شل: نتعامل بحذر مع الشحن البحري في منطقة التوتر

ودخلت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السابع اليوم مع إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم في حالة ترقب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع.
وقال صوان في مؤتمر للطاقة في طوكيو"زاد التصعيد في التوتر خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل أساسي، من حالة الضبابية الكبيرة في المنطقة".
وأضاف "نتوخى الحذر الشديد، على سبيل المثال، في ما يتعلق بشحناتنا البحرية في المنطقة، فقط للتأكد من أننا لا نعرض أنفسنا لمخاطر غير ضرورية"
ويمر حوالي 20 بالمئة من النفط والوقود في العالم عبر مضيق هرمز ، وهو ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط، وقال صوان إن ما يمثل تحديا خاصا هو التشويش الإلكتروني الذي يعطل أنظمة الملاحة للسفن التجارية.
وقال " مضيق هرمز هو، في نهاية المطاف، الشريان الذي تتدفق عبره الطاقة في العالم، وإذا جرى إغلاق هذا الشريان، لأي سبب كان، فسيكون لذلك تأثير كبير على التجارة العالمية".
وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط والغاز في الأيام القليلة الماضية كان "معتدلا" إذ ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت البنية التحتية قد تضررت. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع.
وقال صوان إن شركة شل تراقب عن كثب احتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري وإن لدى الشركة خططا في حال ساءت الأمور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

تحليل سريع: تداعيات أسبوع الحرب الإيرانية على الأسواق المالية

لاشك في أن اندلاع الحرب الإيرانية في 13 يونيو قد ولّد صدمة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية على حد سواء، مما رفع من مستوى المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات حرجة. فعلى الصعيد العالمي، تسببت الحرب في تقلبات حادة في أسعار النفط، وهروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي. في حين تعرضت البورصات العربية لضغوط فورية، حيث تفاعل المستثمرون مع مخاوف امتداد الصراع، وتعطيلات محتملة في سلاسل الإمداد، ناهيك عن تدفقات رأس المال خارج المنطقة. وبينما لا تزال الأسواق تستوعب تطورات الوضع القائم، فقد هيمنت حالة من الترقب والحذر بالتوازي مع تجنب للمخاطر في أوساط المستثمرين منذ 13 يونيو. الأسهم الأمريكية تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة 13 يونيو، لينخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.8%، أو ما يقرب من 800 نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 1.1%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.3%. وبالتالي، فإن الخسائر المسجلة يوم 13 يونيو كانت قد محت بعض المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع المنتهي في اليوم نفسه ، والذي أغلقت فيه مؤشرات داو جونز وS&P 500 وناسداك على تراجعات طفيفة بنسب 1.3% و0.4% و0.6% على التوالي. عليه، يجدر الذكر بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد استهلت الأسبوع المنتهي في 20 يونيو على ارتفاع وتحديداً يوم الاثنين 16 يونيو حيث ارتفع كل من مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك بنسب 0.8% و0.9% و1.5%. ولكن سرعان ما عاودت الأسواق الأمريكية تراجعها يوم الثلاثاء 17 يونيو مع تفاقم الصراع والحرب الدائرة لتدخل في خانة التراجعات، بحيث من المتوقع أن تغلق الأسبوع المنتهي في 20 يونيو على انخفاضات نسبية، وهو مسار انعكس أيضاً على الأسواق الأوروبية التي شهدت تراجعات وإن طفيفة نسبياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو. أوروبا أغلقت الأسواق الأوروبية في 13 يونيو على تراجع أيضاً إذ سجل مؤشر ستوكس أوروبا 600 تراجع بنسبة 1%. كما انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1.1%. أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، الذي شهد بعض الارتفاعات مع بداية التداولات، فقد أنهى الجمعة 13 يونيو على تراجع بنسبة 0.5%. الجدير بالذكر هنا أن قطاع شركات الطيران كان الأسوأ أداءً في أوروبا يوم 13 يونيو، حيث تراجع سهم شركة إير فرانس-كيه إل إم، وشركة دويتشه لوفتهانزا، والشركة الأم لخطوط بريتيش إيرويز (IAG) بأكثر من 3%. كما سجلت شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير، وإيزي جت، وويز إير تراجعات مماثلة. عليه، أنهت المؤشرات الأوروبية بدورها الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على انخفاضات طفيفة. آسيا بالتوازي، تراجعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إذ أنهى مؤشر نيكاي 225 الياباني يوم 13 يونيو على انخفاض بنسبة 0.9%، بينما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.0%. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%، وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6%، في حين أغلق مؤشر CSI 300 الرئيسي في الصين على تراجع بنسبة 0.7.% وبالتالي، يمكن القول بأن الأسواق الآسيوية أنهت الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على مراوحة نسبية بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة. أما في الفترة بين 16 و 18 يونيو، فقد شهدت الأسواق الآسيوية بدورها تفاوت نسبي في الأداء، لاسيما في ظل ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني في مقابل تراجع مؤشر شانغهاي الصيني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ. وبالتالي من المتوقع أن تغلق أسواق الأسهم الآسيوية على مراوحة نسبية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو. الدولار شهد مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو تراجع بنسبة 1% بعد أن تأثر سلباً في وقت سابق من الأسبوع ببيانات التضخم المعتدلة والتفاؤل الحذر بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وهذا قبل أن يعاود ارتفاعه تحديداً يوم الجمعة 13 يونيو، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد استمر هذا المسار خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو وتحديداً بين 17 و18 يونيو، لاسيما في أعقاب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء 18 يونيو سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%- 4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، ما دعم مؤشر الدولار الأمريكي. وجاء ذلك في ظل مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، والصراع الإيراني الإسرائيلي الذي عزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية. النفط في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة 13 يونيو. حيث شهدت أكبر زيادة يومية في السوق منذ سنوات، وذلك في انعكاس للمخاوف من أن تؤدي الحرب إلى صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط قد ينجم عنه اضطرابات خطيرة في إمدادات الطاقة. عليه، ارتفع خام برنت بنسبة 7%، عند حوالي 74.2 دولار للبرميل في 13 يونيو، بينما قفزت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 9% ليصل إلى حوالي 73.9 دولار للبرميل في 12 يونيو. الجدير بالذكر أن خام غرب تكساس وبرنت قد سجلا ارتفاعات بلغت نسبها 14% و13% على التوالي في وقت مبكر من يوم 13 يونيو، مسجلين أعلى مستويات منذ يناير، قبل أن يفقدا بعض هذه المكاسب. وبالتالي، فقد أنهت أسعار النفط الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على ارتفاع قوي، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.2 دولار للبرميل، في حين استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 73.2 دولار للبرميل، مع مكاسب أسبوعية لافتة بلغت 12.8% و13.0% على التوالي. وقد استمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو لتقترب العقود الآجلة لخام برنت إلى حدود 77 دولار في 18 يونيو، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولار للبرميل. وبالتالي، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط ضمن مستويات مرتفعة مع احتمال لبعض التذبذب في المدى المنظور، لاسيما في ظل ترقب للأوضاع الراهنة ولما قد تؤول إليه الأمور على صعيد رقعة الصراع القائم والتأثيرات السلبية المحتملة على سلاسل الامدادات وتحديداً عبر مضيق هرمز. ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير بين 12 و13 يونيو مع تدفق المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% بدءاً من يوم الخميس 12 يونيو، لتغلق عند 3,453 دولار للأونصة يوم الجمعة 13 يونيو، مقتربةً من مستوى قياسي عند 3,500 دولار سجلته في أبريل. وأغلقت أسعار الذهب الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على ارتفاع بنسبة 3.7%. هذا فيما تراجعت أسعار الذهب بين 17 و18 يونيو، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية مساء 18يونيو حين قرر الإبقاء على أسعار الفائدة، مع مراقبتهم عن كثب تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني. وهذا قبل أن تهبط الأسعار إلى مستوى 3,367 دولار للأونصة بالتعاملات الفورية عشية 18 يونيو، وإن من المتوقع أن تبقى أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة نسبياً وتعاود ارتفاعها تدريجياً على اعتبار الذهب ملاذ آمن خاصةً إذا ما تدحرجت الأمور في المنطقة. المنطقة العربية.. خسائر تقارب 800 مليون دولار في يوم واحد افتتحت الأسواق العربية العاملة يوم الأحد 15 يونيو على تراجع حاد مع تصاعد وتيرة الصراع بين إسرائيل وإيران، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة 21%، مما أدى إلى خسارة تقارب 800 مليون دولار في يوم واحد. وجاء هذا وسط تراجع في أحجام التداول بنسبة 31%. السعودية والإمارات انخفض مؤشر سوق تداول السعودي في جلسة 15 يونيو بحوالي 1%، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من نفس الجلسة بنسبة 3.6%، متأثراً بهبوط سهم بنك الراجحي بنسبة 1.5%، وتراجع سهم بنك السعودية الوطني بنسبة 3.1%. في المقابل، ارتفع سهم شركة النفط أرامكو السعودية بنسبة 1.8% بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وكانت خسائر السعودية محدودة وسرعان ما استقرت بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي عزز ثقة المستثمرين في الأسهم المرتبطة بالطاقة. لاسيما وأن قطاع النفط يستحوذ على ما نسبته 67% من إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودية، مما ساعد في تعويض المزاج العام لتجنب المخاطر. في حين سجل المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) ارتفاع بنحو 1.1% يوم الجمعة 13 يونيو، معاكساً الاتجاه العام للبيع في المنطقة. وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث استفاد المؤشر من مكاسب قطاع النفط. في المقابل، سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجع يوم الجمعة 13 يونيو، بانخفاض نسبته 1.9% في ظل بيع مكثف في أسهم القطاع العقاري، حيث انخفض مؤشر قطاع العقارات بنحو 4%. ولكن تجدر الإشارة إلى أن سوقي السعودية وأبوظبي كانتا قد أغلقتا على ارتفاع يوم الاثنين 16 يونيو، مستعيدتان جزء من خسائرهما خلال الجلسات السابقة. وفي نفس اليوم، ارتفع المؤشر القياسي لسوق تداول السعودية بنسبة 1.3%، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5% وسهم شركة أكوا باور بنسبة 6.9%. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق المؤشر على ارتفاع نسبته 0.2%، وأضاف المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي ما نسبته 0.8%، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 2.2%. مصر وباقي دول الخليج تراجع مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية بحوالي 4.6% يوم الأحد، مسجلاً أسوأ خسارة يومية له خلال أكثر من عام، بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من التداول بنسبة 7%. في المقابل، هبط مؤشر بورصة الكويت بنحو 3.8%، بعد أن تم تعليق التداول لمدة 15 دقيقة لكبح حالة الذعر. وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.2% وسط تراجع واسع النطاق في قطاعي البنوك والطاقة. أما يوم الاثنين 16 يونيو فقد ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.7%، مدفوعاً بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.5%، بينما سجلت بورصة الكويت ارتفاع في مؤشرها العام بنسبة 1.5%. في حين ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنسبة 0.7%. كما ارتفع مؤشر الأسهم في البورصة المصرية بنسبة 0.1%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.4%، في حين تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس بشكل طفيف. أما الوضع الحالي، فقد عادت وسجلت أسواق الأسهم العربية تراجعات ولكن طفيفة بين 17 و18 يونيو، وهو مسار متوقع بطبيعة الحال خلال المرحلة المقبلة لما تحمله الأوضاع الراهنة من ضبابية وحذر شديد في أوساط المستثمرين بشكل عام. (إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

ارابيان بيزنس

منذ ساعة واحدة

• ارابيان بيزنس

السرّ وراء مرونة سوق العقارات على المخطط في دبي

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يواصل سوق العقارات على المخطط في دبي مساره التصاعدي، حيث لا يزال إقبال المستثمرين قوياً، ويستمر المطورون في إطلاق مشاريع بارزة مع تزايد الاهتمام العالمي بالعروض العقارية المتميزة في دبي عاماً بعد عام. هناك مجموعة من العوامل وراء هذه المرونة، أهمّها التوافد المستمر للأفراد والشركات والمهنيين ذوي الثروات الكبيرة الباحثين عن الأمن والبنية التحتية اللازمة لتنمية أعمالهم. تتميز العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة، بجاذبية كبيرة، خاصةً بين الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، مما يُساعد سوق العقارات على المخطط على تحمّل الضغوط وتجاوزها والازدهار في مشهد العقارات اليوم. منذ بداياته وقطاع العقارات في دبي يشكّل وجهة استثمارية جذابة، إلا أن الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية تجذب الآن اهتماماص متزايداً من المستثمرين العالميين. وفقاً لبيانات مؤسسة نايت فرانك، أبدى 69% من أصحاب الثروات العالية حول العالم اهتماماً كبيراً بامتلاك وحدات سكنية ذات مرتبطة بعلامات تجارية عالمية في عام 2024، وهو زيادة ملحوظة من 59% في العام الذي سبقه. تجسّد دبي هذا الطلب المتزايد بفضل مكانتها المتميزة كمدينة عالمية تضم أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في العالم. فضلاً عن ذلك، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً ثاني أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية قيد الإنشاء أو على المخطط، بعد الولايات المتحدة مباشرةً، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء 17,000 وحدة حتى ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الأخرى قيد التطوير حالياً. المشاريع العقارية على المخطط المرتبطة بعلامات تجارية عالمية تُحقق مكاسب وعوائد قوية على الاستثمار تُعتبر إمكانية زيادة رأس المال من أبرز عوامل الجذب التي تتميز بها العقارات المعروضة في سوق البيع على المخطط. غالباً ما يستفيد المستثمرون من مبادرتهم بشراء العقارات مبكّراً، مما يضمن لهم أسعاراً ثابتة قبل اكتمال المشروع، خاصة وأنّ الأسعار ترتفع باستمرار مع اقتراب موعد التسليم. وفيما يتعلّق بالعقارات ذات العلامات التجارية، فإنّ هذه القيمة ملحوظة بشكل أكبر. ترتفع أسعار هذه العقارات عادةً بنسبة تقارب 20% ، بفضل محدودية العرض، ومواقعها المميزة، وارتفاع مستويات الطلب. وعند تأجيرها، تُقدّم عوائد إيجارية مُعتبرة، تتراوح بين 6.5% للإيجارات قصيرة المدى و 9% للإيجارات طويلة الأجل، مما يجعلها الخيار المثالي لأسلوب حياة يتميز بالوعي الاستثماري وأصلاً عقارياً عالي الأداء. شهرة العلامة التجارية ومصداقيتها يعززان الثقة على المدى البعيد تستند الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية إلى سمعة نخبة من الأسماء المرموقة عالمياً، دور الأزياء، مجموعات الضيافة، أو استوديوهات التصميم. بالإضافة إلى القيمة الجمالية، تشمل هذه الشراكات الجودة والاتساق والتميز التشغيلي. تشتهر العلامات التجارية العالمية بالالتزام بمعايير صارمة يتم الاعتراف بها والثقة بها عالمياً مما يعزز من شعور المشترين بالاطمئنان. غالباً ما يستثمر المشترون في هذه العقارات قبل رؤية المنتج النهائي، ووجود علامة تجارية عالمية موثوقة وراء هذه العقارات يقلل من المخاطر ويعزز الثقة. على سبيل المثال، يُعتبر برج 'آيكونيك ريزيدنسيز' المُنتظر من ميريد في مدينة دبي للإنترنت، والذي صممته 'بينينفارينا'، مرادفاً للتميز الإيطالي وثمرة 95 عام من الابتكار، مما يعكس صميم الأصالة التي تبثّ الاطمئنان في قلوب المشترين وتضمن لهم القيمة على المدى الطويل. قيمة العلامة التجارية ذاتها تُعزز جاذبية المشروع تنتقي العلامات التجارية العالمية الفاخرة المشاريع العقارية التي تقرر المشاركة بها بكل عناية، وتبدي اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل ومعايير التصميم الاستثنائية والتشطيبات الفاخرة. غالباً ما تلعب هذه العلامات التجارية دوراً قوياً في تشكيل كل جانب من جوانب التطوير، بدءً من التخطيط المعماري ومواد البناء إلى المفروشات والخدمات المُضمنة. من جهة، يُعدّ تطوير العقارات ذات العلامات التجارية أعلى تكلفة بكثير من العقارات التقليدية الفاخرة نظراً للمتطلبات العالية المرتبطة بالتصميم والبناء والخبرة. ومن جهة أخرى، تنعكس هذه الميزة على شكل قيمة أكبر على المدى الطويل. موقع دبي المتميز يدعم النمو المستمر من البنية التحتية والسياسات الجاذبة للمستثمرين إلى اقتصادها المستقر، تواصل دبي دعم سوق العقارات على المخطط. علاوة على ذلك، تساهم البيئة الضريبية المواتية، وموقع دبي الاستراتيجي، ونمط الحياة الآمن والعصري، باستقطاب المشترين الدوليين الباحثين عن مقرّ لهم في المنطقة. كما عززت الإقامة طويلة الأمد المتاحة لمستثمري العقارات من جاذبية السوق، مما يشجع المزيد من المشترين على استكشاف فرص العقارات على المخطط. مرونة في صميم السوق ترتكز مرونة سوق العقارات على المخطط في دبي إلى استراتيجية مدروسة، حيث يلتقي التصميم الراقي والعوائد الموثوقة وأنماط الحياة المتطورة في المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة، ضمن بيئة تنظيمية واقتصادية داعمة ومشجّعة للاستثمارات العقارية. وفي ظل تزايد الطلب العالمي، ومع تجاوز أرباح رأس المال التوقعات، وإضفاء العلامات التجارية العالمية المصداقية والثبات على المشاريع الجديدة، يواصل المستثمرون التطلّع إلى سوق العقارات على المخطط في دبي فهو يُقدّم تجارب معيشة فاخرة ذات قيمة ثابتة وليس مجرّد عقارات فحسب. مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد: التنمية مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد أهم سياسة

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه. وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات .. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه..". وتابع سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … ( من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات). كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ..". وأكَد سموه قائلا: "هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله". وختم سموه: "لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد .. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته .. ولدينا شعب ملتف حول قيادته .. هذا هو سر نجاحنا. ورسالتنا من الإمارات: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."