صحيفة روسية: هل تستعد واشنطن لعملية برية في اليمن؟

تساءل تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية عن احتمالات شن واشنطن عملية برية في اليمن بعد تنفيذها ضربات جوية مكثفة على مواقع سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية.
ويقول الكاتب إيغور سوبوتين إن البنتاغون زاد من الضغط العسكري على جماعة أنصار الله في الأيام الأخيرة، حيث شنت القوات الأميركية في السابع من أبريل/ نيسان الجاري سلسلة من الغارات ضد مواقع الحوثيين في مواقع مختلفة منها محيط صنعاء.
تصعيد أميركي
وذكر الكاتب أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين انطلق في 15 مارس/ آذار بناء على أوامر من الرئيس ترامب، وقال مسؤولون في إدارته إن الغارات الحالية أكثر فتكا من العملية التي كان قد أعلن عنها الرئيس السابق جو بايدن في أوائل 2024 بالتعاون مع بريطانيا.
وقد صرحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن هجمات منتصف مارس/آذار نجحت في استهداف كبار قادة الحوثيين، وقالت "تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات إلى أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل كبار قادة الحوثيين وتدمير العديد من المنشآت التي كانوا يستخدمونها لإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة".
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكونغرس قولهم إن النجاح في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق كان محدودا.
وبحسب مصادر "نيويورك تايمز"، أنفق البنتاغون حوالي 200 مليون دولار على الذخائر في الهجمات الأخيرة على اليمن، وتم استخدام عدد كبير من الذخائر عالية الدقة -خاصة الصواريخ بعيدة المدى- ما أثار القلق لدى عدد من الخبراء بشأن احتمال نفاد مخزون الذخائر في الأسطول البحري الأميركي بعد انتهاء العمليات.
تدخل بري محتمل
ذكر الكاتب أن جماعة الحوثي تتهم الولايات المتحدة منذ خريف العام الماضي بالتحضير لخطة تدخل مباشر في المدن اليمنية الساحلية، وأن الحوثيين يخشون من فقدان ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وفي العام الماضي، صرح وزير الخارجية في حكومة الحوثيين جمال عامر، أن "غزو الحديدة" من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة من أجل إجبار اليمن على التوقف عن دعم غزة.
وأضاف الكاتب أن تقارير إعلامية تحدثت منذ مارس/ آذار من العام الماضي عن استعدادات أميركية لنقل قوات إلى اليمن، قبل أن تتجدد التوقعات بشن عملية برية بعد الضربات الجوية الأخيرة على مواقع الحوثيين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية شرق أوسطية قولها إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وافقت على شن عملية برية ضد الحوثيين، من المتوقع أن تنطلق من جنوب وشرق اليمن، ويمكن أن تتلقى دعما بحريا من المملكة العربية السعودية بهدف السيطرة على ميناء الحديدة.
لكن "سي إن إن" تستبعد أن تنقل الولايات المتحدة قوات برية إلى اليمن، مرجحة تنفيذ ضربات جوية تُستخدم فيها قوات العمليات الخاصة التي تمركزت هناك منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لمحاربة "تنظيم القاعدة".
وحسب الكاتب، فإن أحد أبرز التحديات في استهداف الحوثيين هو أن الجماعة تمتلك شبكة أنفاق معقدة أنشأتها خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، وكانت مخصصة للأغراض العسكرية وحماية كبار المسؤولين الحكوميين.
وحسب رأيه، فإن أي عملية ضد الحوثيين هي عبارة عن تهديد غير مباشر لإيران التي من المرجح أن تدرك أن الحوثيين قد يتحولون في النهاية إلى ورقة ضغط.
ويختم سيمينوف بأن هدف الرئيس الأميركي هو تحييد إيران دون اللجوء إلى الحلول المتطرفة، مثل محاولة تغيير النظام، وهو ما ألمح إليه بعض المسؤولين في الإدارة الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

عملية تبادل "كبرى" للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا عن عملية تبادل كبرى للأسرى تم الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "عاد 270 عسكريا روسيا و120 مدنيا، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيا". بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تم تنفيذ عملية "تبادل للأسرى مع روسيا شملت 390 شخصا تنفيذا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000″، وتوقع "استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد وإتمام الاتفاق بالكامل". واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل ألف أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب تعليقا على عملية التبادل "هل يمكن أن يكون هذا بداية لشيء أعظم؟"، في إشارة إلى إمكانية توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار وعد ترامب بتحقيقه منذ انطلاق حملته الانتخابية. "تدرس كل الاحتمالات" وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، لكن روسيا -التي بدأت الحرب في 2022 وتحتل الآن حوالي خُمس أوكرانيا – تقول إنها لن توقف الحرب حتى تلبى شروطها أولا. ووصف أحد أعضاء الوفد الأوكراني هذه الشروط بأنها "غير قابلة للتنفيذ". وأكد زيلينسكي أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وأثار البابا ليو الـ14 والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان. في المقابل، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شكوكا في أن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام مع أوكرانيا. وقال لافروف "سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرض كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية" للنزاع في أوكرانيا.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ترامب يقيم عشاء لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن ، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة، ما أثار انتقادات من مشرّعين ديمقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة "ترامب quot; $TRUMP، وخصّت الفعالية 25 منهم من كبار المستثمرين بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية بمصالحه التجارية، وفق منتقدين. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض ، إن ترامب حضر بصفته "الشخصية". في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، بينما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل غاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، منها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في فبراير/شباط الإجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر غاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فايننشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما فيها الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين إستراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر بيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار. وتتداول العملة الرقمية الأشهر عالميا عند نطاق 110.9 آلاف و111 ألف دولار اليوم الجمعة.