
لبنان في سباق الإصلاح والتهدئة: خطة لحصر السلاح وترسيم الحدود واستعادة الثقة الدولية (الشرق الاوسط)
تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى .
أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».
تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».
مكافحة الفساد
لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.
إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب.
الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة.
إجراءات قضائية وإدارية
عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها.
مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار».
وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
ملفات «حزب الله» الشائكة
يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي.
هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به.
ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً.
تدابير غير كافية
غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي».
في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية».
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة
تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المركزية
منذ 22 دقائق
- المركزية
الصمد: لبناء دولة حقيقية تعتمد الكفاءة معياراً أولاً ورئيسياً
استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد بمنزله في بلدة بخعون ـ الضنية، وفداً من المسرّحين في الضابطة الجمركية من مختلف المناطق اللبنانية، شكروه على مساعدتهم بإمرار إقتراح قانون إعادتهم إلى الخدمة في اللجنة النيابية التي يرأسها، وهم بحدود 180 مسرّحاً من الخدمة، على غرار الذين تمّت الموافقة على تمديد خدمتهم في الضابطة الجمركية، متمنين إقرار إقتراح القانون المذكور في الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة تشريعية يعقدها. وقد أوضح الصمد للوفد أنه "استطعنا إمرار إقتراح القانون في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لكن ينبغي لإمراره في الهيئة العامة موافقة الكتل والنواب عليه ليصبح نافذاً، وهذا يحتاج إلى تواصل لجنة متابعة منكم مع مختلف النواب والكتل في بقية المناطق للموافقة عليه وإقراره، وأنا من جهتي مؤيد وداعم لكم من أجل حصولكم على حقوقكم ورفع المظلومية عنكم، ومساواتكم مع بقية زملائكم في الضابطة الجمركية". كما استقبل النائب الصمد وفداً من الإتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني أطلعوه على اقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين في ملاك التعليم المهني من خلال مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية، متمنين عليه مساعدتهم في هذا الإطار، وقد أكد الصمد للوفد تأييده ودعمه لهم في تحقيق مطلبهم، موضحاً "أننا نحرص على تعليم مهني راقٍ ومتطور، وبناء دولة حقيقية تعتمد الكفاءة معياراً أولاً ورئيسياً"، مشدّداً على أنّ "المتعاقدين بالتعليم المهني لهم حقوق، ومنها تثبيتهم في الملاك، وعلى الدولة تأمينها لهم". ثم استقبل الصمد وفداً من بلدية السفيرة ضم رئيس البلدية الحالي أحمد اليخني ورئيس البلدية السابق علي خضر حسون وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، شكروه على مساعدتهم بمباشرة التحضيرات لإنجاز محطة تحويل الكهرباء بمحلة الدل في البلدة التي ستبصر النور قريبا، وكذلك المساعدة في مشروع تزفيت طريق عام بيت الفقس ـ السفيرة وصولاً إلى بلدة كفربنين التي رُصد لها 160 ألف دولار أميركي، ومشاريع إنمائية أخرى، وقد أبدى الصمد تجاوباً واستعداداً لمتابعة الملفات مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة البلدة وأهلها. كما استقبل الصمد رئيسي بلديتي مراح السفيرة خالد عواد والقطين عمار حيدر، ورئيس بلدية إيزال السابق رهيف عبد الرحمن بحث معهم في شؤون تهم بلداتهم، كما استقبل مخاتير ووفوداً شعبية من الضنية والشمال، بحثت معه في شؤون وقضايا خدماتية عامة وخاصة.


بيروت نيوز
منذ 43 دقائق
- بيروت نيوز
بوتين بين ذهب ماغادان وأشباح ألاسكا.. رسائل تاريخية من أقصى الشرق الروسي!
قد يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد فكّر خارج الصندوق حين قرر زيارة مدينة ماغادان في أقصى الشرق الروسي، المعروفة بثرائها بالذهب والفضة، في رحلةٍ بدت وكأنها محاولة لتجاوز إرث بيع ألاسكا للولايات المتحدة وقصة تفكك الاتحاد السوفيتي. فبعد نحو 14 عامًا، اختار بوتين للمرة الأولى أن يزور المدينة التي تختزن معادن نفيسة في باطنها، حيث أظهرت مقاطع مصورة موكبه وهو يتوقف عند عدد من مواقعها، في وقتٍ اعتُبر فيه ذلك تذكيرًا رمزيًا بموقع القمة التاريخية التي جمعته مؤخرًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا. من ستالين إلى القيصر المنطقة التي عُرفت قديمًا باسم كوليما، كانت موطنًا لشعوب الإيفينز قبل أن يصل الروس في القرن السابع عشر بحثًا عن الفراء والذهب. ومع بدايات القرن التاسع عشر اكتُشف الذهب والبلاتين، لتصبح المنطقة لاحقًا، في عهد ستالين، إحدى ركائز التصنيع السوفيتي السريع. أما ألاسكا، فقد بيعت عام 1867 إلى الولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار (نحو 133 مليون دولار حاليًا). قرار البيع جاء بدعوى صعوبة الحياة في المنطقة، والخوف من فقدانها في حال نشوب حرب مع بريطانيا، قبل أن يُكتشف لاحقًا أنها تعج بالذهب والنفط. دبلوماسية الرموز في ماغادان، وضع بوتين إكليلًا من الزهور عند نصب 'أبطال طريق ألاسيبا الجوي'، تخليدًا للتعاون الأميركي–السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها إشارة إلى استعداد روسيا لإعادة فتح صفحة جديدة مع واشنطن رغم جراح التاريخ. اختيار ترامب لاحقًا لموقع القمة في ألاسكا لم يكن مصادفة، بل رسالة مشبعة بذكريات الحرب الباردة، خصوصًا وأن القاعدة الجوية التي استضافت اللقاء لعبت دورًا محوريًا ضد اليابان ثم في مراقبة الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. السياسة تحت تأثير العائلة العلاقة بين ترامب وبوتين لم تخلُ من بعد شخصي، إذ أقرّ ترامب بأن زوجته ميلانيا لعبت دورًا في إعادة تشكيل نظرته تجاه الرئيس الروسي. تصريحاتها السابقة بأنها تقدّم له النصائح، 'أحيانًا يستمع وأحيانًا لا'، أضافت بُعدًا غير متوقع للمفاوضات الكبرى بين البلدين. إشارات الملابس ورسائل التاريخ وفي خضم كل ذلك، أثارت صورة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقميص يحمل شعار 'CCCP' (الاتحاد السوفيتي) ضجة في الإعلام الغربي، واعتُبرت لفتة استفزازية تجاه أوكرانيا. وهو ما يؤكد أن الرموز، سواء في القمصان أو في اختيار المدن، ما زالت أداة رسائل سياسية بامتياز. بهذه الخلفية، جاءت زيارة بوتين لماغادان وكأنها استدعاء لذاكرة الذهب والخرائط الممزقة، ورسالة بأن روسيا، رغم خسائر الماضي، لا تزال تطمح لتثبيت مكانتها كقوة عظمى على المسرح الدولي.


المنار
منذ 43 دقائق
- المنار
الحاج حسن: الخطر على لبنان من الأميركي والإسرائيلي
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أن 'التهديدات الإسرائيلية باقية، والتهديدات التكفيرية باقية، والتي جاءت على لسان الأميركي حينما قال إننا سنضم لبنان إلى سوريا. ومع وجود هذه التهديدات، من المنطقي أن يتفق اللبنانيون على كيفية مواجهتها قبل البحث في أي موضوع، وهذا ما نص عليه خطاب القسم'. وخلال اللقاء السياسي الذي نظمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في منزل رئيس بلدية سرعين، بحضور فعاليات اجتماعية وسياسية، قال الحاج حسن: 'إن الحكومة في ٥ و٧ آب قفزت فوق خطاب القسم وفوق بيانها الوزاري، وذهبت إلى تنفيذ إملاءات براك الذي هدد بالحرب الأهلية. لم نسمع صوت أحد من الحكومة حينما قال براك إن عدم تنفيذ هذه الورقة أو سحب السلاح سيؤدي إلى حرب أهلية وحرب إقليمية. لم تحرك ساكناً حينها الحكومة، بل ضربت الميثاقية حين أكملت الجلسة بعد مغادرة الوزراء الشيعة ولم تحترمها'. واستغرب الحاج حسن أداء الدولة اللبنانية في التعاطي مع الملف الحالي، مضيفاً: 'الدولة لم تفعل شيئاً. على الأقل كان عليها أن تردّ أسيراً أو توقف عدواناً، أو على الأقل تطالب حليفتها أميركا باحترام الاتفاق. لذلك، الخطر على لبنان ليس من مكوّن لبناني، إنما من الأميركي والإسرائيلي، والانخداع بالأميركي بات مستشرياً'. وختم الحاج حسن قائلاً: 'موقفنا واضح: أوقفوا العدوان، ولنستعد الأسرى، وتبدأ إعادة الإعمار، ولتنسحب إسرائيل من النقاط الخمسة. بعد ذلك، نحن كجزء من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني جاهزون لأي نقاش في كل القضايا. أما أي استجابة للمطلب الأميركي الإسرائيلي اليوم قبل تحقيق هذه الأهداف، فهي استجابة للوحوش الكاسرة بلا ضمانات، ولن تحقق أي مصلحة إلا لصالح دولة الكيان'. المصدر: العلاقات الإعلامية