الشرق الأوسط في ثوبه الجديد يجذب المستثمرين... أكسا: قد تحدث أمور مهمة في لبنان

بدأت التغييرات التاريخية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في جذب المستثمرين الدوليين الذين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن آفاق السلام النسبي والتعافي الاقتصادي بعد كل هذه الاضطرابات.
ربما كان اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة مربكا وصادما، إلا أن وقف إطلاق النار الهش في القطاع الفلسطيني، والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وضعف إيران وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، كل تلك الأحداث والتطورات تنعش الآمال في استقامة الأوضاع وإعادة الأمور لنصابها.
وتمكنت مصر، وهي الدولة الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان والمفاوض الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، من بيع أول سندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات. وقبل وقت ليس ببعيد، كانت تواجه شبح الانهيار الاقتصادي.
وبدأ المستثمرون في شراء سندات إسرائيل مرة أخرى، وكذلك سندات لبنان، مراهنين على أن بيروت يمكن أن تبدأ أخيرا في علاج أزماتها السياسية والاقتصادية والمالية المتشابكة.
وقال تشارلي روبرتسون محلل الأسواق الناشئة المخضرم لدى شركة إف.آي.إم بارتنرز "الأشهر القليلة الماضية غيرت الكثير في شكل المنطقة وأدخلت حيوية مختلفة للغاية في سيناريو هو الأفضل".
وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بما إذا كانت خطة ترامب بالنسبة لغزة ستؤجج التوتر من جديد.
وقوبل اقتراح ترامب "تنظيف" غزة وإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" في القطاع بإدانة دولية.
وفي استجابة لتلك المخاوف، أعلنت مصر اليوم الأحد أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 شباط/فبراير الجاري لبحث التطورات "المستجدة والخطيرة" للقضية الفلسطينية.
وأشارت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني إلى أنها ستزيل تحذير خفض تصنيف إسرائيل إذا استمر وقف إطلاق النار. وهي تقر بوجود صعاب وتعقيدات، لكنه احتمال موضع ترحيب في وقت تستعد فيه إسرائيل لأول بيع كبير للسندات منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
عدم القدرة على التنبؤ
قال مايكل فيرتيك، وهو مستثمر أميركي في مشروعات عالية المخاطر والرئيس التنفيذي لشركة (موديل كود دوت إيه.آي) للذكاء الاصطناعي، إن انحسار التوتر ساهم في اتخاذه قرارا بفتح فرع في إسرائيل.
ويطمح إلى توظيف مبرمجين محليين مهرة، لكن الوضع الجيوسياسي يلعب دورا أيضا.
وقال "مع وجود ترامب في البيت الأبيض، لا أحد يشك في أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في القتال"، موضحا كيف يوفر هذا قدرة على التنبؤ حتى لو اشتعلت الحرب مجددا.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن المستثمرين في السندات بدأوا يعودون أيضا بعد أن ظلوا بعيدين بشكل كبير عندما زادت إسرائيل إنفاقها على الحرب.
وقال وزير الاقتصاد نير بركات لرويترز في مقابلة الشهر الماضي إنه سيسعى للحصول على حزمة إنفاق أكثر سخاء تركز على "النمو الاقتصادي الجريء".
لكن العقبة أمام مستثمري الأسهم هي أن إسرائيل كانت واحدة من أفضل الأسواق أداء في العالم خلال الثمانية عشر شهرا التي أعقبت هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023. ولكنها في تراجع منذ وقف إطلاق النار، الذي تزامن مع عمليات بيع كبيرة في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة.
وقالت سابينا ليفي رئيسة الأبحاث في ليدر كابيتال ماركتس في تل أبيب "خلال عام 2024، أعتقد أننا علمنا أن السوق لا تخشى الحرب حقا بل الصراع السياسي الداخلي والتوترات".
وأضافت أنه إذا انهار وقف إطلاق النار "فمن المعقول أن نفترض رد فعل سلبيا".
في الواقع، كان رد فعل بعض المستثمرين سيئا تجاه مقترح ترامب الصادم بشأن غزة.
وقال يرلان سيزديكوف رئيس قسم الأسواق الناشئة لدى أموندي، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، إن شركته اشترت سندات مصرية بعد اتفاق وقف إطلاق النار لكن خطة ترامب التي تتوقع استقبال مصر والأردن مليوني لاجئ فلسطيني دفعت الشركة إلى تغيير موقفها.
اعترضت الدولتان على فكرة ترامب لكن الخطر يكمن، حسبما أوضح سيزديكوف، في أن يستغل الرئيس الأمريكي اعتماد مصر في التسليح القوي للبلاد على الدعم الذي توفره العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك مساندة صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة اقتصادية كبرى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
ولا يزال الحد من هجمات مسلحي جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر أمرا بالغ الأهمية أيضا. فقد خسرت مصر سبعة مليارات دولار، أي ما يتجاوز 60 بالمئة من إيرادات قناة السويس، في العام الماضي مع تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا درءا لمخاطر تعرضها لهجمات.
وقال سيزديكوف "ليس من المرجح أن ترحب الأسواق بفكرة خسارة مصر لهذا الدعم (الثنائي ومتعدد الأطراف)، ونحن نتخذ موقفا أكثر حذرا لنرى كيف ستتطور هذه المفاوضات".
يتوقع آخرون أن تكون إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تعرضت للقصف في سوريا وأماكن أخرى فرصة لشركات البناء ذات الوزن الثقيل في تركيا.
وقال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن إعادة إعمار غزة ربما تستغرق ما بين 10 أعوام و15 عاما. وفي الوقت نفسه، يقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 35 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي.
وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية بما يزيد على المثلين عندما أصبح من الواضح في أيلول/سبتمبر أن قبضة جماعة حزب الله في لبنان تضعف، وواصلت الارتفاع مع تفاؤل الأسواق بمعالجة أزمة البلاد.
وستكون وجهة الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، في أول زيارة رسمية للخارج، هي السعودية التي يُنظر إليها على أنها داعم رئيسي محتمل. ومن المرجح أن الرياض سترى في ذلك فرصة لإبعاد لبنان عن مجال النفوذ الإيراني.
ويقول حملة السندات إن هناك اتصالات أولية مع السلطات الجديدة أيضا.
وقالت ماجدة برانيت رئيسة قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى أكسا إنفستمنت ماندجرز "قد تحدث أمور مهمة بالنسبة للبنان في عام 2025 إذا أحرزنا تقدما نحو إعادة هيكلة الديون"، لكنها أضافت أن الأمر لن يكون سهلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News