الشرق الأوسط الجديد: الاقتصاد يرسم ملامح ما بعد الحرب
نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا، وتبدلات التموضع الجيوسياسي. الشرق الأوسط الجديد لا يُرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يُعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية. التحولات الاقتصادية التي نراها اليوم لم تولد فجأة، بل كانت نتائج تراكمية لأحداث مفصلية.
منذ بداية الألفية، بدأ الاهتمام العالمي بالمنطقة يتبدل تدريجياً. بعد غزو العراق عام 2003، تبيّن أن الهيمنة العسكرية المباشرة مكلفة وغير مستدامة، وهو ما أدى لاحقاً إلى التحولات التي رسخها الانسحاب الأميركي من أفغانستان في 2021، والذي مثل إعلاناً واضحاً عن بداية تقليص النفوذ العسكري الأميركي في الإقليم، مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا، وتمدد النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي لقوى إقليمية كالسعودية، الإمارات، وتركيا.
اليوم، نشهد بوضوح كيف أن مشاريع عملاقة، مثل "طريق الهند – الشرق الأوسط – أوروبا"، ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل هي بمثابة عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضاً على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الغاز الطبيعي، ومواضع مراكز البيانات، وسلاسل التوريد.
ولفهم شكل الشرق الأوسط الجديد، لا بد أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية لا الأمنية فقط. فالمنطقة التي عرفت لعقود طويلة كمنبع لصادرات الطاقة ومسرح دائم للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلاً، التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجياً من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة "نيوم" التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
الإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يضاهي في بعض مؤشراته مدناً مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أما قطر، فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة، تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لكن في مقابل هذا التحول الإيجابي، هناك اقتصادات لا تزال تصارع من أجل البقاء وسط هذا الطوفان، وفي مقدمتها العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة بعد السعودية، وثروات طبيعية وبشرية هائلة، وموقع استراتيجي يمكن أن يجعله عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا، والخليج بتركيا، إلا أن سوء الإدارة والفساد وغياب الاستقرار السياسي، جعلته حتى اليوم يعتمد على النفط بأكثر من 92% من موازنته، مع عجز مزمن عن جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتباطؤ واضح في مشاريع التحول الرقمي والتنمية المستدامة. وهو ما يعني أن العراق، رغم ما يملكه من أوراق، لا يزال يقف على حافة الفرصة، إما أن يدخل نادي الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة الإصلاح والانفتاح، أو يترك في الهامش كنقطة عبور بين صاعدين آخرين.
التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة كان العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023. ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبين لاحقاً أنه زلزال جيواقتصادي حقيقي. الحرب أخرجت الحوثيين في اليمن إلى واجهة التأثير العالمي عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2024، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما تسبب القصف الإسرائيلي المكثف والتوغل البري في غزة في تدمير البنية التحتية بالكامل، وعرقلة مشاريع التطبيع والربط الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، التي كانت في طور التبلور.
إسرائيل نفسها، التي كانت تراهن على تحولها إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي إقليمي، تلقت ضربة اقتصادية عنيفة، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% خلال أقل من تسعة أشهر، وتكبدت أكثر من 70 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استنزاف في الموازنة العامة وخسائر في سوق العمل. هذا الانكشاف أثبت أن الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، وأن الحروب لم تعد مجرد معارك سياسية، بل تؤثر مباشرةً على التموضع في النظام الاقتصادي العالمي.
ما يحدث اليوم يمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خريطة اليوم فهي ترسم على الأرض، عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق، كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكننا أن نرسم سقفاً زمنياً منطقياً لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030، ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي، مثل ممر الهند – الخليج – أوروبا، وميناء الفاو الكبير في العراق، ومنصات نيوم الرقمية، قد بدأت فعلياً بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة. أما بين 2030 و2035، فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية، والتحول في الطلب العالمي على الطاقة، والضغط الديموغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيّف اقتصاداتها مع هذه التحديات، فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو التبعية أو التهميش.
وبحلول عام 2040، سيبرز شرق أوسط مختلف جذرياً: شرق أوسط تقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح، بل بحجم البيانات المتداولة، وقدرة الموانئ، وعدد الشركات الناشئة، ومؤشرات الابتكار، وحجم رؤوس الأموال العابرة. من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء، فسيكون له مكان في هذا المستقبل، ومن يظل أسير لغة الماضي، فلن يكون سوى متفرج على ما كان يمكن أن يكون.
إن الشرق الأوسط الجديد ليس حتمياً ولا جاهزاً، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 13 دقائق
- بيروت نيوز
45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون 'التقاعد والحماية الاجتماعية' الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ 'لبنان 24' إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار 'لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها'. المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل 'هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين'. لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 20 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أسرار الصحف ليوم السبت 12-07-2025
اللواء تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل. نأى مرجع برلماني عن نفسه في ملفات رفع الحصانة، وسعى إلى آلية تحفظ حقوق المتهم وحقوق الادعاء! فوجئت أوساط رسمية لبنانية بالخبر الصاعق المنسوب إلى مرجع سوري كبير بالنسبة للتصعيد مع لبنان، على خلفية تحقيقات مع موقوفين سوريين. البناء تقول مصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض حول اتفاق غزة إن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تراجع كثيراً بعد موجة التسويق المفتعلة للحديث عن تقدم ثبت أنه مجرد شائعات يقف وراءها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن كل الملفات التفاوضية العالقة لا تزال عالقة حيث خرائط الانسحاب الإسرائيلي هي إعادة انتشار تحوّل قطاع غزة إلى مجموعة سجون لسكان القطاع وخطة المساعدات الإنسانية محكومة بها وخدمتها لإقامة معازل للفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال وتحكمه بالمساعدات. ويبدو أن الأميركي يتشارك مع الإسرائيلي في ابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع للحصول على توقيعهم على هذا الاستسلام، بينما تمّت صفقة أميركية إسرائيلية تمنح أميركا الكلمة الأخيرة في ملف إيران وتمنح 'إسرائيل' الكلمة الأخيرة في ملف غزة. رصدت مصادر دبلوماسية تبايناً في الموقف الأميركي من قوات سورية الديمقراطية بين المبعوث الرئاسي توماس باراك ووزارة الدفاع، حيث كان باراك يوبّخ 'قسد' على ما وصفه بالتباطؤ في الاندماج بالحكومة السورية وقبول الصيغة المعروضة من حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لحل القوات الكردية ودمجها بالجيش الجديد، كان البنتاغون يُقرّ موازنة بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار لقوات قسد تتضمّن رواتب وأسلحة وذخائر ومعدات ونفقات وتوقفت المصادر أمام استلحاق صدر عن باراك بعد مواقفه المنحازة كلياً لحكومة دمشق، حيث قال إن المطلوب من دمشق أن تعرض صيغة تحفظ مكانة محترمة لقسد في الدولة الجديدة وجيشها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 21 دقائق
- MTV
12 Jul 2025 07:28 AM أسرار الصحف المحلية
وصفت مصادر في الإدارة اللبنانية الرئيس بري بأنه الرابح الأكبر في التعيينات التي لا تسير إذا لم يضع 'ختمه عليها' كما قالت تلك المصادر. تحاول جهات دبلوماسية استكشاف حقيقة ما جرى بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، واعتبرت هذه الجهات أن اتفاقًا كبيرًا جرى بينهما يتعلق بإيران وبقي طي الكتمان. وذكّرت هذه الجهات بأنه في كل مرة يلتقي الرجلان تحصل تطورات مهمة. أثار تقرير مسيء إلى لعبة كرة السلة بثته إحدى محطات التلفزة ردود فعل غاضبة وصلت حد اتهام المحطة بالحسد من نجاح 'أم تي في' في التغطية الرياضية والمستوى الذي وصلته على صعيدي كرة السلة وكرة القدم. اللواء تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل. نأى مرجع برلماني عن نفسه في ملفات رفع الحصانة، وسعى إلى آلية تحفظ حقوق المتهم وحقوق الادعاء! فوجئت أوساط رسمية لبنانية بالخبر الصاعق المنسوب إلى مرجع سوري كبير بالنسبة للتصعيد مع لبنان، على خلفية تحقيقات مع موقوفين سوريين. تقول مصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض حول اتفاق غزة إن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تراجع كثيراً بعد موجة التسويق المفتعلة للحديث عن تقدم ثبت أنه مجرد شائعات يقف وراءها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن كل الملفات التفاوضية العالقة لا تزال عالقة حيث خرائط الانسحاب الإسرائيلي هي إعادة انتشار تحوّل قطاع غزة إلى مجموعة سجون لسكان القطاع وخطة المساعدات الإنسانية محكومة بها وخدمتها لإقامة معازل للفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال وتحكمه بالمساعدات. ويبدو أن الأميركي يتشارك مع الإسرائيلي في ابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع للحصول على توقيعهم على هذا الاستسلام، بينما تمّت صفقة أميركية إسرائيلية تمنح أميركا الكلمة الأخيرة في ملف إيران وتمنح 'إسرائيل' الكلمة الأخيرة في ملف غزة. رصدت مصادر دبلوماسية تبايناً في الموقف الأميركي من قوات سورية الديمقراطية بين المبعوث الرئاسي توماس باراك ووزارة الدفاع، حيث كان باراك يوبّخ 'قسد' على ما وصفه بالتباطؤ في الاندماج بالحكومة السورية وقبول الصيغة المعروضة من حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لحل القوات الكردية ودمجها بالجيش الجديد، كان البنتاغون يُقرّ موازنة بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار لقوات قسد تتضمّن رواتب وأسلحة وذخائر ومعدات ونفقات وتوقفت المصادر أمام استلحاق صدر عن باراك بعد مواقفه المنحازة كلياً لحكومة دمشق، حيث قال إن المطلوب من دمشق أن تعرض صيغة تحفظ مكانة محترمة لقسد في الدولة الجديدة وجيشها.
