اجتماع مهم في بكين.. رسائل تاريخية من الرئيس الصيني لقادة القطاع الخاص

قال تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي إن رئيس الصين شي جين بينغ عقد قبل أيام اجتماعاً مع كبار المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص في الصين.
واعتبر التقرير أن الاجتماع كان بمثابة إشارة لطمأنة القطاع الخاص بعد مجموعة إجراءات حكومية أدت إلى زعزعة استقرار قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم وأسهمت في الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وفي كلمته خلال الحدث، وعد شي بأن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص كانت "محلية بدلاً من أن تكون شاملة، ومؤقتة بدلاً من أن تكون طويلة الأمد، وقابلة للتغلب عليها بدلاً من أن تكون مستحيلة الحل"، وأن العلاقة بين الحكومة والأعمال يجب أن تكون "ودية ونظيفة".
ووفقا للتقرير، فإن الحضور حول الرئيس الصيني كان مرتبا برواد الأعمال في دوائر حسب الأهمية.
ومن بين المديرين التنفيذيين الذين كانوا في الدائرة الداخلية كان جاك ما من شركة علي بابا، الذي بالكاد ظهر في الأماكن العامة بين عامي 2020 و2023 بعد أن أصبح الانقسام المالي لشركته أحد الأهداف الرئيسية لحملة الحكومة ضد التكنولوجيا، مما أدى إلى إلغاء طرح أولي للأسهم بقيمة 34 مليار دولار. وكان "ما" في السابق أحد أغنى رجال الأعمالفي الصين.
كما جلس ليانغ وينفنج، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" في أقصى الطاولة حول شي.
ترتيب الأهمية
وأشار التقرير إن ترتيب الجلوس كان يمثل أولويات شي، فالشخصيات الجالسة الأقرب إلى الزعيم، بما في ذلك ليو يونغهاو، رئيس شركة نيو هوب الزراعية العملاقة، تشير إلى تقليل الاهتمام باقتصاد المنصات والتركيز على الأجهزة، التصنيع، الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا الزراعة.
واثنان من أكبر عمالقة الإنترنت في الصين، بايدو وJD.com، لم يكونا ضمن الاجتماع على الإطلاق. وكان صاحب المكان الأرفع – وأول من تحدث بعد شي – هو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، رين تشنغفاي، الذي له علاقات قوية مع الدولة وكان هدفاً للحكومة الأمريكية.
ووفقا للتقرير، فإن التأثير العملي لذلك الاجتماع سيظهر في جميع أنحاء الحزب والدولة، مع احتمال انتهاج سياسة أكثر تشجيعا للقطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيجعل رواد الأعمال، من المليارديرات إلى الأغنياء المحليين، أقل تعرضا لأي تشديدات على روتين ممارسة الأعمال في الصين؛ كما يضعهم في وضع أفضل عند التنافس ضد الشركات المملوكة للدولة.
وقد يكون هذا التحول أكثر فعالية من التغييرات الرسمية في السياسات الضريبية والعمل، حيث أن الشركات الخاصة في الصين عملياً موجودة في منطقة رمادية من العلاقات المتفاوض عليها مع المسؤولين.
وانخفض عدد الشركات الناشئة الجديدة بشكل حاد، حيث تراجع من أكثر من 50000 في عام 2018 إلى أقل من 1000 في العام الماضي. ويمكن أن يعزز الاستقرار السياسي الذي عكسه شي في الاجتماع بالنسبة للقطاع الخاص ثقة المستثمرين.
ووسط التوترات الجيوسياسية، أصبح المستثمرون الأجانب أقل حماسة تجاه الصين. اذ انخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 99% في السنوات الثلاث الماضية؛ حيث غادر 168 مليار دولار من البلاد في العام الماضي. من غير المرجح أن يعود المستثمرون إلى الولايات المتحدة، حيث أن بيئة الأعمال أيضًا غير مستقرة، ولكن قد تكون دول جنوب شرق آسيا هي الفائز الأكبر.
وفي الصين، انخفض عدد العمال الذين يعملون في الشركات الأجنبية أيضًا، حيث وصل العدد الآن إلى أقل من 10 ملايين شخص، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا.
غالبًا ما كانت الشركات الأجنبية بمثابة حاضنات لرواد الأعمال الصينيين الموهوبين الذين يطورون أعمالهم الخاصة، لذا فإن التأثير الجانبي قد يكون تقليص رغبة الناس في المخاطرة.
aXA6IDgyLjI5LjIxOC4xMzgg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 32 دقائق

• البوابة

انخفاض الذهب عالميًا متأثرًا بتراجع التصنيف الائتماني الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. سعر أونصة الذهب وشهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولارات للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. وخفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". انحسار المكاسب تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. مستقبل الاقتصاد هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. وناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءاً من أكتوبر.

العين الإخبارية

منذ 33 دقائق

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. يخسر ريالا

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء20 مايو/أيار 2025، هبوطا طفيفا، حيث خسر غرام المعدن النفيس ريالا سعوديا في كافة الأعيرة. عالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت أبوظبي، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. سعر الذهب اليوم في السعودية بحسب منصة ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 339.69 ريال (90.58 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 291.16 ريال (77.64دولارا) سعر الذهب المستعمل في السعودية بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 350.86 ريال سعودي (93.55 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 350.86 ريال (93.55 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 286.16 ريال (76.30 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 3990.83 ريال (1064.22 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 19682.39 ريال سعودي (5248.64 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 390930.27 ريال سعودي (104248.07دولار). aXA6IDE0NS4yMjMuNDkuMTMyIA== جزيرة ام اند امز GB

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

الـ AI.. جبهة الحرب الباردة الرقمية بين واشنطن وبكين

في هذا السياق المتسارع، تتكثف التحركات من الجانبين، ويتحوّل الذكاء الاصطناعي من ساحة اختبار تقني إلى ورقة استراتيجية في صراع النفوذ الجيوسياسي ، فما بين التشريعات الأميركية، والحظر التكنولوجي، وتوسيع التحالفات الرقمية، تتحرك واشنطن لتعزيز موقعها، بينما تستمر بكين في تقليص الفجوة والانطلاق بخطى واثقة نحو قيادة النموذج القادم للعالم الرقمي. وسط هذا السباق، تتعقد حسابات الدول الأخرى، إذ صار خيار "الحياد الرقمي" صعباً، في عالم الذكاء الاصطناعي ومعايير التحكم في البيانات. ثلاثة أحداث في هذا السياق، يشير تقرير لمجلة thediplomat، إلى ثلاثة أحداث وقعت الشهر الجاري، تكشف عن أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الذكاء الاصطناعي قد دخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة، وهي كالتالي: أولًا: عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ بعنوان "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، عبر خلالها المشرعون الأميركيون عن مخاوفهم من تآكل تفوق الولايات المتحدة على الصين بسرعة. ثانياً: الحظر الأميركي الشامل على رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي ، والذي امتد عالمياً. ثالثاً: زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط (في الجولة الخليجية التي ضمت السعودية وقطر والإمارات) لتوقيع صفقات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي مع حلفاء إقليميين رئيسيين. تُبرز هذه الأحداث المستقلة جهوداً مترابطة، تعكس قلقاً أعمق من جانب الولايات المتحدة؛ فالصين لم تعد تكتفي بمواكبة الركب في أداء الذكاء الاصطناعي؛ بل أصبحت تُحدد وتيرة التقدم وتُشكل القواعد بشكل متزايد. ولن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك. وفق التقرير، فإن هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة تشير إلى تحوّل في سباق الذكاء الاصطناعي من الاحتواء الاستراتيجي إلى تشكيل التكتلات، إذ لم يعد الأمر يقتصر على نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أصبح يشمل المعايير والتبني، وبنية النظم البيئية الرقمية العالمية. في يوم 8 مايو، شهد مسؤولون تنفيذيون من OpenAI وMicrosoft وCoreWeave وAMD أن تقدم الولايات المتحدة على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي قد تقلص نسبياً. وفي وقت مبكر من العام، صدم نموذج DeepSeek الصيني - الذي تم تطويره بميزانية محدودة ولكنه تنافسي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الشركات الأميركية - الكثيرين في واشنطن. وردد الشهود هذا الشعور، وقارنوه بـ " لحظة سبوتنيك الذكاء الاصطناعي "، مستحضرين قلق الحرب الباردة الذي أثاره إطلاق القمر الصناعي السوفيتي في العام 1957. ويشير التقرير إلى أنه بينما تواصل الولايات المتحدة ريادتها في الابتكار الرائد، فإن قدرتها على التوسع متأخرة. على سبيل المثال، تأخر مركز بيانات Microsoft بقدرة 400 ميغاوات في ويسكونسن لسنوات بسبب الامتثال البيئي. بينما على النقيض من ذلك، يمكن للصين نشر بنية تحتية مماثلة في غضون أشهر، مدعومة بتكاليف طاقة أقل وتنسيق مركزي. ولم يعد السباق بين القوتين العظميين الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي صراعاً على الأجهزة أو أسواق النمو، بل أصبح تنافساً عالمياً على من يبني العالم الرقمي ويحكمه ويسيطر عليه. من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: "الولايات المتحدة كانت وما زالت إلى حد كبير القوة العظمى المهيمنة، وقد يستمر هذا الوضع لعقود قادمة، رغم أن الصين بدأت مؤخراً تُشكّل منافسة حقيقية". "الوضع القديم الذي تهيمن فيه أميركا لا يزال حاضراً في الذاكرة الجمعية ولم يتغير جذرياً بعد، مما يجعل الولايات المتحدة تميل إلى استخدام سياسة (العصا) عند فرض مواقف معينة، عبر الحظر والعقوبات، في حين تعتمد الصين على سياسة (الجزرة)، من خلال توفير المنتجات بأسعار منخفضة أو حتى مجاناً أحياناً، إلى جانب تسهيلات في الدفع ودعم مباشر". ويشير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمثل ورقة استراتيجية بالغة الأهمية في ترسانة كل من الولايات المتحدة والصين، لكن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق نسبي في مجال الرقائق الإلكترونية، والتي تُعد العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة". ويتابع: "هذه الرقائق تُنتَج في تايوان باستخدام تقنيات أميركية ويابانية وهولندية، وتُهيمن أميركا على هذه المنظومة بشكل شبه كامل، خاصة من خلال شركات مثل إنفيديا ، ما يجعلها ورقة رابحة في التوازنات التقنية والاقتصادية العالمية". سباق متسارع ويذكر تقرير لمعهد تشاتام هاوس، أن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي يتسارع، في وقت تعكس فيه التحركات الأخيرة لواشنطن وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى محاولةً لإجبار الدول الأخرى على اتخاذ خيارٍ ثنائي: هل ستُزوّدها أميركا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أم الصين؟ وأشار التقرير إلى تصريحات رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول الذكاء الاصطناعي، عندما قال "إن العامل الأول الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز في هذا السباق هو التكنولوجيا التي سيتم اعتمادها على نطاق واسع في بقية العالم". ويضيف التقرير: خوفاً من التحدي الذي تمثله بكين، اتخذت الولايات المتحدة مؤخراً عدة خطوات لتعزيز جاذبية عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حملة ترويجية في أوروبا. وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في فبراير، عندما اتهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الاتحاد الأوروبي بالتجاوزات التنظيمية والعداء غير الديمقراطي لحرية التعبير في خطابه في ميونيخ. بينما في الأسابيع الأخيرة شهدت العلاقت تحولًا في نبرة الخطاب الأميركي تجاه أوروبا، إذ وصف نائب الرئيس العلاقة بأنها "ضمن فريق واحد"، تزامنًا مع سلسلة تحركات لترويج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة أميركية. كما أعلنت مايكروسوفت التزامها ببناء مراكز بيانات سيادية في أوروبا تحترم قوانينها، بينما أطلقت شركة OpenAI مبادرة لدعم الدول الراغبة في تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن أطر ديمقراطية، مؤكدة التنسيق المباشر مع الحكومة الأميركية. وبشكل مفاجئ، دفعت إدارة ترامب لتخفيف قيود تصدير الشرائح المتقدمة، ما قد يصب في مصلحة شركات أميركية مثل NVIDIA، ودول مثل الهند وسنغافورة وماليزيا التي كانت تواجه قيودًا صارمة. ومن شأن هذه التغييرات تؤكد أن ميدان التنافس لم يعد يقتصر على الابتكار، بل امتد ليشمل البنية التحتية الرقمية العالمية، في وقت تتمتع فيه الصين بقدرة كبيرة على نشر تقنياتها على نطاق واسع، خاصة في الجنوب العالمي، وفق التقرير. ويشير التقرير نفسه إلى أنه رغم ضغوط الولايات المتحدة لحمل الدول على اتخاذ قرار حاسم، إلا أن العديد من الدول ما زالت تفضل الموازنة بين القوتين العظميين بدلًا من الانحياز. وإلى ذلك، يوضح الخبير التكنولوجي، العضو المنتدب لشركة "أي دي تي" للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "المشهد الحالي معقّد جداً.. والتكنولوجيا باتت تفرض نفسها كسلاح جديد في ترسانة الدبلوماسية الأميركية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محوراً رئيسياً للتنافس بين القوى الكبرى". الولايات المتحدة لا تروّج لتقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات لتنمية اقتصادية فقط، بل تسعى لاستخدامها كوسيلة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، لا سيما في المناطق التي تُعد من الأكثر حيوية في العالم. الاستراتيجية الأميركية الجديدة تمثل تحولًا واضحًا عن النهج السابق. فبعد أن شهدنا مرحلة من القيود المفروضة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدول معينة، بدأت المؤشرات مؤخرًا تُظهر اتجاهًا نحو تيسير هذه القيود تجاه الحلفاء الموثوقين. الهدف من ذلك، كما أراه، هو تمكين عمالقة التكنولوجيا الأميركية من الدخول بقوة إلى تلك الأسواق، ومنها أسواق الخليج، التي تتمتع بطموحات كبيرة واستعداد لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويستطرد: "إن ما يحدث اليوم ليس مجرد بيع شرائح أو أجهزة، بل هو بناء شراكات استراتيجية عميقة تضمن استمرار النفوذ التكنولوجي الأميركي في المنطقة على المدى الطويل"، منبهاً إلى أنه "من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل الحضور الصيني، ذلك أن بكين تقدم عروضًا تكنولوجية متكاملة بطابع مختلف، تشمل الجيل الخامس، والمدن الذكية، والبنية التحتية السحابية، مع تركيز ملحوظ على مسألة "السيادة على البيانات"، وهي نقطة تهم العديد من الدول التي تحرص على التحكم الكامل في معلوماتها. ويضيف: "من وجهة نظري، قد يكون النموذج الصيني أكثر جاذبية في بعض الحالات، نظرًا لبساطته وقلة تعقيد شروطه مقارنةً بالعروض الأميركية التي غالبًا ما تتضمن اشتراطات متعلقة بأمن البيانات وسلاسل الإمداد"، مشدداً على أن "هذا التنافس بين واشنطن وبكين يضع الدول الأخرى في موقع تفاوضي قوي حيث يمكنها الاستفاده من الجانبين لتحقيق أهدافها التنموية بأفضل الشروط الممكنة". ويختتم حديثه قائلاً: "في النهاية، أرى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في لعبة النفوذ. تسعى واشنطن إلى ترسيخ موقعها كشريك تكنولوجي موثوق، في حين تعرض الصين نفسها كشريك شامل في بناء المستقبل الرقمي". هذا المشهد سيواصل تطوّره، وستكون خيارات الدول الأخرى، بما فيها دول الخليج في تبنّي هذه التقنيات عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة خلال السنوات المقبلة".