استقرار سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسط طفرة في استخدام الشيكات الفريش

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 30 مايو/ أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية.
وأظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً لافتاً في وتيرة استخدام الشيكات الفريش، إذ قفزت مساهمتها في إجمالي نشاط المقاصة من 7.64% في نهاية أبريل/ نيسان 2024 (2.93% للشيكات بالليرة اللبنانية و33.52% بالدولار الأمريكي) إلى 35.07% في الفترة نفسها من عام 2025 (12.15% بالليرة و88.69% بالدولار).
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن هذه الطفرة في استخدام الشيكات الفريش تعود إلى تعميم أصدره مصرف لبنان في عام 2023، أتاح من خلاله إجراء مقاصة خاصة بهذه الفئة من الشيكات، كجزء من جهود احتواء تنامي الاقتصاد النقدي. ولفت إلى أن الاستفادة من التعميم تطلب وقتاً قبل أن يبدأ تأثيره بالظهور على نطاق أوسع.
وفقاً للبيانات، فقد بلغت قيمة الشيكات الفريش المحررة بالليرة اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نحو 9508 مليارات ليرة، في حين تخطت قيمة الشيكات الفريش بالدولار والعملات الأجنبية 213 مليار دولار.
في المقابل، لم تتجاوز هذه القيم في الفترة نفسها من العام الماضي 3404 مليارات ليرة و60 مليون دولار على التوالي.
أما على صعيد عدد الشيكات، فقد تم تسجيل 4949 شيكاً بالليرة و15450 شيكاً بالعملات الأجنبية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2025، مقارنة بـ 2023 شيكاً بالليرة و4209 شيكاً بالعملات الأجنبية في الفترة ذاتها من 2024.
يشير غبريل إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق التداول بالشيكات الفريش داخل الاقتصاد اللبناني، ويرى أن المقاصة المخصصة لهذه الشيكات تأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية، والحد من التعاملات النقدية، ومكافحة تبييض الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة.
ورغم هذا النمو اللافت، يشير غبريل إلى أن النتائج لا تزال 'خجولة ومتواضعة'، لكنها تمثل خطوة في اتجاه استعادة جزء من الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح غبريل أن حركة الشيكات الفريش لا تعكس بالضرورة حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، والذي يفوق بطبيعة الحال 213 مليار دولار، بل يعكس هذا الاتجاه تحولاً في سلوك الأفراد والشركات نحو الابتعاد عن 'اقتصاد الكاش' لصالح أدوات دفع أكثر أماناً وتنظيماً، مثل الشيكات.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في احتياطي الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 27 دقائق

• النشرة

شينخوا: قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين يشهد نموا مطردا خلال الأشهر الأربعة الأولى

أفادت وكالة الأنباء ​ الصين ​ية الرسمية "شينخوا" بأن بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أظهرت نمواً مطرداً في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية للبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وأوضحت أنه خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني ونيسان الماضيين، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في القطاع، التي لا تقل إيرادات الأعمال السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.78 مليون دولار أميركي)، بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي، وذلك أعلى بواقع 4.9 نقطة مئوية عن معدل المستوى المسجل للقطاع الصناعي بأكمله. وفي شهر نيسان وحده، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي. ولفتت إلى أن البيانات التفصيلية أظهرت أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ومن بين المنتجات الرئيسية للقطاع، سجل إنتاج معدات الحواسيب الصغيرة زيادة بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 105 مليون وحدة، بينما ارتفع إنتاج الدوائر المتكاملة بنسبة 5.4 في المئة إلى 150.9 مليار وحدة. وبحسب إحصاءات سلطات الجمارك، بلغت صادرات البلاد من الدوائر المتكاملة 106.3 مليار وحدة خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 20 في المئة، بينما انخفضت صادرات الكمبيوتر المحمول والهواتف النقالة بنسبتي 0.4 في المئة و7.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 43.84 مليون وحدة و224 مليون وحدة على التوالي. وفي نفس الفترة، بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 5.12 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.1 في المئة، بينما ارتفعت أرباحها المجمعة بنسبة 11.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 159.7 مليار يوان.

وزارة الإعلام

منذ 28 دقائق

• وزارة الإعلام

الأخبار: عودة إلى سياسات الحريري: الضريبة موحّدة على الفقراء كما الأغنياء

كتبت صحيفة 'الأخبار': في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. في تسعينيات القرن الماضي، كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يرفض تنظيم السلّم الضريبي في لبنان وفق مبدأ تصاعدي. وكانت حجته أن مثل هذا الأمر سيعطّل الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد. ومع فشل المشاريع والتصورات التي وضعها لإنعاش الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بطريقة صلبة، عاد ليدخل في بناء سياسات ضريبية تصيب جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين أعمالهم ومداخيلهم، حتى صار التطور في حجم الأجر، متزامناً مع زيادة أكبر في أسعار السلع والخدمات. وفي كل مرة، كان النقاش يدور حول الضريبة الأنسب، كان الحريري وفريقه يذهبون باتجاه الصفقة السياسية، التي تقول إن على جميع اللبنانيين دفع الضريبة من دون تمييز. حتى إنه ناقش ذات يوم البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير في أمر زيادة خمسة آلاف ليرة (في حينه) على ىسعر صفيحة البنزين، بأن الضريبة ستكون عادلة لأنها تصيب الجميع، وقد وافقه صفير يومها، انطلاقاً من فرضية كانت قائمة في بكركي، ومفادها أنه في حال رفعنا قيمة الضريبة على القيمة المضافة، فلن يلتزم جميع اللبنانيين بها، وستُنفّذ فقط بحق المسيحيين، لكنّ ضريبة المحروقات تصيب الجميع مباشرة، ولا مجال للتهرب من دفعها!. يبدو أن من في الحكم اليوم لم يتعلّم أبداً من دروس الماضي، بل إن كل الشعارات الرنانة التي وردت في خطاب القسم، أو في البيان الوزاري، أو في تصريحات جميع القوى المشاركة في الحكومة، من حزب الله وحركة أمل إلى 'القوات اللبنانية' والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ومعهم وزراء 'الإصلاح' المحسوبون على رئيسَي الجمهورية والحكومة… كل هؤلاء، قالوا لنا، في ليل معتم، إن شيئاً لم يتغير في عقلية السلطة، وإن على المقهورين انتظار الأسوأ. واستدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: 'بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي'. كما فشلت محاولة 'القوات' نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع. وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى 'التحسينات' التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت. وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية. وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار). وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: 'إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل'! واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند 'منح العسكريين منحاً مالية'، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها. أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً. على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

إرتفاع بأسعار النفط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، مع تقييم الأسواق تجدد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، في ظل صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي تمام الساعة 08:07 صباحاً بتوقيت بيروت، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.35% أو ما يعادل 1.49 دولار إلى 64.27 دولار للبرميل. فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.8% أو ما يعادل 1.71 دولار إلى 62.50 دولار للبرميل. وأفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس".