قطاع الطاقة يهيمن على مشاريع احتجاز الكربون بنسبة تفوق 70% عالمياً
وباتت تقنيات CCUS تعد من أبرز الحلول الواعدة ضمن مسار التحول العالمي في مجال الطاقة، كونها توفر مسارا واقعيا لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الصعبة، مثل صناعات الأسمنت والصلب والتكرير وتوليد الكهرباء بالوقود الأحفوري. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 50 مشروعا تجاريا لاحتجاز الكربون كانت نشطة في قطاع الطاقة العالمي حتى عام 2024، بإجمالي طاقة احتجاز تقدر بنحو 45 مليون طن سنويا.
وإذا دخلت جميع المشاريع المقترحة حيز التشغيل فقد تصل القدرة العالمية للاحتجاز بقطاع الطاقة إلى نحو 316 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.
وقال محلل شؤون النفط والغاز في GlobalData رافيندرا بورانيك: على عكس التوجهات البيئية المدفوعة باهتمام المستهلك، فإن تبني تقنيات CCUS يعتمد إلى حد كبير على الأطر التنظيمية والاقتصادية، مع محدودية إدراك المستخدمين النهائيين لها. وأضاف: أن سياسات مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وآلية تسعير الكربون في كندا، والحوافز الضريبية (45Q) بالولايات المتحدة، ساهمت بشكل كبير في فتح المجال أمام الفرص التجارية لهذه التقنيات.
وأشار بورانيك إلى أن هذه السياسات ساعدت في تعويض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتفعة لنشر تقنيات CCUS، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أدى إلى إطلاق مشاريع ضخمة على مستوى العالم.
وقد بادرت شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل، وأوكسيدنتال بتروليوم، وإكوينور، بتبني مشاريع CCUS منذ وقت مبكر، بدعم من شركات هندسية وخدمية مثل Technip Energies، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وSLB (شلمبرجير سابقا)، التي تستثمر خبراتها في تنفيذ المشاريع الصناعية واسعة النطاق لتطبيق إستراتيجيات التقاط الكربون على امتداد سلاسل الإنتاج في القطاع.
ووفق التقرير، هناك 17 مشروعا لاحتجاز الكربون في مراحل متقدمة من التطوير، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي، كما يجري العمل على تطوير نحو 460 مشروعا آخر على مستوى العالم في قطاعات متنوعة، ما ينبئ بنمو كبير في الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«غولدمان ساكس» يُحذِّر: رفع الرسوم الجمركية الأساسية قد يُهدد النمو
توقع «بنك غولدمان ساكس» أن ترتفع الرسوم الأميركية الأساسية المتبادلة من 10% إلى 15%، مع فرض 50% على النحاس والمعادن الحيوية، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي قد يبلغ 3.3% في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق عند 3.4%، على أن يتراجع تدريجيا إلى 2.7% في 2026، و2.4% في 2027، وهي نسب تبقى أعلى من التقديرات السابقة. وعلى صعيد النمو، رجح «غولدمان ساكس» أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنقطة مئوية كاملة في 2025، و0.4 نقطة في 2026، و0.3 نقطة مئوية في 2027، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته لنمو 2025 إلى 1%. كما توقع البنك فرض رسوم جديدة على الشاحنات الثقيلة والطائرات في عام 2026، مع تأجيل تطبيق زيادات جمركية على قطاع الأدوية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
أميركا تُصرّ على فرض الرسوم مطلع أغسطس المقبل.. وأوروبا تكافح لتفادي التصعيد
أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% «ثابتة ولا رجعة فيها». وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة CBS News يوم الأحد الماضي عندما سئل عن الموعد النهائي «هذا موعد صارم، لذا اعتبارا من الأول من أغسطس، ستطبق الرسوم الجديدة». ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحا «نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك». وأضاف «لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدأون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم». في المقابل، لوح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلا «لن يفعلوا ذلك ببساطة». وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business». لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككا في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب، فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة، وغالبا ما عبر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضا تجاريا في السلع، إلا أنه سجل عجزا في قطاع الخدمات. وفي المجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معا. وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمصدري السيارات في ألمانيا تحديدا. وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ 30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNBC إن هناك تحولا واضحا في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب، ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مرارا أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتعد الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمدة حاليا حتى 6 أغسطس، في حين أعدت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو، وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات. في غضون ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «بلومبيرغ» بأن عددا متزايدا من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة «مكافحة الإكراه»، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.
الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
«الوطني»: عدم وضوح رؤية «الفيدرالي» الأميركي وتباين البيانات الاقتصادية.. تربكان الأسواق
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تقلبات متجددة، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب مجموعة متباينة من المؤشرات الاقتصادية عبر الاقتصادات الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، جاء رد فعل الأسواق حادا على الضغوط السياسية المتجددة التي يتعرض لها رئيس الفيدرالي جيروم باول، إذ تراجع الدولار الأميركي بأكثر من 1% خلال تداولات يوم الأربعاء، وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.49% قبل أن تنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند 4.42%. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، كما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين استقرت أسعار المنتجين دون تغير يذكر. من جهة أخرى، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 221 ألف طلب، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أبريل. وفي كندا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو إلى 1.9% على أساس سنوي، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3.05%، بينما دعمت ضغوط الرسوم الجمركية قرار تثبيت سعر الفائدة في يوليو، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي نحو 1.37. أما في أوروبا، فقد تم تأكيد معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.0% على أساس سنوي في يونيو، مع استقرار التضخم الأساسي عند 2.3%، فيما ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32 مليار يورو. وسجلت أسعار المنتجين في ألمانيا انخفاضا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن مؤسسة ZEW إلى 52.7. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي الأسبوع عند 1.1625. وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، نلحظ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو، مع بقاء تضخم قطاع الخدمات عند 4.7% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.4%. في المقابل، سجلت بيانات سوق العمل تراجعا، إذ بلغت نسبة البطالة 4.7% وانخفض عدد الوظائف بمقدار 41 ألف وظيفة. وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.57% ليصل إلى 1.3409. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام بنسبة 5.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8%، وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 4.8%. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.9% إلى 148.83 مقابل الدولار الأميركي، في ظل المخاوف المالية التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ، في حين ارتفعت البطالة في أستراليا إلى 4.3%، مما عزز التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفعت المؤشرات العالمية، إذ دفعت الأرباح الإيجابية مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية بلغت 6.297.36 و20.895.66 نقطة، على التوالي. وصعد منحنى عائدات السندات الأميركية، مع تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما مستوى 5% قبل أن ينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند 4.99%. واستقرت العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر سبتمبر بالقرب من 69 دولار أميركي للبرميل، بدعم من البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. واختتمت العقود الفورية للذهب تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عند 3.349.94 دولار للأونصة. تذبذب أداء الدولار وأشار تقرير الوطني إلى أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة شهدت تحركات حادة بعدما صعد الرئيس دونالد ترامب من ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرا إلى أن إقالته «أمر غير مرجح»، لكنه «ليس مستبعد». وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن ترامب ناقش مسألة إقالة باول مع مشرعين جمهوريين، وانتقد إدارته لعملية تجديد مبنى الفيدرالي بتكلفة قدرها 2.5 مليار دولار. وتفاعلت الأسواق سريعا، إذ تراجع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1% خلال اليوم، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس قبل أن تتراجع مع تلطيف ترامب للهجته. وأعادت هذه التطورات إحياء المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي، مضيفة المزيد من التقلبات إلى توقعات السياسة النقدية. وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، فيما تشير التقارير إلى أن مشاورات الخلافة بدأت بالفعل. وفي وقت لاحق من الأسبوع، أشار العضو المحافظ كريستوفر والر إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسبا في القريب العاجل، في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل. في المقابل، تقوم أسواق المبادلة حاليا بتسعير احتمال خفض سعر الفائدة 1.82 مرة قبل نهاية العام 2025. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 98.482. مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%، بمعدل أقل من توقعات الإجماع التي رجحت تسجيله 0.3% للشهر الخامس على التوالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشرين الكلي والأساسي بنسبة 2.7% و2.9%، على التوالي. كما تحسنت التوقعات الأولية للتضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان إلى 4.4% نقطة مقابل 5.0% نقطة الشهر السابق. وبرزت إشارات تضخم مرتبطة بالرسوم الجمركية في فئات السلع الأساسية، إذ سجلت أسعار الألعاب والأجهزة والمفروشات أكبر زيادات شهرية منذ عدة سنوات. في المقابل، انخفضت أسعار السيارات وساهم تراجع أسعار الفنادق في تباطؤ تضخم أسعار فئة المأوى. وعلى صعيد منفصل، ظل مؤشر أسعار المنتجين مستقرا على أساس شهري، دون تغيير في مكوناته الأساسية. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%، بينما تراجعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%، مدفوعة بانخفاض خدمات الإقامة بنسبة 4.1%. استقرار التضخم بمنطقة اليورو وفي أوروبا، ذكر تقرير البنك الوطني أن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في يونيو كشفت عن استقرار معدل التضخم عند 2.0% على أساس سنوي، بما يتسق مع المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وتوقعات السوق، في حين ظل معدل التضخم الأساسي عند 2.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الكلي بنسبة 0.3%. في المقابل، ارتفع فائض الحساب الجاري للمنطقة إلى 32.3 مليار يورو في مايو، مقابل 18.6 مليار يورو في الشهر السابق، بدعم من التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للسلع والخدمات. وفي ألمانيا، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس سنوي في يونيو، مما يعكس استمرار ضغوط الانكماش على تكاليف الإنتاج. في حين أظهر مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني تحسنا لافتا، مرتفعا إلى 52.7 في يوليو (مقابل توقعات بنحو 47)، كما ارتفع مكون «الظروف الحالية» إلى -59.5 (مقابل -72.0)، مما يشير إلى تحسن نسبي في توقعات الخبراء الماليين. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بنحو 23.9 نقطة أساس بنهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي وتوجيهات السياسة النقدية الحذرة. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.1625. ارتفاع التضخم في بريطانيا وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي في يونيو، مقابل 3.4% في مايو، متجاوزا توقعات بنك إنجلترا التي رجحت بقاء المعدل دون تغيير. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ فبراير 2024، في حين ظل تضخم قطاع الخدمات مرتفعا عند 4.7%. وتعزى هذه القفزة في الأسعار جزئيا إلى تطبيق ضريبة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، حيث بدأت الشركات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، خصوصا في قطاعات التجزئة والضيافة والملابس. ونتيجة لذلك، قلصت الأسواق تسعيرها لخفض أسعار الفائدة إلى 48.5 نقطة أساس بنهاية العام، بعد أن كانت تقدر بنحو 53 نقطة أساس سابقا، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.67%. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.3409.
