اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالي الساعة 02:35 صباحاً،
بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".
وقالت وزارة الدفاع السورية، إن وحدات الجيش السوري، و"ضمن قواعد الاشتباك"، وفق ما نقلته "سانا"، على مصادر النيران، و"أفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".
واعتبرت وزارة الدفاع السورية في بيانها، أن "هذا التصعيد الجديد في وقتٍ تستمر فيه (قسد) باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".
ودعت حكومة دمشق، قوات سوريا الديمقراطية، إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، و"التوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي"، مضيفة، وفق بيان وزارة الدفاع أن "استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة".
ولم تعلن قوات سوريا الديمقراطية، حتى الآن، أي تفاصيل بشأن تلك الاشتباكات.
مباحثات جديدة في دمشق
كانت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، ذكرت، في وقت سابق، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وصل الى العاصمة دمشق، الاثنين، لإجراء جولة مباحثات جديدة تستكمل "اتفاق 10 آذار" (مارس).
وأضافت أن الوفد برئاسة الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، مشيرة الى أن "المباحثات تهدف إلى مناقشة مواضيع عدة أهمها بحث آليات للتفاوض ومواضيع أخرى".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقعا في 10 مارس الماضي، اتفاقاً يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ونشرت الرئاسة السورية حينها بياناً وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، إلى جانب الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
واتفق الطرفان أيضاً على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
كما أكدا ضرورة تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية، ودعم الدولة في مواجهة بقايا نظام الرئيس السابق بشار الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
واتفقا على "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2025".
وفي أوائل أغسطس الجاري، تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج بشمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت "قسد"، إلى أنها "استخدمت حقها في الدفاع عن النفس"، وردت على مصادر النيران.
وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش "صدت عملية تسلل" قامت بها "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش في ريف منبج، بالقرب من قرية الكيارية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضافت أن "وحدات من الجيش قامت بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات (قسد) في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
مصلحة جميع العرب بتعميق عزلة إسرائيل
رغم أن المسيطر حالياً على المشهد العالمي حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وعنف المستوطنين، لكن بالواقع كل الدول العربية متضررة بشكل أو بآخر من إسرائيل، فغير أن الدول العربية عانت من خسائر حروبها ضد إسرائيل والتي قامت إسرائيل فيها بتدمير البنية التحتية للدول العربية، ففي جميع الدول العربية التي فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين كالأردن ولبنان وسوريا حصلت فيها أعمال عنف تمحورت حول تلك المخيمات، وهناك أراضٍ عربية لا زالت محتلة من إسرائيل كالجولان، وإسرائيل تقصف حالياً بشكل يومي عدداً من الدول العربية بما فيها سوريا رغم أنه لم يبدر من سوريا أي عمل عدائي تجاهها، وتعمل إسرائيل على مخطط لتفتيت سوريا عبر دعم تمرد فلول النظام والأقليات، واتبعت سياسة مماثلة مع دول أخرى، وإسرائيل أجبرت أمريكا على إصدار قانون تمنع بموجبه بيع تكنولوجيا وأسلحة متقدّمة للدول العربية لتحافظ إسرائيل على تفوقها التكنولوجي والعسكري ويسمى «Qualitative Military Edge-QME» بما فيها الدول التي وقّعت معاهدات سلام، وأعلنت أنها لن تسمح لأي دولة بالمنطقة أن تبني مفاعلاً نووياً ولو لأغراض سلمية وقصفت المفاعل العراقي، وإسرائيل تستبد بمصادر مياه دول عربية، والمؤسسات الصهيونية تشوه سمعة العرب وتغذي الإسلاموفوبيا/العداء للإسلام كمؤسسة ميموري-MEMRI التي تجمع مواد من القنوات العربية وتترجمها وتنشرها لأن فيها تشويها للإسلام والمسلمين. والوحدة الاستخباراتية الإسرائيلية المسماة 8200 تعمل على بث الصراعات بين العرب بمواقع التواصل «الوحدة «8200» سلاح الموساد السري لتفتيت وحدة العرب، صحيفة الرياض، 27/مايو/2021م». وسياسات إسرائيل العدوانية بالمنطقة كحربها على إيران شكّلت تهديداً لخطوط الملاحة البحرية والمجال الجوي للدول العربية وأثّرت على أسعار النفط، وحروب إسرائيل دائماً استباقية، والعمليات الحربية الإسرائيلية تصد السيّاح عن المنطقة العربية لأنها توحي بأنها خطرة، والمخابرات الإسرائيلية هي الأكثر عدوانية ضد حلفائها كأمريكا وأضرت بأمريكا حسب تصريحات مسؤولي مخابرات أمريكيين سابقين؛ جون كيرياكو، فيليب جيرالدي، راي ماكغفرن، مايكل شوير، وفبركت إسرائيل عمليات إرهابية لنسبتها للعرب للحصول على مواقف مؤيدة لإسرائيل كتدميرها للسفينة الأمريكية يو.إس.إس.ليبرتي، وعملية لافون/سوزانا ونفذتها وحدة 131 الإسرائيلية بتفجير أهداف بريطانية وأمريكية بمصر، وصرح نتنياهو أنه ملتزم بتحقيق «إسرائيل الكبرى» التي تتضمن احتلال دول مجاورة، ولهذا من مصلحة جميع العرب أن يتم تعميق عزلة إسرائيل الدولية وإضعاف هيمنتها على صناعة القرار بأمريكا عبر تيار الوطنية المتعصب الذي أوصل ترمب للرئاسة والذي يسمى «ماجا-MAGA» وهذا التيار حصل له أول انشقاق بسبب رفضه تأييد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة خاصة بالمساعدات المالية والأسلحة الأمريكية، وقيام أمريكا بضرب المنشآت الإيرانية نيابة عن إسرائيل والذي اعتبروه مخالفاً لوعود ترمب بعدم خوض أي حرب، ووصل الشقاق ذروته مع إصدار إدارة ترمب قانوناً يلزم متلقي المساعدات الحكومية للكوارث بتعهد بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية والذي اعتبره الأمريكيون إجباراً لهم على إعلان الولاء لدولة أجنبية كشرط لحصولهم على المساعدة، ومن شدة ردة الفعل المستنكرة للقانون تم إلغاؤه بعد ساعات لكن الضرر وقع بأنه كان دليلاً فاضحاً على هيمنة النفوذ الإسرائيلي، وجمّدت إدارة ترمب تمويل أهم الجامعات الأمريكية موقفة بذلك الأبحاث العلمية الهامة للطب والأمن القومي لإجبارها على منع طلابها من معارضة إسرائيل، ولذا الحسابات الأمريكية بمواقع التواصل منصبّة على مناوءة إسرائيل واللوبي الصهيوني، ويجب دعم رفع قضايا بالمحاكم الدولية تدين إسرائيل وتجبرها على دفع تعويضات، فإسرائيل وإن أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات سلام/تطبيع مع الدول العربية يجب أن تكون بحال ضعف وعزلة دولية وليس بحال غرور الانتصار والقوة والهيمنة لتكون الاتفاقيات أكثر عدالة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
الشيباني يرحب بتقرير اللجنة الأممية في أحداث الساحل السوري
أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، والذي ينسجم مع تقرير «لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة». وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في سوريا، لمدة 3 أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلَّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 مشتبهاً بتورطهم فيها. وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الأممية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة. ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة الشكر التي وجّهها الشيباني إلى بينهيرو، ولفت فيها إلى اتخاذ الحكومة السورية الجديدة «خطوة استثنائية وتاريخية» بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي «الولاية التي كان النظام البائد يعارضها باستمرار». وقال إن ذلك أدى، لأول مرة في التاريخ السوري الحديث، إلى اعتماد قرار اللجنة بالإجماع، وهو «ما يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي». رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا باولو سيرجيو بينهيرو (الأمم المتحدة) ونشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الخميس، تقريراً حول موجة العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير (كانون الثاني)، واستنتجت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب. وشملت أعمال العنف - التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في مجازر وقعت أوائل مارس - القتل، والتعذيب، والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع، وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. اعتقال مالك علي أبو صالح قائد «غرفة عمليات الساحل» (الداخلية السورية) وقد ارتكب هذه الانتهاكات عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديون عملوا إلى جانبهم، وكذلك مقاتلون موالون للحكومة السابقة أو ما يسمى «الفلول». وشملت الانتهاكات أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب. وقال بينهيرو، رئيس اللجنة: «إن حجم العنف الموثق في تقريرنا ووحشيته أمر مقلق للغاية. ندعو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم. ورغم التقارير عن اعتقال العشرات من الجناة المزعومين منذ ذلك الحين، فإن حجم العنف الموثق في تقريرنا يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود». فب المقابل، أكدت رسالة الوزير أن الحكومة السورية أخذت بعين الاعتبار وبجدية ادعاءات الانتهاكات التي وردت في التقرير الأممي عن تلك الفترة، والتي تبدو متسقة مع النتائج التي استعرضها ملخص تقرير «اللجنة الوطنية المستقلة» الذي نُشر في يوليو (تموز) الماضي، وخضع للتدقيق الإعلامي في مؤتمر صحافي شفاف، وهي خطوة غير مسبوقة في سوريا، مشدداً على أن «تلك الادعاءات لا تزال قيد التحقيق الرسمي، وتم توقيف عدد من الأشخاص على أثرها، وهذا التوافق يؤكد أهمية جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور». ورحب الشيباني بإشارة التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها دمشق في سبيل المساءلة، و«تعكس هذه الجهود عزمنا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون، بعد أن ورثناها في حالة انهيار وفساد من النظام البائد». كما رحب بالتعاون خلال الأشهر الماضية بين اللجنة الأممية و«اللجنة الوطنية المستقلة»، والذي أتاح للمؤسسة الوطنية الاستفادة من الخبرة الدولية في مهمتها الصعبة. أعضاء لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري خلال عملهم مع الأهالي (الشرق الأوسط) وثمّن الشيباني تأكيد التقرير الأممي على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات مارس، والتي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة وقدرة المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب، عادّاً هذا الاستنتاج اعترافاً من اللجنة بهذه التحديات واعتبارها «خطوة مهمة لضمان أن تكون الاستجابات المستقبلية مبنية على وقائع موثقة لا على روايات مختلقة». ياسر الفرحان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري خلال مؤتمر صحافي بدمشق في يوليو الماضي (رويترز) وعبّر وزير الخارجية عن امتنانه لاعتراف التقرير بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على أعلى المستويات، وكذلك بـ«المبادرات التي قام بها بعض عناصر قواتنا لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء». ورحب باستنتاج التقرير الأممي أنه لا دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم؛ ما «يتناقض بشكل صارخ مع النتائج المتسرعة لبعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والتي قوضت التحقيقات وأسهمت في نشر معلومات مضللة، سواء عن قصد أو من دون قصد». وثمّن الوزير تناول التقرير للتحديات التي تواجه سوريا اليوم، موضحاً أنه «إرث الفظائع الجماعية التي ارتكبها النظام البائد، وانهيار النظام القضائي الذي ورثناه، والهجمات التي نفذتها فلول قوات الأسد، متضمنة انتهاكات جسيمة، والصعوبات البالغة في إصلاح القطاعين الأمني والعسكري»، وخلص إلى أن «إدراج هذه العناصر يوضح نهجاً متوازناً ومسؤولاً، فضلاً عن تسلسل منطقي للأحداث». أُنشئت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس (آب) 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس 2011. وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة، مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الأفعال، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقد مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مراراً منذ إنشائها.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا من تركيا منذ ديسمبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن أكثر من 411 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، بحيث سُجِّل رجوع نحو 140 ألف لاجئ منذ منتصف يونيو (حزيران)، حسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 20 يونيو، أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة. وما زال نحو 2.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، حسب حصيلة رسمية مُحدَّثة في مطلع أغسطس (آب). وكانت تركيا تستضيف في عام 2021 نحو 3.7 مليون لاجئ سوري.
