التعاون التكنولوجي يعطي دفعة جديدة للتعاون بين الصين والدول العربية ، بقلم: باي يوي
قبل أكثر من ألفي عام، فتح طريق الحرير القديم المجال أمام تبادل السلع الزراعية بين الصين والدول العربية؛ أما اليوم، فإن التبادلات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية تعزز بشكل أكبر من التفاعل الصيني العربي، وتضخ حيوية جديدة في تنمية الدول الواقعة ضمن 'مبادرة الحزام والطريق'، وتقدم دفعة للتقدم الاجتماعي وتحقيق رفاهية الشعوب.
في عام 2024، وقعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية مع جامعة الدول العربية 'مذكرة تفاهم بشأن التعاون الزراعي'، حيث تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات زراعة المحاصيل، ومكافحة الأوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات، وتربية الماشية والدواجن والمنتجات المائية، والتجارة الزراعية.
في السنوات الأخيرة، عززت الصين والدول العربية تبادلاتهما التجارية في المجال الزراعي، ووسّعتا تعاونهما في التكنولوجيا الزراعية، مستفيدتين من آليات مثل القمة الصينية العربية، ومنتدى التعاون الصيني العربي، ومعرض الصين والدول العربية، مما رفع مستوى التعاون الزراعي بين الجانبين إلى آفاق جديدة.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، فقد تجاوز إجمالي حجم التجارة الزراعية بين الصين والدول العربية 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، أي ضعف ما كان عليه في عام 2016. وقد وقعت الصين حتى الآن وثائق تعاون زراعي مع 11 دولة عربية، وأقامت آليات عمل مشتركة معها.
عملت الصين أيضًا على توسيع وارداتها من السلع غير النفطية من الدول العربية، خاصة واردات المنتجات الزراعية وبدأت مصر في تصدير البرتقال الطازج إلى الصين منذ عام 2015، وقد أصبحت الآن أكبر مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين؛ كما زادت كمية وقيمة واردات الصين من التمور من السعودية سنويًا. وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ،فإن أكبر موردي التمور للصين هم الإمارات والسعودية وإيران والتي تشكل مجتمعةً 99% من إجمالي الواردات للتمور.
تُعدّ الدول العربية شريكًا مهمًا للصين في التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، رسّخت مجموعة من الشركات الصينية وجودها في الدول العربية، وعملت على تعميق التبادلات مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجال الزراعي، حيث بدأت تقنيات الزراعة الذكية القادمة من الصين تُطبَّق تدريجيًا في الدول العربية، وتُؤتي ثمارها، مما أوجد زخمًا جديدًا في التعاون الزراعي الصيني العربي.
نجح مركز عرض تقنيات الثروة الحيوانية الذي أنشأته الصين في موريتانيا في زراعة ما يقرب من ألف فدان من الأعلاف، محولًا أرضًا قاحلة إلى واحة خضراء. كما قام المركز بمشاركة تقنيات تحسين التربة والري الموفر للمياه مع الكوادر الفنية الزراعية في موريتانيا والإمارات والسودان، مما ساعد هذه الدول على زراعة الأعلاف في مساحات تجاوزت عشرة آلاف فدان، ليصبح هذا المركز نموذجًا بارزًا للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
في عام 2019، قامت جامعة عين شمس في مصر بالتعاون مع جامعة نينغشيا في الصين بإنشاء مختبر للري الذكي الموفر للمياه، حيث تم بناء مركزين للتجارب في مزرعة المركز الوطني للأبحاث ومزرعة صحراوية للبحوث الزراعية في مصر بإجمالي مساحة يبلغ 50 فدانا.
تتيح هذه المشاريع نظام ري يوفر أكثر من 20٪ من المياه بالمقارنة مع التقنيات المحلية وتقلل التكلفة بنسبة 30٪، مما يساعد في تعزيز قدرة مصر على توفير المياه في الزراعة والغابات ورفع الإنتاجية الزراعية الشاملة. هذا التعاون لا يقتصر فقط على مشاريع البحث المشتركة، بل يشمل أيضًا تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب لتعزيز تبادل المواهب.
تُعدّ التقنيات الزراعية نموذجًا مصغرًا لتبادل ونقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية. ومنذ تأسيس المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا في عام 2015، تم إنشاء ثمانية مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا بشكل مشترك في دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن، حيث ساعدت في دفع تطبيق مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة والملائمة التي تلبّي احتياجات التنمية المستدامة في الدول العربية واهتماماتها.
وخلال الدورة الخامسة من مؤتمر التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار بين الصين والدول العربية، التي عُقدت في سبتمبر 2023، أعلنت الصين عن 300 تقنية متقدمة وقابلة للتطبيق لصالح الدول العربية، شملت مجالات مثل زراعة المحاصيل، وحماية البيئة الإيكولوجية، واستخدام الموارد والطاقة، والسيطرة على التلوث.
كما قامت الصين بتدريب ما يقرب من عشرة آلاف مسؤول وفني زراعي من الدول العربية، وأنشأت مراكز لعرض التقنيات الزراعية ومختبرات مشتركة في هذه الدول، مما وفّر قاعدة قوية من الكفاءات البشرية لدعم التنمية الزراعية لدى الطرفين.
وفي القمة الصينية العربية الأولى، طرحت الصين 'ثمانية إجراءات مشتركة للتعاون العملي' مع الدول العربية، من بينها 'العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي' و'العمل المشترك للابتكار الأخضر'. ومن خلال الدعم التكنولوجي، تعزز الصين والدول العربية التعاون في تطوير الزراعة الحديثة، وخاصة في مجالات الصناعات الزراعية الخاصة بالمناطق الجافة، والتكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، وتقنيات توفير المياه، بما يسهم في دفع تحول منظومة الغذاء العالمية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.
بقلم: بقبل أكثر من ألفي عام، فتح طريق الحرير القديم المجال أمام تبادل السلع الزراعية بين الصين والدول العربية؛ أما اليوم، فإن التبادلات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية تعزز بشكل أكبر من التفاعل الصيني العربي، وتضخ حيوية جديدة في تنمية الدول الواقعة ضمن 'مبادرة الحزام والطريق'، وتقدم دفعة للتقدم الاجتماعي وتحقيق رفاهية الشعوب.
في عام 2024، وقعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية مع جامعة الدول العربية 'مذكرة تفاهم بشأن التعاون الزراعي'، حيث تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات زراعة المحاصيل، ومكافحة الأوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات، وتربية الماشية والدواجن والمنتجات المائية، والتجارة الزراعية.
في السنوات الأخيرة، عززت الصين والدول العربية تبادلاتهما التجارية في المجال الزراعي، ووسّعتا تعاونهما في التكنولوجيا الزراعية، مستفيدتين من آليات مثل القمة الصينية العربية، ومنتدى التعاون الصيني العربي، ومعرض الصين والدول العربية، مما رفع مستوى التعاون الزراعي بين الجانبين إلى آفاق جديدة.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، فقد تجاوز إجمالي حجم التجارة الزراعية بين الصين والدول العربية 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، أي ضعف ما كان عليه في عام 2016. وقد وقعت الصين حتى الآن وثائق تعاون زراعي مع 11 دولة عربية، وأقامت آليات عمل مشتركة معها.
عملت الصين أيضًا على توسيع وارداتها من السلع غير النفطية من الدول العربية، خاصة واردات المنتجات الزراعية وبدأت مصر في تصدير البرتقال الطازج إلى الصين منذ عام 2015، وقد أصبحت الآن أكبر مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين؛ كما زادت كمية وقيمة واردات الصين من التمور من السعودية سنويًا. وفقًا لبيانات الجمارك الصينية ،فإن أكبر موردي التمور للصين هم الإمارات والسعودية وإيران والتي تشكل مجتمعةً 99% من إجمالي الواردات للتمور.
تُعدّ الدول العربية شريكًا مهمًا للصين في التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، رسّخت مجموعة من الشركات الصينية وجودها في الدول العربية، وعملت على تعميق التبادلات مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجال الزراعي، حيث بدأت تقنيات الزراعة الذكية القادمة من الصين تُطبَّق تدريجيًا في الدول العربية، وتُؤتي ثمارها، مما أوجد زخمًا جديدًا في التعاون الزراعي الصيني العربي.
نجح مركز عرض تقنيات الثروة الحيوانية الذي أنشأته الصين في موريتانيا في زراعة ما يقرب من ألف فدان من الأعلاف، محولًا أرضًا قاحلة إلى واحة خضراء. كما قام المركز بمشاركة تقنيات تحسين التربة والري الموفر للمياه مع الكوادر الفنية الزراعية في موريتانيا والإمارات والسودان، مما ساعد هذه الدول على زراعة الأعلاف في مساحات تجاوزت عشرة آلاف فدان، ليصبح هذا المركز نموذجًا بارزًا للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
في عام 2019، قامت جامعة عين شمس في مصر بالتعاون مع جامعة نينغشيا في الصين بإنشاء مختبر للري الذكي الموفر للمياه، حيث تم بناء مركزين للتجارب في مزرعة المركز الوطني للأبحاث ومزرعة صحراوية للبحوث الزراعية في مصر بإجمالي مساحة يبلغ 50 فدانا.
تتيح هذه المشاريع نظام ري يوفر أكثر من 20٪ من المياه بالمقارنة مع التقنيات المحلية وتقلل التكلفة بنسبة 30٪، مما يساعد في تعزيز قدرة مصر على توفير المياه في الزراعة والغابات ورفع الإنتاجية الزراعية الشاملة. هذا التعاون لا يقتصر فقط على مشاريع البحث المشتركة، بل يشمل أيضًا تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب لتعزيز تبادل المواهب.
تُعدّ التقنيات الزراعية نموذجًا مصغرًا لتبادل ونقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية. ومنذ تأسيس المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا في عام 2015، تم إنشاء ثمانية مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا بشكل مشترك في دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن، حيث ساعدت في دفع تطبيق مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة والملائمة التي تلبّي احتياجات التنمية المستدامة في الدول العربية واهتماماتها.
وخلال الدورة الخامسة من مؤتمر التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار بين الصين والدول العربية، التي عُقدت في سبتمبر 2023، أعلنت الصين عن 300 تقنية متقدمة وقابلة للتطبيق لصالح الدول العربية، شملت مجالات مثل زراعة المحاصيل، وحماية البيئة الإيكولوجية، واستخدام الموارد والطاقة، والسيطرة على التلوث.
كما قامت الصين بتدريب ما يقرب من عشرة آلاف مسؤول وفني زراعي من الدول العربية، وأنشأت مراكز لعرض التقنيات الزراعية ومختبرات مشتركة في هذه الدول، مما وفّر قاعدة قوية من الكفاءات البشرية لدعم التنمية الزراعية لدى الطرفين.
وفي القمة الصينية العربية الأولى، طرحت الصين 'ثمانية إجراءات مشتركة للتعاون العملي' مع الدول العربية، من بينها 'العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي' و'العمل المشترك للابتكار الأخضر'.
ومن خلال الدعم التكنولوجي، تعزز الصين والدول العربية التعاون في تطوير الزراعة الحديثة، وخاصة في مجالات الصناعات الزراعية الخاصة بالمناطق الجافة، والتكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، وتقنيات توفير المياه، بما يسهم في دفع تحول منظومة الغذاء العالمية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي. – باي وي وجيه – إعلامي صيني – الصين .
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ ساعة واحدة
- شبكة أنباء شفا
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة
شفا – خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضي. وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
تعزيز التطوير المشترك لصناعة الرياضات الإلكترونية بين الصين والسعودية ، بقلم : باي يوي
تعزيز التطوير المشترك لصناعة الرياضات الإلكترونية بين الصين والسعودية ، بقلم : باي يوي في عام 2023، ومع الظهور المتزايد للعديد من البطولات الدولية في مجال الرياضات الإلكترونية، أصبحت الرياضات الإلكترونية العابرة للحدود اتجاهًا عالميًا جديدًا. وفي هذا السياق، تعمقت أواصر الصداقة والتبادل بين الصين والمملكة العربية السعودية، وشهدت التبادلات في مجال الرياضات الإلكترونية بين البلدين تطورًا مستمرًا. وفي عام 2024، ساعدت الصين المملكة العربية السعودية في تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنجاح، والتي تقام فعاليات النسخة الثانية من هذه البطولة كما هو مقرر لها في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس من هذا العام. تسعى المملكة العربية السعودية باهتمام إلى استكشاف مسارها الخاص لتطوير صناعة الرياضات الإلكترونية. وفي إطار 'رؤية 2030″، أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضات الإلكترونية، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030. وتتضمن هذه الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية: تأسيس 250 شركة متخصصة في الألعاب، وتطوير 30 لعبة من بين أفضل 300 لعبة على مستوى العالم بحلول عام 2031، وجعل المملكة من بين الدول الثلاث الأولى عالميًا من حيث عدد اللاعبين في الرياضات الإلكترونية بالنسبة لعدد السكان، واستضافة أكبر وأوسع البطولات العالمية في هذا المجال من حيث الحجم وعدد المشاهدات. ولتعزيز تنمية صناعة الرياضات الإلكترونية، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى التعاون مع شركاء عالميين، بما في ذلك الصين، من أجل التطوير المشترك لهذه الصناعة. وصرّح الأمير فيصل بن بندر، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بأنه سيدعم خطط التبادل والتعاون بين السعودية والصين في مجال صناعة الرياضات الإلكترونية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في إثراء التجربة العالمية في هذا القطاع، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في التبادلات الدولية، ويبرز دور الرياضات الإلكترونية في الربط بين الشعوب، ويضفي حيوية جديدة على هذه الصناعة. في إطار تخطيط المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، تلعب الشركات الصينية والألعاب الإلكترونية الصينية دورًا متزايد الأهمية. ففي السنوات الأخيرة، أقامت شركة 'هيروز إي سبورتس' الصينية تعاونًا وثيقًا مع الجانب السعودي في مجال الرياضات الإلكترونية، شمل ذلك تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024 بشكل مشترك. ومن ناحية خدمات القطاع، تعمل شركات الرياضات الإلكترونية الصينية مثل 'هيروز سبورتس' و'شون وانغ تكنولوجي' على تسريع عملية تدويل منتجاتها التكنولوجية في السعودية، مستفيدة من مزاياها في المنتجات والتقنيات. وتشمل هذه الجهود تقديم خدمات التسويق الرقمي للشركات المصنعة في القطاع الأعلى، وتوفير حلول رقمية وذكية لكيانات خدمات الرياضات الإلكترونية في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى تقديم خدمات تسويق الألعاب الإلكترونية للمستخدمين في القطاع الأدنى. أما في مجال الألعاب، فقد تم إدراج اللعبة الصينية 'أونر أوف كينغز' مرة أخرى ضمن الألعاب المشاركة في نسخة هذا العام من كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتُعد شركة 'تينسنت' الصينية، المنتجة لهذه اللعبة، شريكًا طويل الأمد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، تسعى الصين والسعودية إلى بناء منظومة بيئية عالمية مشتركة للرياضات الإلكترونية. ووفقًا لتقرير الرياضات الإلكترونية الصيني لعام 2023، بلغ عدد مستخدمي الرياضات الإلكترونية في الصين 500 مليون مستخدم، بينما وصلت قيمة السوق إلى 23.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التوسع المستمر في تأثير وقوة السوق الصينية. وقد صرّح الأمير فيصل بن بندر بأنه يأمل في التعاون مع الشركات الصينية لربط سوق الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لهذه الصناعة، لا سيما من خلال الاستثمارات الطويلة الأجل وتوزيع الموارد المالية، لبناء منظومة رياضات إلكترونية عالمية مستدامة ومربحة. كما أشار إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات مثل تدريب اللاعبين والمدربين والمعلقين، من أجل رفع مستوى صناعة الرياضات الإلكترونية بشكل شامل. علاوة على ذلك، فإن التكامل المتنامي في مجال الثقافة والسياحة بين الصين والسعودية يساهم أيضًا في دفع مسيرة تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية. ومؤخرًا، تم إطلاق مهرجان الصين والسعودية للرياضات الإلكترونية والثقافة والسياحة في العاصمة الصينية بكين، كجزء من فعاليات 'عام الثقافة الصينية السعودية'. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز التعاون بين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركائها الاستراتيجيين في الصين. وستتعاون شركة 'تينسنت' مع الهيئة السعودية للسياحة لتوفير باقات سياحية شاملة مخصصة لعشاق الرياضات الإلكترونية في مختلف أنحاء الصين، وتشمل هذه الباقات تذاكر المباريات، وتذاكر السفر الجوي، وعروضًا للإقامة، وتجارب مميزة في مواقع إقامة المنافسات. لقد أصبحت ألعاب الرياضات الإلكترونية فعاليات عامة ذات طابع دولي، كما تسهم في رفع مستوى الوعي العالمي بهذه الرياضات. وفي المستقبل، فإن الألعاب التي طورتها الشركات الصينية، واللاعبين المحترفين المنتمين للأندية الإلكترونية الصينية، والنظام البيئي المصاحب للرياضات الإلكترونية بما يشمل نظام الدعم الجماهيري والنظام الاقتصادي ونظام الرعاية، جميعها وبعد أن يتم تكييفها وتوطينها، يمكن أن تندمج بشكل فعال في صناعة الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الاستفادة من القوة التمويلية السعودية ومنصات مثل الأولمبياد، سيشهد قطاع الرياضات الإلكترونية لدى الجانبين موجة جديدة من التطور والنمو. – باي يوي – إعلامي صيني – الصين . إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
الرئيس الموريتاني: بعد مرور 60 سنة .. ماتزال العلاقات الموريتانية والصينية راسخة وقوية
نواكشوط -معا- بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 سنة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإسمه الشخصي ونيابة عن الحكومة والشعب الموريتاني إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والحكومة والشعب الصينيين بخالص التهاني، معبرا عن عميق اعتزازه بالعلاقات المتينة وعرى الصداقة التي جمعت وماتزال البلدين. جاء ذلك خلال مقابلة مشتركة أجرتها مع الرئيس الغزواني وسائل الإعلام الصينية الرسمية. وأكد الرئيس الغزواني أن العلاقات التي تجمع موريتانيا والصين، تمتد لأزيد من ستة عقود، وهي علاقات راسية وقوية تقوم على التعاون والتبادل لصالح الطرفين والاحترام التام، بالإضافة إلى التنسيق الكبير حد التطابق أحيانا حول القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف، أن متانة هذه العلاقات قد ساهمت في تنوع وتعدد مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين والتي شملت كافة المواضيع، مثل البنى التحتية والصيد والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، والنقل والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، ونحن نسعى دائما إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأشار الرئيس الغزواني إلى أنه منذ وصوله للسلطة سنة 2019، شهد التعاون بين موريتانيا والصين، تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، معزّزًا بشراكات استراتيجية ومبادرات تنموية متجددة نعول من خلالها على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال، وفي إطار تمويل التنمية، وقع البلدان خلال شهر أبريل 2025، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بقيمة 200 مليون يوان صيني (حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة) مخصصة لتمويل مشاريع تنموية حكومية. ونوه الرئيس الغزواني بلقاءات عقدها مع الرئيس "شي"، قائلا، إنه خلال تلك اللقاءات لمس عن قرب مدى التزامه الصادق وسعيه الدؤوب إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية عموما، ومع موريتانيا بشكل خاص. كما لمس منه إصرارا قويا باستعداد الصين الدائم للانخراط في مساعدة الدول الأقل نموا وخاصة في إفريقيا بما يسمح لها بتجاوز التحديات التنموية التي تواجهها مع الحفاظ على علاقات تطبعها الشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد أن هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتع به الرئيس شي جين بينغ، من خصال قيادية مشهودة وحرصه على تطوير علاقات الصين بدول العالم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف. وقال إن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لموريتانيا، ويشمل التعاون الصيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهمية كالبنى التحتية، والصيد، والصحة، والتعليم، والنقل والطاقة، معبرا عن تطلع الجانب الموريتاني إلى تعزيز هذه الشراكة بجلب الاستثمارات الصينية عبر عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات المعادن والطاقات النظيفة والبنى التحتية وكذا من خلال التحفيزات الضريبية والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا. وأضاف أنه ترجمة للشراكة التجارية الاستراتيجية بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكية متصاعدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7.59 % مقارنة بالعام 2023، مما مكن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائضً تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجلا بذلك توازنا نسبيا في الشراكة الاقتصادية ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصين على نحو 70 % من صادرات خام الحديد الموريتاني. وأشار إلى أن موريتانيا بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات وإمكانات، وبحكم علاقاتها الوطيدة بجمهورية الصين الشعبية، ظلت وما تزال تدعم بقوة مبادرة "الحزام والطريق" فهي تعد إحدى المبادرات الرائدة والطموحة التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة لتوسيع وتنويع علاقات الصين الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة، والتبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة. وقال إن التعاون بين موريتانيا والصين لا يقتصر على المجال التجاري بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنموية حيوية مثل البنية التحتية بمشاركة نشطة للشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبرى (جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، جسر الصداقة، مشاريع طرقية عدة، مينائي تانيت وانجاكو)، الطاقة، الزراعة (حيث إن الصين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصين في مبادرة الحزام والطريق)، الصيد (من خلال وجود عدة مصانع صينية تساهم في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص عمل محلية)، والتقنيات الرقمية (شركات صينية تساهم في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا). وأوضح أن موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السلس من استخدام الطاقات الأحفورية إلى استخدام الطاقات المتجددة، فموريتانيا تزخر بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وهي تشجع الاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتدعم بشدة جلب استثمارات وخلق شراكات صينية ــ موريتانية ستمكن من نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال وستجعل موريتانيا في صدارة التحول الطاقوي على المستوى القاري. ووجه الرئيس الغزواني رسالته إلى الشباب في كلا البلدين، تتمثل بضرورة التسلح بالمعارف والإقبال على التعلم، فالشباب عماد التنمية ومحركها الأساس، ولذلك فالتعويل عليه كبير في بناء حاضر ومستقبل البلدين، وإن للدور البارز لبرامج التبادل الثقافي واللغوي، كبير الأثر في التقارب وتعميق العلاقات ومد جسور التعاون والتفاهم بين موريتانيا والصين. وقال إنه سبق له وأن أشار إلى أن الشراكة الصينية ــ الإفريقية تعد نموذجا فريدا للشركة المتبادلة، وتشكل أساسا راسخا للتعاون والتنمية الشاملة المستديمة بين الجانبين، فالنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، والفرص الاستثمارية المشجعة للسوق الإفريقي، هي مؤشرات واعدة بإمكانية خلق تكامل اقتصادي صيني ــ إفريقي، يسمح باستغلال أمثل لما توفره الصين من استثمارات ضخمة وما تزخر به القارة الإفريقية من موارد متنوعة، سبيلا إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بطريقة أكثر عدلا وإنصافا في ظل نظام عالمي يحتاج مراجعة كبيرة وإصلاح عميق فيما يتعلق بالحكامة المالية والاقتصادية وغيرها. وأكد أنه يولي بالغ العناية لصورة موريتانيا على المستوى الخارجي، ولذلك يحرص على اعتماد دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تتبنى قواعد الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتساهم بفعالية في تعزيز التعاون المثمر والبناء، كما تدعم نشر الأمن والسلم والاستقرار، إقليميا وقاريا ودوليا. وفيما يتعلق بالدور الثاني للقمة الصينية - العربية، قال الرئيس الغزواني إن العلاقات الصينية ــ العربية ظلت تنمو وتتعزز بحكم ما ترتكز عليه من أساسات صلبة، بفضل حرص الجانبين على إرساء تعاون شامل مثمر وبناء، يضمن تعزيز المصالح المشتركة من خلال تكثيف وتنويع التبادلات التجارية بين الطرفين. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الغزواني أن موريتانيا، تولي أهمية قصوى لترقية العلاقات الصينية ــ العربية وتعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة إستراتيجية راسخة تعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني وتحقق تطلعات الطرفين. وفي ختام المقابلة، أعرب الرئيس الغزواني عن تمنياته لموريتانيا والصين والشعبين الموريتاني والصيني الصديقين بمزيد من التقدم والنماء.
