أوروبا تطالب إسرائيل بالتوقف عن قتل الغزيين عند نقاط توزيع المساعدات
وكتبت كالاس على منصة إكس أن "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه"، مشيرة إلى أنها تحدثت مجددا مع نظيرها الإسرائيلي "لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات"، وأضافت أنها ذكّرته بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" في حال لم تحترم إسرائيل التزاماتها.
كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أنه "لا يمكن استهداف المدنيين مطلقا.. الصور من غزة لا تحتمل"، وطالبت إسرائيل بالتوقف الآن والوفاء بالتزاماتها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كان يفترض أن يؤدي إلى دخول مزيد من شاحنات الأغذية إلى غزة.
وحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، فإن "إسرائيل أوفت ببعض الالتزامات"، لكن "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله"، مشيرا إلى أن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تواصل الضغط على إسرائيل.
وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من "تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلّة مرورا بتجميد الشقّ التجاري من اتفاق التعاون"
وفضّل وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنقسمون للغاية حول هذا الموضوع، تأجيل اتخاذ أي قرار خلال اجتماعهم في بروكسل في 15 يوليو/تموز.
العودة إلى الوكالات الأممية
وفي سياق المواقف الأوروبية، طالب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في مداخلة مع الجزيرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، وقال إنه يجب العودة إلى عمل الوكالات الأممية في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة.
ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي ولا يحتمل، واعتبر أن المعاناة في غزة وخاصة بالنسبة للأطفال وصلت حدود الكارثة، مشيرا إلى أن 800 فلسطيني استهدفوا لمجرد محاولة الحصول على الأكل.
وأضاف أن فرنسا نددت بشدة بهذا الوضع وطالبت بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ، وذكّرت إسرائيل بواجباتها.
ومن جهتها، دعت إسبانيا على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأعرب -في مقابلة مع قناة الجزيرة- عن صدمته من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، قائلا إن المجاعة والقصف والتهجير للمدنيين وصلت إلى مستويات لا توصف، وإن ما يحدث تجاوز كل الحدود.
ومن المقرر أن يشارك الوزراء الأوروبيون في نهاية أغسطس/آب في اجتماع غير رسمي في كوبنهاغن، عاصمة الدانمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
الأولى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ووفقا لبيان الخارجية فإن هذه المجموعة مرتبطة بنشاطات مؤسسات عسكرية إيرانية، وتتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وبحسب الوزارة، تنشط هذه المجموعة ضمن وحدة إلكترونية تابعة لقيادة الفضاء الإلكتروني في الحرس الثوري الإيراني، وتشتهر بإنشاء شركات ومنظمات وهمية متعددة مثل "إيليا نت گستَر" و"إيمن نت پاسارگاد"، التي تستخدم كواجهات لأعمالها.وأشار برنامج "المكافآت من أجل العدالة" عبر منصة "إكس" إلى أن المجموعة تستخدم أسماء عدة، لكنها تعمل من عدد محدود من العناوين، داعيا من يملك معلومات إضافية إلى التواصل معه. وفي سياق متصل، كشف فريق "لبدوختگان" والباحث في أمن الإنترنت نريمان غريب عن نشاطات هذه المجموعة التي تستهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية، حيث بدأت منذ بداية 2024 بجمع بيانات حول ولايات أمريكية حاسمة، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحي مجلس الشيوخ في إحدى هذه الولايات في محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية. ذكرت قناة "إيران إنترناشينال" أنها حصلت على معلومات تفصيلية حول أنشطة مجموعة "شهيد شوشتري" السيبرانية، التي تستهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية. وبحسب ما نقلته القناة، قامت المجموعة منذ مطلع عام 2024 بجمع بيانات دقيقة عن عدد من الولايات الأمريكية، كما أرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحين لمجلس الشيوخ في إحدى الولايات الرئيسة، في محاولة لزعزعة العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها.
منذ يوم واحد
الصراع الروسي الغربي: إعادة رسم العالـم بالقوة
قد يكون أبرزها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد روسيا أو أية دولة تواصل شراء النفط الروسي بعد دخول العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ، في إعادة لتشكيل المشهد الدولي على قاعدة «نحن وهم». هذه التطورات تكشف أن الصراع الروسي الأميركي/الغربي بات اليوم أكثر تشعّبًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. ففي خضم التحركات العسكرية والتوترات السياسية، والتلويح المتبادل اليوم بالسلاح النووي، يبدو أن الجميع بات يدفع نحو التصعيد وفرض معادلات دولية جديدة بالقوة. هذا التصعيد النووي والخطابي يمثّل تطورًا خطيرًا في سياق المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، ويعكس التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تكثّفت المؤشرات التي تفيد بأن الصراع تجاوز الحرب الأوكرانية، وأصبح صراعًا استراتيجيًا شاملًا يمهّد لإعادة رسم النظام العالمي ووضع قواعد جديدة له، في ظل تراجع لآليات الدبلوماسية. إذ بات من الجلي أن أطراف الصراع اليوم تعتمد الاستنزاف كاستراتيجية لإدارة معاركها، ليكون لدينا مشهد معقّد ومتداخل. فمن جانب، لدينا موسكو التي تسعى إلى توسيع تحالفاتها وتعميق حضورها في إفريقيا وآسيا، بتوظيف صادرات الطاقة والقمح، مستفيدة من حجمها في السوق الدولية ومن سلعها الاستراتيجية التي سيكون الاستغناء عنها مكلفًا للاقتصاد العالمي. أوراق القوة التي توظفها روسيا اليوم في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية أصبحت محل استهداف من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بمهلة العشرة أيام لوقف الحرب، بل شرعت في توجيه تهديدات للدول التي تشتري الحبوب أو النفط الروسي، بهدف الضغط لدفعها إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة أساسية لضمان تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة أو المزمع تطبيقها على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب. تصوّر أميركي يعكس حجم التناقض في التحالف الغربي، الذي يضم دولًا من آسيا على غرار الهند، والتي هُدّدت برفع التعريفة الجمركية إن استمرت في شراء النفط الروسي. فالتلويح الأميركي بعصا العقوبات لم يعد مقتصرًا اليوم على روسيا، بل طال حلفاءها أنفسهم، رغم إدراك واشنطن أن استجابة هؤلاء الحلفاء لها قد تجرّهم إلى المستنقع الذي وقعت فيه أوروبا. فالاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الطرف الأكثر تضررًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا ذاتها، يشهد اليوم تململًا وتذبذبًا داخليًا نظرًا لوضعه الصعب. فهو محاصر بين الحاجة إلى مواجهة ما يعتبره تهديدات عسكرية واستراتيجية من روسيا، وبين التعامل مع ضغوط الحليف الأميركي، الذي لم يعد يُخفي توجهه الانعزالي وميله لفرض أجندة أحادية على حساب أبرز حلفائه الأوروبيين. وضع فرض على الاتحاد الأوروبي اليوم البحث عن تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، الذي يقوم على رافعة أمنية تمثّلت في «برنامج العمل الأمني الأوروبي»، والذي خُصص له تمويل بـ150 مليار يورو لاقتناء تجهيزات دفاعية، إضافة إلى تحسين بنيته التحتية الأمنية والعسكرية، لتكون مهيّأة للتعامل مع أية طوارئ عسكرية. في انتظار أن ينجح الاتحاد في صياغة رافعته السياسية التي تتمثل في توحيد رؤيته، وهو ما يبدو صعبًا في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى والصغرى داخل الاتحاد، وتعارض استراتيجياتها، مع تنامي المدّ الشعبوي الذي لا يرى في روسيا بوتين خطرًا حقيقيًا. هذا الصراع الروسي الأميركي/الغربي أعاد تشكيل المشهد خارج الفضاء الغربي الأبيض، لتتخذ اليوم دول الجنوب العالمي خطوات تبتعد بها عن الاصطفاف التقليدي خلف الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الغربي، لصالح سياسة أكثر استقلالية تقوم على خدمة مصالح هذه الدول، وهو ما برز في الموقف الروسي الرافض للضغط الأميركي بخصوص ملف النفط، إضافة إلى الموقف الهندي الذي تمسّك بحق الهند في اختيار شركائها الاقتصاديين. في هذا السياق، يتجاوز الصراع الغربي الروسي كونه معركة مجالية منحصرة في رقعة جغرافية محددة، ليصبح صراع هيمنة وتوزيع نفوذ. لقد تجاوز كونه حربًا تقليدية، ليصبح مواجهة شاملة ستُحدّد نتائجها طبيعة النظام العالمي وشكل العالم في المستقبل. وفي ظل هذا التعقيد، يبدو العالم مفتوحًا على احتمالات شتّى، ومشحونًا بتناقضات لم يعد ممكنًا تجاهلها أو تجاوزها
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية
دانت واشنطن قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية وسط توتر علاقات البلدين وتهديدات الرئيس دونالد ترامب باستخدام قضية بولسونارو في مفاوضات التجارة. عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها قرار المحكمة العليا البرازيلية بحق الرئيس السابق بولسونارو، علما أنه يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة التورط في مؤامرة مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس الأمر يوم أمس الاثنين، مشيراً إلى أن بولسونارو لم يلتزم بالقيود المفروضة عليه سابقاً من قبل المحكمة، والتي تشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة. وجاء قرار المحكمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبرازيليا توتراً، حيث يستغل الرئيس الأمريكي قضية بولسونارو كتهديد في مفاوضات التجارة. واتهم "مكتب شؤون نصف الكرة الغربي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، القاضي مورايس، في منشور عبر منصة "إكس" بـ"استخدام مؤسسات البرازيل لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية". وجاء في المنشور: "فرض المزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو على الدفاع عن نفسه علناً ليس خدمةً عامة. دعوا بولسونارو يتحدث!". وأضاف: "الولايات المتحدة تدين أمر مورايس القاضي بإخضاع بولسونارو للإقامة الجبرية، وسوف تحاسب كل من يقدم العون أو يشارك في السلوك الخاضع للعقوبات". وقد انتقد ترامب، حليف بولسونارو، محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية"، وهو ما نفته السلطات البرازيلية. وقبل أسبوع، وقّع ترامب قرارات تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بعد أن هدد بذلك إذا لم توقف البلاد محاكمة بولسونارو.
