازلات تجارية مستقبلية، أو مقابل اتفاق إذا زار الرئيس الصين في وقت لاحق من هذا العام». وكان ترمب قد صرح أن الرئيس شي دعاه لزيارة الصين، ومن المرجح أن يفعل ذلك في المستقبل غير البعيد. ويوم الثلاثاء، نشر على موقع «تروث سوشيال» أنه «لا يسعى» إلى عقد قمة مع شي. وكتب: «قد أذهب إلى الصين، ولكن ذلك سيكون فقط بناءً على دعوة من الرئيس شي، والتي مُددت». «وإلا، فلا فائدة!». ومع ذلك تتخذ إدارة ترمب خطوات لمحاولة الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة. فقد أعلنت أخيراً عن «خطة عمل» للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل بناء شركات التكنولوجيا لمراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة «أوبن إيه آي» وشركة «سوفت بنك» اليابانية عن شراكة بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي.
