جريحان أحدهما جندي جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أصيب شخصان بجروح أحدهما جندي جراء غارة إسرائيلية اليوم الأحد على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والجيش الذي يواصل انتشاره بموجب اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".
وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق بيت ياحون قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما عسكري في الجيش اللبناني".
وأكد الجيش "تعرض أحد العسكريين لإصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع 'رابيد' عند حاجز بيت ياحون- بنت جبيل".
وتقع بيت ياحون على بعد نحو ثمانية كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الغارة، علماً أن تل أبيب شنت سلسلة ضربات على مناطق في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب وزارة الصحة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات السابقة استهدفت عناصر في "حزب الله".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويسري منذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، أُبرم بوساطة أميركية وفرنسية، ونص على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني و"يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود وتواصل شن غارات، خصوصاً في الجنوب.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب، وتشدد السلطات اللبنانية أخيراً على قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أواخر أبريل الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

عون وعباس يتفقان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين. وفي بيان مشترك عقب مباحثات الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.. وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". كما شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، فيما أكد "الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية". وذكر البيان أن البلدين اتفقا على "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة". وجدد البلدان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة "يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة". الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأدان الجانبان استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبا المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين". وأضاف البيان:‏ "يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". وتطرق البيان المشترك إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. المخيمات الفلسطينية في لبنان واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية "لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية"، مع تأكيد التزامهما "بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية". وبينما يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في ظل ظروف صعبة، يتصاعد الحديث عن ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.