
جيل زد يقتحم سوق ريادة الأعمال ويغير قواعد اللعبة
مفهوم ريادة الأعمال هو مفهوم حديث، ولكن يبدو أنه يتطور على نحو حثيث بسبب الدور البارز الذي يلعبه جيل زد، والذي تحول من مجرد مستهلك إلى رائد أعمال ومحرك للسوق.
جيل زد هو مواليد ما بين ( 1997–2012)، وهو أصبح في الآونة الأخيرة قوة اقتصادية جديدة لا تقارن بالأجيال التي سبقتها، وما يميز هذا الجيل في سوق ريادة الأعمال هو أن لديه مفاهيم مختلفة عن فكرة أن "العمل" لا يعني بالضرورة وظيفة مكتبية من التاسعة إلى الخامسة، وهذا عزز الابتكار والتجارب الفريدة.
فما الذي يجعل جيل زد مختلفاً عن غيره في عالم ريادة الأعمال؟ وما هي دوافعه وأدواته وتحدياته؟
لماذا يفضل جيل زد ريادة الأعمال؟
في تقرير نشرته Forbes في يونيو 2024، أوضحت المجلة أن جيل زد يتجه بشكل متزايد نحو تأسيس أعماله الخاصة، ووفقاً لبيانات صادرة عن WP Engine، فإن 62% من هذا الجيل يخططون لإطلاق مشاريعهم الشخصية، مما يجعله الجيل الأكثر طموحاً من الناحية الريادية مقارنة بالأجيال السابقة، هذا وأرجع التقرير هذا التوجه بين أبناء جيل زد إلى بعض العوامل مثل:
الاستقلال المالي
إن الرغبة في الاستقلال المالي والمهني تجعل جيل زد أكثر ميلاً لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، حيث يسعى جيل زد إلى تجنب الاعتماد على أصحاب العمل التقليديين، بل وتعد الوظيفة آخر اهتماماتهم ربما لأنهم لا يفضلون التقييد.
الأمان الوظيفي
صحيح أن جيل زد يبحث عن الأمان الوظيفي، ولكن من منظوره الخاص، فلم تعد الوظيفة التقليدية المرتبطة بدوام كامل تمثل لهذا الجيل الأمان، بينما يشعرون بعدم الثقة في الوظائف الثابتة التي لم تعد التوازن الحياتي الذي يبحثون عنه.
الاعتماد على التكنولوجيا
أحد أهم مزايا جيل زد هو تطويعه للتكنولوجيا والمهارات الرقمية لخدمة احتياجاته، كما أنه جيل محترف في بناء مشاريع بتكلفة منخفضة، وفعالية عالية، ومن أي مكان في العالم بفضل تمكنه من أدوات التكنولوجيا لاسيما الذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا المدمجة في نمط حياتهم سبب بارز لنجاحهم، فمنذ البداية تعاملوا مع الهواتف الذكية كأدوات تواصل وتعلم وربح، ومن خلال أدوات مجانية مثل Canva، Notion، TikTok، وحتى الذكاء الاصطناعي، استطاعوا بناء مشاريع شخصية، إدارة متاجر إلكترونية، إطلاق بودكاست، أو بيع خدماتهم كمستقلين.
الجرأة
يشير التقرير إلى إن هذا الجيل "لا ينتظر الإذن بالنجاح"، بل يقتحم السوق ويصنع لنفسه فرصاً جديدة، وهو ما تؤكده منصات مثل TikTok وInstagram وShopify، حيث يتواجد عدد هائل من أصحاب المشاريع الصغرى تحت سن 25 عاماً.
هذا الجيل يتعامل مع ريادة الأعمال ليس فقط كوسيلة لتحقيق الدخل، بل أيضاً كوسيلة لإحداث تغيير مجتمعي ملموس، سواءً في مجالات الاستدامة، الصحة النفسية ، حقوق الحيوان، أو دعم الأقليات، تسعى نساء جيل زد إلى الدمج بين العمل والرسالة، بين النجاح والأثر.
رائدات الأعمال يقدن ثورة جيل زد
صحيح أن هذا الجيل بشكل عام يمكن القول بأنه مؤثر في سوق ريادة الأعمال، إلا أن الظهور النسائي له أهمية خاصة، أشار Mastercard في تقرير صادر في مارس الماضي، إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة رائدات الأعمال من جيل زد.
وفقاً للتقرير، فإن:
52 % من النساء في جيل زد يطمحن لإطلاق مشاريعهن الجانبية خلال ثلاث السنوات المقبلة.
هذا الرقم يفوق نسبة النساء من جيل الألفية (41%)، مما يشير إلى تطور في رؤية المرأة الشابة لدورها المهني والاستثماري.
الملفت أن 19% من رائدات الأعمال الشابات أكدن أنهن يردن إنشاء مشاريع "تفعل شيئاً جيداً للعالم"، ما يعكس بُعداً إنسانياً واجتماعياً جديداً في ريادة الأعمال النسائية.
التحديات والفرص أمام جيل زد
رغم هذا الزخم، لا تخلو رحلة جيل زد من التحديات:
محدودية الخبرة العملية مقارنة بالأجيال الأكبر، التعامل مع القوانين والتراخيص والإجراءات الرسمية التي لا تزال موجهة نحو الشركات التقليدية.
الضغط النفسي المستمر نتيجة المقارنات الرقمية والمثالية المصطنعة على وسائل التواصل.
لكن، في المقابل، يمتلك هذا الجيل أقوى أدوات الحضور الرقمي و التسويق الذاتي، ويتميز بقدرة هائلة على التكيّف والتعلم السريع، ويبدو أن ما يمنحه القوة الأكبر هو إيمانه بأن العالم يتغير... وأنه ليس مضطراً لاتباع المسارات التقليدية التي رسمها الآخرون.
مستقبل جيل زد في ريادة الأعمال
يتفق خبراء فوربس على أن جيل زد لا يسير على خطى من سبقوه، بل يعيد تعريف مفاهيم مثل الوظيفة والنجاح والعمل والغاية، جيل يرى أن بإمكانه أن يكون رئيس نفسه، ويصنع مشروعاً بلمسة إنسانية، ويحقق دخلاً وهو يدرس أو حتى من منزله، وفي هذا التحول، تكمن فرصة هائلة للمجتمعات، والمؤسسات، والأنظمة التعليمية لتواكب هذا الفكر الجديد، وتدعمه، وتوفر له البنية المناسبة للنمو.
اقرؤوا أيضاً:
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب... «تحولات جذرية» تجاه سوريا وقضايا الشرق الأوسط
يُجمع الكثير من المراقبين والمسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، على أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، الذي لطالما صنفته أميركا «دولة مُعادية». ولكن، يذكر مسؤولون في إدارة ترمب أنهم انخرطوا في اتصالات هادئة منذ أشهر «لتمهيد طريق» تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار. بيد أن لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، كان استثنائياً؛ نظراً لتصنيف الشرع إرهابياً سابقاً، وفق ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن تعامل المسؤولين الأميركيين مع مثل هذه الشخصيات «ليس بالأمر الجديد»، والمسألة الحقيقية ليست «من كان جهادياً مرة سيبقى جهادياً إلى الأبد»، بل ما إذا كان لدى واشنطن أي أسس للثقة بهذه الشخصية مستقبلاً. خطوات واشنطن المفاجئة إزاء دمشق تجسّد أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث تغيير لم يكن ليحصل مع إدارات أميركية سابقة، ما تجاوز ما كان يُرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة. من جهة ثانية، شهد الأسبوع الماضي تطورات، عدَّها البعض إشارات إلى أن العلاقات الأميركية - السورية تتجه لفتح صفحة جديدة. وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا، بقوله: «تُمثّل إجراءات اليوم الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». وفي ظل نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة، عُدّ موقف توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا - الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لسوريا - بعدما التقى الرئيس الشرع، وكذلك اللقاء «الأمني» الأول «المباشر» بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، تطوّرين مهمين يعكسان التزاماً بشروط الإدارة الأميركية في إنجاح مسار العلاقات الجديدة بين واشنطن ودمشق، وانعكاسه على التوازن الداخلي في سوريا. واقعياً، منذ سقوط نظام الأسد، ساور القلق كثرة من السوريين ومتابعي الشأن السوري من أن واشنطن قد لا ترفع عقوباتها أبداً. إذ فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، عندما صنّفت نظامها «دولة راعية للإرهاب»؛ ما أدى إلى حظر مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. ومنذ بداية الألفية الثانية، فرض الكونغرس عقوبات إضافية، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. كما صُنّفت جماعات مسلحة في سوريا، بعضها ممثل الآن في الحكومة الانتقالية الجديدة، على أنها «إرهابية»، ما يبقيها عملياً خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلت عائقاً رئيساً أمام تعافيها الاقتصادي. من جهته، كتب السفير برّاك على منصة «إكس» قائلاً: «إنه قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً». وأردف إن «اتفاقية سايكس - بيكو قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع، لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام». وتابع أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن «تُبعث» مجدداً عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. برّاك استطرد أنه «مع سقوط نظام الأسد، أصبح الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، سُيمَكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيراً، واكتشاف طريق نحو الازدهار والأمن من جديد». وأكد أن «المستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام... ونحن نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا، ليس هذه المرة عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه». في المقابل، رأى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، تصريحات برّاك «غريبة بعض الشيء، فبينما وُجّه انتقادات كثيرة لاتفاقية سايكس - بيكو، فإن الاتفاقية، وإن شابها بعض العيوب، كانت تهدف إلى تنظيم الفوضى التي خلّفتها الإمبراطورية العثمانية التي حكمت جزءاً كبيراً من المنطقة لأكثر من نصف ألفية». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «أي حلٍّ كان سيُفضي إلى فوضى عارمة، وفي غضون ذلك أسست تلك الاتفاقية الأردن ولبنان والعراق. وبالنسبة لدارس التاريخ، قد يُفهم تصريح برّاك خطأ على أنه دعوة إلى عودة (سوريا الكبرى)». ومع ذلك، يقول شينكر، إن العنصر الآخر في تصريحه «أقل غرابة»؛ إذ يدعو إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، وهذا موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وهنا لا بد من ذكر أنه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب في واشنطن في أبريل (نيسان)، طلب منه ألا يرفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن ترمب أقرّ في ختام جولته في الشرق الأوسط، بأنه «لم يسأل» إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا، وتابع: «اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». شينكر يرى أنه بعد تعليق العقوبات، تناقص الضغط المباشر على الشرع لتلبية طلبات واشنطن، وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، سيصعب على الشرع إقناع الأكراد السوريين بالاندماج ونزع السلاح إذا واصلت حكومته تعيين رجال الميليشيات السابقين، خاصة أن واشنطن تصنّف بعضهم إرهابيين ومتورّطين في حروب ضد الأكراد للسيطرة على مناطقهم. وهكذا، بفضل الدور الذي لعبه هؤلاء في إزاحة الأسد، سيصعب على الشرع تهميشهم، وفي المقابل إذا ظل هؤلاء يحتلون مناصب رئيسة في الحكومة والجيش سيقوض ذلك ثقة السوريين والمجتمع الدولي. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، لفت شينكر إلى أن الشرع «قال إن لا مشكلة لديه معها ولا يريد قتالها». وأضاف: «أعتقد أن الاجتماعات بينهما مهمة لبدء بناء بعض الثقة، وتجنّب سوء الفهم في المستقبل، وهو يدرك أن وجود علاقات أكثر طبيعية مع إسرائيل وحدود هادئة سيساعد سوريا على تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذه هي أولويته... لكن تكفير أبو محمد المقدسي للشرع لن يساعد على ذلك». الباحث ماثيو ليفيت، من جانبه، يرى أن بقاء المقاتلين الموضوعين أميركياً على قوائم الإرهاب، والذين يشكلون جزءاً من الجيش السوري الجديد، «مصدر قلق بالغ دفع إدارة ترمب إلى طلب إقالتهم من مناصبهم». مع ذلك، يرى ليفيت أن حكومة الشرع «اتخذت خطواتٍ بناءة مفاجئة»، مثل وقف نقل الأسلحة إلى (حزب الله)، وطرد القوات الإيرانية، واتخاذ إجراءات ضد داعش بناءً على معلومات استخباراتية أميركية. وتابع ليفيت، أنه «مع رفع العقوبات سيُمكّن هذا من استئناف النشاط الاقتصادي الكامل في سوريا مع الحفاظ على النفوذ الأميركي على الشرع لضمان وفائه بالتزاماته». و«للحفاظ على نفوذها على دمشق، تمتلك واشنطن أداتين رئيستين: إعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض». ويختم: «باختصار، يبدو أن واشنطن اختارت نهج التحقق بدلاً من الثقة مع التحقق». السفير توم برّاك في مبنى السفارة في دمشق (أ.ف.ب) على صعيد آخر، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين السفير توم برّاك «يدل من ناحية على أهمية تركيا، وأيضاً على أهمية الشراكات مع دول الخليج لإيجاد الاستقرار في سوريا». وأضاف: «برّاك لا ينتمي إلى المنظومة السياسية الأميركية التقليدية، وتعكس آراؤه ابتعاداً عن طريقة تفكيرها. وبالتالي، فإن قربه من ترمب سيساعد على حل المشاكل بشكل مباشر».


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: الهدنة في غزة وشيكة.. التفاصيل اليوم أو غداً
تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاقًا حول وقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا جدًا، مؤكدًا أن تفاصيل الاتفاق قد تُعلن اليوم أو غدًا. وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي مشترك جمعه ورجل الأعمال إيلون ماسك، الجمعة، أن الولايات المتحدة تنتظر ردًا رسميًا من حركة حماس حول اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في مسعى لتهدئة الأوضاع المشتعلة في القطاع. وعلى صعيد آخر، تطرق ترمب إلى ملف المحادثات النووية مع إيران، قائلًا: «سيكون أمرًا رائعًا إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل، إيران تريد اتفاقًا ونحن لا نريد أن نفرضه عليهم». مشيرًا إلى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب. وفي ختام المؤتمر، ودّع ترمب إيلون ماسك بمراسم ودية في المكتب البيضاوي، حيث أعلن الأخير انتهاء مهمته كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وهي هيئة أُنشئت لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي. أخبار ذات صلة وأشاد ترمب بدور ماسك في تطوير الأداء الحكومي، قائلاً: «لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية لإدارة الحكومة في واشنطن». مؤكداً بقاء عدد من أعضاء فريقه الحكومي في مواقعهم لدعم استمرارية العمل. من جانبه، أعرب ماسك عن تقديره لتجربته الحكومية، مشيدًا بجهود فريقه، قبل أن يتسلم «مفتاح البيت الأبيض الذهبي» تكريميًا من الرئيس الأمريكي كرمز لتقدير الجهود التي بذلها خلال فترة عمله. ماسك سيعود للتركيز على مشاريعه الخاصة، أبرزها «تيسلا» للسيارات الكهربائية و«سبيس إكس» المتخصصة في الفضاء، إلى جانب منصته «إكس». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
النفط يتراجع أسبوعيًا رغم المكاسب الشهرية.. وسط ترقب قرارات "أوبك+" بشأن الإنتاج
مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية، مع ضغط من تكهنات زيادة "أوبك+" للإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.4%، بخسائر 25 سنتاً، لتسجل مستوى 63.90 دولار للبرميل، بخسائر أسبوعية بنسبة نحو 1.3%، ولكن بمكاسب شهرية بنحو 4.7%. وانخفض العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية 0.2%، بما يعادل 15 سنتاً، عند مستوى 60.79 دولار للبرميل، بخسائر أسبوعية 1.2%، ولكن بمكاسب شهرية 5.5%. وقررت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" تقديم موعد الاجتماع المرتقب بشأن سياسة الإنتاج إلى 31 مايو، بدلاً من الأول من يونيو. وأوضحت مصادر، الاثنين الماضي، أنه من المرجح أن يجري خلال الاجتماع المرتقب تحديد مستويات إنتاج شهر يوليو القادم. وكانت مصادر أخرى قد أفادت للوكالة سابقاً بأن الدول الأعضاء تعتزم إقرار زيادة إضافية في إنتاج التحالف بمقدار 411 ألف برميل يومياً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا