صدمة في الأسواق بعد تهديد ترامب لأوروبا و"آبل": هبوط الأسهم والعملات والنفط

تلقت أسواق الأسهم والعملات صدمة جديدة، اليوم الجمعة، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25% على شركة آ
بل
إذا لم تنقل الشركة تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. كما انخفضت أسعار النفط 1% خلال تعاملات الجمعة وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع بعد تهديدات ترامب وتزايد التوقعات بأن يواصل تحالف أوبك+ زيادة إنتاج الخام في يوليو/ تموز.
وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، الجمعة، إن الرسوم الأعلى على الاتحاد الأوروبي ستبدأ في الأول من يونيو/حزيران. وأضاف ترامب: "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة".
وفي صدمة أخرى للأسواق، قال ترامب في منشور منفصل: "أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) للشركة آبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأميركية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر". وتابع: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع آبل رسوماً جمركية 25% على الأقل للولايات المتحدة". ولم يتضح ما إذا كان بوسع ترامب فرض رسوم جمركية على شركة بعينها.
وذكرت وكالة رويترز، الشهر الماضي، أنّ "آبل" تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة في ظل
الرسوم الجمركية
التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون. وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا
صدمة للأسهم بعد تهديدات ترامب و"آبل" تتصدر الخسائر
وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، وانخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح، اليوم الجمعة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.80%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%بعد افتتاح التداول في بورصة نيويورك. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.60% إلى عند الفتح. وتصدرت "آبل" عمليات البيع في أسهم شركات التكنولوجيا، حيث تراجعت بنسبة 2.5%. كما انخفض الدولار نحو أدنى مستوياته منذ عام 2023، وكادت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أن تمحو خسائرها الأسبوعية.
تشير منشورات ترامب إلى جولة جديدة من التصعيد التجاري، بعد أن أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم إنهاء المفاوضات مع شركاء بشأن رسوم فرضها في 2 إبريل/ نيسان، والتي تم تعليقها لمدة 90 يوماً للسماح بالتفاوض. وقد ركز ترامب هذا الأسبوع بشكل أساسي على حزمة ضريبية وإنفاق ضخمة يناقشها الكونغرس الأميركي حالياً. وتأتي هذه التهديدات الأخيرة بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اقتراحاً تجارياً جديداً للولايات المتحدة في محاولة لإحياء المحادثات. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن كبير مفاوضي التجارة في الاتحاد ماروس سيفكوفيتش يخطط لإجراء مكالمة مع نظيره الأميركي جيميسون غرير اليوم الجمعة لتقييم حالة المفاوضات، وذلك قبل منشور ترامب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الجمع، إنّ ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف. وأضاف في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من يونيو إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. وصرح بيسنت بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي.
أسواق
التحديثات الحية
الدولار يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع بفعل مخاوف الدين
اليورو يهبط
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو، اليوم الجمعة، ليبدد مكاسب حققها في وقت سابق. وكان اليورو قد صعد بنحو 0.8% في وقت سابق اليوم بعد تهديد ترامب لـ"آبل". وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.45% إلى 1.1336 دولار. وعوض الدولار بعض خسائره مقابل الين والجنيه الإسترليني بعد منشور ترامب عن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وسجل الدولار انخفاضاً أمام العملة اليابانية بنحو 1% إلى 142.52 ين، وتلقى الين دعماً في وقت سابق من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في إبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. ووانخفض الدولار أمام الفرنك السويسري أيضاً 0.7% إلى 0.8225 فرنك.
وبعد أن خفضت وكالة موديز، الأسبوع الماضي، تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بفارق ضئيل على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يخضع فيه لمناقشات تستمر أسابيع، مما ينال من معنويات المستثمرين على المدى القريب. وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، عاد تركيز المستثمرين إلى نقاط الضعف في الأوضاع المالية للحكومة الأميركية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مهلة الرسوم الجمركية الأميركية تسرّع توقيع الاتفاقات التجارية
انخفاض عوائد السندات والقلق يتزايد
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، وقد أدى انتعاش سوق السندات إلى انخفاض العوائد عبر مختلف الآجال، وقاد الانخفاض عائد السندات لأجل عامين، الذي تراجع بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.90%، وهو أدنى مستوى له منذ 9 مايو/ أيار، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. وكان ذلك آخر يوم تداول قبل أن تتفق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية أطلقت موجة ارتفاع في الأسهم وعوائد سندات الخزانة. وسجلت العوائد قصيرة الأجل توقعات متزايدة بأن يُقدِم مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام لمساعدة الاقتصاد. أما العوائد على الآجال الأطول فانخفضت بنسبة أقلـ وما زالت أعلى على مدار الأسبوع، إذ يُتوقع أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم.
وقال راسل براونباك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بلاك روك: "لدينا جرعة جديدة من عدم اليقين هذا الصباح... لقد تطور منحنى العوائد إلى سيناريو ركودي تضخمي". (الركود التضخمي هو مزيج من نمو اقتصادي ضعيف وتضخم مرتفع، وقد يُقيد رغبة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما يُطيل أمد الصعوبات الاقتصادية). وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً مؤقتاً بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.97%، قبل أن يرتد مجدداً إلى 5.04%. وقد تجاوز هذا العائد عائد السندات لأجل خمس سنوات بفارق نقطة مئوية كاملة هذا الأسبوع، وهو أوسع فارق منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتراجعت شهية المستثمرين تجاه ديون الخزانة طويلة الأجل بسبب التصورات بأن الآفاق المالية للولايات المتحدة تزداد سوءاً، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب. وارتفع "علاوة الأجل" لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 1%، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2014. ويعد هذا المؤشر مقياساً لمستوى القلق الذي يشعر به المستثمرون إزاء خطط التوسع في الاقتراض في المستقبل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
شركات أميركية تواجه أضراراً كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية
النفط يتراجع
وانخفضت أسعار النفط 1%، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع بعد تهديدات ترامب وتزايد التوقعات بأن يواصل تحالف أوبك+ زيادة إنتاج الخام في يوليو/ تموز. وبحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 1% إلى 63.80 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً أو 1.1% إلى 60.56 دولاراً. وانخفضت الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج من تحالف أوبك+. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتكبد خسائر أسبوعية بواقع 2.4% و3% على الترتيب بسبب الأنباء الواردة عن فرض رسوم جمركية.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو بي إس": "التهديدات بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري المهم للولايات المتحدة، تدعم المخاوف المتجددة بشأن التباطؤ الاقتصادي". ويعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا، اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/ تموز. وذكرت "رويترز" هذا الشهر أن التحالف قد يلغي ما تبقى من الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن رفع بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

مسار المفاوضات التجارية الأميركية الأوروبية: شد وجذب على وقع الرسوم

عبّرت أسواق الأسهم، خاصة الأوروبية منها، عن ارتياح، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيواجه فيه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 50% حتى التاسع من يوليو/تموز بعد مكالمة هاتفية، الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. وقفز مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى مكاسب بلغت 72 نقطة في التعاملات الأولية ليصل إلى 8,790.67. كما استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند ارتفاع على مستوى 551.53 نقطة، وارتفع مؤشر الدفاع الأوروبي بنسبة 1% في اليوم بعدما قال ترامب إنه سيوصي بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وارتفع مؤشر داكس 40 الألماني ليحوم قرب أعلى مستوى قياسي له. وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تسريع المفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي، في إشارة إلى نهج أكثر ودية بعد أيام قليلة من انتقاد الرئيس دونالد ترامب للكتلة لاستغلال الولايات المتحدة والتباطؤ في المحادثات. صرحت باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين، أمس الاثنين، بعد يوم من اتصال هاتفي أجرته فون ديرلاين مع ترامب، قائلةً: "هناك الآن زخم جديد للمفاوضات. اتفقا على تسريع مفاوضات التجارة والبقاء على تواصل وثيق". وصرح ترامب للصحافيين، يوم الأحد: "لقد أجرينا مكالمة قيّمة للغاية، ووافقت على تأجيلها". تحديات أمام الاتحاد الأوروبي حتى الآن، واجهت المحادثات العديد من المشاكل، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، دون مسار واضح لإيجاد حل وسط يُرضي الطرفين. اشتكى الأوروبيون من عدم وضوح ما تريده الولايات المتحدة، أو حتى من يتحدث باسم الرئيس الأميركي، بينما قالت الولايات المتحدة إن الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية واللوائح التنظيمية. وبحسب حسابات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% من شأنه أن يؤثر على تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة 321 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6% وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يصوب رسومه ضد أوروبا.. تجارة واستثمارات ضخمة في خطر بعد تبادل أولي للأوراق، رفضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مقترحًا قدمته المفوضية، التي تتولى شؤون التجارة نيابةً عن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض الإلغاء المشترك للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وتعزيز وصول بعض المنتجات الزراعية الأميركية إلى أسواقه، والمشاركة في تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ. وفي حين قال الاتحاد الأوروبي إن أولويته هي إيجاد حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، فإنه يستعد أيضًا للرد إذا لزم الأمر. وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (23.9 مليار دولار)، ردًا على رسوم ترامب على المعادن، وهي رسوم قابلة للتنفيذ بسرعة. تستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية حساسة سياسيًا، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية. يُعِدّ الاتحاد الأوروبي أيضًا قائمةً إضافيةً من الرسوم الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو. هذه الإجراءات، التي تأتي ردًا على الرسوم الجمركية "التبادلية" التي فرضها ترامب ورسوم السيارات، تستهدف السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات بوينغ والسيارات الأميركية الصنع ومشروب البوربون. حثّت بعض الدول الأعضاء على الهدوء مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية. وصرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة إلى "الهدوء" قبل المحادثات.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الأسواق اليوم.. تراجع الذهب والنفط مع صعود الدولار

تراجع الذهب والنفط اليوم الثلاثاء، بعد استعادة الدولار بعض قوته، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة الأميركية وترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة. وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب. وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تضيف نحو 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. في غضون ذلك، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، بموعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو/تموز للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضا على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يصدر يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن متعاملين يرجحون أن يعود البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول. هبوط الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3325.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05.37 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسواق في الولايات المتحدة ولندن مغلقة أمس الاثنين، بمناسبة عطلة. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2% إلى 3325.70 دولارا. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا: "نشهد حاليا بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق تأخذ قسطا من الراحة وتنتظر المحفز التالي". اقتصاد دولي التحديثات الحية سباق عالمي لإبرام صفقات مع ترامب قبل انتهاء مهلة الرسوم الجمركية وأضاف "مع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يمثل عاملا داعما لأسعار الذهب ويساهم أيضا في ضعف الدولار". وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.12 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1078.68 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 979.50 دولارا. تراجع النفط وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق لاحتمال إعلان تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماع مرتقب بعد أيام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 64.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05.07 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.5%، إلى 61.24 دولارا للبرميل. وقال دانييل هاينز، المحلل لدى بنك إيه.إن.زد: "شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج أوبك". ومن المرجح أن يحدد الاجتماع إنتاج يوليو/ تموز، والذي أفادت مصادر لوكالة رويترز في السابق بأنه سيتضمن زيادة إضافية أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الاثنين، إن تحالف أوبك+ لم يناقش بعد مسألة زيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن يحسم التحالف حصص الإنتاج خلال اجتماع وزاري يعقد عبر الإنترنت في 28 مايو/ أيار. وذكرت ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+، أمس الاثنين، أن ثماني دول بالتحالف سبق أن تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط ستجتمع في 31 مايو/ أيار، قبل يوم واحد من موعد كان مقررا سلفا. ووافقت دول أوبك+ هذا الشهر على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران. أسواق التحديثات الحية 10 مجالات من الوظائف المقاومة للركود الاقتصادي.. تعرّف إليها وفي المقابل، خفف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو/ تموز من المخاوف إزاء فرض رسوم جمركية تؤثر سلبا على الطلب على الوقود، وهو ما حد من الخسائر في الأسواق. تراجع مؤشر بورصة طوكيو وفي أسواق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الين الذي ثبط المعنويات، في حين امتنع معظم المستثمرين عن التداول النشط وسط غياب محفزات واضحة لتحريك السوق. وهبط نيكي 0.24%. وحافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على مستواه. وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول: "في ظل إغلاق الأسواق الأميركية أمس الاثنين، التزم المستثمرون المؤسسيون الحذر والهدوء. وبدا الأمر وكأن المستثمرين الأفراد فقط هم الذين يتداولون على الأسهم الصغيرة". وأضاف "لكن السوق تفاعل مع ارتفاع الين مقابل الدولار خلال الجلسة". وارتفع الين مقابل الدولار بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، والتي أشارت إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال أويدا إن بنك اليابان يجب أن يظل متيقظا لمخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، مشيرا إلى أنه يقترب بالفعل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمائة. ويضغط الين القوي بشكل عام على أسهم المُصدرين، إذ إنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها مرة أخرى إلى العملة اليابانية. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

مأزق التضخم في تركيا... بدائل حكومية لتحسين المعيشة والمعارضة تضغط لزيادة الأجور

تحول الغلاء في تركيا إلى مادة خصبة للمعارضة لتوجيه انتقادات حادة إلى الحكومة وتحقيق مكاسب في الشارع، لا سيما مع مطالبها برفع الحد الأدنى للأجور مجدداً، بعد تراجع سعر صرف العملة إلى نحو 39.1 ليرة مقابل الدولار وزيادة تكاليف المعيشة، ما تسبب في التهام زيادة الأجور التي أُقرّت مطلع العام الجاري. في المقابل، ترى الحكومة أن زيادة الأجور، مرة ثانية عام 2025، كما العامين الماضيين، ستعيق تنفيذ برنامج التطوير الاقتصادي وتؤخر الهدف المعلن بكسر حدة التضخم الذي بدأ بالتراجع منذ ثلاثة أشهر. وقال أوزغور أوزال، رئيس أكبر الأحزاب التركية المعارضة "الشعب الجمهوري"، إن الحزب سيبدأ سلسلة اجتماعات مع ممثلي النقابات والجمعيات العمالية وجمعيات رجال الأعمال، بهدف دراسة النسبة الأنسب لرفع الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو/تموز المقبل. وأضاف أوزال في تصريحات صحافية أخيراً: "سنستمع لكل الأطراف، وسنحدد النسبة التي تستجيب لتطلعات العمال وتتناسب مع واقع الاقتصاد، وسنضغط على الحكومة لإجبارها على تنفيذ هذه الزيادة.. وسنحصل عليها"، مشيرا إلى أن تحسين معيشة المواطنين ومواجهة التآكل الحاصل في القدرة الشرائية من أولويات المرحلة المقبلة. واعتبر أن الحد الأدنى الحالي لا يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتواصل. وكانت تركيا قد رفعت، مطلع العام الجاري، الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% ليصل إلى 22 ألفاً و104 ليرات، بينما كان اتحاد العمال قد طالب بوصول هذا الحد إلى نحو 29 ألفاً و583 ليرة. واعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا وداد إشيكهان أن رفع الحد الأدنى للأجور، مرة واحدة العام الجاري، كاف "لأننا نتوقع انخفاضاً في التضخم"، لافتاً، خلال تصريحات رداً على المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور مرة ثانية عام 2025، إلى أنه "إذا اقتضت الحاجة، فقد يُحدَّث الأجر في يوليو/تموز المقبل". وأضاف أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي. وكشف الوزير التركي عن إطلاق "استراتيجية التوظيف" التي تضم 88 بنداً وتستهدف تعزيز التوظيف في الدولة. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد التركي بين مطرقة التضخم وسندان الفائدة: آمال النمو معلقة ويرى الخبير الاقتصادي التركي باكير أتاجان أن مطالب المعارضة التركية، "حزب الشعب تحديداً"، يهدف إلى مكاسب سياسية والتفاف الشارع حوله، خاصة بعد "اتهام رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، أبرز مرشحي الحزب للرئاسة، بالفساد"، معتبراً أن تحسين المعيشة هدف الحكومة المستمر، لأن زيادة القدرة الشرائية، فضلاً عن الواجب لرفاهية الأتراك، هي هدف تنموي يزيد حركة الأسواق ويبعدها عن الجمود وملامح الركود التي ظهرت أخيراً. ويقول أتاجان لـ"العربي الجديد" إن البرنامج الاقتصادي الحكومي يركز على تخفيض نسبة التضخم ليتحسن الواقع المعيشي من دون ضخ أموال في السوق، لأن الاستمرار بحل رفع الأجور يزيد التضخم بدل أن يكسر حدته، مشيراً إلى إجراءات نقدية ومالية صدرت وستصدر بهدف تحسين سعر الصرف، مثل رفع سعر الفائدة، وأن الحكومة تضع أهدافاً محددة، منها زيادة استيعاب طلاب العمل للتخفيض المستمر للبطالة، إلى جانب تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الليرة والمعيشة. ويحذر الخبير الاقتصادي التركي من زيادة جديدة للأجور مطلع يوليو/تموز المقبل، لأنها ستكون، برأيه، ذات آثار سلبية بسبب زيادة معروض العملة التركية في الأسواق، ما يؤثر على سعر الصرف ويعيق برنامج الحكومة، وسيستغل التجار الزيادة فيرفعون الأسعار ويفقد العمال أثر الزيادة بعد مدة، في حين أن اللجوء إلى طرق أخرى سيكون أكثر فائدة للعامل والدولة ومؤشرات الاقتصاد، منها دعم المنتجين وخاصة في القطاع الزراعي أو تخفيف الأعباء سواء ضريبية أو أسعار الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن التضخم هو التحدي الأكبر للاقتصاد التركي في هذه المرحلة. وفي حين لم يصدر معهد الإحصاء التركي نسبة التضخم لشهر مايو/ أيار، أصدر البنك المركزي التركي "توقعات التضخم القطاعي" للشهر الجاري، مشيراً إلى انخفاض توقعات التضخم السنوية للأشهر الـ12 المقبلة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 25.1% بالنسبة للمشاركين في السوق، وبنحو 0.7 نقطة مئوية إلى 41% بالنسبة للقطاع الحقيقي، وبنحو 0.6 نقطة مئوية إلى 59.9% بالنسبة للأسر. ويتوقع أتاجان أن تبدأ لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي تخفيض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن الأجور متوافقة مع نسبة التضخم، وبما أن الأجور تتناسب مع التضخم للعام الجاري، فهذا يجعل مهمة البنك المركزي أسهل لخفض أسعار الفائدة. وكان معهد الإحصاء التركي قد كشف، الشهر الماضي، عن معدل التضخم لشهر إبريل/نيسان البالغ 37.86%، وهو الأدنى في 40 شهراً. وبنظرة إلى نسبة التضخم خلال الشهرين الماضيين، يلاحظ استمرار التراجع عن شهر مارس/آذار الذي سجل 38.1% وخلال فبراير/شباط الذي وصل إلى 39.05% وهو ما يعزوه مراقبون إلى عودة تركيا إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية. لكن الخبير الاقتصادي التركي أوزجان أويصال يرى أن "ارتفاع التضخم ومستوى الأسعار ليسا مشكلة المواطن التركي، بل إن تحسين معيشته واجب على الحكومة التي لم تضبط التضخم أو تفي بوعد كسر الأسعار، وفق ما وعدت خلال البرنامج الاقتصادي، لذا، لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور بما يوازي نسبة التضخم على الأقل". ووفق بيانات اتحاد الصناعات التركية الشهر الماضي، فإن تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الواحد ارتفعت إلى 30 ألفاً و617 ليرة تركية، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى للأجور الصافي البالغ 22 ألفاً و104 ليرة، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للعمال وأسرهم. سيارات التحديثات الحية أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟ ويرى أويصال أن الحكومة التركية تذهب إلى طرق كلاسيكية لكسر نسبة التضخم، إذ إن استمرار رفع سعر الفائدة، برأيه، يعيق النمو ويؤثر على حركة الأموال وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية، متوقعاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تنجح حملة حزب "الشعب الجمهوري"، التي أعلنتها مطلع هذا الأسبوع وتلزم الحكومة وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية هذا العام. وتعتمد الحكومة التركية على رفع سعر الفائدة لتقليل معروض العملة في السوق، وبالتالي التوازن بهدف تحسين سعر الصرف وكسر حدة التضخم، إذ أعلنت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي، الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%، متعهدة باستمرار مراقبة سعر الصرف ونسبة التضخم ليكونا مؤشر قرار سعر الفائدة لجلسة اللجنة المقبلة في 19 يونيو/حزيران. وتبقي عين السلطات التركية على نسبة النمو المتراجعة، وعودتها إلى ما كانت عليه عام 2021 وقت وصلت إلى 5%، قبل أن تتراجع عام 2023 إلى نحو 4.5%، وإلى نسبة 3.2% العام الماضي، وتزيد التوقعات بالتراجع العام الجاري، ما يهدد آمال الحكومة وتوقعاتها التي طرحتها خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي العام الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في تقريرها "التوقعات الاقتصادية لربيع 2025" أن يشهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في النمو خلال عام 2025، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتقلبات الأسواق المالية، رغم إجراءات الاستقرار الاقتصادي التي تبنتها أنقرة، بينما توقعت تعافياً في 2026. ويقول تقرير المفوضية إن معدل النمو، الذي بلغ 3.2% في عام 2024، سيتراجع إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 3.5% في 2026. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ما أدى إلى تراجع الاستثمار الخاص، إضافة إلى توقعات بتباطؤ تكوين رأس المال الثابت مع نهاية مرحلة إعادة الإعمار بعد زلزال 2023.