الذهب يتراجع بأكثر من 20 دولارًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء

الذهب يتراجع بأكثر من 20 دولارًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.
وانخفضت سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، بخسائر أكثر من 20 دولارًا، إلى مستوى 3377 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:51 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.8%، إلى 3352 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:47 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.6% عند مستوى 1.1371 دولار، وزادت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.9% عند مستوى 143.9900 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.2% عند مستوى 1.3518 دولار.
ويأتي ذلك مع تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب لتصل إلى 50%، ما زاد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
وزير النقل يدعو المواطنين لاحترام مسارات "الأتوبيس الترددي" ويحذر من المخالفات
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار
سعر الدولار
ترامب
السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• غرب الإخبارية

16216 طناً.. 4 دول تهيمن على احتياطي الذهب العالمي

المصدر - تثرير خاص كشفت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث تحتفظ بـ 8,133.5 طناً مترياً، يتم تخزين معظمه في منشأة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي، إلى جانب مواقع أخرى مثل دنفر وسان فرانسيسكو، مما يعزز مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية باحتياطي يبلغ 3,351.5 طناً مترياً، حيث يُخزّن جزء منه محلياً في فرانكفورت، بينما لا تزال كميات أخرى محفوظة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك وفق ترتيبات تعود إلى فترة الحرب الباردة، فيما اتخذت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة خطوات لاستعادة جزء من هذا الذهب لتعزيز الشفافية وكسب ثقة الجمهور. كما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة باحتياطي قدره 2,451.8 طناً مترياً، يخزن معظمه في بنك إيطاليا، بينما يتم الاحتفاظ بكميات محدودة خارجه، ويلعب هذا المخزون دوراً أساسياً في استقرار النظام المصرفي الإيطالي، خاصة في ظل اعتماد البلاد على قطاعات التصدير والصناعة والسياحة. أما الصين، فواصلت تعزيز احتياطياتها الذهبية، حيث بلغت 2,279.6 طناً مترياً، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز قوة عملتها "اليوان". ويدير بنك الشعب الصيني هذه الاحتياطيات، إضافة إلى احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 3.2 تريليونات دولار. وتحتفظ دول أخرى مثل سويسرا والهند واليابان وبولندا والمملكة المتحدة باحتياطيات كبيرة من الذهب، مما يؤكد استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة سيادية لحماية الاقتصاد ومواجهة تقلبات السوق العالمية. من جهة أخرى، شهد الاحتياطي العالمي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى نحو 35,900 طن، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وسط توجهات متزايدة للبنوك المركزية نحو تعزيز حيازتها من الذهب، مدفوعة بتقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تتجاوز مشتريات البنوك 1,000 طن خلال عام 2025. عربياً، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطي يقدر بـ 323 طناً، تليها الجزائر ومصر، إذ يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة أساسية للتحوط المالي ومصدراً للثقة في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة. هذا ويؤكد خبراء أن استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها الذهبية يعكس تحولاً استراتيجياً نحو تنويع الأصول المالية، مما يعزز مكانة الذهب كمكون رئيسي في النظام المالي العالمي خلال المرحلة المقبلة.

المدينة

منذ 4 ساعات

• المدينة

ألمانيا تخشى عامين آخرين من الركود إذا تصاعدت الحرب التجارية مع ترامب

أعلن البنك المركزي الألماني أمس، أنَّ ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود الاقتصادي إذا تصاعدت حدَّة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في تحذير قاتم لأول اقتصاد أوروبي.وفي حال فعَّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركيَّة بالكامل اعتبارًا من يوليو، وردَّ الاتحاد الأوروبي عليها، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,5% هذا العام، و0,2% في عام 2026، وفقًا لتوقُّعات البنك المركزي الألماني.وأضاف البنك إنَّ هذا يعود إلى «انخفاض ملحوظ في الصادرات وعدم اليقين الكبير الذي يؤثر سلبًا على الاستثمار». ولكنَّه توقَّع عودة النمو في عام 2027 ليسجل انتعاشًا بنسبة 1%.وانكمش محرك النمو التقليدي لمنطقة اليورو، خلال العامين الماضيين؛ بسبب تراجع قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن عُلِّقت آمال كبيرة على تسجيل انتعاش طفيف في 2025.وعندما كشف ترامب عن تعرفاته الجمركيَّة في أوائل أبريل، هدد بفرض 20% على الاتحاد الأوروبي؛ بسبب فائضه التجاري الضخم مع الولايات المتحدة.ثم علق تلك الزيادة حتى يوليو لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.لكنَّه قال مؤخَّرًا إنَّه سيزيد التعرفة على الاتحاد الأوروبي إلى 50% مع تعثر المفاوضات، قبل أنْ يرجئ تطبيق ذلك أيضًا.وتفرض الولايات المتحدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركيَّة أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم جمركيَّة أعلى على قطاعات محدَّدة.ويُتوقع أنْ تضرب رسوم ترامب بشدة ألمانيا، القوة التصديريَّة الكبرى التي زوَّدت السوق الأمريكية في عام 2024 بكميَّات هائلة من سياراتها وأدويتها وآلاتها.وبالإضافة إلى السيناريو الأسوأ، أصدر البنك المركزي الألماني توقعات نمو أساسية.وهذا يعني أنَّ السياسة التجارية الأمريكية سيكون لها تأثير أكثر اعتدالًا على ألمانيا مع حصول اقتصادها على الدعم بفضل زيادة الإنفاق التي يخطط لها المستشار فريدريش ميرتس على البنية التحتية والدفاع.ووفقًا لهذه التوقعات، سيشهد الاقتصاد ركودا هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 0,7% في عام 2026، ثم بنسبة 1,2% في عام 2027.جاء ذلك بعد أنْ خفضت الحكومة الألمانيَّة والعديد من المعاهد الاقتصادية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى صفر، مُشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب ترامب التجارية.

سعورس

منذ 7 ساعات

• سعورس

الحرب التجارية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وبعد نمو نسبته 3,3 في المئة العام الماضي، يتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي الآن نمواً "معتدلاً" نسبته 2,9 في المئة في 2025 و2026، بحسب ما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها باريس. وتوقعت المنظمة في تقريرها السابق في آذار/مارس أن يبلغ النمو 3,1 في المئة عام 2025 و3,0 في المئة في 2026. وأعلن ترمب مذاك سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزّت أسواق المال. وقالت المنظمة، وهي مجموعة للسياسة الاقتصادية تضم 38 دولة معظمها ثري: إن "التوقعات العالمية تزداد صعوبة". وأضافت أن "الزيادات الكبيرة" في الحواجز التجارية والشروط المالية الأكثر تشدداً وتراجع ثقة المستهلكين والأعمال التجارية وازدياد الضبابية السياسية "ستؤثر كلها عكسياً على النمو" إذا استمرت. وخفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو عام 2025 بالنسبة للولايات المتحدة من 2,2 % إلى 1,6 %. ويتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً إضافياً العام المقبل يصل إلى 1,5 في المئة. وقبل صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية، قال ترمب: إن "اقتصادنا يزدهر بسبب الرسوم الجمركية". تعقد المنظمة اجتماعاً وزارياً في باريس الثلاثاء والأربعاء. ويتوقع أن يعقد مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات على هامش الاجتماع بعدما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي. كما تعقد بلدان مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة اجتماعاً يركّز على التجارة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون والتنمية ألفارو برييرا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس "بالنسبة للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة ، يعد الخيار الأمثل أن تتوصل البلدان إلى اتفاق"، وأضاف أن "تجنّب تفكك التجارة بشكل إضافي ضروري جداً خلال الأشهر والسنوات المقبلة". فرض ترمب تعرفة أساسية في نيسان/أبريل نسبتها 10 في المئة على الواردات من حول العالم، وكشف عن رسوم جمركية أعلى على عشرات البلدان لكنه علّق تطبيقها حتى تموز/يوليو لإعطاء وقت للمفاوضات. كما فرض الرئيس الأميركي رسوماً نسبتها 25 في المئة على السيارات وحالياً زيادة تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المئة. وفي تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حذّر برييرا من أن "العالم سيشعر بالتوقعات الاقتصادية الأضعف، من دون استثناء تقريباً". وأضاف بأن "تراجع النمو والتجارة سيؤثران على المداخيل ويتسببا بتباطؤ نمو الوظائف"، وذكر التقرير بأن التوقعات "تراجعت" في الولايات المتحدة بعدما سجّل الاقتصاد نمواً قوياً نسبته 2,8 % الماضي. وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن معدل التعريفة الفعلي على واردات السلع الأميركية ارتفع من 2 % في 2024 إلى 15,4 %، ليصبح الأعلى منذ العام 1938. وأوضح التقرير بأن ارتفاع المعدل والضبابية بشأن السياسة "سيؤثران على استهلاك العائلات ونمو الاستثمار التجاري". وبينما يتوقع بأن يصبح التضخم السنوي أكثر "اعتدالاً" في اقتصادات مجموعة العشرين ليسجّل 3,6 % في 2025 و3,2 % في 2026، إلا أن الولايات المتحدة تعد "استثناء مهماً". ويتوقع بأن يتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل بقليل من أربعة في المئة بحلول نهاية العام، أي أعلى بمرتين من هدف الاحتياطي الفدرالي لزيادات أسعار السلع الاستهلاكية. وخفضت المنظمة بعض الشيء توقعاتها للنمو في الصين من 4,8 % إلى 4,7 % هذا العام، علماً بأن الولايات المتحدة فرضت على ثاني اقتصاد في العالم رسوما جمركية بأرقام مئوية تم خفضها موقتا. كما خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو في اليابان من 1,1 % إلى 0,7 %. لكن ما زالت التوقعات بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو على حالها عند نمو نسبته 1 %، وأشار برييرا إلى أن "خطر الحمائية وضبابية السياسة التجارية سيزدادان وقد يتم فرض حواجز تجارية إضافية". وتوقع أن "تخفض الرسوم الجمركية الإضافية احتمالات النمو أكثر وتغذي التضخم، ما من شأنه أن ينعكس أكثر على النمو العالمي".