قطاع الطاقة يهيمن على مشاريع احتجاز الكربون بنسبة تفوق 70% عالمياً
وباتت تقنيات CCUS تعد من أبرز الحلول الواعدة ضمن مسار التحول العالمي في مجال الطاقة، كونها توفر مسارا واقعيا لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الصعبة، مثل صناعات الأسمنت والصلب والتكرير وتوليد الكهرباء بالوقود الأحفوري. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 50 مشروعا تجاريا لاحتجاز الكربون كانت نشطة في قطاع الطاقة العالمي حتى عام 2024، بإجمالي طاقة احتجاز تقدر بنحو 45 مليون طن سنويا.
وإذا دخلت جميع المشاريع المقترحة حيز التشغيل فقد تصل القدرة العالمية للاحتجاز بقطاع الطاقة إلى نحو 316 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.
وقال محلل شؤون النفط والغاز في GlobalData رافيندرا بورانيك: على عكس التوجهات البيئية المدفوعة باهتمام المستهلك، فإن تبني تقنيات CCUS يعتمد إلى حد كبير على الأطر التنظيمية والاقتصادية، مع محدودية إدراك المستخدمين النهائيين لها. وأضاف: أن سياسات مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وآلية تسعير الكربون في كندا، والحوافز الضريبية (45Q) بالولايات المتحدة، ساهمت بشكل كبير في فتح المجال أمام الفرص التجارية لهذه التقنيات.
وأشار بورانيك إلى أن هذه السياسات ساعدت في تعويض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتفعة لنشر تقنيات CCUS، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أدى إلى إطلاق مشاريع ضخمة على مستوى العالم.
وقد بادرت شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل، وأوكسيدنتال بتروليوم، وإكوينور، بتبني مشاريع CCUS منذ وقت مبكر، بدعم من شركات هندسية وخدمية مثل Technip Energies، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وSLB (شلمبرجير سابقا)، التي تستثمر خبراتها في تنفيذ المشاريع الصناعية واسعة النطاق لتطبيق إستراتيجيات التقاط الكربون على امتداد سلاسل الإنتاج في القطاع.
ووفق التقرير، هناك 17 مشروعا لاحتجاز الكربون في مراحل متقدمة من التطوير، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي، كما يجري العمل على تطوير نحو 460 مشروعا آخر على مستوى العالم في قطاعات متنوعة، ما ينبئ بنمو كبير في الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«الزراعة» تعلن عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تيسير إجراءات تصدير البطاطس المصرية إليها
القاهرة - خديجة حمودة أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية. وقال د.محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف د.أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد أسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص. وتابع المنسي ان هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول. والجدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1.307.708 أطنان، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم. من ناحيته، وجه المنسي الشكر الى جميع الجهات التي أسهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدا أن هذه الجهود تضمن تلبية المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية، مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
أصول صندوق «إيثريوم» المتداول تتجاوز 10 مليارات دولار.. للمرة الأولى
تشهد سوق العملات المشفرة قفزات في الفترة الأخيرة، وقد تجاوز صندوق إيثريوم المتداول في البورصة، ETHA، رسميا 10 مليارات دولار من الأصول المدارة لأول مرة، واستغرق الأمر 251 يوم تداول فقط للوصول إلى هذا الحد، وهو ثالث أسرع رقم قياسي لأي صندوق متداول في البورصة على الإطلاق. وفي الماضي لم يحقق هذا الرقم سوى صندوقي بيتكوين متداولين في البورصة IBIT وFBTC، يأتي هذا في الوقت الذي تضاعفت الأصول المدارة في صندوق إيثريوم المتداول ETHA خلال عشرة أيام. ونتيجة لذلك، أصبح الصندوق الآن من بين أفضل 5 صناديق في التدفقات الداخلة خلال الشهر الماضي والأسبوع الماضي، لتستمر العملات المشفرة في طفرتها المستمرة منذ بداية العام. وتتداول عملة الإثيريوم عند مستوى 3774 دولارا، وقد ارتفعت بأكثر من 50% خلال آخر 30 يوما، ويأتي هذا مدفوعا بتدفقات قياسية لصناديق المؤشرات المتداولة، وزخما فنيا إيجابيا، وتفاؤلا تنظيميا، ويبقى المحفز الرئيسي لصعود الإيثريوم هو التدفقات القياسية لصناديق المؤشرات المتداولة بالتوازي مع نمو المعروض المتداول من الإيثريوم. من جهة أخرى، إقرار مجلس النواب الأميركي قانون Clarity الذي يحدد تصنيفات العملات المشفرة، وقانون GENIUS الذي يعتبر إطار عمل العملات المستقرة، كلاهما قد قلل من الغموض التنظيمي للمشاريع القائمة على الإيثيريوم. ويتوقف وصول عملة الإيثريوم إلى مستويات 3500 و3600 دولار على استمرار الزخم الذي نشهده الآن في سوق العملات المشفرة.
