جاكوار لاند روفر البريطانية تؤجل إطلاق سيارتي رينج روفر وجاكوار الكهربائيتين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

Lanzante 59-95.. القوة والتاريخ يجتمعان في تحفة جديدة بعالم السيارات

كثيرون هم من يذكرون الإنجاز الكبير الذي حققته Mclaren F1 GTR في تسعينيات القرن الماضي، عندما تمكنت من الفوز بنسخة عام 1995 من سباق 24 لومان، ولكن القليل منهم من يذكر أو يعلم بأنّ السيارة التي تفوقت على الجميع آنذاك، وصمدت بكل جدارة على مدى 24 ساعة طويلة، كانت من تحضير شركة بريطانية تدعى Lanzante. وLanzante هي شركة متخصصة بتحويل سيارات السباق إلى سيارات صالحة للسير على الطريق أو بالعكس، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالصيانة، وإعادة البناء والتعديل. تعتمد 59-95 على أساسات Mclaren التي تُستخدم في مختلف سيارات الشركة الشهيرة - المصدر: Lanzante سيارة Lanzante 59-95 واليوم، قررت Lanzante إنتاج أول سيارة تحمل تسميتها وشعارها من خلال طراز 95-59، والتي لم تكتفِ خلاله بتصميم رياضي مثير ومواصفات هندسية وميكانيكية عالية. وجاءت التسمية، التي قد تبدو مجرد تسمية علمية لا تحمل أي قيمة معنوية تاريخية، إلا أنها تتمتع بذلك تمامًا، إذ تعيد التذكير بالنصر الكبير الذي تحقق، حيث يشير الرقم 95 إلى سنة فوز F1 GTR، فيما يشير الرقم 59 إلى رقم السيارة الفائزة. في البداية وعلى الصعيد التقني، تعتمد 59-95 على أساسات Mclaren، التي تُستخدم في مختلف سيارات الشركة الشهيرة، بما فيها الهيكل المصنوع من ألياف الكربون ومحرك الأسطوانات الثماني، سعة 4.0 لتر، ولكن بعد تعديل كل منهما ليتمكن الهيكل من إستيعاب تركيبة، فيما يوفر المحرك قوة إضافية يصبح معها قادرًا على توليد ما يزيد عن 850 حصانًا. أما المقاعد الثلاثة المثبّتة جنبًا إلى جنب مع مقعد سائق متقدم قليلًا إلى الأمام، ومقعدان للركاب بوضعية متراجعة قليلًا إلى الخلف. وكونها لم ترغب بتحمل تكلفة تطويل أو تقصير هيكل Mclaren الحوضي المصنوع من الألياف الفحمية، والتي تتطلب إعادة تصميم وتصنيع الهيكل من الصفر، وجد مصممو السيارة أنفسهم ملزمين برسم خطوط جسمها الخارجي بما يتناسب مع أبعاد الهيكل، لا مع رغبتهم المحددة بتصميم معيّن. لذا أتت النتيجة النهائية على شكل سيارة تنتمي بوضوح إلى عائلة Mclaren، رغم أنها رسميًا وعلى الورق تنتمي إلى عائلة أخرى هي عائلة Lanzante، التي بدأت للتو بتأسيسها، إلا أنّ هذا الأمر لم يتوقف عند حدود الشكل العام للسيارة، بل امتد ليطال التفاصيل التصميمية كشكل المصابيح الأمامية والخلفية أو الجناح الخلفي، الذي يندمج مع تصميم المؤخرة تمامًا كما في طراز Mclaren 750S. تأثر تصميم السيارة إلى حد بعيد بتصاميم سيارات Mclaren - المصدر: Lanzante ولكن لم يخلُ الأمر من بعض التفاصيل التي تميز 59-95 عن سيارات ماكلارين بشكلٍ خاص، وعن السيارات الرياضية الأخرى بشكلٍ عام، إذ يحتوي الجسم على الخط الجانبي الذي ينطلق من خلف العجلات الأمامية إلى الوراء، ليعزز الشخصية الرياضية العصرية، هذا ويمكن ملاحظة أنّ بعض أجزاء جسم السيارة تُركت بلا طلاء كي تُظهر بوضوح مادة ألياف الكربون. من الداخل، لم توفر الشركة حتى الساعة أي صورة للمقصورة الداخلية أو معلومات مفصلة عن تصميمها ومواصفاتها، إلا أنه ومن خلال صور التصميم الخارجي للسيارة يمكن ملاحظة أنّ تصميم لوحة القيادة يتمحور حول الوضعية الوسطية للمقود.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة

مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

هل ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية؟

مع وصول البيتكوين لمستويات قياسية وسط التفاؤل حيال موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية، يتزايد الإقبال على الاستثمار في هذه السوق ولكن قبل القيام بذلك، اسأل نفسك: "لماذا يجب علي امتلاك العملات الرقمية؟" إليك أبرز الإيجابيات والسلبيات. تعاملت الأسواق مع انخفاض البيتكوين في أوائل عام 2025 بصفته مجرد تعثر مؤقت، حيث يشير الارتداد الأخير إلى ارتفاع بمستويات جديدة ومكاسب أكبر في المستقبل. يرى البعض أن مواقف ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، وطرح الكونغرس الأميركي عديدا من مشاريع القوانين المؤيدة للعملات الرقمية الآن كدليل على قرب تسهيل التشريعات المؤيدة للعملات الرقمية. ربما يكون هذا حقيقيًا! فقد أنشأ ترامب بالفعل "الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين" و"مخزون احتياطي الأصول الرقمية"، كما أوقفت الجهات التنظيمية الأميركية تحقيقاتها مع منصة كوين بيس، وهي أكبر منصة تداول رقمية في الولايات المتحدة. أما حفل العشاء الذي نظمه ترامب لمستثمري "عملة الميم" الخاصة به، فقد أشعل آمال المتفائلين بمستقبل العملات الرقمية. الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا السباق، حيث تتنافس كل من هونغ كونغ، وسويسرا، وبريطانيا، واليابان، وكل المراكز المالية العالمية الأخرى تقريبًا على أن تكون عاصمة العملات الرقمية. كما أظهرت المملكة العربية السعودية انفتاحًا متزايدًا تجاه العملات الرقمية، مع اعتمادها نهجًا تنظيميًا "مدروسا". علاوة على ذلك، بدأت بعض الشركات المدرجة في البورصة بزيادة حيازاتها من البيتكوين، مما قد يمهّد الطريق لدخول العملات الرقمية إلى سوق الأسهم. ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الشركات المعروفة بـ "شركات الخزانة الرقمية" نحو 135 شركة، وتبقى الغالبية منها صغيرة الحجم إلى درجة لا تؤهلها للإدراج ضمن المؤشرات المالية الكبرى. ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا ينبغي عليك امتلاك العملات الرقمية؟ يقول البعض إنها وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، أو التحوّط ضد التضخم. وبما أن المعروض من عملة البيتكوين محدود، يرى المتفائلون أنها لا يمكن أن تفقد قيمتها بالكامل، كما هو الحال مع العملات الرقمية التقليدية. كما أن عددًا كبيرًا من عملات البيتكوين قد فُقد إلى الأبد، مما يقلّص المعروض المتاح. إلا أن هذا التفكير يتغافل عن أن المعروض الإجمالي من العملات الرقمية غير محدود بشكلٍ عام. فهناك الإيثيريوم، وعملة XRP، و"عملة الميم"، وما زال الباب مفتوحًا لغيرها من العملات. وجميعها تُضعف من حجم الطلب وتثير شكوكًا حول استدامة هذه العملات على المدى الطويل. علمًا أن عملة ترامب الرقمية شهدت انخفاضًا حادًا منذ إطلاقها، مما يبرز مدى تقلب سوق العملات المشفرة. يروج المتفائلون بالعملات الرقمية لما يصفونه بالمكاسب الهائلة. فمنذ عام 2010 وحتى نهاية 2024، قفزت البيتكوين بمعدل سنوي بلغ 159%. وفي عام 2024 وحده، ارتفعت بنسبة 112%. كما سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.3% منذ الانتخابات الأميركية وحتى 14 يوليو، رغم تقلبات 2025! وهذه زيادات هائلة! لكن غالبًا ما تُقابل هذه الارتفاعات الهائلة بانخفاضات مؤلمة. فخلال فترات متتابعة مدتها 12 شهرًا خلال هذا العقد، سجلت البيتكوين عوائد تراوحت بين ارتفاعات بلغت 2,347% وخسائر وصلت إلى -83%. فهي تزدهر ثم تنهار بشكل غير متوقع. بلغت البيتكوين قمة قياسية قرب مستوى 400 ريال سعودي في شهر أبريل 2013، ثم تبع ذلك انهيار بنسبة -71%. وفي نفس العام، ارتفعت إلى 4,300 ريال سعودي، لكنها فقدت لاحقًا -84% من قيمتها خلال نحو 21 شهرًا. تكرر الأمر ذاته في عام 2018. أما بين عام 2021 و2023، فقدت البيتكوين -77% من قيمتها، وحتى الانخفاض "البسيط" في أوائل عام 2025 وصل إلى -28.1% ! تذكر دائمًا: التوقيت الخاطئ للدخول إلى السوق قد يُكلّفك الكثير. ما سبب هذه التقلبات؟ لا يوجد أساسيات واضحة تقود هذه الأسواق — فالعملات الرقمية تفتقر الأساسيات بشكلٍ كامل: فلا استخدامات صناعية، أو تقارير أرباح، أو مبيعات، أو عوائد قابلة للقياس. بل إن القطاع يعاني من تفشي الجرائم والاحتيال من عملية احتيال عملة "أوميجا برو" في يوليو، واختراق منصة Bybit في فبراير، وهي أكبر عملية اختراق للعملات الرقمية على الإطلاق، وانهيار FTX. هل العملات الرقمية وسيلة فعالة للتحوّط ضد التضخم؟ الإجابة لا، ففي عام 2022 تزامن انخفاض عملة البيتكوين بنسبة -64% مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% على أساس سنوي. وفي السعودية، رغم أن بيتكوين شهدت ارتفاعًا أوليًا خلال موجة التضخم في 2020–2021، إلا أنها تراجعت بشكل حاد مع تسارع التضخم. ببساطة، لم تثبت العملات الرقمية فعاليتها كملاذ آمن ضد التضخم حتى الآن. إذًا، ما الذي يحرك تقلبات سوق العملات الرقمية؟ الأمر ببساطة يتعلّق بتقلّب الطلب. معنويات المستثمرين هي المحرك الحقيقي. هل تستطيع توقيت تقلبات المشاعر؟ شخصيًا، لا أستطيع. وإن لم تكن قادرًا على ذلك، فهل تملك القدرة على التماسك إذا تراجعت البيتكوين تراجعًا حادًا مرة أخرى؟ لن تخدمك العواطف في هذه السوق المتقلبة. فعندما يتعلق الأمر بالأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية، يندفع كثير من المستثمرين للشراء بعد الارتفاعات الكبيرة بدافع الخوف من تفويت الفرصة. وعندما تبدأ الأسعار في التراجع، يتملّكهم الخوف فيسارعون إلى البيع، مما يحوّل التراجع المؤقت إلى خسارة فعلية. لقد شاهدت المستثمرين يكررون مثل هذه المغامرات الطائشة على مدى 50 عامًا.