مصرف سوريا المركزي يبحث مع نظيره الفرنسي تحديث أدوات السياسة النقدية

أعلن مصرف سوريا المركزي أنه بحث مع البنك المركزي الفرنسي، سبل تحديث أدوات السياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي وأهميتها للاستقرار النقدي، بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وقال حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية، في منشور على حسابه في «فيسبوك»، إنه عقد اجتماعاً افتراضياً مثمراً مع الزملاء في البنك المركزي الفرنسي، لمناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات السياسة النقدية، وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات في القطاع المصرفي.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أنه تمت مناقشة برامج التدريب والتأهيل، من خلال التعاون بين المعهد المصرفي في سوريا والمعهد الدولي للتمويل المصرفي التابع للبنك المركزي الفرنسي.
وبيَّن الدكتور الحصرية أنه تم التطرق إلى فتح حسابات مصرفية متبادلة بين البنكين، وبحث استراتيجيات إدارة وتنمية الاحتياطيات، عبر أدوات استثمار آمنة وفعَّالة، تسهم في دعم الاستقرار النقدي.
وأكد الحصرية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة الملفات الفنية، وتفعيل مجالات التعاون بشكل منهجي ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 41 دقائق

• مباشر

قيمة الفواتير المسددة بالمملكة ترتفع إلى 336.25 مليار ريال خلال 4 أشهر

مباشر – بدور الراعي: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة العربية السعودية عبر نظام "سداد" بنسبة 16% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 46.15 مليار ريال عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 336.25 مليار ريال، مقابل 290.1 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2024، بحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" في أول 4 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.01% على أساس سنوي، لتصل إلى 303 مليار ريال، مقابل 265.76 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2024، لتزيد بواقع 37.25 مليار ريال. وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 33.33 مليار ريال منذ بداية العام وحتى أبريل/ نيسان الجاري، مقابل 24.34 مليار ريال خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2024، ، لتزيد بنسبة 37% وبما يعادل 8.99 مليار ريال. وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 68.13% من قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وذلك بقيمة بلغت 229.11 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 17.11% من مجمل قيمة الفواتير المسددة خلال تلك الفترة بقيمة 57.53 مليار ريال. وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 37.7 مليار ريال، ثم فواتير خدمات النقل بقيمة 719.23 مليون ريال، وخدمات التعليم بقيمة 406.44 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 164.23 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 10.63 مليار ريال. 141 مليون فاتورة وبلغ عدد الفواتير المسددة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 140.97 مليون فاتورة، مقابل 124.58 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام 2024، لتزيد بنسبة 13.15%، بما يعادل 16.42 مليون فاتورة. ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال سداد إلى 121.65 مليون فاتورة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 110.38 مليون فاتورة في أول 4 أشهر من العام الماضي ، فيما بلف عدد الفواتير التي تم سدادها من خلال قنوات أخرى نحو 19.32 مليون ريال. وكانت أغلب الفواتير المسددة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بقطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 73.02 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 46.61 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 17.85 مليون فاتورة. وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات بنسبة 14.15% خلال عام 2024، إلى نحو 905.24 مليار ريال، مقارنة مع 792.9 مليار ريال خلال عام 2023. يذكر أنه بدأ العمل بنظام سداد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة، لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية. ويعد "سداد" أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ويتميز بكونه نظاماً آمناً وعملياً وسهلاً الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم. ويعمل نظام سداد بدعم البنك المركزي السعودي، وتحت إدارة وتشغيل المدفوعات السعودية، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقميا في المملكة العربية السعودية. ويقوم "سداد" اليوم بتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء ليمكنهم من دفع فواتيرهم بآلية يتفرد بها نظام سداد على مستوى المملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

16 خطيبًا لعرفة في 100 عام.. تاريخ بدأه "ابن عبداللطيف" وأختتم بـ "ابن حميد"

تناوب على خطبة عرفة خلال عقود كثيرة 16 خطيبًا من المشايخ والأئمة الفضلاء، كان أكثرهم وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفات المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بـ 34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ 25 خطبة على مدار 25 عامًا متواصلة. وتفصيلًا، كان أول من خطب في مسجد نمرة بعرفات في (الدولة السعودية الثالثة) هو الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، بإذن من الملك عبدالعزيز، عام 1343هـ. وفي عام 1344هـ، خطب بالناس يوم عرفة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيبًا حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ. وكلف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، بالخطابة عام 1377هـ، واستمر فيها حتى عام 1398هـ؛ إذ سافر خارج السعودية للعلاج، وخلفه في الخطبة أثناء موسم الحج عام 1399هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلت خطبته ذلك العام، وهي متداولة حتى وقتنا الحاضر. وعاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامَي 1400هـ، و1401هـ؛ ليعتذر بعدها عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية. بعد ذلك تم تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفيد أول خطيب لجامع نمرة (في الدولة السعودية الثالثة)، بالخطابة، واستمر الشيخ عبدالعزيز في الخطابة في منبر مسجد نمرة أطول فترة؛ إذ خطب منذ موسم حج عام 1402هـ حتى موسم حج عام 1436هـ. بعدها اعتذر المفتي عن عدم الخطابة؛ لظروفه الصحية، وفي عام 1437هـ كُلف بخطبة يوم عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، أما عام 1438هـ فكُلف بالخطبة في مسجد نمرة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، وفي عام 1439هـ كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ. وفي عام 1440هـ كُلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وفي عام 1441هـ كُلف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، وفي العام 1442هـ كُلف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة، بالصلاة والخطبة بمسجد نمرة. وكُلف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالعام 1443هـ، خطيبًا بمسجد نمرة بعرفة، فيما كلف الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء بخطبة عرفة للعام الماضي 1444هـ ، وكلف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي بخطبة عرفة عام ١٤٤٥ ه .

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تسجيل مسرّب لنتنياهو يحرجه ويكشف سبب إقالة غالانت وهاليفي

مع إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل على الدعوة لحل الكنيست وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع المتدينين من الخدمة، بثت قناة إسرائيلية تسجيلا مسربا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعهد فيه لحاخام حريدي كبير بالدفاع عن إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد. نتنياهو: أقلنا غالانت وهاليفي بسبب قانون الحريديم فقد أقر نتنياهو في التسجيل بإقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، لمعارضتهما الخطوة، كما اتضح أن التسجيل الذي بثته القناة 13 الخاصة، يعود لمقابلة بين نتنياهو وزعيم التيار الحريدي-الليتواني الحاخام موشيه هليل هيرش، جرت في مارس/ آذار الماضي، أي قبل وقت قصير من تصويت الكنيست (البرلمان) على الميزانية، حيث هدد الحريديم (اليهود المتدينون) وقتها بالتصويت ضد مشروع الميزانية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في الملف الصوتي المسرب: "نحتاج إلى وقت لتمرير القانون (الإعفاء من التجنيد) بشكل صحيح... بحيث لا يمكن الطعن فيه. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به". كما أقر نتنياهو، صراحة بأنه أقال غالانت وهاليفي، في ذروة الحرب، بسبب رغبته في دفع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، قائلا: "كانت لدينا عقبات ضخمة، وقد أزلناها. أنت تعلم، عندما يكون وزير الدفاع ضدك، ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم". حل الكنيست أتت هذه التسريبات، مع تصاعد أزمة تجنيد الحريديم مرة أخرى، بعد إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم على الدعوة لحل الكنيست وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع المتدينين من التجنيد. وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت، وهآرتس"، أن حاخامات من الحريديم أوعزوا بالانسحاب من حكومة نتنياهو، بسبب الجمود في شن التشريع القانوني الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، كما أمر أحد الحاخامات حزبا حريديا بدعم التصويت لحل الكنيست، للسبب ذاته. بدورها، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الصراع على قانون التجنيد يبدو اليوم وكأنه اختبار حقيقي لاستمرار حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن قرارات الحاخامات قد ترسم ملامح المرحلة السياسية القادمة. الاحتجاجات مستمرة يذكر أن الحريديم (13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة)، يواصلون احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا -وهي أعلى هيئة قضائية- في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما. في المقابل، تتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي شاس وتحالف يهدوت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها. وكان شاس قرر أمس الانضمام لتحالف يهدوت هتوراه للسعي نحو حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو على خلفية أزمة تجنيد لحريديم بالجيش، وفق إعلام إسرائيلي. بينما تتصاعد هذه الأزمة مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط تفاقم أزمة القطاع الفلسطيني المحاصر.