logo
'الإدارية النيابية' توصي بتحديث الإدارة العامة في العقبة وتعزيز حقوق الموظف العام

'الإدارية النيابية' توصي بتحديث الإدارة العامة في العقبة وتعزيز حقوق الموظف العام

رؤيا نيوزمنذ 6 أيام
أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بتحديث منظومة الإدارة العامة في محافظة العقبة، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، مؤكدة على خصوصية العقبة الإدارية والاقتصادية مقارنة ببقية محافظات المملكة. كما شددت على أولوية حماية حقوق الموظف العام ومكتسباته الوظيفية، ورفض أي مساس بها.
وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وبحضور النواب عبد الباسط الكباريتي وفريال بني سلمان وابراهيم الصرايرة . وناقش الاجتماع نتائج الزيارة الرقابية التي أجرتها اللجنة للمؤسسات العامة والشركات الحيوية في المحافظة، والتي هدفت إلى الوقوف على واقع الأداء الإداري والخدمات المقدمة، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع الموظفين.
وأكد الغويري أن الزيارة أفرزت مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة دراسة أوضاع العاملين بنظام شراء الخدمات والعقود المؤقتة، والعمل على شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمهني.
كما دعت اللجنة إلى مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر، بحيث تكون مبنية على أسس واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموظف، وتمنع الإجراءات التعسفية.
وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بإعادة النظر في أنظمة التعيينات والحوافز والمكافآت في بعض الجهات الحكومية، بما يحقق العدالة الوظيفية.
كما شددت على ضرورة تصويب التشوهات الإدارية في قرارات الهيكلة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالمسميات الوظيفية والفروقات في الرواتب.
ودعت اللجنة إلى تصويب أوضاع الموظفين المنتدبين، خصوصًا في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال معالجة أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جداول التشكيلات الحكومية لمعالجة النقص في الكوادر البشرية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من ضغوط العمل.
كما أكدت اللجنة ضرورة إخضاع التعيينات في المؤسسات المملوكة للحكومة إلى أسس ومعايير الخدمة العامة، مع مراجعة أنظمتها الداخلية، وتدقيق إجراءات التوظيف وتعليمات منح الحوافز والمكافآت، وتفعيل دور الوحدات الرقابية داخلها.
وأشارت اللجنة إلى وجود ممارسات لا تتوافق مع معايير الشفافية والمساءلة في التعيينات بالمستويات القيادية والإشرافية لدى بعض المؤسسات، إضافة إلى التداخل في صلاحيات اللجان المعنية بالاختيار والتعيين والتظلم، مما يستوجب إخضاعها لرقابة الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال التحول الرقمي وأتمتة العمليات والإجراءات في المؤسسات العامة والشركات الحكومية، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين، وتوفير شروط السلامة العامة والبيئة والصحة المهنية، نظراً لطبيعة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى تشكيل وحدة تنسيقية بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة في المحافظة، بهدف تذليل التحديات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات ضمن أطر تنظيمية قابلة للتقييم المستمر، بما يعزز التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأشار النائب الغويري إلى أن اللجنة سترفع تقرير الزيارة ومخرجاتها إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء، تمهيدًا لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ

رؤيا نيوز

timeمنذ 25 دقائق

  • رؤيا نيوز

البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ

بلغت نسبة التقدم في تنفيذ 'برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ' الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون دينار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد 'التصنيف الأخضر الوطني'، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية لا يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.

المدن الصناعية مفتاح حل مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد
المدن الصناعية مفتاح حل مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد

الرأي

timeمنذ 7 ساعات

  • الرأي

المدن الصناعية مفتاح حل مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد

جويعد: دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن تمتلك شركة المدن الصناعية الاردنية 9 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية، والتي أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز هذه المدن بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لإحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون الإستثمار الأردني. ويرى خبراء ومراقبون أن المدن الصناعية التي حازت على جملة حوافز استثمارية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية نظرا لأهمية القطاع الزراعي في تحفيز النشاط الاقتصادي، يعول عليه كقطاع واعد ليستوعب الكفاءات الأردنية المؤهلة، وليكون رافعة للإزدهار الإقتصادي. وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية، عمر جويعد مدير عام، استطاعت المدن الصناعية الاردنية وبفضل مواقعها المتميزة وجملة الحوافز والإمتيازات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها من نيل ثقة المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، اذ تضم هذه المدن بين جنباتها المئات من الشركات الصناعية والعلامات التجارية العالمية التي تصنّع منتجاتها وتصل الى مختلف الأسواق العالمية. ماذا تقدم المدن الصناعية الاردنية؟ توفر المدن الصناعية الاردنية قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار اضافة الى حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة. واضاف الى الرأي، تقدم المدن الصناعية الاردنية أسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، اضافة الى خدمات النافذة الإستثمارية الواحدة، واعفاءات على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات) اضافة الى إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية. واضاف جويعد، بموجب قانون الاستثمار الاردني تتمتع المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية. وأوضح، ان المدن الصناعية الاردنية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها المتميزة في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها بالتزامن مع اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية العام الماضي والتي رسَمت ملامح خارطة التحديث الاقتصادي للمملكة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي تشكل فيه مدننا الصناعية ركيزة اساسية من خلال اسهاماتها في ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل المستحدثة. واسهمت شركة المدن الصناعية الاردنية وبشكل فاعل بوضع الملامح العامة لخطة التحديث الاقتصادي للمملكة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص التي شاركت به وذلك خلال الحوار الوطني الذي جرى برعاية ملكية، اضافة الى مشاركتها في وضع التعديلات واللمسات المتعلقة ببيئة الإستثمار داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية على قانون الإستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة بشكل يضمن دعم بيئة الإستثمار فيها وديمومة الحوافز الممنوحة فيها. كما أوضح ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن الصناعية التي تديرها ومقارنتها إقليميًا، ووضع توصيات عملية لتحسين جذب الاستثمار، وجودة الخدمات، والأثر الاقتصادي. وأشار إلى أن المدن الصناعية الاردنية أصبحت اليوم تحظى بسمعة محلية وعربية ودولية متميزة تتطلب مواصلة العمل والعطاء والتقدم لرفدها بمختلف مقومات نجاح البيئة الإستثمارية والإستفادة من المميزات التي تحظى بها البيئة الإستثمارية في الاردن مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.

تشكيل  المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الرزاز
تشكيل  المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الرزاز

رؤيا نيوز

timeمنذ 7 ساعات

  • رؤيا نيوز

تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الرزاز

أعلنت جمعية الاقتصاد السياحي عن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، الذي يتولى منصب الرئيس الفخري للجمعية. ويضم المجلس في عضويته نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، وهم: * مالك حداد * مجد شويكة * صخر دودين * النائب زهير الخشمان * زيد نفاع * أحمد جمجوم * وائل قعوار * الإعلامي سمير الحياري * الإعلامي هاشم الخالدي * بشرى الرزي * وعدد من الشخصيات الأخرى. وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة الجمعية برئاسة وزير السياحه الأسبق أسامة الدباس قد عقد اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها النظام الداخلي للجمعية وشروط العضوية فيها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store