تثبيت الفائدة وديناميكيات سوق العقار

إسماعيل الحمادي *
في خطوة متوقعة من قبل الخبراء الماليين والأسواق العالمية، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، عند نطاق 4.25% - 4.5%، في اجتماعه الأخير بشهر مايو/ أيار 2025، وهو ثالث تثبيت على التوالي في عام 2025.
مع العلم أن التوقعات المرصودة، بنهاية العام الماضي، كانت تميل بقوة إلى الخفض، مع بداية الربع الثاني من 2025، لكن ذلك لم يحدث، واستمر الإبقاء على نفس السعر، وإذا فكرنا بعقلانية، يظل التثبيت أفضل بكثير من رفعها مرة أخرى.
ربما هذا القرار يعكس سياسة حذرة من قبل الفيدرالي، بعد سلسلة من التخفيضات، التي بدأت منذ سبتمبر/ أيلول 2024، عندما خفّض الفائدة لأول مرة، منذ عام 2020، بمقدار 50 نقطة أساس، وتبعه خفض إضافي في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 25 نقطة أساس.
رحلة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت بالضبط بشهر مارس/ آذار 2022 كانت طويلة، حيث بلغت 11 رفعاً متتالياً، لغاية شهر يونيو/ حزيران 2023، حين رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 5.25% - 5.5%، وظل محافظاً على هذا النطاق لمدة سنة تقريباً، حتى بدأ في خفضها تدريجياً منذ سبتمبر/ أيلول 2024. ومنذ ديسمبر 2024، تم تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.5% لأربعة اجتماعات متتالية، حتى مايو 2025.
بالنهاية، قرار التثبيت لا يعد مؤشراً على تراجع المخاوف من التضخم، لكن يعتبر إشارة إيجابية على استقرار الاقتصاد العام، وحرص الفيدرالي على عدم خنق نموه بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.
بين هذا وذاك، ما يهمنا الآن، هو معرفة كيف يمكن لسوق عقارات دبي الاستفادة من ذلك؟
مع اتجاه البنوك المركزية حول العالم لمحاكاة السياسة النقدية الأمريكية، تحافظ البنوك الإماراتية هي الأخرى على سياستها التيسيرية والمستقرة، مما يعني بقاء الفوائد على القروض العقارية عند مستوياتها دون تغيير، ومقارنة مع عامي 2022 و2023، تظل أسعار الفائدة مناسبة، ما يعزز من قدرة المشترين المحليين والدوليين في الحصول على تمويل عقاري بشروط ميسرة، وأعباء استرداد منخفضة قليلاً عما سبق.
وعلى الجانب الآخر، سيتمكن المطوّرون من الاقتراض بتكاليف أقل لتمويل مشاريعهم، وهذا ما يرفع من عدد إطلاق المشاريع العقارية، تماشياً مع الطلب المتنامي على العقارات بسوق دبي بمختلف أنواعها، ويعزز ثقة المستثمرين، ما ينعكس إيجاباً على استقرار القطاع بعيداً عن التقلبات، وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل.
نقطة مهمة أخرى يمكن الإشارة إليها، هي أنه عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تقل جاذبية الدولار الأمريكي، ويتوجّه الكثير من المستثمرين الدوليين للبحث عن أسواق بديلة بعوائد أعلى، ومستقرة اقتصادياً مثل دبي.
رغم أن الواقع خالف التوقعات، ولم يكن هناك تخفيض هذه المرة، إلا أنه يظل أفضل بكثير من العودة إلى سياسة التشديد ورفع الفوائد مجدداً.
وبالنسبة لدبي، فهذا الاستقرار المالي العالمي، يُترجم إلى فرص جديدة في السوق العقاري، وزيادة في الطلب، سواء من المستثمرين الأفراد أو الشركات، ويُبشّر بعام واعد للقطاع العقاري في الإمارة. وهذا لا يعني أن التخفيض غير محتمل، خلال النصف الثاني، فإذا واصل التضخم التراجع تحت مستوى 2.5%، واستقرت معدلات البطالة عند مستويات مقبولة، فمن المحتمل أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية، خلال 2025، وربما نرى سعر الفائدة يصل إلى حدود 3.5%، مع نهاية العام، مما سيرفع من مكتسبات سوق عقارات دبي، فكلما خُفضت الفائدة، زادت الاستثمارات العقارية الأجنبية، وخُففت شروط التمويل العقاري وأصبحت أسهل (دفعات أولى أقل، وأقساط أقل)، مما سيسهم في زيادة الطلب المحلي على التملك، وزادت معها حركة المبيعات وشراء العقارات.
باختصار، إذا تحقق خفض الفائدة، خلال ما تبقى من عام 2025، فإن سوق العقارات في دبي سيشهد انتعاشة قوية مدعومة بالطلب المحلي والدولي، فكل خفض إضافي يعني فرصة أكبر للمستثمرين والمشترين، لتحقيق مكاسب استثمارية عالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 27 دقائق

• صحيفة الخليج

«إس آند بي» تمنح الإمارات «AA/A-1+» للائتمان السيادي

نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+). تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط. كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة. وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية. خفض التصنيفات الائتمانية وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي. قوة الأصول الحكومية تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر. فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. 3.2 % فوائض الحكومة المالية وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028. ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية. وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل. اقتصاد قوي تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026. وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي. كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط ​​يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.

خليج تايمز

منذ 27 دقائق

• خليج تايمز

معسكر ضيافة جديد في الإمارات يفتح آفاق التدريب الفندقي والسياحي للطلاب

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، مخيم الضيافة الصيفي 2025، بهدف رعاية المواهب الشابة وإعداد الطلبة لسوق العمل. أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الفنادق والمؤسسات السياحية البالغ عددها 35 مؤسسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، البرنامج المفتوح لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً. ويشمل ذلك طلاب الجامعات في مجال الضيافة أو السياحة أو المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى الأصدقاء والطلاب المهتمين بالسياحة والفعاليات وفنون الطهي وعمليات الفنادق. وستوفر المبادرة - المفتوحة أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والطلاب المقيمين في الدولة - فرص تدريب عملي ومراقبة وظيفية، والتوجيه من قادة الصناعة، والمحاضرات للضيوف من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الضيافة، والتدريب المهني، والتطوير الشخصي. ويستمر البرنامج لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، ويغطي مجالات خاصة، بما في ذلك العمليات الفندقية، وفنون الطهي، وخدمات الأغذية والمشروبات، وإدارة مكتب الاستقبال، والتدبير المنزلي، وخدمات الضيوف، والسياحة وإدارة الفعاليات. ويمكن للراغبين التسجيل عبر موقع وزارة الاقتصاد حتى نهاية يونيو 2025، وسيحصل المشاركون على شهادات مشاركة معتمدة. وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة خلال إطلاق المخيم إن الشباب هم "أعظم أصول" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك من المهم رعاية الجيل القادم ليس فقط لتدريبهم أو توفير فرص العمل لهم، بل وتشكيل قادة المستقبل في مجال الضيافة وريادة الأعمال وتمثيل البلاد. وأضاف أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل مساره التصاعدي حيث من المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 30 مليون نزيل فندقي في عام 2024، ما يعزز إيرادات الفنادق في القطاع الخاص ويعزز سمعة الدولة كوجهة جاذبة للغاية. "وراء كل رقم، موظف استقبال يبتسم بفخر، وطاهٍ يُبدع، ومسؤول علاقات ضيوف يُعالج المشاكل برقي. القطاع قائم على الكفاءات البشرية، ونريد لشبابنا أن يتولوا زمام المبادرة. وهنا يأتي دور مخيم الضيافة الصيفي الإماراتي في إحداث نقلة نوعية"، كما قال الوزير. وأضاف أن "معسكر الضيافة الصيفي 2025" "يجيب على التحدي الطويل الأمد المتمثل في الفجوة بين التعليم والتوظيف". في كثير من الأحيان، يتخرج الطلاب بشهادات جامعية دون خبرة عملية. هذا المخيم يُحدث نقلة نوعية بتقديمه تدريباً عملياً، وفرصاً للتدريب الداخلي، وإرشاداً، وتجربة حقيقية في قطاع الضيافة. نحن نُهيئ الطلاب للنجاح حتى قبل دخولهم سوق العمل، كما قال خلال كلمته. وتحدثت في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، شيخة ناصر النويس الأمين العام المنتخب لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2029، وعائشة عبد الرب العفيفي مديرة إدارة التنمية السياحية بوزارة الاقتصاد. وأكدت شيخة ناصر أيضاً على أهمية بناء القدرات الوطنية في قطاع السياحة في دولة الإمارات. وظائف في الإمارات: انتعاش التوظيف في قطاعات الضيافة والتغليف والرعاية الصحية لوظائف الاستدامة. الإمارات: 15 ألف وظيفة مباشرة سيتم إنشاؤها مع إضافة دبي 11300 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027. وظائف في الإمارات: روتانا توظف أكثر من 1000 موظف مع إطلاق فنادق جديدة في الدولة وخارجها.

خليج تايمز

منذ 27 دقائق

• خليج تايمز

"حسابات المراهقين" من ميتا: حماية رقمية متقدمة لليافعين وطمأنينة أكبر للأسر في الإمارات

أعلنت شركة ميتا في 19 يونيو عن إطلاق "حسابات المراهقين" في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدمين اليافعين ومنح أولياء الأمور مزيداً من الطمأنينة. وستقدم الحسابات المخصصة للمراهقين محتوى خاضعاً للحماية القصوى، مع إعدادات خصوصية مفعلة افتراضياً، لضمان تجربة إلكترونية أكثر أماناً وتناسباً مع أعمارهم. تم تصميم حسابات المراهقين على إنستغرام بمشاركة أولياء الأمور وعلماء النفس وخبراء السلامة، وهي تتضمن مجموعة من أدوات الحماية المدمجة التي تحدد من يمكنه التواصل مع المراهقين، والمحتوى الذي يمكنهم مشاهدته، ومدة استخدامهم للمنصة. سيتم تلقائياً وضع المستخدمين المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في حسابات المراهقين وسيحتاجون إلى موافقة الوالدين أو الوصي لتغيير أي من إعدادات الحماية لتصبح أقل صرامة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية "ميتا" والتزامها المستمر بالسلامة الرقمية وجودة التجربة الإلكترونية للمستخدمين في المنطقة.