تحليل سريع: تداعيات أسبوع الحرب الإيرانية على الأسواق المالية

لاشك في أن اندلاع الحرب الإيرانية في 13 يونيو قد ولّد صدمة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية على حد سواء، مما رفع من مستوى المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات حرجة.
فعلى الصعيد العالمي، تسببت الحرب في تقلبات حادة في أسعار النفط، وهروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
في حين تعرضت البورصات العربية لضغوط فورية، حيث تفاعل المستثمرون مع مخاوف امتداد الصراع، وتعطيلات محتملة في سلاسل الإمداد، ناهيك عن تدفقات رأس المال خارج المنطقة.
وبينما لا تزال الأسواق تستوعب تطورات الوضع القائم، فقد هيمنت حالة من الترقب والحذر بالتوازي مع تجنب للمخاطر في أوساط المستثمرين منذ 13 يونيو.
الأسهم الأمريكية
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة 13 يونيو، لينخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.8%، أو ما يقرب من 800 نقطة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 1.1%، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.3%. وبالتالي، فإن الخسائر المسجلة يوم 13 يونيو كانت قد محت بعض المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع المنتهي في اليوم نفسه ، والذي أغلقت فيه مؤشرات داو جونز وS&P 500 وناسداك على تراجعات طفيفة بنسب 1.3% و0.4% و0.6% على التوالي.
عليه، يجدر الذكر بأن أسواق الأسهم الأمريكية قد استهلت الأسبوع المنتهي في 20 يونيو على ارتفاع وتحديداً يوم الاثنين 16 يونيو حيث ارتفع كل من مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك بنسب 0.8% و0.9% و1.5%.
ولكن سرعان ما عاودت الأسواق الأمريكية تراجعها يوم الثلاثاء 17 يونيو مع تفاقم الصراع والحرب الدائرة لتدخل في خانة التراجعات، بحيث من المتوقع أن تغلق الأسبوع المنتهي في 20 يونيو على انخفاضات نسبية، وهو مسار انعكس أيضاً على الأسواق الأوروبية التي شهدت تراجعات وإن طفيفة نسبياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
أوروبا
أغلقت الأسواق الأوروبية في 13 يونيو على تراجع أيضاً إذ سجل مؤشر ستوكس أوروبا 600 تراجع بنسبة 1%.
كما انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 1.1%.
أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، الذي شهد بعض الارتفاعات مع بداية التداولات، فقد أنهى الجمعة 13 يونيو على تراجع بنسبة 0.5%.
الجدير بالذكر هنا أن قطاع شركات الطيران كان الأسوأ أداءً في أوروبا يوم 13 يونيو، حيث تراجع سهم شركة إير فرانس-كيه إل إم، وشركة دويتشه لوفتهانزا، والشركة الأم لخطوط بريتيش إيرويز (IAG) بأكثر من 3%.
كما سجلت شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير، وإيزي جت، وويز إير تراجعات مماثلة.
عليه، أنهت المؤشرات الأوروبية بدورها الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على انخفاضات طفيفة.
آسيا
بالتوازي، تراجعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إذ أنهى مؤشر نيكاي 225 الياباني يوم 13 يونيو على انخفاض بنسبة 0.9%، بينما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.0%.
كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%، وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6%، في حين أغلق مؤشر CSI 300 الرئيسي في الصين على تراجع بنسبة 0.7.%
وبالتالي، يمكن القول بأن الأسواق الآسيوية أنهت الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على مراوحة نسبية بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة.
أما في الفترة بين 16 و 18 يونيو، فقد شهدت الأسواق الآسيوية بدورها تفاوت نسبي في الأداء، لاسيما في ظل ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني في مقابل تراجع مؤشر شانغهاي الصيني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ.
وبالتالي من المتوقع أن تغلق أسواق الأسهم الآسيوية على مراوحة نسبية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
الدولار
شهد مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو تراجع بنسبة 1% بعد أن تأثر سلباً في وقت سابق من الأسبوع ببيانات التضخم المعتدلة والتفاؤل الحذر بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وهذا قبل أن يعاود ارتفاعه تحديداً يوم الجمعة 13 يونيو، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وقد استمر هذا المسار خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو وتحديداً بين 17 و18 يونيو، لاسيما في أعقاب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء 18 يونيو سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%- 4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، ما دعم مؤشر الدولار الأمريكي.
وجاء ذلك في ظل مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، والصراع الإيراني الإسرائيلي الذي عزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية.
النفط
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة 13 يونيو. حيث شهدت أكبر زيادة يومية في السوق منذ سنوات، وذلك في انعكاس للمخاوف من أن تؤدي الحرب إلى صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط قد ينجم عنه اضطرابات خطيرة في إمدادات الطاقة.
عليه، ارتفع خام برنت بنسبة 7%، عند حوالي 74.2 دولار للبرميل في 13 يونيو، بينما قفزت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 9% ليصل إلى حوالي 73.9 دولار للبرميل في 12 يونيو.
الجدير بالذكر أن خام غرب تكساس وبرنت قد سجلا ارتفاعات بلغت نسبها 14% و13% على التوالي في وقت مبكر من يوم 13 يونيو، مسجلين أعلى مستويات منذ يناير، قبل أن يفقدا بعض هذه المكاسب.
وبالتالي، فقد أنهت أسعار النفط الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على ارتفاع قوي، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.2 دولار للبرميل، في حين استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 73.2 دولار للبرميل، مع مكاسب أسبوعية لافتة بلغت 12.8% و13.0% على التوالي.
وقد استمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو لتقترب العقود الآجلة لخام برنت إلى حدود 77 دولار في 18 يونيو، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولار للبرميل.
وبالتالي، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط ضمن مستويات مرتفعة مع احتمال لبعض التذبذب في المدى المنظور، لاسيما في ظل ترقب للأوضاع الراهنة ولما قد تؤول إليه الأمور على صعيد رقعة الصراع القائم والتأثيرات السلبية المحتملة على سلاسل الامدادات وتحديداً عبر مضيق هرمز.
ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير بين 12 و13 يونيو مع تدفق المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% بدءاً من يوم الخميس 12 يونيو، لتغلق عند 3,453 دولار للأونصة يوم الجمعة 13 يونيو، مقتربةً من مستوى قياسي عند 3,500 دولار سجلته في أبريل.
وأغلقت أسعار الذهب الأسبوع المنتهي في 13 يونيو على ارتفاع بنسبة 3.7%.
هذا فيما تراجعت أسعار الذهب بين 17 و18 يونيو، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية مساء 18يونيو حين قرر الإبقاء على أسعار الفائدة، مع مراقبتهم عن كثب تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وهذا قبل أن تهبط الأسعار إلى مستوى 3,367 دولار للأونصة بالتعاملات الفورية عشية 18 يونيو، وإن من المتوقع أن تبقى أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة نسبياً وتعاود ارتفاعها تدريجياً على اعتبار الذهب ملاذ آمن خاصةً إذا ما تدحرجت الأمور في المنطقة.
المنطقة العربية.. خسائر تقارب 800 مليون دولار في يوم واحد
افتتحت الأسواق العربية العاملة يوم الأحد 15 يونيو على تراجع حاد مع تصاعد وتيرة الصراع بين إسرائيل وإيران، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة 21%، مما أدى إلى خسارة تقارب 800 مليون دولار في يوم واحد.
وجاء هذا وسط تراجع في أحجام التداول بنسبة 31%.
السعودية والإمارات
انخفض مؤشر سوق تداول السعودي في جلسة 15 يونيو بحوالي 1%، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من نفس الجلسة بنسبة 3.6%، متأثراً بهبوط سهم بنك الراجحي بنسبة 1.5%، وتراجع سهم بنك السعودية الوطني بنسبة 3.1%.
في المقابل، ارتفع سهم شركة النفط أرامكو السعودية بنسبة 1.8% بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وكانت خسائر السعودية محدودة وسرعان ما استقرت بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي عزز ثقة المستثمرين في الأسهم المرتبطة بالطاقة. لاسيما وأن قطاع النفط يستحوذ على ما نسبته 67% من إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودية، مما ساعد في تعويض المزاج العام لتجنب المخاطر.
في حين سجل المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) ارتفاع بنحو 1.1% يوم الجمعة 13 يونيو، معاكساً الاتجاه العام للبيع في المنطقة. وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث استفاد المؤشر من مكاسب قطاع النفط.
في المقابل، سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجع يوم الجمعة 13 يونيو، بانخفاض نسبته 1.9% في ظل بيع مكثف في أسهم القطاع العقاري، حيث انخفض مؤشر قطاع العقارات بنحو 4%.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن سوقي السعودية وأبوظبي كانتا قد أغلقتا على ارتفاع يوم الاثنين 16 يونيو، مستعيدتان جزء من خسائرهما خلال الجلسات السابقة.
وفي نفس اليوم، ارتفع المؤشر القياسي لسوق تداول السعودية بنسبة 1.3%، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5% وسهم شركة أكوا باور بنسبة 6.9%. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق المؤشر على ارتفاع نسبته 0.2%، وأضاف المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي ما نسبته 0.8%، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 2.2%.
مصر وباقي دول الخليج
تراجع مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية بحوالي 4.6% يوم الأحد، مسجلاً أسوأ خسارة يومية له خلال أكثر من عام، بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من التداول بنسبة 7%.
في المقابل، هبط مؤشر بورصة الكويت بنحو 3.8%، بعد أن تم تعليق التداول لمدة 15 دقيقة لكبح حالة الذعر.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.2% وسط تراجع واسع النطاق في قطاعي البنوك والطاقة.
أما يوم الاثنين 16 يونيو فقد ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.7%، مدفوعاً بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.5%، بينما سجلت بورصة الكويت ارتفاع في مؤشرها العام بنسبة 1.5%. في حين ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنسبة 0.7%.
كما ارتفع مؤشر الأسهم في البورصة المصرية بنسبة 0.1%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.4%، في حين تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس بشكل طفيف.
أما الوضع الحالي، فقد عادت وسجلت أسواق الأسهم العربية تراجعات ولكن طفيفة بين 17 و18 يونيو، وهو مسار متوقع بطبيعة الحال خلال المرحلة المقبلة لما تحمله الأوضاع الراهنة من ضبابية وحذر شديد في أوساط المستثمرين بشكل عام.
(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

تثبيت الفائدة وديناميكيات سوق العقار

إسماعيل الحمادي * في خطوة متوقعة من قبل الخبراء الماليين والأسواق العالمية، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، عند نطاق 4.25% - 4.5%، في اجتماعه الأخير بشهر مايو/ أيار 2025، وهو ثالث تثبيت على التوالي في عام 2025. مع العلم أن التوقعات المرصودة، بنهاية العام الماضي، كانت تميل بقوة إلى الخفض، مع بداية الربع الثاني من 2025، لكن ذلك لم يحدث، واستمر الإبقاء على نفس السعر، وإذا فكرنا بعقلانية، يظل التثبيت أفضل بكثير من رفعها مرة أخرى. ربما هذا القرار يعكس سياسة حذرة من قبل الفيدرالي، بعد سلسلة من التخفيضات، التي بدأت منذ سبتمبر/ أيلول 2024، عندما خفّض الفائدة لأول مرة، منذ عام 2020، بمقدار 50 نقطة أساس، وتبعه خفض إضافي في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 25 نقطة أساس. رحلة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت بالضبط بشهر مارس/ آذار 2022 كانت طويلة، حيث بلغت 11 رفعاً متتالياً، لغاية شهر يونيو/ حزيران 2023، حين رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 5.25% - 5.5%، وظل محافظاً على هذا النطاق لمدة سنة تقريباً، حتى بدأ في خفضها تدريجياً منذ سبتمبر/ أيلول 2024. ومنذ ديسمبر 2024، تم تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.5% لأربعة اجتماعات متتالية، حتى مايو 2025. بالنهاية، قرار التثبيت لا يعد مؤشراً على تراجع المخاوف من التضخم، لكن يعتبر إشارة إيجابية على استقرار الاقتصاد العام، وحرص الفيدرالي على عدم خنق نموه بعد فترة طويلة من التشديد النقدي. بين هذا وذاك، ما يهمنا الآن، هو معرفة كيف يمكن لسوق عقارات دبي الاستفادة من ذلك؟ مع اتجاه البنوك المركزية حول العالم لمحاكاة السياسة النقدية الأمريكية، تحافظ البنوك الإماراتية هي الأخرى على سياستها التيسيرية والمستقرة، مما يعني بقاء الفوائد على القروض العقارية عند مستوياتها دون تغيير، ومقارنة مع عامي 2022 و2023، تظل أسعار الفائدة مناسبة، ما يعزز من قدرة المشترين المحليين والدوليين في الحصول على تمويل عقاري بشروط ميسرة، وأعباء استرداد منخفضة قليلاً عما سبق. وعلى الجانب الآخر، سيتمكن المطوّرون من الاقتراض بتكاليف أقل لتمويل مشاريعهم، وهذا ما يرفع من عدد إطلاق المشاريع العقارية، تماشياً مع الطلب المتنامي على العقارات بسوق دبي بمختلف أنواعها، ويعزز ثقة المستثمرين، ما ينعكس إيجاباً على استقرار القطاع بعيداً عن التقلبات، وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل. نقطة مهمة أخرى يمكن الإشارة إليها، هي أنه عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تقل جاذبية الدولار الأمريكي، ويتوجّه الكثير من المستثمرين الدوليين للبحث عن أسواق بديلة بعوائد أعلى، ومستقرة اقتصادياً مثل دبي. رغم أن الواقع خالف التوقعات، ولم يكن هناك تخفيض هذه المرة، إلا أنه يظل أفضل بكثير من العودة إلى سياسة التشديد ورفع الفوائد مجدداً. وبالنسبة لدبي، فهذا الاستقرار المالي العالمي، يُترجم إلى فرص جديدة في السوق العقاري، وزيادة في الطلب، سواء من المستثمرين الأفراد أو الشركات، ويُبشّر بعام واعد للقطاع العقاري في الإمارة. وهذا لا يعني أن التخفيض غير محتمل، خلال النصف الثاني، فإذا واصل التضخم التراجع تحت مستوى 2.5%، واستقرت معدلات البطالة عند مستويات مقبولة، فمن المحتمل أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية، خلال 2025، وربما نرى سعر الفائدة يصل إلى حدود 3.5%، مع نهاية العام، مما سيرفع من مكتسبات سوق عقارات دبي، فكلما خُفضت الفائدة، زادت الاستثمارات العقارية الأجنبية، وخُففت شروط التمويل العقاري وأصبحت أسهل (دفعات أولى أقل، وأقساط أقل)، مما سيسهم في زيادة الطلب المحلي على التملك، وزادت معها حركة المبيعات وشراء العقارات. باختصار، إذا تحقق خفض الفائدة، خلال ما تبقى من عام 2025، فإن سوق العقارات في دبي سيشهد انتعاشة قوية مدعومة بالطلب المحلي والدولي، فكل خفض إضافي يعني فرصة أكبر للمستثمرين والمشترين، لتحقيق مكاسب استثمارية عالية.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

أسهم أوروبا تهبط بسبب توتر الشرق الأوسط

انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر اليوم "الخميس" وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف إزاء التدخل الأمريكي المحتمل في الصراع بين إيران وإسرائيل. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لليوم الثالث على التوالي بانخفاضه 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ التاسع من مايو . وكانت التعاملات ضعيفة خلال الجلسة مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية. ولم يظهر الصراع المستمر منذ أسبوع بين إيران وإسرائيل أي علامات على تراجع حدته. وفي الوقت نفسه أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق في حالة من الحيرة بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الغارات الجوية على إيران. وتأمل الأسواق في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتتطلع للمحادثات بين الاتحاد الأوروبي وطهران غدا الجمعة أملا في تهدئة محتملة للتوتر. وتركز معظم التوتر بالأسواق في الآونة الأخيرة على صدمات إمدادات الخام التي أثارها التوتر في الشرق الأوسط الغني بالنفط. وارتفعت أسعار النفط خلال اليوم مما أدى إلى صعود المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة 0.8 بالمئة، ليسجل أفضل أداء بين القطاعات. وإلى جانب قطاع الطاقة حقق قطاعا الرعاية الصحية والمرافق مكاسب بنهاية الجلسة بينما تراجعت جميع القطاعات الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، تكبد قطاع السفر والترفيه الخسائر الأكبر، وأغلق على انخفاض يعادل 2.3 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار النفط. وقالت ليليان تشوفين رئيسة قسم تخصيص الأصول لدى (كوتس) "عندما تكون أسعار الطاقة هي العامل الرئيسي، نشهد بعض العزوف عن المخاطرة، وهذا ما نراه في الأسهم الأوروبية، وهو ما يفسر الأداء الضعيف"، وذلك في إشارة إلى التوتر في الشرق الأوسط. وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى مخاطر ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، الذي يضم شركات طاقة عملاقة مثل بي.بي وشل، بما يعادل 0.6 بالمئة.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

أسعار النفط تصعد مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الخميس" مع مواصلة إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية الليلة الماضية ومع ترقب المستثمرين بقلق لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصراع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل ، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.64 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 78.34 دولار للبرميل. وارتفع برنت لأعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر إلى 78.50 دولار للبرميل في 13 يونيو عندما بدأت إسرائيل هجماتها على إيران. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أمريكية أم محادثات سلام". وقال بنك جولدمان ساكس " الأربعاء" إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إنه حتى لو هدأ التوتر في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، فمن غير المرجح أن تعود أسعار النفط إلى نطاق 60 دولارا كما كانت قبل شهر. ولم يوضح ترامب "الأربعاء" للصحفيين قراره بشأن الانضمام إلى إسرائيل في شن هجمات على إيران. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. لكن الأهم من ذلك هو مرور حوالي 19 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية من هناك.