التعاون التكنولوجي يعطي دفعة جديدة للتعاون بين الصين والدول العربية ، بقلم: باي يوي
قبل أكثر من ألفي عام، فتح طريق الحرير القديم المجال أمام تبادل السلع الزراعية بين الصين والدول العربية؛ أما اليوم، فإن التبادلات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية تعزز بشكل أكبر من التفاعل الصيني العربي، وتضخ حيوية جديدة في تنمية الدول الواقعة ضمن 'مبادرة الحزام والطريق'، وتقدم دفعة للتقدم الاجتماعي وتحقيق رفاهية الشعوب.
في عام 2024، وقعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية مع جامعة الدول العربية 'مذكرة تفاهم بشأن التعاون الزراعي'، حيث تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات زراعة المحاصيل، ومكافحة الأوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات، وتربية الماشية والدواجن والمنتجات المائية، والتجارة الزراعية.
في السنوات الأخيرة، عززت الصين والدول العربية تبادلاتهما التجارية في المجال الزراعي، ووسّعتا تعاونهما في التكنولوجيا الزراعية، مستفيدتين من آليات مثل القمة الصينية العربية، ومنتدى التعاون الصيني العربي، ومعرض الصين والدول العربية، مما رفع مستوى التعاون الزراعي بين الجانبين إلى آفاق جديدة.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، فقد تجاوز إجمالي حجم التجارة الزراعية بين الصين والدول العربية 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، أي ضعف ما كان عليه في عام 2016. وقد وقعت الصين حتى الآن وثائق تعاون زراعي مع 11 دولة عربية، وأقامت آليات عمل مشتركة معها.
عملت الصين أيضًا على توسيع وارداتها من السلع غير النفطية من الدول العربية، خاصة واردات المنتجات الزراعية وبدأت مصر في تصدير البرتقال الطازج إلى الصين منذ عام 2015، وقد أصبحت الآن أكبر مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين؛ كما زادت كمية وقيمة واردات الصين من التمور من السعودية سنويًا. وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ،فإن أكبر موردي التمور للصين هم الإمارات والسعودية وإيران والتي تشكل مجتمعةً 99% من إجمالي الواردات للتمور.
تُعدّ الدول العربية شريكًا مهمًا للصين في التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، رسّخت مجموعة من الشركات الصينية وجودها في الدول العربية، وعملت على تعميق التبادلات مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجال الزراعي، حيث بدأت تقنيات الزراعة الذكية القادمة من الصين تُطبَّق تدريجيًا في الدول العربية، وتُؤتي ثمارها، مما أوجد زخمًا جديدًا في التعاون الزراعي الصيني العربي.
نجح مركز عرض تقنيات الثروة الحيوانية الذي أنشأته الصين في موريتانيا في زراعة ما يقرب من ألف فدان من الأعلاف، محولًا أرضًا قاحلة إلى واحة خضراء. كما قام المركز بمشاركة تقنيات تحسين التربة والري الموفر للمياه مع الكوادر الفنية الزراعية في موريتانيا والإمارات والسودان، مما ساعد هذه الدول على زراعة الأعلاف في مساحات تجاوزت عشرة آلاف فدان، ليصبح هذا المركز نموذجًا بارزًا للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
في عام 2019، قامت جامعة عين شمس في مصر بالتعاون مع جامعة نينغشيا في الصين بإنشاء مختبر للري الذكي الموفر للمياه، حيث تم بناء مركزين للتجارب في مزرعة المركز الوطني للأبحاث ومزرعة صحراوية للبحوث الزراعية في مصر بإجمالي مساحة يبلغ 50 فدانا.
تتيح هذه المشاريع نظام ري يوفر أكثر من 20٪ من المياه بالمقارنة مع التقنيات المحلية وتقلل التكلفة بنسبة 30٪، مما يساعد في تعزيز قدرة مصر على توفير المياه في الزراعة والغابات ورفع الإنتاجية الزراعية الشاملة. هذا التعاون لا يقتصر فقط على مشاريع البحث المشتركة، بل يشمل أيضًا تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب لتعزيز تبادل المواهب.
تُعدّ التقنيات الزراعية نموذجًا مصغرًا لتبادل ونقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية. ومنذ تأسيس المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا في عام 2015، تم إنشاء ثمانية مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا بشكل مشترك في دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن، حيث ساعدت في دفع تطبيق مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة والملائمة التي تلبّي احتياجات التنمية المستدامة في الدول العربية واهتماماتها.
وخلال الدورة الخامسة من مؤتمر التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار بين الصين والدول العربية، التي عُقدت في سبتمبر 2023، أعلنت الصين عن 300 تقنية متقدمة وقابلة للتطبيق لصالح الدول العربية، شملت مجالات مثل زراعة المحاصيل، وحماية البيئة الإيكولوجية، واستخدام الموارد والطاقة، والسيطرة على التلوث.
كما قامت الصين بتدريب ما يقرب من عشرة آلاف مسؤول وفني زراعي من الدول العربية، وأنشأت مراكز لعرض التقنيات الزراعية ومختبرات مشتركة في هذه الدول، مما وفّر قاعدة قوية من الكفاءات البشرية لدعم التنمية الزراعية لدى الطرفين.
وفي القمة الصينية العربية الأولى، طرحت الصين 'ثمانية إجراءات مشتركة للتعاون العملي' مع الدول العربية، من بينها 'العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي' و'العمل المشترك للابتكار الأخضر'. ومن خلال الدعم التكنولوجي، تعزز الصين والدول العربية التعاون في تطوير الزراعة الحديثة، وخاصة في مجالات الصناعات الزراعية الخاصة بالمناطق الجافة، والتكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، وتقنيات توفير المياه، بما يسهم في دفع تحول منظومة الغذاء العالمية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.
بقلم: بقبل أكثر من ألفي عام، فتح طريق الحرير القديم المجال أمام تبادل السلع الزراعية بين الصين والدول العربية؛ أما اليوم، فإن التبادلات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية تعزز بشكل أكبر من التفاعل الصيني العربي، وتضخ حيوية جديدة في تنمية الدول الواقعة ضمن 'مبادرة الحزام والطريق'، وتقدم دفعة للتقدم الاجتماعي وتحقيق رفاهية الشعوب.
في عام 2024، وقعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية مع جامعة الدول العربية 'مذكرة تفاهم بشأن التعاون الزراعي'، حيث تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات زراعة المحاصيل، ومكافحة الأوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات، وتربية الماشية والدواجن والمنتجات المائية، والتجارة الزراعية.
في السنوات الأخيرة، عززت الصين والدول العربية تبادلاتهما التجارية في المجال الزراعي، ووسّعتا تعاونهما في التكنولوجيا الزراعية، مستفيدتين من آليات مثل القمة الصينية العربية، ومنتدى التعاون الصيني العربي، ومعرض الصين والدول العربية، مما رفع مستوى التعاون الزراعي بين الجانبين إلى آفاق جديدة.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، فقد تجاوز إجمالي حجم التجارة الزراعية بين الصين والدول العربية 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، أي ضعف ما كان عليه في عام 2016. وقد وقعت الصين حتى الآن وثائق تعاون زراعي مع 11 دولة عربية، وأقامت آليات عمل مشتركة معها.
عملت الصين أيضًا على توسيع وارداتها من السلع غير النفطية من الدول العربية، خاصة واردات المنتجات الزراعية وبدأت مصر في تصدير البرتقال الطازج إلى الصين منذ عام 2015، وقد أصبحت الآن أكبر مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين؛ كما زادت كمية وقيمة واردات الصين من التمور من السعودية سنويًا. وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ،فإن أكبر موردي التمور للصين هم الإمارات والسعودية وإيران والتي تشكل مجتمعةً 99% من إجمالي الواردات للتمور.
تُعدّ الدول العربية شريكًا مهمًا للصين في التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، رسّخت مجموعة من الشركات الصينية وجودها في الدول العربية، وعملت على تعميق التبادلات مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجال الزراعي، حيث بدأت تقنيات الزراعة الذكية القادمة من الصين تُطبَّق تدريجيًا في الدول العربية، وتُؤتي ثمارها، مما أوجد زخمًا جديدًا في التعاون الزراعي الصيني العربي.
نجح مركز عرض تقنيات الثروة الحيوانية الذي أنشأته الصين في موريتانيا في زراعة ما يقرب من ألف فدان من الأعلاف، محولًا أرضًا قاحلة إلى واحة خضراء. كما قام المركز بمشاركة تقنيات تحسين التربة والري الموفر للمياه مع الكوادر الفنية الزراعية في موريتانيا والإمارات والسودان، مما ساعد هذه الدول على زراعة الأعلاف في مساحات تجاوزت عشرة آلاف فدان، ليصبح هذا المركز نموذجًا بارزًا للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
في عام 2019، قامت جامعة عين شمس في مصر بالتعاون مع جامعة نينغشيا في الصين بإنشاء مختبر للري الذكي الموفر للمياه، حيث تم بناء مركزين للتجارب في مزرعة المركز الوطني للأبحاث ومزرعة صحراوية للبحوث الزراعية في مصر بإجمالي مساحة يبلغ 50 فدانا.
تتيح هذه المشاريع نظام ري يوفر أكثر من 20٪ من المياه بالمقارنة مع التقنيات المحلية وتقلل التكلفة بنسبة 30٪، مما يساعد في تعزيز قدرة مصر على توفير المياه في الزراعة والغابات ورفع الإنتاجية الزراعية الشاملة. هذا التعاون لا يقتصر فقط على مشاريع البحث المشتركة، بل يشمل أيضًا تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب لتعزيز تبادل المواهب.
تُعدّ التقنيات الزراعية نموذجًا مصغرًا لتبادل ونقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية. ومنذ تأسيس المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا في عام 2015، تم إنشاء ثمانية مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا بشكل مشترك في دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن، حيث ساعدت في دفع تطبيق مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة والملائمة التي تلبّي احتياجات التنمية المستدامة في الدول العربية واهتماماتها.
وخلال الدورة الخامسة من مؤتمر التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار بين الصين والدول العربية، التي عُقدت في سبتمبر 2023، أعلنت الصين عن 300 تقنية متقدمة وقابلة للتطبيق لصالح الدول العربية، شملت مجالات مثل زراعة المحاصيل، وحماية البيئة الإيكولوجية، واستخدام الموارد والطاقة، والسيطرة على التلوث.
كما قامت الصين بتدريب ما يقرب من عشرة آلاف مسؤول وفني زراعي من الدول العربية، وأنشأت مراكز لعرض التقنيات الزراعية ومختبرات مشتركة في هذه الدول، مما وفّر قاعدة قوية من الكفاءات البشرية لدعم التنمية الزراعية لدى الطرفين.
وفي القمة الصينية العربية الأولى، طرحت الصين 'ثمانية إجراءات مشتركة للتعاون العملي' مع الدول العربية، من بينها 'العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي' و'العمل المشترك للابتكار الأخضر'.
ومن خلال الدعم التكنولوجي، تعزز الصين والدول العربية التعاون في تطوير الزراعة الحديثة، وخاصة في مجالات الصناعات الزراعية الخاصة بالمناطق الجافة، والتكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، وتقنيات توفير المياه، بما يسهم في دفع تحول منظومة الغذاء العالمية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي. – باي وي وجيه – إعلامي صيني – الصين .
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 10 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الصين تسجل ارتفاعاً هائلاً في معدل ركاب رحلات السفن البحرية في النصف الأول من العام الجاري
شفا – مع ارتفاع رواج السياحة البحرية، شهدت الصين زيادة هائلة في عدد ركاب الرحلات البحرية خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما ذكرت بيانات رسمية اليوم الجمعة. وارتفع إجمالي عدد ركاب الرحلات البحرية بنسبة 40.1 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حسبما ذكرت وزارة الموارد الطبيعية. وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى السياسات الداعمة وتحسُن العرض وارتفاع الطلب على السفر. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، حقق قطاع السياحة البحرية قيمة مضافة بواقع 771.8 مليار يوان (نحو 108 مليارات دولار أمريكي)، في ارتفاع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي. وأضافت الوزارة أنه بالتزامن مع ذروة موسم السفر الصيفي الجارية الآن، من المتوقع زيادة رواج الرحلات البحرية وغيرها من مجالات السياحة البحرية.
معا الاخبارية
منذ 14 ساعات
- معا الاخبارية
حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية. بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية ما هي "المقاصة"؟ تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام. كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟ تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة. تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية. خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون. الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن). دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني. قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018. منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ. الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها. مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة. البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية. من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني. فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني. ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها. وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
إدارة ترامب: إسرائيل حولت 30 مليون دولار لصندوق إغاثة غزة الامريكي
بيت لحم معا- كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكونغرس إن إسرائيل وافقت على تحويل 30 مليون دولار إلى صندوق إغاثة غزة الأمريكي (GHF) في يونيو/حزيران، وهو ما يعادل المساهمة الأميركية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة على التفاصيل لرويترز. وبحسب هؤلاء، أبلغ مساعدو المبعوث الخاص ستيف ويتكوف اللجان البرلمانية أن المبلغ من المتوقع أن يكون كافيا لتمويل النشاط حتى نهاية يوليو/تموز، وأنهم يأملون في انضمام مانحين إضافيين بحلول أغسطس/آب، وهو ما سيسمح بتوسيع مراكز المساعدة.
