"حماس" تطالب بالتحرك الفوري والفاعل
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين "تجسّد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزّة دون أدنى اكتراث بالقوانين أو بأدوات المساءلة والعدالة الدولية". وقالت في بيان أمس، إن "شعبنا الفلسطيني يواجه إبادة جماعية موثّقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم في ظل غياب تام لأي تحرك فعّال من قبل الأمم المتحدة، ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، في مشهد يعكس فشلا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا غير مسبوق". وطالبت "حماس" مجددا الدول العربية والإسلامية، بتحمّل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك الفاعل والضغط لوقف المجزرة الوحشية وفرض إدخال المساعدات الإنسانية في ظل مجاعة تفشّت في كل أرجاء القطاع.
واستكمالا لسلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنظومة الصحية في قطاع غزّة، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، بأن سلطات الاحتلال تُصدر بين الحين والآخر إشارات إخلاء لمستشفيات ومراكز طبية وعيادات صحية في قطاع غزّة، كان آخرها عيادة "الشيخ رضوان" في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تفريغ القطاع من أي مقومات للبقاء، وتدمير البنية التحتية الصحية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكد المكتب، أن جريمة الإخلاء القسري تأتي بعد ساعات من قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزّة، والذي مثّل أحد آخر المعاقل الطبية التي كانت تقدم الرعاية للمصابين والمرضى في المنطقة الجنوبية.
وترتفع بذلك حصيلة المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة إلى 38 مستشفى، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية التي لم تسلم من العدوان المتواصل، وأكد نفس المصدر، أن هذا الاستهداف المنهجي والمتعمّد للمرافق الصحية بما فيها المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية، يشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وأضاف أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه يعكس رغبة الاحتلال في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنّزوح الجماعي على السكان المدنيين، وأكد أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة حتى اللحظة منح الاحتلال ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني محاصر في قطاع غزّة، ودفع المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار التام.
وأدان بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنشآت الطبية والمدنيين، محمّلا الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تُرتكب بشكل متكرر ومنهجي.وطالب المجتمع الدولي بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية في غزّة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية وإجلاء الجرحى والمرضى بشكل فوري لتلقي العلاج خارج قطاع غزّة. وحذّر في الأخير من أن استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يشكل تهديدا وجوديا لحياة مئات الآلاف من المدنيين ويضع المجتمع الدولي، أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم لا يقبل التسويف أو التنصّل من المسؤولية.وسط إقرار دولي بحدوث مجاعة متعمّدة في غزّةتنديد مستمر دون فعل ملموس ينتشل الفلسطينيين من الكارثة
يواصل مختلف مسؤولو الوكالات الأممية الإنسانية والمنظمات الحقوقية الدولية، دقّ ناقوس الخطر من الكارثة الإنسانية غير مسبوقة التي تعصف بقطاع غزّة، وتتعمّق أكثر فأكثر مع مواصلة الاحتلال الصهيوني حربه الجنونية على هذا الجزء من الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحرمان سكانه لشهور متتالية من الغذاء والدواء والماء.
في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزّة، أولغا تشيريفكو، إن إغلاق جميع المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع إلى غزّة لمدة شهرين ونصف له "أثر مدمر"، واصفة الوضع في القطاع بأنه "مروّع".وقالت تشيريفكو، إن "الإغلاق الشامل لغزّة غير مقبول بتاتا وهو بالطبع متعمّد ويجب إنهاؤه فورا"، لافتة إلى استمرار الهجمات في أنحاء غزّة والتي اشتدت في اليومين الماضيين، حيث قصف الكيان الصهيوني مستشفيين في أقل من 24 ساعة بفارق زمني ضئيل وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزّة الأوروبي.وأضافت أنه "لا تزال هذه الهجمات ترعب النّاس الذين يتوقعون أن تكون المستشفيات أماكن ذات حرمة توفر لهم الحماية، كما ترعب العاملين الذين يواصلون الذهاب إلى العمل ظانين أنهم قد يكونون الهدف التالي لمثل هذه الهجمات"، مشدّدة على ضرورة حماية المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وحماية المدنيين دائما بمن فيهم عمال الإغاثة والعاملون في مجال الرعاية الصحية. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية، إن آخر مستشفى في غزّة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم صهيوني.وجاء في منشور للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، على منصة "إكس" إن الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي، أصاب المستشفى الأوروبي في خانيونس ب«أضرار بالغة" وجعل الوصول إليه متعذّرا. ولفت إلى أن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان.. وهي خدمات غير متوفرة في أنحاء أخرى في قطاع غزّة".
وقد سلّطت منظمة "أطباء بلا حدود" الضوء على عواقب هذا الإغلاق، وقالت في منشور على منصّة "إكس" إن المستشفى كان "واحدا من أواخر أطواق النّجاة في النظام الصحي الغزّي المدمّر"، مشيرة إلى أن مستشفى ناصر الطبي هو الآن المرفق الطبي الوحيد الذي ما زال يعمل في خانيونس في جنوب القطاع"، مشيرة إلى أن مستشفى ناصر الطبي "تعرض هو أيضا لهجوم في اليوم نفسه قبل بضع ساعات من مستشفى غزّة الأوروبي وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين". من جانبه حذّر برنامج الأغذية العالمي، من مجاعة وشيكة في قطاع غزّة، مبيّنا أن العائلات هناك تتضوّر جوعا وما تحتاجه من غذاء لازال عالقا على الحدود. وقال في بيان له إن "أحدث بيانات الأمن الغذائي تظهر أننا في سباق مع الزمن لتجنّب المجاعة في قطاع غزّة"، مضيفا "إذا انتظرنا حتى يتم تأكيد حدوث مجاعة في غزّة فسيكون قد فات الأوان بالنّسبة للكثيرين". وحث البرنامج المجتمع الدولي على العمل بشكل عاجل لتوفير المساعدات مرة أخرى لقطاع غزّة.29 سيناتورا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالضغط على الاحتلالقدم السيناتور الديمقراطي، بيتر ويلش، و28 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإنهاء حصار قطاع غزّة فورا. جاء ذلك في بيان نشره السيناتور ويلش، ليلة الخميس إلى الجمعة، يسلّط الضوء على الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تتكشف يوما بعد يوم في قطاع غزّة.وقال ويلش، في كلمة ألقاها بقاعة مجلس الشيوخ، إن الأطفال في غزّة يموتون جوعا ولا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمّدة ينتهجها الكيان الصهيوني. وقال "أقدم مع زملائي قرارا يسلّط الضوء على أن الأطفال بغزّة يموتون جوعا.. ونحن هنا نناقش براحة ما نعتبره قضايا مهمة.. ويجب أن نبذل جميعا قصارى جهدنا لإنهاء الحصار والحرب الصهيونية على القطاع فورا". وشدّد "لا يمكن أن نقبل أو ندعم سياسة تجويع متعمّدة" ينتهجها الاحتلال الصهيوني.ودعا مشروع القرار إدارة ترامب، إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها لإنهاء الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتلبية احتياجات المدنيين في غزّة. وبموجبه أعرب أعضاء مجلس الشيوخ، عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزّة بما في ذلك المجاعة التي قد تودي بحياة عشرات آلاف الأطفال.ويأتي تحرك أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتزامن مع إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بوجود مجاعة في قطاع غزّة، حيث قال لدى تواجده بأبو ظبي ضمن آخر محطة له في جولته الشرق أوسطية "نحن مهتمون بغزّة وسنعمل من أجل تسوية"، واكتفى بالقول إن "الكثر من النّاس جوعى" من دون أن يقدم أية تفاصيل أو يخوض بعمق في هذه المأساة التي يتابع العالم فصولها على المباشر.
وفي سياق استمرار موجة التنديد الدولية بحرمان سكان غزّة من أدنى متطلبات الحياة، أدان المجلس الأوروبي، أمس، ما أكد أنها "مجاعة متعمّدة" في غزّة ضمن حقيقة يقر العالم كله بوجود مجاعة مفتعلة بسبب الحرب والحصار الصهيوني على القطاع، لكن لا أحد يتحرك فعليا من أجل إيقاف هذه المأساة غير المسبوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 11 ساعات
- جزايرس
اليوم الدولي لنيلسون مانديلا: دعوة الى الاستلهام من رجل "غير مجرى التاريخ"
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2009 يوم 18 يوليو من كل عام, المصادف ليوم ميلاد الزعيم الراحل (18 يوليو 1918), يوما عالميا, في أول تكريم من نوعه من منظمة دولية لشخص, اعترافا بإسهاماته في ثقافة السلام والحرية على مستوى العالم, واخلاصه في "الدفاع عن قضايا انسانية منها حل النزاعات والمصالحة بين الاعراق وحقوق الانسان", حسب ما جاء في اعلان الامم المتحدة.و احتفل العالم بهذا اليوم للمرة الاولى في الذكرى ال92 لميلاد مانديلا عام 2010, في تقليد لا يزال مستمرا إلى غاية اليوم تشجيعا للأفراد لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والعالم, قصد اشاعة قيم العدالة الاجتماعية والمصالحة. وفي هذا السياق, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الى احياء ارث مانديلا الذي "كان قائدا ذا إنجازات هائلة وروح إنسانية فائقة", معتبرا أن "كل شخص على مستواه قادر على العمل وإلهام التغيير من حوله وجعل العالم أفضل". وقال غوتيريش, في رسالة بمناسبة هذا الحدث الذي يتم احياؤه هذا العام تحت شعار : "القدرة على القضاء على الفقر وعدم المساواة تكمن في أيدينا جميعا", أن "حياة نيلسون مانديلا الاستثنائية أظهرت كيف يمكن لشخص واحد أن يحول القمع والاستعباد, إلى مصالحة وعدالة اجتماعية ووحدة".وتابع بأن مانديلا, "الذي آمن بقوة العمل الجماعي والمحلي, كان يعلم أن الناس العاديين قادرون على تغيير مجرى التاريخ, و أن التغيير الدائم يبدأ في الأحياء والمجتمعات المحلية", داعيا في "هذا اليوم المهم وفي كل يوم إلى الاسترشاد بحياة الرجل". واستطرد المسؤول الاممي يقول : "لا تزال حياة نيلسون مانديلا, وهي حياة خدمة الآخرين والتنقل من أجلهم, تلهم عملنا في الأمم المتحدة التي نحتفل بذكراها الثمانين حاليا", مشيرا الى أن "إرث مانديلا هو دعوة لإحياء التزامنا العالمي بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية". وتكريما لأيقونة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا, دعت الامم المتحدة الى تخصيص 67 دقيقة من الوقت في 18 يوليو من كل عام, للعمل في خدمة المجتمع, تخليدا للسنوات ال67 التي خصصها مانديلا لخدمة مواطنيه والانسانية كمحام لحقوق الإنسان وسجين رأي ومهندس سلام دولي و أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب افريقيا الحرة. الثورة الجزائرية مصدر إلهام لمانديلا بدأ نيلسون مانديلا معركته ضد نضام الفصل العنصري الذي كان سائدا في بلاده, وهو في ريعان شبابه, حيث أسس "رابطة شباب المؤتمر الوطني الإفريقي" ليقود في عام 1952 حملة واسعة النطاق ضد القوانين العنصرية الظالمة في جنوب افريقيا, ما أدى الى اعتقاله, قبل أن يطلق سراحه في فبراير 1990 بعدما أشعلت حملة "حرروا نيلسون مانديلا" الغضب ضد النظام الحاكم آنذاك. وأمام الضغوطات الداخلية والخارجية, قرر رئيس جنوب افريقيا المنتخب حديثا, فريديريك دي كليرك, في خطوة وصفت ب"الصادمة" آنذاك رفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجميع الأحزاب السياسية المحظورة سابقا, ودعا إلى "جنوب إفريقيا غير عنصرية", و أطلق سراح مانديلا دون قيد أو شرط بعد 27 عاما قضاها في السجن. وبمجرد استعادته حريته, عاد مانديلا إلى النشاط السياسي وقاد المؤتمر الوطني الإفريقي في مفاوضاته لإنهاء نظام الفصل العنصري وإقامة حكومة جديدة متعددة الأعراق, وذهب إلى نيويورك في يونيو 1990 نائبا لرئيس المؤتمر الوطني الإفريقي لإلقاء كلمة أمام اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكسبه عمله الدؤوب جائزة نوبل للسلام عام 1993 والتي تقاسمها مع فريدريك دي كليرك. وبعد مرور عام, فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأول انتخابات حرة ومتعددة الأعراق في البلاد بأغلبية كبيرة, وأصبح مانديلا أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب افريقيا.وقرر مانديلا في عام 1999 الانسحاب من الحياة السياسية رغم استمراره في الدفاع عن السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان حتى وفاته في ديسمبر 2013. ونظرا للعلاقة الوطيدة التي كانت تربط نيلسون مانديلا بالجزائر, حيث كان مولعا بتاريخ المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي و استلهم منها كثيرا في كفاحه ضد نظام الفصل العنصري, خصص أيقونة السلام والنضال زيارته الأولى إلى الخارج للجزائر, عرفانا بالدعم الذي قدمته لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد سياسة الأبارتهايد. وفي مذكراته بعنوان "الدرب الطويل نحو الحرية", كتب مانديلا -الذي تلقى تكوينا عسكريا بالجزائر وكان يعتبر الثورة الجزائرية مصدر إلهام له- أن النموذج الأقرب لكفاح شعبه ضد الأبارتهايد هو "ثورة الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي, كون المجاهدين الجزائريين -كما قال- واجهوا جالية هامة من المستعمرين البيض الذين كانوا يحكمون أغلبية الأهالي". وتكريما لحياة و ارث مانديلا, أنشأت الأمم المتحدة في عام 2014 جائزة تحمل اسمه, وهي وسام فخري يمنح كل خمس سنوات لشخصين "يعكس عملهما إرث الرئيس الجنوب إفريقي الراحل, في القيادة والتواضع والخدمة والوحدة عبر الحدود". ومنحت الجائزة في سنة 2025 للناشطة الكندية الملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية, بريندا رينولدز, والناشط في المجتمع المدني في كينيا, كينيدي أوديدي "تقديرا لأعمالهما لصالح العدالة وتمكين المجتمع ومقاومة القمع, وهي المبادئ التي جسدها نيلسون مانديلا". أما فيما يتعلق بترشيح المغربية أمينة بوعياش للجائزة المذكورة, فقد تم استبعادها في آخر المطاف من قبل لجنة اختيار المرشحين بعد موجة الرفض الواسعة التي أثارها ملفها بسبب السجل الأسود لحقوق الانسان في المغرب, إذ وصف صحفيون وحقوقيون مغاربة وسكان منطقة الريف في المملكة المغربية ومنظمات صحراوية ذلك الترشيح بأنه "خيانة لإرث نيلسون مانديلا و لقيمه النضالية".
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء.. أضحى تجسيدا لعقيدتها الدبلوماسية التي تلتزم بالدفاع عنها ودعمها بصوت عال وواضح على الساحة الدولية
'حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية'. إنه أكثر من تعبير رسمي عن إرادة سياسية. فموقف فرنسا، الداعم لمغربية الصحراء، أضحى تجسيدا لعقيدتها الدبلوماسية التي تلتزم بالدفاع عنها ودعمها بصوت عال وواضح على الساحة الدولية. وبالفعل، سيظل يوم 30 يوليوز 2024 محطة بارزة في التاريخ المؤسساتي لفرنسا، التي قطعت، من خلال رسالة وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرحلة حاسمة في سياستها الخارجية بإعلان دعمها لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. ويمثل هذا الإعلان الصادر عن أعلى سلطة في الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. كما يندرج في إطار الدينامية التي يقودها جلالة الملك، والتي تحظى بتأييد العديد من الدول عبر مختلف مناطق العالم، دعما للوحدة الترابية للمملكة وللمخطط المغربي للحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وقد تم تجديد التأكيد على الموقف الفرنسي، المدعوم بزخم غير مسبوق على المستوى الدولي، في سياق يتميز بتقدم ملحوظ في قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024. وقال رئيس الدولة الفرنسية في خطاب ألقاه خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي 'أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية'. وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام ب'الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية'. ومن ثم، انطلق فصل جديد من العلاقات التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تعبئة كافة الفاعلين، مدعومة بالثقة والالتزام المتبادلين، والطموح المشترك لبناء مستقبل يحمل في طياته طموحات كبرى، كما يجسد ذلك اعتماد المؤسسات الفرنسية لخريطة المملكة المغربية بأكملها بما في ذلك كافة أقاليمها الجنوبية. وبعد هذه الإنجازات السياسية الكبرى، جاء دور الدبلوماسية الترابية لتجسيد الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين على أرض الواقع، من خلال تبادل الزيارات بين المنتخبين المحليين، وتوقيع اتفاقيات، ومشاريع تعاون لامركزي تركز بالأساس على الأقاليم الجنوبية. وقد تعززت كل هذه القناعات والتصريحات والقرارات بخطوات ملموسة أخرى، إذ تم خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التوقيع على استثمارات بقيمة لا تقل عن 10 ملايير أورو، تشمل العديد من المشاريع التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الفرنسيين، الذين باتوا ي درجون الصحراء المغربية ضمن زياراتهم وأجنداتهم للتعاون والشراكة، من بينهم وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو الذي أعلن عن مخطط استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالنسبة للخبير الجيوسياسي فريدريك إنسيل، فإن دعم فرنسا للسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها يستمد جوهره من حقائق تاريخية وقانونية وجغرافية. وأكد أن مغربية الصحراء، التي تحظى في الوقت الراهن بدعم واسع على الصعيد الدولي، لا سيما من قبل القوى الكبرى، تتعزز على أرض الواقع من خلال جهود تنموية متواصلة جعلت من الجهة قطبا للنمو والاستقرار. وشدد السيد إنسيل، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، على أن المغرب بصدد التحول إلى قوة اقتصادية وسياسية كبرى'، معتبرا أنه من العدل والمشروع تماما دعم المملكة في سعيها نحو السلام واستكمال وحدتها الترابية. وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني هوبرت سيان، مؤلف كتاب 'الصحراء المغربية، الفضاء والزمان'، أن الموقف الفرنسي الحازم' بشأن القضية الوطنية يتجاوز الإطار الرسمي. وأضاف أنه إلى جانب هذا الالتزام السياسي القوي، فإن الاستثمارات الضخمة لفرنسا، والتي يوجه جزء كبير منها إلى مشاريع حيوية في الصحراء المغربية، ت عد دليلا على ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذا الرهان الجوهري المتعلق بالأمن القومي للمملكة. واعتبر هذا الخبير في القانون الدولي أن الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه يندرج في إطار التوجه الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته ذات الصلة، لاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يحدد معالم حل واقعي، دائم وعملي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي. ويرى العديد من المراقبين في ذلك فرصة لتحقيق سلام دائم قائم على الجمع الوثيق بين الحق، والحقائق التاريخية والجغرافية، والواقع الاجتماعي والاقتصادي، دون أن يحجب ذلك حقيقة أن هناك طريقا واحدا فقط يتيح التبادل بين أوروبا وبلدان جنوب الساحل، وهو ذلك الممتد على طول الواجهة الأطلسية، التي تحمل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آمالا وطموحات نحو فضاء مشترك ومزدهر يعد بمستقبل واعد. ح/م
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
هذا ما قالته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بشأن العقوبات الأمريكية عليها
علقت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأمريكية من غزة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا لحصانتها. وقالت ألبانيز: 'هذا إجراء خطير جدًا وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة'، وذلك خلال زيارتها لبوغوتا، بعد نحو أسبوع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملها 'منحاز وخبيث'. وتزور ألبانيز بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لإيجاد حلول للنزاع في غزة. وأكدت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، وخبيرة في حقوق الإنسان: 'هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم'. On what is happening in Brussels 🇪🇺: 1/ 'Historic' would be a meeting leading to the end of the genocide, the dismantling of Israel's forever-occupation and apartheid, and the beginning of justice and accountability— in line with int'l law, and as per ICJ and ICC proceedings.… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025 وأعلن روبيو، في التاسع من جويلية، أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز 'بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيين وإسرائيليين'، ما اعتبرته المقررة 'تحذيرا لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية'. وفي بداية جويلية الجاري، طالبت إدارة ترامب رسميا من الأمم المتحدة إقالة فرانشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى 'معاداتها للسامية ودعمها للإرهاب'. كما اتهمت الإدارة الأمريكية الخبيرة الأممية بتحريف مؤهلاتها القانونية، وفقا لمراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين. وكانت ألبانيز – وهي ناقدة شرسة للصهاينة، حمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجمات حماس في 7 أكتوبر، وشبّهت نتنياهو بأدولف هتلر. كما كتبت رسائل تهديد – وصفتها إدارة ترامب بأنها 'مليئة بالخطابات التحريضية والاتهامات الباطلة' – إلى بعض 'أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مما دفع وزارة الخارجية إلى إثارة مخاوفها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر والمطالبة بإنهاء خدمتها. BREAKING 🔴🔴 Trump administration demands the UN immediately dismiss Palestinian rights envoy Francesca Albanese, citing her 'virulent antisemitism' and open support for terrorism. Officials also exposed that Albanese falsely presents herself as an international lawyer, despite… — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2025 وصرحت دوروثي شيا، القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: 'في رسائلها، تُوجّه السيدة ألبانيز اتهامات مُتطرفة، مثل أن الكيانات قد تُساهم في جرائم مزعومة، بما في ذلك 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'، و'الفصل العنصري'، و'الإبادة الجماعية'. وأضافت: 'إنها تُصرّ زورًا على أن الجهات المُستلمة انتهكت 'المعايير الإلزامية للقانون الدولي' وتواجه 'مسؤولية جنائية مُحتملة'، وتُطالبها بوقف أنشطتها المتعلقة بإسرائيل'. ووفقًا لإدارة ترامب، تُشكّل هذه التهديدات 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'. وتهدف تحذيرات ألبانيز القانونية إلى استكمال مسودة تقرير حول الشركات الدولية التي تُساهم فيالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال من خلال التعامل التجاري مع الدولة الصهيونية. وإمعانا في تشويه صورتها، أشارت شيا إلى أن ألبانيز كذبت بشأن مؤهلاتها، مدّعيةً أنها 'محامية دولية' رغم أنها 'لم تجتاز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لممارسة القانون'. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يُحرم فرانشيسكا من الحصانة الدبلوماسية، وينبغي أن يؤدي إلى فصلها من العم وفقا لموقع freebeacon.
